فساد مالی بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادی داخلی صوری از دیدگاه حقوقی - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

فساد مالی بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادی داخلی صوری از دیدگاه حقوقی
زمان کنونی: 20-09-1395،10:05 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: moderator
آخرین ارسال: moderator
پاسخ: 1
بازدید: 340

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: فساد مالی بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادی داخلی صوری از دیدگاه حقوقی
ارسال: #1
فساد مالی بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادی داخلی صوری از دیدگاه حقوقی
پست‌ها: 1,456
تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1390
اعتبار: 36
حالت من: Ghafelgir
با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالی اخیر كه در عرف جراید از آن به «اختلاس بزرگ» یاد می‌شود، سوالات و مسائل جالبی در مورد تبعات حقوقی آن و وضعیت و مسوولیت قربانیان یا موسساتی كه به نوعی در ایجاد آن نقشی داشته‌اند مطرح می‌شود.


به قرار اطلاع، روشی كه در وقوع این جرم به كار رفته است، گشایش اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) داخلی مدت‌دار در یكی از شعب یك بانك معتبر و سپس تنزیل آن نزد بانك‌های دیگر بوده است. اعتبار اسنادی داخلی مورد بحث، تمام شرایط ظاهری یك اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار معتبر را داشته است، یعنی روی فرم مخصوص و به امضای صاحبان امضای مجاز شعبه بانك گشایش‌كننده بوده و تمامی تشریفات در صدور آن لحاظ شده بوده است به جز اینكه نخست در هیچ‌جایی ثبت نشده و دیگر اینكه بر خلاف اعتبار اسنادی داخلی واقعی، در مقابل ارائه كالا یا خدمتی صادر نشده ‌است. به بیان دیگر، گویی تمام كسانی كه مجاز به صدور یك اعتبار اسنادی داخلی معتبر بوده‌اند، با رعایت تمام تشریفات (به غیر از ثبت آن)، یك اعتبار اسنادی داخلی صوری ایجاد كرده‌اند. حال این سوال قابل طرح است كه وضعیت بانكی كه اقدام به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مورد بحث كرده است، چیست؟ به بیان دیگر، آیا این بانك می‌تواند وجه اعتبار اسنادی داخلی را از بانك صادر‌كننده مطالبه كند؟ پاسخ این سوال از آنجا اهمیت دارد كه اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار مورد بحث، در قبال هیچ كالایی صادر نشده و در واقع، صوری است و بنابراین، بانك تنزیل‌كننده تنها می‌تواند وجه آن را از بانك گشایش‌كننده یا حسب مورد، ظهرنویس آن مطالبه كند و در غیر این صورت، در شمار غرمای جرم كلاهبرداری قرار می‌گیرد.
برای ادامه بحث، لازم است تعریفی از سند و انواع آن، قوانین حاكم بر اسناد و جایگاه اعتبار اسنادی در اسناد داشته‌ باشیم. سند در لغت، عبارت از چیزی است كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌ای كه وام یا طلب كسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت كند. به موجب ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی، سند بر دو نوع است: سند رسمی و سند عادی. طبق ماده 1287: «اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده‌ باشد، رسمی است» و به تصریح ماده 1289 قانون، غیر از اسنادی كه در ماده 1287 تعریف شده‌اند، سایر اسناد، عادی هستند. از آنجا كه اسناد تجاری، ویژگی‌های اسناد مندرج در ماده 1287را ندارند، نوعی از اسناد عادی محسوب می‌شوند، بنابراین مشمول قوانین حاكم بر اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی آمده ‌است، نمی‌شوند. اگر چه قانون تجارت ایران تعریفی از سند تجاری ارائه نكرده ‌است، اما مشهورترین مصادیق آن در قانون تجارت یا سایر قوانین دیگر تعریف شده‌اند. سند تجاری در معنای خاص، به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین به رویت یا در سررسید كوتاه‌مدت است، به جای پول استفاده می‌شود و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كند. اگر چه اسناد تجاری نوعی از اسناد عادی هستند، اما قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی دارند كه آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می‌كند بنابراین اشخاص، اعتبار بیشتری برای اسناد تجاری قائل می‌شوند. این سه ویژگی عبارتند از: 1- ایجاد سرعت در مبادلات و قابلیت استفاده به جای پول، 2- سهولت در نقل و انتقال و 3- امنیت. تحقق این سه ویژگی در فعالیت‌های تجاری، از طریق اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی یا سایر اسناد عادی امكان‌پذیر نیست بنابراین قانون‌گذار، تشریفاتی را برای تنظیم و صدور اسناد تجاری مشخص كرده ‌است. اسناد تجاری خاص، به دلیل اهمیتی كه در انجام فعالیت‌های پولی و تجاری دارند، علاوه بر قابلیت استناد در دعاوی حقوقی در چارچوب ماده 1284 قانون مدنی، دارای اوصاف و اصول بسیار مهم دیگری نیز هستند. وصف تجریدی بودن و اصل عدم استماع ایرادات، از مهم‌ترین این اوصاف و اصول است كه در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
چنانچه به ماهیت اعتبار اسنادی توجه كنیم، در می یابیم كه اعتبار اسنادی، به نوعی سند تجاری (در معنی خاص كلمه) است. اعتبار اسنادی داخلی تعهدی است كه بانك به منظور پرداخت بهای خرید یا سفارش كالا و خدمات از فروشنده‌ای در داخل كشور به نفع خریداری كه فروشنده آن كالا یا خدمات به لحاظ اعتباری ناشناخته است، برقرار می‌كند. اعتبارات اسنادی داخلی می‌توانند به صورت نقدی (دیداری) یا مدت‌دار (نسیه) انجام شود. در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، طبق قرارداد اولیه، بهای كالا یا خدمت، طبق توافق طرفین، در سررسید معین و بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانك پرداخت می‌شود. در اعتبار مدت‌دار، معمولا فروشنده نیاز فوری به وجه اعتبار اسنادی ندارد و در واقع، مهلتی را برای دریافت وجه در نظر می‌گیرد. اما بنا به اعتبار و تعهد گشایش‌كننده و بانك آن، از پرداخت وجه در سررسید، مطمئن است. در مواردی كه فروشنده نیاز فوری به وجه نقد داشته باشد، می‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحویل اسناد، نزد بانكی تنزیل كند (از همین رو با كمی اغماض، اعتبار اسنادی را نوعی برات می‌دانند). به این ترتیب، باید پذیرفت كه قواعد حقوقی و صفات مشترك اسناد تجاری (بارزترین انواع اسناد تجاری در ایران برات، سفته و چك) در نظام حقوقی ایران، قابل تسری بر اعتبار اسنادی هم است. در نظام تجاری بین‌المللی هم اعتبار اسنادی بدون شك از اسناد تجاری قلمداد می شود.
همان‌طور كه گفته ‌شد، اولین و مشخص‌ترین خصوصیت اسناد تجاری، وصف «تجریدی بودن» آنهاست. این به آن معناست كه كیفیت رابطه حقوقی منشا، كه علت صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، تاثیری در تعهد ناشی از سند تجاری ندارد.
از این رو، از بین رفتن یا بطلان تعهد منشا، موجب بطلان یا بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری به هر دلیل و مبنایی كه صادر شده باشد، پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می‌كند كه به اتكای خود، دلیل بدهكاری متعهد محسوب می‌شود. همچنین، اصل «عدم استماع ایرادات» كه مقتضای وصف تجریدی بودن است، متضمن آن است كه در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری، یعنی كسی كه سند تجاری را با حسن نیت از طریق صحیح و قانونی و بدون علم به ایرادات احتمالی موجود در رابطه منشا صدور آن سند به دست آورده است، استناد به هیچ ایرادی در مورد نحوه و چگونگی رابطه منشا سند، امكان‌پذیر نیست. لازم به یادآوری است كه حسن نیت به معنی بالا (عدم اگاهی از ایرادات احتمالی)، در زمان قبض سند (به دست آوردن سند) ملاك است و پس از آن، دارنده سند، «با حسن‌نیت» محسوب می‌شود حتی اگر از ایرادات احتمالی به نحوی آگاه شود. تنها استثنائات بر اصل بالا، رعایت نكردن شرایط شكلی سند، عدم اهلیت نداشتن امضا‌كننده سند، جعل امضا و امكان استناد به ایرادات در برابر ید مستقیم (دارنده اولیه سند/ كسی كه سند به نام او صادر شده) است كه در فرض یادشده بالا، هیچ یك از این ایرادات قابل استناد نیست. از سوی دیگر، از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. یعنی سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشا صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌كننده سند و ایادی قبل از خود باشد. در فرض بالا، یعنی در زمانی كه مدیران شعبه یك بانك، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار را روی فرم مخصوص صادر كرده و صاحبان امضای مجاز، ذیل آن را امضا می‌كنند (و بنابراین به لحاظ شكلی ایرادی متوجه اعتبار اسنادی صادر شده نیست و فقط دارنده اولیه و صادركننده اعتبار اسنادی داخلی به صوری بودن آن واقفند) و سپس بدون ثبت آن و بدون آن كه مابه ازایی برای اعتبار اسنادی داخلی مورد نظر وجود داشته باشد، آن را به درخواست‌كننده تحویل می‌دهند و وی آن اعتبار اسنادی را به بانك دیگری عرضه كرده و آن را تنزیل می‌كند، دو حالت قابل تصور است: چنانچه بانك تنزیل‌كننده از ماهیت واقعی اعتبار اسنادی داخلی مطلع باشد و با علم و اطلاع از وضعیت آن اقدام به تنزیل آن كند، دیگر دارنده با حسن نیت محسوب نمی‌شود و قادر به رجوع به بانك صادركننده نیست. اما چنانچه بانك تنزیل‌كننده، بدون اطلاع از ماهیت واقعی اعتبار اسنادی داخلی، اقدام به تنزیل آن كند، حق دارد در سررسید به بانك صادركننده رجوع و وجه اعتبار اسنادی داخلی را طلب كند و در صورت استنكاف بانك صادركننده، می‌تواند علیه ظهرنویس یا بانك صادركننده یا هر دو(به سبب مسوولیت تضامنی صادركنندگان و ظهرنویسان اسناد تجاری) اقامه دعوی كند. نكته جالب توجه اینجاست كه بر اساس قواعد یادشده بالا، بانك تنزیل‌كننده حتی تكلیفی به بررسی بیشتر در مورد اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار (به غیر از بررسی متعارف اولیه) ندارد، هر چند احتمالا و با توجه به ماهیت قضیه به نظر می‌رسد در فرض مورد بحث، بانك تنزیل‌كننده قبل از تنزیل، اقدام به استعلام وضعیت اعتبار اسنادی داخلی از بانك صادركننده نیز كرده و بانك مزبور هم در پاسخ این استعلام، صحت و معتبر بودن اعتبار اسنادی داخلی را تایید كرده است!در مقابل استدلال اخیر، ممكن است به چند شكل موضع‌گیری شود: ممكن است دسته ای با كم توجهی به حالت یادشده، مورد بالا را به «غصب» شبیه بدانند و در نتیجه، وضعیت بانك تنزیل‌كننده را به خریدار مال غصبی تشبیه كنند و به این ترتیب آن را فاقد هر نوع حق مالكیت و تنها دارای حق مراجعه به غاصب (دارنده اولیه اعتبار اسنادی داخلی) بدانند.
این استدلال اشتباه، ناشی از بی‌توجهی به وضعیت ویژه اسناد تجاری در حقوق ایران (و حقوق سایر كشورها) است. همان‌طور كه گفته شد، سند تجاری مانند هر مال دیگری نیست كه بخواهد مشمول قواعد عام حقوق مدنی در مورد غصب شود. سند تجاری، تاسیس ویژه در حقوق تجارت است كه تابع قواعد خاص خود در این قانون است و از عمومات قانون مدنی مستثنی است. در واقع، تفاوت برات و فته طلب با حواله و یا رهن و سایر نهادهای موجود در حقوق مدنی، تبعیت از همین قواعد ویژه است. ماده 17 قانون متحد‌الشكل ژنو، كه منبع الهام قانون تجارت ایران در بحث اسناد تجاری بوده نیز بر عدم امكان استناد به روابط شخصی (یعنی روابط تجاری یا قراردادی كه منجر به ایجاد یا انتقال سند تجاری شده است) بین صاحبان امضای سند تجاری در برابر دارنده با حسن نیت تاكید می‌ورزد.
وانگهی، نظرات حقوقی و رویه قضایی نیز بر این تاكید دارند كه به غیر از بررسی سند تجاری برای عاری بودن از ایرادات ظاهری، هیچ وظیفه دیگری بر عهده دارنده با حسن نیت نیست؛ از جمله شعبه 23 دیوان عالی كشور در حكم شماره 71/537 بیان می دارد: «اعتراض (بانك) تجدید نظرخواه به رای... وارد است.
سفته مستند دعوی از ناحیه آقای «الف» و به حواله كرد بنیاد.... صادر و با ظهرنویسی به بانك تجدید نظرخواه منتقل شده است، بانك مذكور در حین دریافت سفته‌ها.... وظیفه ای از نظر بررسی در این خصوص كه تنظیم آنها بین نامبردگان صوری بوده است یا خیر، نداشته و اصولا مواد 249 و 309 قانون تجارت به دارنده سفته اختیار داده است تا علیه متعهد و ظهرنویس یا ظهرنویسان ...طرح دعوی كند و وجود هرگونه رابطه یا تعهد یا مدركی بین مشارالیه نمی‌تواند سد راه اقدامات قانونی دارنده سفته به حساب آید.»ممكن است عده‌ای هم نظر به آن داشته باشند كه هر دو بانك (بانك صادركننده و بانك تنزیل‌كننده)، قربانی جرم كلاهبرداری، اختلاس و... بوده اند بنابراین هر دو باید خسارت خود را از مجرمین اصلی دریافت كنند.
این استدلال نیز نه تنها با ماهیت اسناد تجاری، وصف تجریدی بودن و اصل عدم استماع ایرادات در تضاد است، مخالف مقتضای عدالت هم به نظر می‌رسد. در فرضی كه بانك تنزیل‌كننده به رغم انجام بررسی‌های متعارف، بدون آگاهی از صوری بودن اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اقدام به تنزیل آن می‌كند (و بنابراین دارنده با حسن نیت محسوب می‌شود)، مقتضای عدالت آن است كه ضرر بر بانك صادركننده تحمیل شود تا آن بانك پس از پرداخت خسارت دارنده با حسن نیت، برای جبران خسارت خود به مسببین اصلی و مجرمین رجوع كند.
در غیر این صورت، امنیت و اطمینانی كه پشتوانه اسناد تجاری و هدف مقنن از تاسیس این اسناد بوده است، از میان می‌رود و دیگر هیچ بانكی اعتبار اسنادی یا چك‌های بین بانكی بانك‌های دیگر را نخواهد پذیرفت؛ چون حتی در فرض استعلام و تایید بانك صادركننده، چنان‌چه حكم به شریك بودن بانك تنزیل‌كننده در ضرر ناشی از جرم داده شود، آن گاه بخشی از ریسك همیشه بر عهده بانك تنزیل‌كننده خواهد بود و این فرض، بدون شك مغایر با سه قابلیت و ویژگی است كه اسناد تجاری برای آنها ایجاد شده‌اند.
















گوزلیم عکسین دوشوب پیماندن پیمانیه

گوندریب عشقین منی میخاندن میخانیه

گئتمیشم میخانیه من دردیمه درمان اولام

دردیمی بیر بیر دیم من ساغر و پیمانیه

دردیمه درمان شراب اولدو حبیبیم ساقی لر

گوندریب عشقیم منی گور هانسی داروخانیه


[عکس: images?q=tbn:ANd9GcTiJ4evUTSiPaWN4c5Iczp...VY2wXNRMnQ]
14-08-1390 05:45 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود مقاله انگلیسی تصمیمات کمک کننده چند ضابطه ای در مدیریت مالی Friga 0 307 10-11-1391 10:36 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی mahzad 0 290 02-09-1390 04:14 ب.ظ
آخرین ارسال: mahzad
  ابطه همبستگی میان نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد moderator 0 327 14-08-1390 05:39 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator
  صورتهای مالی تلفيقی moderator 0 272 14-08-1390 05:29 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator
  جهانی شدن و بازارهای مالی moderator 0 253 14-08-1390 05:28 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان