چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟ - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟
زمان کنونی: 18-09-1395،07:34 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 202

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟
ارسال: #1
چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
● مقدمه
چرا کشورهای در حال توسعه این قدر در برابر حاکمیت قانون و به‌طور کلی حکمرانی خوب مقاومت می‌ورزند؟
این مساله یک تناقض نمایی کامل است؛ چراکه فن‌آوری‌های نهادی برای برقراری
حاکمیت قانون- نظام‌های حقوق مالکیت، حقوق مدنی و آزادی‌های شخصی، قوانین
تشکیل شرکت‌های عام، ساختارهای حکمرانی شرکتی، حقوق قراردادها و نظام‌های
قضایی- نسبتا شناخته شده هستند. در این مقاله از رویکرد جدید نورث، والیس
و وینگاست (NWW) کمک می‌گیرم تا نشان دهم تحت چه شرایطی و چگونه حاکمیت
قانون در غرب پیدا شد و چرا حاکمیت قانون را نمی‌توان به سادگی و راحتی به
کشورهای در حال توسعه انتقال داد.
رویکرد سنتی به توسعه در اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، کشورهای در حال توسعه
را نسخه‌های ناقص از کشورهای توسعه یافته می‌بیند؛ یعنی کشورهایی که فاقد
عناصر حیاتی در جوامع توسعه یافته بالغ هستند. اقتصاددانان، طرفداران
دموکراسی و اندیشمندان حقوقی همگی توصیه می‌کردند نهادها و سیاست‌های جدید
- نوعا سرمایه، فن‌آوری و بازارهای رقابتی؛ احزاب و انتخابات و حقوق،
قانون اساسی و نهادهای قضایی- از جوامع توسعه‌یافته به جوامع در حال توسعه
انتقال یابد. در عین حال این اصلاحات، به‌ندرت رشد اقتصادی بلندمدت،
دموکراسی باثبات که مقامات عمومی را زیر نظر بگیرد و نهادهای حاکمیت قانون
همراه با عدالت سودمند و موثر به بار آورد.
رویکرد NWW تبیین جدیدی ارائه می‌دهد که چرا انتقال این نهادها از جوامع
توسعه یافته و پیوند دادن به جوامع در حال توسعه، بسیار بسیار دشوار است.
این چارچوب، با این استدلال که کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری در
سازماندهی خود با سازماندهی کشورهای توسعه یافته دارند، جوامع امروزی را
به دو نوع متفاوت از نظم‌های اجتماعی تقسیم می‌کند. آنچه در رویکردهای
سنتی مفقود است این نکته است که چگونه جوامع، مشکل خشونت را کاهش داده یا
کنترل می‌کنند. رایج‌ترین نظم اجتماعی در سرتاسر تاریخ، نظم دسترسی محدود
یا دولت طبیعی است که مشکل خشونت را از طریق خلق رانت و اعطای حقوق و
امتیازات ارزشمند به افراد و گروه‌ها حل می‌کند؛ به طوری که آنها انگیزه و
مشوق برای همکاری کردن به جای جنگیدن دارند. رانت‌های حاصله، رقابت را
محدود می‌سازد و دسترسی محدود به سازمان‌ها، سد راه توسعه اقتصادی بلندمدت
این جوامع می‌شود. برعکس اینها، نظم‌های دسترسی باز هستند که با تشویق به
رقابت بیشتر، دسترسی باز به سازمان‌ها، و نهادها، خشونت را کنترل می‌کنند
و مشخصه اصلی آنها زوال آمدن رانت‌ها و داشتن رشد اقتصادی بلندمدت است.
در این مقاله روی دو جنبه از حاکمیت قانون تمرکز می‌کنم: نخست، اندیشه‌های
قطعیت، برابری در برابر قانون و عدم سوء‌استفاده خودسرانه صاحبان قدرت از
قدرت و دوم عنصر پویایی که در بیشتر برداشت‌ها غایب است؛ اینکه حاکمیت
قانون نه فقط امروز بلکه در فردای روزگار نیز باید برقرار باشد. این موضوع
پویا، مساله جابه‌جایی و تعویض شخص حاکم یا ائتلاف غالب یک دولت را مطرح
می‌سازد: چه چیزی مقامات سیاسی جدید را مقید به احترام گذاشتن و ارج نهادن
به قوانین و نهادهای موجود می‌سازد؟ این موضوع خصوصا برای رژیم‌های
اقتدارگرا مساله‌ساز است؛ اما به همه دولت‌های طبیعی، شامل دولت‌های اسما
دموکراتیک مرتبط است. ناتوانی در مقید و متعهد ساختن رژیم‌های جانشین به
قوانین و نهادهای امروز، مانعی بنیادی در برقراری حاکمیت قانون است. هر
اندازه که نهادها یا حقوق امروز، جذاب و خواستنی باشند، در بلندمدت
سودمندی نخواهند داشت؛ اگر رژیم فردا بتواند به اراده و میل خویش آنها را
تغییر دهد. این موضوع عمیقا به موضوع ایجاد یک دولت با عمر ابدی گره خورده
است؛ دولتی که خصوصیات و نهادهای آن به شناسه و هویت رهبران یا ائتلاف
غالب وابسته نباشد.
بیشتر اوقات، پژوهشگران حاکمیت قانون به جنبه شکلی حقوق توجه می‌کنند؛
مثلا ماهیت و مشخصات قانون یا شکل نهادهایی که باید این حقوق را پیاده و
نظارت کنند؛ مثلا ماهیت و مشخصات نهادهای قضایی. آنها به بررسی اینکه
چگونه این نهادها را پایدار نگه‌داریم و از سوء‌استفاده مقامات سیاسی
حمایت کنیم، نمی‌پردازند. رهبران دولت‌های طبیعی وقتی که ثابت شود نهادها
برایشان اسباب دردسر است نوعا قدرت خنثی و بی‌اثرکردن آنها را دارند. شاهد
گذشته و حال آن، آدولف هیتلر آلمان نازی، ولادیمیر پوتین روسیه، هوگو چاوز
ونزوئلا یا رابرت موگابه ونزوئلا هستند. به همین قیاس، بیشتر رهبران
دولت‌های طبیعی، قدرت را به زور قاپیده‌اند و این رهبران اغلب نهادهای
موجود را مستقیما بی‌اعتبار ساختند؛ نمونه‌ها شامل آگوستین پینوشه شیلی و
فرانچسکو فرانکو اسپانیا هستند. سرانجام بسیاری از دولت‌های طبیعی گرفتار
جنگ داخلی شدند که به تداوم نهادها نیز پایان می‌دهد؛ مثال‌های بارز
یوگسلاوی سابق در ابتدای دهه ۱۹۹۰، رواندا در ۱۹۹۴ و سومالی از ابتدای دهه

برقراری حاکمیت قانون را می‌گیرد. این مثال‌ها نشان می‌دهد که حفظ نخستین
بخش حاکمیت قانون- برابری و عدم سوء‌استفاده خودسرانه از قدرت- وابستگی
جدی به ایجاد یک دولت ابدی و مستدام دارد که قوانین و نهادهای دولت وابسته
به هویت مقامات سیاسی نباشد.
درس اصلی مقاله این است که دولت‌های طبیعی نمی‌توانند حاکمیت قانون را با
گزینش نهادها و ساختارهای حکمرانی که در تملک نظم‌های دسترسی باز است،
برقرار سازند. دولت‌های طبیعی برای دستیابی به حاکمیت قانون، باید شروع به
طی گذار به سمت نظم‌های دسترسی باز کنند. حاکمیت قانون به عنوان بخشی از
این فرآیند گذار ظاهر می‌شود. زمانی که جامعه، از جامعه مبتنی بر روابط
شخصی و مبادله شخصی به جامعه مبتنی بر روابط غیرشخصی و بی‌طرفانه و مبادله
غیرشخصی تحول پیدا کند، بخشی از این گذار جنبه نهادی دارد. حقیقتا برقراری
حاکمیت قانون مستلزم دو مبادله نهادی جداگانه است: نهادهایی که
تصریح‌کننده قانون هستند و مجموعه تعهدات معتبر که این نهادها را حمایت
کرده و تضمین‌کننده بقای آنها است.
این مقاله نسبتا طولانی به شرح زیر تهیه شده است: بخش ۲ چارچوب رویکرد
نورث، والیس و وینگاست را تشریح می‌کند. بخش۳ جنبه‌های حاکمیت قانون
به‌کار رفته در مقاله را تعریف می‌کند. بخش۴ این چارچوب را به پیدایش
حاکمیت قانون در منظر تاریخی به کار می‌برد و اتصال عمیق آن را به گذار
نشان می‌دهد و این که چگونه غرب با این موضوعات دست و پنجه نرم کرد، زمانی
که از دولت‌های طبیعی به نظم‌های دسترسی باز گذار می‌کرد. بخش ۵ توضیح
می‌دهد چرا روال‌ها، حقوق‌ها و نهادهای حاکمیت قانون را نمی‌توان به
کشورهای در حال توسعه انتقال داد. در آخر هم نتیجه‌گیری بحث آمده است.
۱۹۹۰ تاکنون هستند. هر سه شکل بی‌ثباتی، جلوی توانایی دولت طبیعی در

● چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر
برای درک اینکه چگونه جوامع سازماندهی پیدا کرده و به وظایف خود عمل
می‌کنند، من به چارچوب مفهومی که نورث، والیس و وینگاست (NWW) بسط دادند،
متکی هستم. چارچوب NWW بین سه نوع نظم اجتماعی، که الگوهای متمایزی برای
سازماندهی جوامع هستند تفکیک قائل می‌شود. هر نظم اجتماعی بیانگر الگوی
خاصی از روابط انسانی است که به شیوه‌ای ساختارمند شده است تا خشونت را
مهار سازد. روشی که جامعه، خشونت‌ را مهار می‌سازد، بر کل جامعه تاثیر
می‌گذارد. مفهوم نظم اجتماعی، چارچوبی فراهم می‌سازد که درون آن می‌توانیم
درک کنیم چگونه نظام‌های سیاسی، اقتصادی و سایر نظام‌ها به یکدیگر مرتبط
می‌شوند. این چارچوب، مفاهیم بنیادی خشونت، نهادها، سازمان‌ها و باورها را
را درهم می‌آمیزد. محور بحث در این چارچوب، پرسش‌هایی از این دست هستند:
چگونه خشونت کنترل و مهار می‌شود؟ چگونه جوامع سازماندهی پیدا می‌کنند و
چه نهادهایی از آنها پشتیبانی می‌کنند؟ چگونه جوامع از سازمان‌ها پشتیبانی
می‌کنند و چه کسی شروع به تشکیل دادن سازمان‌ها می‌کند؟ و سرانجام، آیا
تعاملات براساس روابط شخصی یا غیرشخصی هستند؟
تاریخ بشر شاهد سه نوع نظم اجتماعی بوده است. در نظم تاراج و جمع‌آوری
غذا، که به قبل از تاریخ مکتوب بشر می‌رسد، انسان‌ها در دسته‌های کوچک ۲۵
تا ۱۰۰ نفره وجود داشتند. نظم دسترسی محدود که دولت طبیعی نیز نامیده
می‌شود، با تاریخ مکتوب بشر در حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل ظاهر شد و با نخستین
انقلاب اجتماعی و کشاورزی که نخستین تمدن‌ها را به وجود آورد، مرتبط است.
در این نظم اجتماعی، نظام سیاسی شروع به دستکاری نظام اقتصادی می‌کند تا
رانت خلق نماید به طوری که خشونت را کنترل و نظم را حفظ نماید. جوامع با
تخصیص رانت‌ها به کسانی که دارای توان بالقوه خشونت‌آفرینی هستند، مشکل
خشونت را تاحد قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهند. سرانجام نظم دسترسی باز که بر
«رقابت» در نظام‌های اقتصادی و سیاسی برای حفظ نظم متکی است. این نظم
اجتماعی نخستین بار طی دومین انقلاب اجتماعی که انقلاب صنعتی یا دانایی
نیز نامیده می‌شود، ظاهر گشت.


● اشخاص و جامعه شخصی
روابط و مناسبات در دولت‌های طبیعی روابط شخصی است؛ مشخصا اینکه روابط بین
اعضای ائتلاف غالب، روابط شخصی است: نوع روابط به هویت و شناسه‌های افراد
وابسته است. اینکه چگونه دولت طبیعی با یک فرد برخورد می‌کند- رعایت حقوق،
دادن امتیازات، رانت‌ها و خواستن تکالیف از وی- بستگی به هویت فردی او
دارد، به طوری که این حقوق، امتیازات، رانت‌ها و تکالیف نوعا بین افراد
تفاوت دارد. این دولت‌ها متکی بر تعامل بازی تکراری بین افراد هستند که به
ایجاد شناخت و اعتماد شخصی کمک می‌کند و مبادله را اجرایی می‌کند. چون هر
شخص و هر رابطه‌ای متفاوت است، تعامل تکراری برای تنفیذ مبادله ضروری است.
زمانی که این روابط نادر و گهگاهی باشد، همکاری و مبادله به هم می‌خورد.
هر شخصی دو بخش دارد؛ نخست هر شخص یک جسم مادی منحصربه‌فرد شامل اندازه،
ظاهر و هوش دارد. دوم هر شخص یک مجموعه ویژگی‌های انتسابی اجتماعی بر اساس
موقعیت، قدرت، امتیازات، حقوق و تکالیف دارد.
زمانی یک جامعه زیر سلطه روابط شخصی است که چهره اجتماعی هر فرد منحصر به
فرد باشد. برعکس، زمانی یک جامعه زیر سلطه روابط غیرشخصی است که چهره
اجتماعی طبقات بزرگی از افراد یکسان باشد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 12:25 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته Friga 0 239 26-08-1390 02:13 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم Friga 0 215 26-08-1390 02:10 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر در کشور Friga 0 204 26-08-1390 02:08 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  الگوهاي توسعه صنعتي Friga 0 198 26-08-1390 02:03 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دولت و توسعه صنعتی Friga 0 207 26-08-1390 02:00 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان