قوانین مالیاتی - صفحه 3 - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

قوانین مالیاتی
زمان کنونی: 13-09-1395،03:10 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: moderator
آخرین ارسال: moderator
پاسخ: 21
بازدید: 2448

 
 
رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: قوانین مالیاتی
ارسال: #21
RE: قوانین مالیاتی
پست‌ها: 1,456
تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1390
اعتبار: 36
حالت من: Ghafelgir
بسياري‌ از منتقدان‌ مسائل‌ اقتصادي‌ معتقدند كه‌ پس‌ از دو سال، هنوز نمي‌توان‌ ارزيابي‌ جامعي‌ از تاثيرات‌ اجراي‌ لايحه‌ قانوني‌ تجميع‌ عوارض‌ بر روند ساخت‌ و ساز و ايجاد دايره‌ هاي‌ توليد و عرضه‌ و تقاضا و محيط‌ كار و تلاش‌ ارائه‌ داد. زيرا عليرغم‌ آنكه‌ اجراي‌ مصوبه‌ قانوني‌ لايحه‌ تجميع‌ عوارض‌ از ابتداي‌ سال‌ 82 به‌ كليه‌ نهادها، موسسات‌ دولتي، شهرداري‌ها و غيره‌ ابلاغ‌ شده‌ است، هنوز هم‌ مزاحمت‌ هاي‌ برخي‌ از نهادهاي‌ طلب‌ كار از بخش‌ صنعت‌ و توليد همچنان‌ برقرار است‌ و هنوز هم‌ بعضي‌ ها در قالب‌ دريافت‌ كمك‌ هاي‌ بلاعوض‌ و مشاركت‌ مديران‌ صنعتي‌ در برخي‌ مسائل‌ ادامه‌ دارد، اما گويا وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ مصمم‌ است‌ با اجراي‌ هر چه‌ دقيق‌ تر قانون‌ تجميع‌ عوارض، كلاف‌ سر درگم‌ چند پرداختي‌ وجوه‌ در بخش‌ صنعت‌ و توليد را از ميان‌ بردارد، تا سرمايه‌ گذاران‌ با خاطري‌ آسوده‌ تر و به‌ دور از شر مزاحمت‌ هاي‌ رنگارنگ‌ مواجب‌ بگيراني‌ چون‌ شهرداري‌ ها، فرمانداريها، بخشداريها، دهداريها، آموزش‌ و پرورش، بهداشت، كار و امور اجتماعي، بيمه‌ ها و غيره‌ دست‌ به‌ كار احداث‌ و راه‌اندازي‌ يك‌ واحد صنعتي‌ كوچك‌ شوند.در 2 شماره‌ گذشته‌ گزارش‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ لايحه‌ قانوني‌ تجميع‌ عوارض‌ بخش‌ هايي‌ از اين‌ لايحه‌ را به‌ همراه‌ انتقادهاي‌ كوتاه‌ برخي‌ از دست‌ اندركاران‌ خوانديد. در اين‌ شماره‌ نيز به‌ معرفي‌ ديگر بخش‌ هاي‌ قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ مي‌پردازيم‌ و اميد آن‌ داريم‌ كه‌ اجراي‌ اين‌ لايحه‌ قانون‌ بتواند آفات‌ مزاحم‌ صنعت‌ و توليد كشورمان‌ را هر چه‌ زودتر از ميان‌ بردارد.‌ظ‌خودروهايي‌ كه‌ سه‌ ماه‌ مشمول‌ ماليات‌ نيستندشايد عده‌ اي‌ هنوز نمي‌دانند كه‌ فسخ‌ و اقاله‌ معامله‌ مربوط‌ به‌ خودروها تا سه‌ ماه‌ بعد از معامله‌ مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ مجدد نخواهد شد، اما دومين‌ تبصره‌ مندرج‌ در ماده‌ 4 لايحه‌ قانوني‌ تجميع‌ عوارض‌ مي‌گويد: فسخ‌ و اقاله‌ معامله‌ خودرو تا سه‌ ماه‌ بعد از معامله‌ مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ مجدد نخواهد بود و تنها در صورتي‌ كه‌ پس‌ از پرداخت‌ ماليات، معامله‌ انجام‌ نشود، ماليات‌ وصول‌ شده‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ماليات‌ مستقيم‌ مسترد مي‌گردد.سومين‌ تبصره‌ مندرج‌ در ماده‌ چهارم‌ قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ اما خيال‌ خريداران‌ خودرو از كارخانجات‌ سازنده‌ يا مونتاژ كننده‌ داخلي‌ و يا واردكنندگان‌ (نمايندگي‌ هاي‌ رسمي‌ و شركت‌ هاي‌ سازنده‌ خودروهاي‌ خارجي) راحت‌ مي‌كند و خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ اين‌ گونه‌ معاملات‌ مشمول‌ پرداخت‌ هيچ‌ گونه‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ موضوع‌ بند (ح) اين‌ ماده‌ ƒ كه‌ در شماره‌ قبلي‌ گزارش‌ موضوع‌ آن‌ درج‌ شد ƒ نخواهد بود.‌ظ‌ملغي‌ شدن‌ معافيت‌ هاي‌ مالياتي‌بعضي‌ اوقات‌ در تدوين‌ قوانين‌ تبصره‌ها و يا مواد الحاقي‌ از مواد اصلي‌ يك‌ قانون‌ مهم‌تر جلوه‌ مي‌كند، مثل‌ تبصره‌ 3 كه‌ در ماده‌ پنجم‌ قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ آمده‌ است. اما قبل‌ از آن‌ بهتر است‌ ماده‌ پنجم‌ اين‌ قانون‌ را مرور كنيم:ماده‌ پنجم: ممنوعيت‌ ها و معافيت‌ هاي‌ مالياتي‌ƒ در اين‌ ماده‌ آمده‌ است: برقراري‌ هرگونه‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ براي‌ انواع‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ و كالاهاي‌ توليدي‌ و همچنين‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ كه‌ در ماده‌ (4) اين‌ قانون، تكليف‌ ماليات‌ و عوارض‌ آنها معين‌ شده‌ است‌ (به‌ گزارش‌ هاي‌ 2 شماره‌ قبل‌ مراجعه‌ شود)، همچنين‌ برقراري‌ عوارض‌ به‌ درآمدهاي‌ ماخذ محاسبه‌ ماليات، سود سهام‌ شركت‌ ها، سود اوراق‌ مشاركت، سود سپرده‌ گذاري‌ و ساير عمليات‌ مالي‌ اشخاص‌ نزد بانكها و موسسات‌ اعتباري‌ غيربانكي‌ مجاز توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ و ساير مراجع‌ ممنوع‌ مي‌باشد. در ساير موارد شوراهاي‌ اسلامي‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1/3/1375 و نيز اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ و در چهارچوب‌ ضواط، اهداف‌ و سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ كه‌ از طريق‌ وزارت‌ كشور به‌ آنها ابلاغ‌ مي‌شود و مجاز به‌ برقراري‌ عوارض‌ محلي‌ از جمله‌ عوارض‌ كسب‌ روشن‌ مي‌باشند.تبصره‌ يك: تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ƒ وضع‌ عوارض‌ محلي‌ جديد و يا افزايش‌ نرخ‌ هر يك‌ از عوارض‌ محلي، مي‌بايستي‌ حداكثر تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ براي‌ اجرا در سال‌ بعد تصويب‌ و اعلام‌ عمومي‌ شود.تبصره‌ 2: نوسازي‌ و عمران‌ƒ عبارت‌ «پنج‌ در هزار» مندرج‌ در ماده‌ 2 قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌ مصوب‌ 7/9/1347 به‌ عبارت‌ «يك‌ درصد» اصلاح‌ مي‌شود.تبصره‌ 3 ƒ ملغي‌ شدن‌ قوانين‌ قبلي‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ اعطاي‌ تخفيف‌ يا معافيت‌ از پرداخت‌ عوارض‌ يا وجوه‌ به‌ شهرداري‌ها ملغي‌ مي‌گردد.تبصره‌ 4: لغو قوانين‌ مغايردر تبصره‌ چهار آمده‌ است: كليه‌ عوارض‌ ملي‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ شهرداري‌هاي‌ كشور واريز و براساس‌ شاخص‌ هاي‌ مورد عمل‌ در سازمان‌ شهرداريها با توجه‌ به‌ سرانه‌ درآمدي‌ هر شهرداري‌ بر اساس‌ پانزده‌ درصد در كلان‌ شهرها (شهرهاي‌ بالاي‌ يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت) و شصت‌ و پنج‌ درصد در ساير شهرها و بيست‌ درصد در دهياري‌ها تحت‌ نظر كميته‌ اي‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و سازمان‌ شهرداريها توزيع‌ گردد و نيز آسيب‌ هاي‌ ناشي‌ از وجود صنايع‌ و معادن‌ توليدي‌ كه‌ شهرهاي‌ محل‌ استقرار آنها دچار مشكل‌ مي‌شوند، در كميته‌ مذكور مورد شناسايي‌ و در توزيع‌ اعتبارات‌ ملحوظ‌ گردد، كليه‌ قوانين‌ مغاير اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.ماده‌ 6 ƒ واريزها و توزيع‌ هامندرجات‌ مصوب‌ در ماده‌ 6 و تبصره‌ هاي‌ آن‌ حكايت‌ از چگونگي‌ واريزها و توزيع‌ در آمدهاي‌ ناشي‌ از دريافت‌ ماليات‌ و عوارض‌ دارد و به‌ اين‌ شرح‌ است:الف‌ ƒ به‌ حساب‌ هاي‌ درآمدي‌موضوع‌ مواد 3 و 4 اين‌ قانون‌ ƒ كه‌ در شماره‌ هاي‌ پيشين‌ گزارشمان‌ آمده‌ است‌ ƒ به‌ حساب‌ يا حساب‌ هاي‌ درآمد عمومي‌ مربوط‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ (خزانه‌ داري‌ كل‌ كشور) تعيين‌ و از طريق‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور اعلام‌ مي‌شود، واريز گردد.ب‌ ƒ داخل‌ حريم‌ شهرهاعوارض‌ موضوع‌ بندهاي‌ الف‌ و ه' ماده‌ 3 و عوارض‌ موضوع‌ بندهاي‌ الف‌ تا «و» ماده‌ 4 قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ (كه‌ در شماره‌ هاي‌ گذشته‌ شرح‌ آن‌ آمد)، در مورد واحدهاي‌ توليدي‌ ƒ خدماتي‌ مشتركين‌ واقع‌ در داخل‌ حريم‌ شهرها به‌ حسابي‌ كه‌ توسط‌ شهرداري‌ محل‌ توليد يا فعاليت‌ اعلام‌ مي‌شود، واريز مي‌گردد.ج‌ ƒ خارج‌ از حريم‌ شهرهاعوارض‌ مشروحه‌ بند ب‌ اين‌ ماده‌ ƒ كه‌ در بالا آمده‌ است‌ ƒ در مورد واحدهاي‌ توليدي‌ خدماتي‌ و مشتركين‌ واقع‌ در خارج‌ از حريم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمركز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري‌ ها) واريز مي‌شود، تاميان‌ شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي‌ همان‌ شهرستان‌ توزيع‌ شود.تبصره‌ يك‌ ƒ حساب‌ تمركزƒ «حساب‌ تمركز» وجوه‌ قيد شده‌ در بندهاي‌ (ج‌ ƒ د). اين‌ ماده‌ توسط‌ خزانه‌ داري‌ كل‌ كشور به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري‌ ها) افتتاح‌ مي‌شود. وجوه‌ واريزي‌ به‌ اين‌ حساب‌ مطابق‌ آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ كشور و شوراي‌ عالي‌ استانها به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ مي‌ رسد، بين‌ شهرداري‌ ها و دهياري‌ها توزيع‌ مي‌شود. هرگونه‌ برداشت‌ از اين‌ حساب‌ به‌ جز پرداخت‌ به‌ شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها ممنوع‌ مي‌باشد، سازمان‌ شهرداري‌ها موظف‌ است‌ گزارش‌ عملكرد وجوه‌ دريافتي‌ را هر سه‌ ماه‌ يك‌ بار به‌ شوراي‌ عالي‌ استان‌ ها ارائه‌ نمايد.تبصره‌ 2 ƒ تكليف‌ پرداختن‌ ها:ƒ توليد كنندگان‌ كالاهاي‌ موضوع‌ ماده‌ 3 و همچنين‌ ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ موضوع‌ ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ مكلف‌ اند ماليات‌ و عوارض‌ موضوعه‌ را در مبادي‌ توليد يا ارائه‌ خدمات‌ يا درج‌ در سند فروش‌ از خريداران‌ كالا يا خدمات‌ اخذ نموده‌ و تا پايان‌ دو ماه‌ بعد به‌ حساب‌ هاي‌ بانكي‌ تعيين‌ شده‌ واريز نمايند. اشخاص‌ يادشده‌ موظف‌ هستند مدارك‌ و اطلاعات‌ مورد نياز را طبق‌ فرم‌هايي‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور تعيين‌ مي‌گردد، به‌ واحدهاي‌ اجرايي‌ سازمان‌ يادشده‌ و نسخه‌ اي‌ از واريزي‌ عوارض‌ مربوط‌ به‌ شهرداري‌ محل‌ را به‌ همان‌ شهرداري‌ ارائه‌ دهند، شركت‌ ملي‌ پخش‌ فرآورده‌ هاي‌ نفتي، ماليات‌ وعوارض‌ مربوط‌ به‌ بند (ج‌ ƒ د) ماده‌ 3 را در محل‌ هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ محاسبه‌ و از خريدار دريافت‌ و طبق‌ اين‌ تبصره‌ عمل‌ خواهد نمود.تبصره‌ 3: جريمه‌ هاي‌ تاخير پرداخت‌ƒ وجوه‌ دريافتي‌ موضوع‌ مواد 3 و 4 مندرج‌ در اين‌ قانون‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور وصول‌ مي‌گردد، مشمول‌ احكام‌ ماده‌ 211 به‌ بعد فصل‌ نهم‌ باب‌ چهارم‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ است. پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ پس‌ از موعد مقرر موجب‌ تعلق‌ جريمه‌ اي‌ معادل‌ 2 و نيم‌ (5/2) درصد به‌ ازاء هر ماه‌ تاخير خواهد بود و قابل‌ بخشودگي‌ هم‌ نيست.تبصره‌ 4: مطالبات‌ سازمان‌ حمايت‌مطالبات‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ بابت‌ مابه‌ التفاوت‌ها كه‌ تا پايان‌ سال‌ 1381 ايجاد شده‌ باشد با همكاري‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور و طبق‌ مقررات‌ اجرايي‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.‌ظ‌سرگرداني‌ مديران‌ صنايع‌ كشورعليرغم‌ ابلاغ‌ اجرايي‌ قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ هنوز هم‌ ديده‌ و شنيده‌ مي‌شود كه‌ مديران‌ مالي‌ بخش‌ هاي‌ اقتصادي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ در پيچ‌ و خم‌ راهروهاي‌ مميزي‌ ادارات‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ خود سرگردان‌ هستند و تفاوت‌ و تشخيص‌ قوانين‌ قبلي‌ پرداخت‌هايشان‌ با قانون‌ جديد تجميع‌ تشخيص‌ نمي‌دهند و به‌ اين‌ جهت‌ گاه‌ مبالغ‌ بي‌حساب‌ و كتابي‌ را به‌ عنوان‌ ماليات‌ و غيره‌ و به‌ حساب‌ هاي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ واريز مي‌كنند كه‌ بازگشت‌ اين‌ پولها از سوي‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ به‌ آنها به‌ آساني‌ ميسر نيست.برخي‌ از مديران‌ صنايع‌ و توليدكنندگان‌ و حتي‌ اصناف‌ خرده‌ پا عدم‌ اطلاع‌رساني‌ دقيق‌ و صحيح‌ از موضوع‌ تجميع‌ عوارض‌ را يكي‌ از ضعف‌ هاي‌ بزرگ‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ بر مي‌شمرند و معتقدند كه‌ هنوز از طريق‌ هيچ‌ رسانه‌ اي‌ تفاوت‌ ميان‌ قوانين‌ قبلي‌ و قوانين‌ فعلي‌ براي‌ آنها تشريح‌ و توجيه‌ نشده‌ است. و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1381 صفحات‌ اقتصادي‌ بسياري‌ از نشريات‌ و روزنامه‌ ها قبل‌ و بعد از طرح‌ اين‌ لايحه‌ به‌ طرح‌ مخالفت‌ ها و موافقت‌ هاي‌ كارشناسان‌ اقتصادي‌ كشور در اين‌ باره‌ پرداختند.در آن‌ روزها حتي‌ مرتضي‌ الويري‌ شهردار سابق‌ تهران‌ لايحه‌ تجميع‌ عوارض‌ را يك‌ قانون‌ در حد يك‌ كاغذ بازي‌ جديد در اخذ ماليات‌ ها بر شمرده‌ و گفته‌ بود من‌ با تصويب‌ اين‌ قانون‌ مخالفم‌ و تصويب‌ آن‌ را به‌ ضرر شهرداري‌ ها و نهادهاي‌ شورايي‌ مي‌دانم.الويري‌ گفته‌ بود، اصولاً دريافت‌ عوارض‌ و ماليات‌ محلي، از اختيارات‌ وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ خارج‌ است‌ و تصويب‌ ميزان‌ عوارض‌ شهري‌ از وظايف‌ شوراهاي‌ شهري‌ است‌ و چون‌ شهرداري‌ ها خودشان‌ را متولي‌ وصول‌ اين‌ عوارض‌ مي‌دانند پس‌ انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ وصول‌ مطالبات‌ از خودشان‌ نشان‌ خواهند داد. و با تصويب‌ اين‌ لايحه‌ ميزان‌ وصولي‌ عوارض‌ شهري‌ كاهش‌ خواهد يافت.اما طهماسب‌ مظاهري‌ كه‌ آن‌ روزها به‌ عنوان‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ اين‌ لايحه‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ بود در دفاع‌ از آن‌ دائم‌ از كاهش‌ هزينه‌ هاي‌ توليد سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورد و به‌ خبرنگار روزنامه‌ ابرار در آبان‌ ماه‌ سال‌ 71 گفته‌ بود اين‌ لايحه‌ هزينه‌ توليد و مبادله‌ كالا را در كشور كاهش‌ مي‌دهد.وي‌ گفته‌ بود: شايسته‌ اين‌ است‌ كه‌ با تصويب‌ و اجراي‌ چنين‌ قانوني‌ توليدكنندگان‌ براي‌ پرداخت‌ ماليات‌ ها و عوارض‌ هاي‌ رنگارنگ‌ خود تنها با يك‌ وزارتخانه‌ و سازمان‌ سر و كار داشته‌ باشند كه‌ اين‌ امر خود به‌ خود موجب‌ جلوگيري‌ از يك‌ سري‌ از هزينه‌ هاي‌ اضافي‌ توليدكنندگان‌ خواهد شد و ما معتقديم‌ كه‌ عوارض‌ مضاعفي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ (سال‌ 81) از توليدكنندگان‌ دريافت‌ مي‌شود، حذف‌ خواهد شد.وي‌ در پاسخ‌ به‌ شهرداري‌ ها كه‌ از منتقدان‌ اصلي‌ اين‌ لايحه‌ بودند، گفته‌ بود: در لايحه‌ تجميع‌ عوارض، براي‌ شهرداري‌ ها نيز اين‌ امكان‌ فراهم‌ شده‌ است‌ تا در راستاي‌ ارائه‌ خدمات‌ بيشتر بتوانند «عوارض‌ محلي» هم‌ وضع‌ كنند و پس‌ از وصول، آنها را در محل‌ به‌ مصرف‌ برسانند.‌ظ‌مشكلات‌ اقتصاد با لايحه‌ تجميع‌اگرچه‌ سعيد ليلاز يكي‌ ديگر از منتقدان‌ لايحه‌ تجميع‌ عوارض‌ در آذرماه‌ سال‌ 1381 در گفت‌ و گو با صفحه‌ اقتصادي‌ روزنامه‌ صداي‌ عدالت، تصويب‌ اين‌ لايحه‌ را موجب‌ آزادسازي‌ واردات‌ و فروپاشي‌ اقتصاد ايران‌ قلمداد كرده‌ بود اما بعد از دو سال‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ بوي‌ فروپاشي‌ از اقتصاد ايران‌ به‌ مشام‌ كارشناسان‌ نرسيده‌ است.سعيد ليلاز آن‌ روزها نيز قبول‌ داشت‌ كه‌ پيش‌ از تصويب‌ اين‌ لايحه‌ نزديك‌ به‌ سي‌ نوع‌ عوارض‌ گوناگون‌ به‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ توليدي‌ بسته‌ مي‌شد و هر نهاد حاكميتي‌ در كشور به‌ خود اجازه‌ وضع‌ كردن‌ و دريافت‌ عوارض‌ مي‌داد و بنگاه‌ هاي‌ اقتصادي‌ نيز مي‌توانستند خارج‌ از مقررات‌ و تحت‌ كار كرد نظام‌ بي‌ سامان‌ اقتصادي‌ به‌ هر جايي‌ كه‌ مي‌خواستند، كمك‌ نمايند و برخي‌ از سازمان‌ هايي‌ كه‌ عوارض‌ اخذ مي‌كردند عليرغم‌ اين‌ كه‌ نهادي‌ وابسته‌ به‌ حاكميت‌ و دولت‌ هستند، اما به‌ دليل‌ خود گرداني‌ از دولت‌ حرف‌ شنوي‌ نداشتند و اين‌ باعث‌ اختلال‌ در سيستم‌ اخذ عوارض‌ مي‌شد.وي‌ در آن‌ روزها گفته‌ بود كه‌ اين‌ لايحه‌ با تمام‌ نقايصي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ داشته‌ باشد، در آينده‌ سبب‌ روشن‌ شدن‌ دريافت‌ و پرداخت‌ عوارض‌ در ساختار اقتصادي‌ ايران‌ خواهد شد. اما در آن‌ به‌ وضعيت‌ ارزي‌ و اقتصادي‌ ايران‌ و نظام‌ توليدي‌ كشور و پيچيدگي‌ ها و فراز و نشيب‌ هاي‌ آن‌ توجه‌ جدي‌ نشده‌ است‌ و عوارض‌ ثابتي‌ را بخصوص‌ بر ماليات‌ بر واردات‌ بسته‌ است‌ و عوارض‌ گمركي‌ ناشي‌ از واردات‌ را يك‌ كاسه‌ نموده‌ است‌ و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ پيچيدگي‌هاي‌ اقتصاد اين‌ لايحه، برخي‌ از رشته‌ هايي‌ كه‌ در زمينه‌ توليد فعاليت‌ دارند از آزاد شدن‌ يكباره‌ واردات‌ كالاهاي‌ خارجي‌ آسيب‌ ببينند، اما يك‌ كاسه‌ كردن‌ دريافت‌ هاي‌ عوارض‌ و ماليات‌ كمك‌ بسيار بزرگي‌ در كاهش‌ هزينه‌ هاي‌ توليد، بروكراسي، افزايش‌ عرضه‌ كالا و خدمات‌ به‌ جامعه‌ و جلوگيري‌ از ريخت‌ و پاش‌ در سيستم‌ اقتصادي‌ كشور است.
















گوزلیم عکسین دوشوب پیماندن پیمانیه

گوندریب عشقین منی میخاندن میخانیه

گئتمیشم میخانیه من دردیمه درمان اولام

دردیمی بیر بیر دیم من ساغر و پیمانیه

دردیمه درمان شراب اولدو حبیبیم ساقی لر

گوندریب عشقیم منی گور هانسی داروخانیه


[عکس: images?q=tbn:ANd9GcTiJ4evUTSiPaWN4c5Iczp...VY2wXNRMnQ]
26-08-1390 11:42 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود مقاله انگلیسی قوانین حسابداری مرتبط به بازده کار Friga 0 229 10-11-1391 10:33 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  قوانین حقوق ودستمزد moderator 0 361 23-02-1390 02:13 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان