پول الکترونیک در اقتصاد ایران - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

پول الکترونیک در اقتصاد ایران
زمان کنونی: 14-09-1395،05:41 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 200

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: پول الکترونیک در اقتصاد ایران
ارسال: #1
پول الکترونیک در اقتصاد ایران
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
پول الکترونیک در اقتصاد ایران

پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکلگیری جوامع مدرن در قالب اولیه آن،
مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصه مناسبات
اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسل‌های متمادی به طول انجامید بشر
به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به
جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده
قرار دهد. مبادله درواقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسانهاست و انگیزه
افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین می‌توان
مطالعه مبادله داوطلبانه و کردار انسان‌ها در این حیطه را که به تشکیل
بازارها می‌انجامد، هسته اصلی علم اقتصاد دانست.
پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان
کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد انجام فعالیت‌های اقتصادی
هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می‌کند و
همواره تلاش‌هایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت
گرفته‌اند نافرجام بوده‌اند، بارزترین مثال آن را می‌توان شکست برنامه
لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن کشور دانست
که مبنای نظری آن آراء مارکس درباره پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری
بود.
به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه‌های فردی و اجتماعی،
در سیکل تولید و بهره‌برداری، است. هزینه‌های چاپ و نشر پول، بازیافت،
تغییرات واحد پول و ... هزینه‌های اجتماعی، و هزینه حمل‌ونقل پول، هزینه
فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه‌های نگهداری پول و ... نیز از
جمله هزینه‌های فردی بهره‌گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند. تا
زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از
هزینه‌های بهره‌برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما
در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از
پول کاغذی غیراقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل
کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است.
در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از
شاخص‌های توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف گردد و دلایل ایجاد آن به
طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفاده گسترده از
پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.


● نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران
بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد
بر نهاد پولی جامعه ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی
دارد؟ به عنوان یک مشاهده‌گر بیرونی، مشاهده دستگاه‌های خودپرداز در
مکان‌های مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از
کارت‌های اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به
سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی
است. در واقع راه‌اندازی شبکه‌های هوشمند پولی و سیستم‌های پرداخت
اینترنتی مانند شتاب یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم
برای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می‌آید.
اما مسئله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک،
چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد؟ که البته سؤال مهمی
است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می‌کند. اما
برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می‌کند، واضح است که
نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارتهای اعتباری صرفاً
جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می‌گیرند و سایر
مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش
دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا
چک‌های بانکی صورت می‌گیرند.
مسئله بسیار مهمی نیز که باید دراین حیطه مدنظر باشد این است که تعاملات
اقتصادی دولت (به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنه دولت نیز با
استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می‌گیرند که با توجه به دخالت‌های
اقتصادی گسترده دولت، موضوعی قابل تأمل است. مقصود از آنچه گفته شد، بیانی
شهودی از سهم بانکداری الکترونیک در سیستم پولی کشور است، که احتمالاً عده
کثیری از کارشناسان در کوچک بود آن متفق‌القول هستند.


● چرا پول الکترونیک؟
در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده‌گرایانه، محرک‌های
استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد
بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و
دولت‌ها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود
نشان داده‌اند و چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه سیاستگذاری،
تلاش‌های قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این
تمایلات عمومی است که بررسی محرک‌ها و انگیزه‌ها مفید به نظر می‌رسد.

شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاده از پول الکترونیک
معطوف سازد، پایین بودن زمان و هزینه ارائه خدمات پولی از طریق این فناوری
است. سرعت انجام مبادلات، عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانک‌ها
برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در بانک‌های تجاری و
... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره‌گیری از پول الکترونیک بر
می‌انگیزند. کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه‌های امنیتی
و ...نیز، محرک دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای سیاست‌گذاری در جهت استفاده
عمومی از پول الکترونیک هستند.

هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در
بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می‌گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی
نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانک‌های عامل نگهداری می‌کند. بخش
عمده‌ای از عرضه پول در بازار آن، از طریق تجهیز سپرده‌های دیداری مردم
توسط بانک‌های تجاری تأمین می‌شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده
از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده‌های دیداری به
اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپرده‌های دیداری و در
نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است.
حال بهتر است وضعیت یک بانک تجاری را دراین شرایط بررسی کنیم. برای یک
بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده (نرخ بهره واقعی) کاهش
می‌یابد و از سوی دیگر، از هزینه‌های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده
از فناوری اطلاعات کاسته می‌شود. بنابراین پیش‌بینی ایجاد سود اقتصادی
برای بانک‌های تجاری، نتیجه منطقی این بحث است.
اگر مدیران بانک‌های تجاری نیز همین برداشت را داشته باشند، قطعاً انگیزه
فراوانی برای ترغیب مشتریان به استفاده از کارت‌های اعتباری و خدمات بانکی
الکترونیک خواهند داشت. اما بحث به اینجا ختم نمی‌شود، اتخاذ یک تصمیم
ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم
بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می‌انجامد. در این صورت
اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل
زمان صرف شده برای تصمیمگیری نخواهد داشت. درواقع نتیجه عدم اداره
بنگاه‌های دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل
تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزش‌گذاری
می‌شوند.
براساس نظریه اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادی در یک صنعت، محرک ورود
بنگاه‌های جدید به آن صنعت (یا افزایش تولید بنگاه‌های موجود) در صورت
وجود شرایط رقابتی است. این پیامد علاوه بر ایجاد اشتغال (جبرای بخشی از
بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار، در بانک‌های تجاری ارائه کننده خدمات
بانکی الکترونیک)، به ارتقاء سطح کیفیت خدمات بانکی از یک سو و کاهش نرخ
بهره حقیقی اعتبارات بانکی از سوی دیگر خواهد انجامید.

لازمه استفاده گسترده از پول الکترونیک، ایجاد شبکه‌های سراسری برای
انتقال سریع و کامل اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی و مبادلات تجاری است.
این شبکه‌ها می‌توانند به طور کامل تحت نظارت (نه دخالت) بانک مرکزی یا
دولت قرار گیرند تا از سلامت مبادلات و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل
شود. در واقع معین بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب
حساب در سیستم پولی، کمک شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌کند. نتیجه
دیگر وجود این شبکه‌ها، سخت شدن عملیات پول شویی است، با نهادینه شدن پول
الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور، دیگر امکان وارد نمودن آسان مقادیر
زیادی پول نقد به شبکه پولی کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود
نخواهد داشت.
در صورت ایجاد شبکه‌های سراسری پولی برای دولت‌ها این امکان فراهم می‌شود
که با طراحی سیستم‌های مکمل به آمار و اطلاعات مورد نیاز در امر
سیاست‌گذاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسیار بیشتری
دست یابند. چرا که با وجود این شبکه عملاً امکان مشاهده مقادیر و تعداد
مبادلات در بازارهای مختلف امکانپذیر می‌شود. بدیهی است موارد یاد شده در
این بند می‌تواند انگیزه کافی در دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای
سیاست‌گذاری در جهت تشویق احاد اقتصادی به استفاده از پول الکترونیک را
ایجاد کند.

شفافیت اقتصادی ایجادشده در فضای اجتماعی که در آن پول الکترونیک رایج
است، این امکان را فراهم می‌آورد که حسابرسی دقیقی در مورد اظهارنامه‌های
مالیاتی مودیان صورت گیرد، چه مالیات برمجموع درآمد و چه مالیات بر سود
شرکت‌ها. به عبارت دیگر قابلیت حساب‌سازی برای فرار از پرداخت مالیات به
حداقل می‌رسد. هر چند فقط بررسی تعداد اندکی از اظهارنامه‌های مالیاتی در
یک سال وجود دارد، اما اگر بررسی به صورت تصادفی صورت گیرد و خطر کشف جرم
برای تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار
مردم تغییر کرده و صحت بیان در اظهارنامه‌های مالیاتی را پیش می‌گیرند
(مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است).
با وجود یک سیستم پولی الکترونیک، تغییر نرخ‌ها و یا پایه‌های مالیاتی نیز
بسیار آسان‌تر از سیستم پول کا غذی است. زیرا تشریفات اداری در مقابل
سیاست‌های مالیاتی،کمتر مانع تراشی می‌کنند. به عبارت دیگر عکس‌العمل دولت
برای تغییر سیاست‌هایش در قبال تغییر شرایط یک بازار یا یک پایه مالیاتی
خاص، بسیار سریع و آسان‌تر صورت خواهد گرفت. بنابراین دولت‌ها در صورت
پذیرش عمومی پول الکترونیک، وضعیت بهتری خواهند داشت.


● شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره‌گیری از پول الکترونیک
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم برای آنکه پول
الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگیرد، آن است که
آحاد اقتصادی انگیزه‌های یادشده در بندهای ۱ تا ۴ را در عرصه عمل پیاده
کنند. به نظر می‌رسد تنها بستری که می‌تواند این امکان را فراهم کند، یک
اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخواسته
از انگیزه‌های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است. برای قضاوت در این
مورد، ادامه مقاله به تحلیل برخی ویژگی‌های اقتصادی ایران که در رابطه با
انگیزه‌های آحاد اقتصادی برای استفاده از پول الکترونیک قرار دارد، اختصاص
داده شده است.

بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است
که بدنه دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات
اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی
انگیزه‌ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟ اتخاذ یک تصمیم ساده در یک
سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات
داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می‌انجامد. در این صورت اصلاً مسئله
سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده
برای تصمیمگیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم اداره بنگاه‌های دولتی
توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله
زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزش‌گذاری می‌شوند، در
نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه قوی در جهت بهره‌گیری از
پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد. این نتیجه با
توجه به اینکه حجم دخالت‌های اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است بدین
معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونیک
ندارد.

از ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران و ابستگی به درآمدهای نفتی در
کنار جمعیت بالای کشور است. این دو در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی برای
کالاهای مصرفی را به طور مداوم در کشور ایجاد می‌کند. با توجه به میزان
ظرفیت‌های تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف
(علی‌الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و
عدم رقابت‌پذیری تولیدات داخل)، تقاضای داخلی را ارضاء نمی‌کند، واردات
کالا وخدمات نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده دار است. بنابراین
سیاست‌های تجاری کشور در این رابطه نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر بر
بسیاری از کالاهای وارداتی، تعرفه‌های وارداتی بالا وضع می‌گردد که این
امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرز ایران
گردیده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در
عکس‌العملی کاملاً طبیعی و منطقی به وارد کردن مخفیانه (قاچاق) اینگونه
کالاها با هدف بهره‌مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده‌اند، با علم به
اینکه مرتکب جرم می‌شوند. تداوم این مسئله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش
قاچاق کالا در کشور انجامیده است - هر جا سود اقتصادی وجود داشته باشد،
بنگاه‌های جدید در آن وارد می‌شوند و منابع تولید نیز به آن بخش انتقال
می‌یابند.
برخی آمارهای غیر رسمی، سهم قاچاق (اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران
در حدود ۴۰% در بعضی دوره ها تخمین می‌زنند. در صورت صحت این آمار، یقیناً
چنین عدد بزرگی نمی‌تواند حاصل عمل چند قاچاقچی مرزنشین باشد و مقادیر
عظیمی از سرمایه‌های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد
ایران فعال گردیده است. واضح است اشخاص حقیقی یا حقوقی هم که به این نوع
از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده
از پول الکترونیک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلین به فعالیت‌های
زیرزمینی، در یک شبکه پولی الکترونیک، برایشان عواقب کیفری به همراه خواهد
داشت.
البته تحلیل کاملاً مشابهی را نیز می‌توان در مورد قاچاق مواد مخدر از
ایران ارائه داد، که این موضوع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در
مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد
مخدری که سالانه از ایران عبور می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از واقعیات غیر قابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت‌های
اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها است. این رانت‌ها بدون شک حاصل
کارکرد مکانیزم‌های برنامه‌ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و
توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیمگیری اقتصادی را به همراه دارد.
بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیمگیری کشور، روابط مستقیم یا غیر
مستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می‌شوند که سایر مردم از داشتن
آن محرومند، اطلاعاتی که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور،
غالباً بسیار ذی‌قیمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد
که برخی از افراد دارنده اینگونه اطلاعات در جهت منافع شخصی خود از آن
استفاده می‌کنند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که برای این نوع اطلاعات و
فرصت‌های رانت‌جویی نیز بازاری وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه
به عنوان یک عامل ارزشمند تولید، مبادله شود.
در اینجاست که به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه این بازار،
هیچ علاقه‌ای به ایجاد هر گونه شفافیت و از جمله یک سیستم پولی که موجب
افزایش ریسک فعالیت در این بازار شود، یعنی سیستم پولی الکترونیک که نظارت
بر مبادلات از طریق آن بسیار ساده و سریع صورت می‌گیرد، نداشته باشند و چه
بسا مقاومت‌های فراوانی نیز در برابر ایجاد آن انجام دهند.

همانگونه که پیشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از
فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و ملی بودن درآمدهای
معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولت‌های
ایران قرار می‌دهد. این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع دولت را
از استفاده بیش از حد از منابع نفتی منع کند، موجب می‌شود که بخش اصلی
بودجه سالانه دولت از محل این درآمدهای نفتی تأ مین گردد. گذشته از اثرات
مخرب این مکانیزم تأمین بودجه بر اقتصاد کشور، یک پیامد قابل تأمل آن، عدم
وابستگی مالی دولت به درآمدهای مالیاتی است.
به عبارت دیگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ایجاد شده در
نظام اقتصادی داخل تأمین نمی‌شود، بسیار طبیعی است که دولت‌ها نیز در چنین
کشوری حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستم‌های مالیاتی کارآمد از
خود بروز ندهند. عدم اجرا یا ایجاد تغییرات سلیقه‌ای در طرح‌ها و
اصلاحیه‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور نیز موید این موضوع هستند. علت
ثانوی که موجب بی‌اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی می‌شود،
اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت و گستردگی دخالت‌های آن در اقتصاد
ملی، هم ارز است با زیان‌ده یا کم سودده بودن اکثریت بنگاه‌های تولیدی که
تحت مالکیت دولت قرار دارند، که طبیعتاً توان پرداخت مالیات بر سود نیز
نخواهند داشت.
از سوی دیگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنایع قد علم می‌کند و به
راحتی مانع از ورود بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی، که به طور بالقوه توان
پرداخت مالیات بر سود دارند، به صنایع مختلف می‌شود. بنا براین در نهایت
امر، در چنین اقتصادی به دلیل کم بودن تعداد بنگاه‌های سودده اصلاً امکان
اخذ مالیات بر سود، به عنوان یکی از منابع اصلی تاًمین درآمد برای دولت،
وجود ندارد. ضمن آنکه در چنین سیستم اقتصادی، اکثر شاغلین، به طورمستقیم
یا غیرمستقیم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده‌ای از پرداختی به
آنها از محل تبدیل درآمدهای نفتی به ریال تأمین می‌شود. پس ماهیت مالیات
بر مجموع درآمد نیز تا حدی با همان درآمدهای نفتی یکسان است. حال در چنین
شرایطی چگونه ممکن است دولت‌های ایران انگیزه‌ای برای ایجاد سیستم‌های
پولی الکترونیک، از نقطه نظر ایجاد ابزار نظارتی بر مودیان مالیاتی، داشته
باشند؟

در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، اصولاً رویکرد عامه مردم، نسبت به
فناوری‌های جدیدی که بر مناسبات اجتماعی متعارف تأثیر می‌گذارند، چندان
مثبت نیست. اینکه به افراد عادی گفته شود پول می‌تواند در داخل فیبرهای
نوری به صورت دیتا حرکت کند و نیازی نیست که آن را به صورت نقد یا دسته چک
در جیب یا کیف پول خود حمل کنید، یا اینکه برای انجام انواع عملیات بانکی
می‌توانید از طریق اتصال به اینترنت عمل کنید، به سختی مورد پذیرش واقع
می‌شود. علل عمده این عدم پذیرش را، شاید بتوان در ناآگاهی مردم از
روش‌های استفاده از فناوری جدید و در نتیجه میل به حفظ روش‌هایی که به آن
عادت دارند و بی اعتمادی ایشان به امنیت و ضمانت اجرایی تعهدات مجریان این
گونه سیستم‌ها، که البته گاهی ناشی از عملکرد غیر مسئولانه موسسات پولی در
گذشته نشأت می‌گیرد، دانست. بدون شک، آموزش روش‌های استفاده از فناوری‌های
جدیدی که دارای اثرات خارجی مثبت هستند در محدوده وظایف دولت قرار دارد و
همانطور که گفته شد دولت‌ها نیز در ایران انگیزه چندانی برای سیاست‌گذاری
در جهت اشاعه این نوع خاص از تکنولوژی ندارند.


● نتیجه‌گیری
در میان مطالب بیان شده در بخش قبل، موضوعی بیش از همه جلب توجه می‌کند؛
دخالت اقتصادی گسترده دولت. اگر چه ویژگی‌های دیگری که در بالا ذکر
شده‌اند، اثراتی غیرقابل چشم‌پوشی بر مناسبات اقتصادی در کشور دارند و در
برخی موارد هم راه‌حلی برای مسائل ایجاد شده توسط آنها متصور نیست، اما
مسئله دخالت اقتصادی گسترده دولت، اولا،ً وزن زیادی را به خود اختصاص داده
است، ثانیاً، هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ تجربی، پشتوانه قوی برای حل
آن موجود است. دخالت‌های دولت، از قبیل اقدام به تولید کالاهای خصوصی
خالص، وضع تعرفه‌های بالای وارداتی یا تخصیص یارانه به عوامل تولید، با
شعار حمایت از تولیدکننده، شرایطی را فراهم آورده است که آحاد اقتصادی و
از جمله خود دولت انگیزه‌ای برای تلاش در جهت تغییر نظام پولی کشور و
گسترش پول الکترونیک، نداشته باشند. یکی از موارد اساسی که لازم است مورد
توجه سیاست‌گذاران، در کشورهای توسعه نیافته‌ای که با مسئله اندازه بزرگ
دولت مواجه‌اند، قرار گیرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادی با نظام انگیزشی
در جامعه است.
اگر استراتژی توسعه کشوری مبتنی بر مشارکت مردم در تولید و پیشرفت کشور
است، قواعد بازی در صحنه جامعه نیز باید به گونه‌ای تنظیم شوند که احاد
اقتصادی، انگیزه لازم برای فعالیت‌های مولد و سالم اقتصادی را بیابند.
در غیر این صورت تلاش‌های انجام شده به دلیل نبود پشتوانه انگیزشی مناسب،
بی‌ثمر مانده و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. درواقع
مکانیزم‌ها و زیرسیستم‌های ایجاد شده طی یک فرآیند تحولی در یک نظام
اقتصادی، نتیجه تعامل آحاد اقتصادی است، که اصل بدیهی تعقیب منافع شخصی در
مورد این تعامل‌ها در هر نظام اقتصادی صادق است. حال گاهی قواعد بازی ممکن
است طوری شکل بگیرند که نتیجه تعقیب انگیزه‌های فردی به ایجاد و استفاده
گسترده از پول الکترونیک بیانجامد و گاهی به ایجا یک شبکه گسترده و
نیرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان می‌دهد که مطمئن‌ترین راه برای ایجاد
نظام انگیزشی مناسب رشد و توسعه اقتصادی، آنگونه که اقتصاددانان کلاسیک بر
آن تأکید می‌کنند، آزاد گذاردن افراد برای تعقیب منافع شخصیشان است که طبق
گفته آنها به خیر جمعی منجر خواهد شد. ۱) کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی ۲) افزایش عرضه سپرده‌های دیداری ۳) ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب ۴) تقویت و انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی ۱) بوروکراسی دولتی ۲) اقتصاد زیرزمینی ۳) رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ۴) عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی ۵) ناآگاهی و بی‌اعتمادی مردم
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 01:32 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
11 وقتی که اقتصاد چین حقیقتا اقتصاد آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت tari 0 242 30-11-1390 02:43 ب.ظ
آخرین ارسال: tari
  آشنايي با اقتصاد دانان tari 0 317 29-10-1390 01:04 ق.ظ
آخرین ارسال: tari
  ماهیت اقتصاد اسلامی tari 0 292 10-09-1390 11:09 ب.ظ
آخرین ارسال: tari
  اقتصاد بازار و توزيع درآمد bita 0 272 09-09-1390 06:02 ب.ظ
آخرین ارسال: bita
  آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟ Friga 0 253 26-08-1390 02:20 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان