رساله جرایم و مجازاتها - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

رساله جرایم و مجازاتها
زمان کنونی: 18-09-1395،05:41 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 197

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: رساله جرایم و مجازاتها
ارسال: #1
رساله جرایم و مجازاتها
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نويسنده بكاريا
مترجم : دكتر حسيني نژاد

متمم فصل شانزدهم
ملاحظاتي درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer)
آنچه را تاكنون درباره مجازات اعدام نوشته اند مي توان در دو مسئله ذيل خلاصه كرد: آيا اعدام بحقوق ذاتي بشر لطمه مي زند؟ آيا ضروري يا فقط مفيد بحال جامعه است ؟ اين دو مسئله را جداگانه بايد بررسي كرد.
1 _ مسئله اول را كه آيا اعدام با حقوق ذاتي بشر مغاير است مي توان بصورت ذيل درآورد. اجتماع يا بعبارت دقيق تر اكثريت افراد يك كشور آيا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقريباً اين تصور بكاريا و ديدرو و رسواز اعدام است.
دو طريقه اي را كه در اين باره برگزيده اند همه مي شناسند . عوام الناس جز اين نمي گويند هر كه ديگري را مي كشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان اين است كه قانون قصاص از همه قانونها عادلانه تر است.
بكاريا و تني چند به تقليد وي برخلاف اين معتقدند كه جامعه نمي تواند كسي را اعدام كند چه هر كسي براي تضمين و صيانت قسمت اعظم آزادي خود كوچكترين جزء آن را براي تشكيل جامعه فدا كرده است و اين كوچكترين جزء هيچگاه نمي تواند شامل حيات فرد شود كه از همه دارائي ها برتر است.
درست است كه هر كه ديگري را مي كشد درخور مرگ است ولي اين هم راست است كه هر كه به ديگران نيكي كند درخور آن است كه ديگران نيز بدو نيكي كنند ولي از آنجا كه قوانين جامعه بشكر عادلانه نعمت فرمان نمي دهد از همين روي نبايد بكيفر عادلانه جرائم قائل شود. موضوع قوانين حسن و قبح ذاتي اعمال نيست و قانون فقط سود و زيان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترويج پاره اي از اين اعمال و ممانعت از دسته اي ديگر را مي سنجد و اين سنجش چنان است كه قانون به قبيح ترين عمل هم اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد و زيان آورترين عمل هم اگر وسائل كافي براي ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است.
توجيه اين طريقه بسيار آسان است نخست آنكه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نيز حق جنگ براي رهائي از حالت جنگ يعني حالت طبيعي افراد وحشي و براي رهائي از خطرات ناشي از اين حالت افراد جامعه را تشكيل داده اند و اين جامعه چنانكه ريو در كتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعي مي گويد هيئتي اخلاقي و اجتماعي و شخصيتي است عمومي مركب از اتحاد اجتماعي .و شخصيتي است عمومي مركب از اتحاد افراد و داراي تعيين و حيات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعي فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم مي پوشد.
ولي آيا فرد كه خود را از اعمال اين حق خلع مي كند آن را بجامعه مي بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ براي آنكه با بستن پيمان اجتماعي هنوز فرد را خطراتي در كمين است چه تواند بود و جهان هم جز اين نديده است كه اتحاد اجتماعي وسيله اي گردد كه افرادي بيشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگري و بيداد را پيشه گيرند. بديهي است كه اگر هر كس بدين جامعه حق و قدرت داده باشد كه با قواي انتظامي و قواي عمومي آنچه را كه لااقل براي ارضاء مشهتيات و مشروع افراد لازم است بجاي آورد. بر اثر همين امر وسيله الغاء كليه حقوق و بي اعتنائي به همه حوائج افراد را نيز در اختيار وي گذاشته است. از اين رو براي آنكه حالت اجتماعي از حالت طبيعي زيان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به ميزان لازم براي دفاع جامعه محدود كرده است ملاك حق مجازات جامعه و ميزان مجازات وي مصلحت بقا و حيات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتي اعمال پس قانون قصاص نمي تواند قانوني اجتماعي باشد و ضرب المثلي كه مي گويد هر كه ديگري را مي كشد درخور مرگ است نظري اخلاقي درباره جرم آدم كشي است و عقايد نه قدرت عامه مي تواند حامي و مجري آن باشد.
آيا مي گويند كه اگر جامعه براي انتقام خصوصي نتواند مجازات اعدام را وضع كند وضع آن براي اجراي انتقام خود جامعه است؟ آيا مي گويند كه قاتل را جامعه از آن لحاظ مي كشد كه جامعه را با كشتن فردي كشته است؟ من اين فرض را خطا مي دانم كه كشتن فرد در حكم كشتن جامعه است كشتن فرد شكي نيست كه جامعه را به وحشت مي افكند ولي آن را نابود نمي كند.
اكنون ببينيم مخالفين چه مي گويند در اينجا عين اقوال نويسندگاني نامي را مي آوريم كه نام آنان را در پيش ياد كرديم.
بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود مي گويد:
اين حقي كه افراد آن سر همنوع خود را مي برند از كجا بر مي خيزد؟ مسلماً اين حق مبناي حاكميت و قوانين نيست قوانين همان مجموعه اجزاء آزادي يعني كوچكترين جزء آزادي است كه هر كس توانسته است به جامعه واگذارد قانون نماينده اراده عامه است كه آن خود نيز از مجموع اراده هاي افراد پديد آمده از اين رو بايد پرسيد چه كسي به افراد ديگر حق داده است كه حيات او را از وي باز گيرند . چگ.نه كوچكترين جزء آزادي هر كس مي تواند شامل حق حيات يعني بزرگترين مواهب شود و اگر اين راست باشد چگونه مي توان آن را با اصلي ديگر هم آهنگ كرد كه مي گويد بشر حق خودكشي ندارد و حال آنكه اگر بتواند معطي اين حق به جامعه باشد بايد خود فاقد آن نباشد از اين رو هيچ حقي مجازات مرگ را تجويز نمي كند.
عقيده ديدرو را درباره اين عبارت ديديم عقيده روسو مالا با عقيده ديدرو يكياست وي در كتاب دوم فصل پنجم قرارداد اجتماعي مي گويد.
براي آنكه كسي قرباني قاتلي نشود بدان تن مي دهد كه اگر خود او قاتل شود او را اعدام كنند و افراد بي آنكه قصد اعطاء حيات خود را داشتههباشد فقط به منظور صيانت اين حيات بدين پيمان مي گروند و هيچ نمي توان انديشيد كه هيچيك از عاقدان اين پيمان در آن هنگام اعدام خود را پيش بيني كند.
بر اين دلائل مخالف و ضمناً قطعي هيچ نمي توان افزود در اصل حق با بكارياست ولي بخطا گمان مي كند كه موافقت با وضع مجازات اعدام رضادادن بقرباني كردن حيات خويشتن است اين گمان درست نيست و استدلالي كه برپا يه آن استوار است فرو مي ريزد .
وي مي توانست بفرضي بظاهر معقول تر قائل شود مي توانست بگويد دليل قانوني هر جرمي فريبنده تواند بود و از آنجا كه قضاه ممكن است اين دليل را درباره اماره هاي ضعيف يا عليرغم دلائل برائت بكار بندند وضع مجازات اعدام براي همه افراد خطري دارد كه مصلحت بقاء آنان اجازه نمي دهد كه خود را در معرض چنين خطر درآورند .
ولي اين فرض نيز بي جواب نيست اگر خطر بيگناه محكوم شدن از هطر غاقل گير شدن و كشته شدن در زندگي وحشيانه كمتر باشد و براي حفظ از اين خطر شروري افتد در اين صورت بسيار موافق با مصلحت بقاء افراد است كه خود را در معرض آن قرار دهند. و خود بكاريا نيز با تناقضي كه متانت و استحكام عادي منطق وي آن را عجيب مي نمايد باور دارد كه مرگ يكي از افراد كشور ضروري تواند بود و آن هنگامي است كه وي محروم از آزادي هنوز روتبط و قدرتي داشتهباشد كه بتواند آسايش ملت را مشوش كند.
پس بدين فرض باز گرديم كه مجازات اعدام في نفسه مغاير با حقي نيست كه هر كس براي حفظ حيات خود دارد ولي اگر بگويم كه وضع مجازات اعدام الزاماً نامشروع نيست دليل آن نمي شود كه اين مجازات هميشه مشروع باشد حتي براي جرائم عمده براي آن كه اين مجازات مشروع باشد بايد ضروري يا بسيار مفيد باشد اكنون به مسئله دوم بپردازيم.
2_ ايا مجازات اعدام ضروري و يا لااقل مفيد است من هرگز چنين گماني ندارم و دليل من نيز قضايائيست كه هر كس را مجال بررسي آنها تواند بود.
در ميدان گرو زير چوبه دار در همان لحظه اي كه دزدان را بدين چوبه مي آويختند دزدي هائي بيشمار وقوع مي يافت و اين دزدي از آنچه در برابر چرخ شكنجه كه جمعيتي كمتر دور آن بود صورت مي گرفت بيشتر بيود در طي يك قرن مجازات اعدام را چندين بار براي فرار از جنگ وضع و الغاء كرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراريان از جنگ به يك اندازه بوده است.
فرانسوي اول قوانين خونخوار عليه دزدي با هتك حرز وضع كرد اين قوانين را انقلاب فرانسه از ميان برداشت ولي از بيست سال پيش از الغاء قضاه اجراي اين قوانين را بدزدي با هتك حرز خارجي و شبانه مقصور كرده بودند در قرن گذشته و آغاز قرن حاضر دزدي با هتك حرز داخلي و هم چنين ساير انواع دزدي بسيار كمتر از اين بوده است.
در سال 1724 مجازات دزدي خدمه خانه را اعدام قراردادند و اين دزدي تا زمانيكه قانون اجرا مي شد فراوان بود.
سي سال است كه اين دزدي بسيار كم شده و سي سال هم هست كه مجازات آن همان مجازات دزدي ساده است.
سرانجام در زمان شورش بيشتر پيمانهاي انقلاب و شورش در زير داري بسته مي شود كه شورشيان در بالاي آن ناظر سر بيجان رفقاي خود بوده اند و در زمان عفو نظم و وظيفه در همه جا حاكم بوده است.
اين امثال كه بر آن شواهدي بسيار نيز مي توان افزود يه امر را ثابت مي كند نخست آنكه مجازات اعدام هنگاميكه اخلاق و شرائط تمايل بارتكاب جرم را پديد آورده مانع وقوع جرم نيست دوم آنكه هنگاميكه هيچ محركي نباشد ملائمت كيفر ما بيشتر كاهش جرائم را سبب مي شود تا افزايش آنها را سوم آنكه قوانين بسيار خشن بيشتر به ترويج جرائم مدد مي كند تا به ممانعت از وقوع آنها و اين وقتي است كه با اين قوانين بيم آن باشد كه مجرم به جرمي بزرگتر از آنچه مرتكب شده متهم شود و شهرت شخص بر اثر طرح دعاوي به خطر افتد كه به ترميم كوچكترين خسارت مادي بيش از تدارك خسارت شرفي توجه دارد.
از اين رو امنيت و آسايش افراد كشور بيشتر به اخلاق و شرائط سياسي آن كشور بستگي دارد تا به قوانين كيفري در آنجا كه اخلاق و آداب پسنديده و ستوده است به قوانين خشن نيازي نيست و آنجا كه ناهنجاري اخلاق باشد قوانين خشن را ياراي مبارزه با جرائم نيست در هر حال وجود اينگونه قوانين خطرناك است.
هر چه بگويند هنر بزرگ سياست امنيت كه متمم اخلاق است در تعيين ميزان عادلانه كيفر نيست بلكه در آن است كه وسائلي را تكميل كند كه مانع بي كيفر ماندن جرائم است. ترس از اين كيفر يا آن كيفر هنگامي در دل مي نشيند كه با ترس با دستگير شدن و محكوم شدن به ارتكاب جرمي همراه باشد اگر اجراي مجازات لااقل محتمل نباشد شدت كيفر را مسلماً تاثيري نيست اين شدت براي كسي كه اميد رهائي از چنگال عدالت را در دل مي پروراند چه اهميتي دارد؟ مجازات چرح و سوختن در آتش به قاتل يا آتش افروزي چه مي كند كه قبل از همه به توقيف نشدن خود اميدوار است؟ ولي ترس از توقيف و محكوميت اگر ملازم روح باشد براي بازداشتن از بزهكاري كافيست اگر چه اين جرم هيچ كيفري جز محروم شدن از فوائد منظور را بدنبال نداشته باشد.
تجربه نشان داده است كه انسان فقط بدان اميد بكاري دشوار دست مي بازد كه از آن طرفي بربندد آنجا اميد نباشد عمل نيز از قوه به فعل نمي ايد از اين رو اگر اندكي ترس از خسارت نيز با اين فقدان اميد همراه شود دلائل روح براي خود داري از عمل بيش از حد لزوم خواهد بود.
عمل جنائي براي افراد عادي لااقل عملي دشوار و گاهي نيز خطرناك است از اين رو براي ارتكاب جرمي اميد نفعي ضروري است نه فراغ خاطر از خسارت. هنگامي كه مجرمي عمل جنائي مرتكب مي شود بديهي است كه گمان مي كند كسي او را دستگير نخواهد كرد و از همين روي كيفري كه در صورت گرفتاري دچار آن مي شود در اين محاسبه راه نمي يابد و با اين محاسبه خشونت اين كيفر عاري از فائده است.
اگر شما شهرباني چنان هوشيار داريد كه با آن اميد منفعت ديگر نتواند در روح بزهكار راه يابد و ترس از كيفر در اين روح با تصور جرم همراه باشد اين ترس هر اندازه ضعيف باشد باز براي دور داشتن از ارتكاب جرم كافيست.
آن چه توانسته به مجازات اعدام و مجازات هاي شديد اثري دهد كه اين مجازاتها مولد آن نيست كه هنگام تصويب اين مجازات ها معمولاً مقامات عمومي در تعقيب جرائم اين مجازات ها و دستگيري مجرمان فعاليتي بيشتر از خود نشان مي دهد و همين فعاليت رعب و وحشتي در دل مجرمين مي افكند.
به ايرادهائي كه عليه الغاء مجازات اعدام شده است هيچ جوابي نمي دهم همه اين ايرادها را رد كرده اند دوست تر دارم و فائده آن هم كمتر نيست كه دلائلي نابجا را كه مويد فائده اين الغاء دانسته اند رد كنم چندان شكي نيست كه از مدعاي خود با رد دلائل موافقان بهتر مي توان دفاع كرد تا با اقناع مخالفان در مجلس موسسان گفته اند و گمان مي كنم لوپلتيه سن فاروژ بوده است كه جامعه نبايد حادثه اي را بصورت مجازات درآورد كه طبيعت آن را جزء ماهيت بشري ساخته است بايد به مردم آموخت كه مرگ را با خونسردي بنگرند و در نتيجه نبايد مرگ را در زمره عذاب بشمار آورد.
اين خرده گيري نابجاست چه مي توان آن را بر هر مجازاتي گرفت مي توان گفت كه طبيعت ما را براي كاركردن آفريده است پس چرا كار را كيفر بزهكار كنيم طبيعت مردن را سونوشت ما كرده است نه مردن ناگهاني را مرگي كه طبيعت براي ما مي آورد ملايم و آرام است و مرگ قوانين خشن و خونخوار طبيعت با پيري و بيماري به آرامي ما را از زندگي جدا مي كند و مهر ما را به اشياء و اشخاص از ما مي گيرد دشنه قانون جزا ريشه وجود را از بن مي كند آن هم در عنفوان شباب و سرسبزي شاخ و برگ طبيعت ما را بخواب فرو مي برد و دشنه قانون مي درد و ميكشد.
گمان مي كنم اوپلتيه تا آنجا گفته است كه قانون نبايد افراد ميهن را از مرگ بوحشت افكند چه ميهن بدان نيازمند است كه افراد وي مرگ را بديده تحقير بنگرند بدبختي بزرگ براي كشوري آن است كه افراد وي زندگي را خوار دارند هر كه زندگي را خوار دارد نه خانواده دارد و نه ميهن چه جمهوري غمناكي است آن جمهوري افراد خوشبخت كه همه سعادت خود را در سير معنوي و تامل در جهان ديگر بدانند و كينه و بيزاري اين جهان را در دل بپرورانند از اين افراد براي وجودي كه به هيچ نمي ارزد چه فداكاري مي توان انتظار داشت ؟ چه محركي است كه بتواند اين افراد يا بهتر بگويم اين دستگاه ها را بجنبش درآورد؟
راست است كه هنگامي كه مصلحت كشور اقتضا كند جامعه بدان نياز دارد كه فرد براي فداكردن جان خود آماده باشد معني اين كلام آن است كه فرد چنان كشور را دوست بدارد كه اگر آنچه مي توانسته است براي آن بجاي نياورده زندگي براي وي تحمل ناپذير باشد و اين مثل آنست كه بگوئيم فرد بايد زندگي خود را فداي سعادت خويش كند مردن را بر زيستن در خواري و بدبختي برتري دهد زندگي سعيد و شريف را چنان دوست بدارد كه هنگامي كه چنين زندگي ديگر ميسر نيست ياراي ترك آن را داشته باشم.
از اين رو نظرات (سن فارژو) را در زمره دلائلي نمي آورم كه بايد سبب الغاء مجازات اعدام شود ولي اين دلائل بسيار افراطي است براي الغاء مجازات اعدام در آنچه گفته ام و مخصوصاً آنچه پيش از اين گفته اند دلائلي كافي هست و حتي از آنچه گفته ام مي توانم نتيجه گرفت كه هر اندازه كه وسائل كشف جرم و ممانعت از وقوع جرم كاملتر باشد ضرورت كيفر ترهيبي كمتر است.
روسو و ديدرو با بكاريا در اين انديشه توافق دارند كه كثرت كيفر و شدت آن هميشه از علائم شعف و غفلت دولت است بنوعي كه با آن كه هر كس حق دارد بر جواز مجازات اعدام راي دهد يك جامعه منظم نبايد اين مجازات را وضع كند.
جز يك مورد نمي شناسم كه مجازات اعدام لازم باشد و اين همان موردي است كه خود بكاريا آن را مشمول ترحم قانون ندانسته است و آن موردي است كه يك توطئه گر يا سركرده شورشيان در حال اتهام روابط و قدرتي داشته باشد كه بتواند آسايش عامه را مشوش كند و در شكل دولت مستقر انقلابي پديد آورد ولي اين مورد بسيار نادر است و وجه شبهي با جرائم عادي ندارد حتي با شروع شورشهاي فرعي يا همدستان فرعي يك توطئه اگر رئيس اين همدستان را از آنان باز گيريد و قواي انتظامي هوشيار و ساعي داشته باشيد هيچ ترسي از اين شورشيان بخود راه ندهيد.
شرح ولتر
مجازت اعدام
از دير باز گفته اند كه انسان بدار آويخته به هيچ كار نيايد و كيفرهائي كه براي رفا جامعه ابداع شده است بايد بحال اين جامعه مفيد باشد بديهي است كه بيست دزد تنومند و قوي كه براي تمام عمر بكار كردن در امور عام المنفعه محكوم شده اند با تحمل اين كيفر به كشور خدمت مي كنند و مرگ آنان جز براي جلاد درآمدي ندارد كه براي كشتن علتي افراد بوي مزد مي دهند . در انگلستان دزدان را بندرت به مرگ محكوم مي كنند اين دزدان را به مستعمرات مي فرستند درايالات پهناور روسيه نيز همين قاعده جاري است. در زمان حكومت استبدادي اليزابي هيچ جاني را اعدام نكرده اند و كاترين دوم كه با نبوغي عالي تر جانشين او گرديد همين رفتار را پيشه گرفت و بر اثر اين انسانيت بر تعداد جرائم نيفزوده است و غالباً نيز پيش مي آيد كه مقصرين تبعيد شده به سيبري در آنجا مردمي نيكوكار ببار مي آيند . همين ماجرا در مستعمرات انگلستان صادق است اين تغيير فرخنده ما را بشگفتي فرو مي برد ولي بسيار طبيعي است اين محكومين ماگزيرند براي زندگي دائماً كار كنند و فرصتي براي اشتغال به رذائل نمي يابند با يكديگر نكاح مي كنند و به تربيت فرزندان خود مي كوشند.
افراد را بكار كردن واداريد تا آنان را مردمي شريف بار آوريد همه مي دانند كه جرائم بزرگ در مزارع و روستاها روي نمي دهد مگر استثناء و آن هم شايد در ايام عيد كه افراد را به بيكاري و هرزه درائي وا مي دارد.
فرد رومي را فقط براي جرمي به مرگ محكوم مي كردند كه مربوط به حيات كشور بود استادان ما نخستين قانونگزاران ما خون هم ميهنان خود را گرامي داشته اند و ما اسراف را در ريختن خون هم ميهنان خود جائز مي دانيم.
از ديرباز درباره اين مسئله دقيق و شوم بحث كرده اند كه آيا قاضي مي تواند هنگامي نيز به اعدام راي دهد كه قانون صريحاً اعدام را مقرر نداشته است.
اين مسئله رسماً در حضور امپراطور هانري ششم مطرح شد و وي چنين تصميم گرفت كه هسچ قاضي اين حق را ندارد (1) (كتاب جمهوري تاليف بودن كتاب سوم فصل پنجم )
وقايعي جنائي هست كه چنان غير مترقب و ياپيچيده و يا همراه با شرايط عجيب است كه قانون در بسياري از كشور ها ناگزير شده اين موارد را با احتياط و مال انديشي قاضي واگذارد ولي اگر هدفي باشد كه قانون براي آن اعدام متهمي را اجازه دهد كه وي محكوم نكرده است هزاران هدف هست كه براي آن اسنانيت كه از قانون قوي تر است باشد جان كساني را برهاند كه حتي قانون آنان را به مرگ محكوم كرده است . شمشير عدالت در دست ماست ولي غالباً ما بايد اين شمشير را بجاي تيز كردن كند كنيم در حضور شاهان شمشير را در نيام به كمر مي بندند براي آنكه ما را آگاه كند كه آن را بندرت از نيام بيرون مي كشند. (2) قضاتي را ديده اند كه ريختن خون را دوست داشته اند.
جعفري در انگلستان چنين بود و در فرانسه نيز مردي اين شيوه را داشت كه به او لقب جلاد داده بودند اينگونه مردان را براي قاضي شدن نيافريده بودند طبيعت آنان را براي جلادي آفريد.(3)
اجراي احكام
براي شناختن بهاي خون بشر آيا پيمودن پايان زمين لازم است ؟ آيا بايد از قوانين كشور چين استمداد كرد؟ بيش از چهارهزار سال از عمر محاكم اين كشور مي گذرد و بيش از چهار هزار سال است كه كسي را در اقصي نقاط اين كشور اعدام نمي كنند مگر آن كه پرونده وي را در پيشگاه امپراطور مي فرستند و امپراطور سه بار اين پرونده را بيكي از محاكم خود براي تحقيق و رسيدگي مي دهد و پس از آن فرمان مرگ يا تغيير كيفر و يا عفو از كيفر را امضاء مي كند.(4)
در جستجوي شواهدي بدين دوري نرويم اروپا نيز پر از شواهد است هيچ بزهكاري را در انگلستان اعدام نمي كنند مگر آنكه پادشاه حكم اعدام را امضاء كرده باشد در آلمان و تقريباً در همه كشورهاي شمالي نيز چنين است عادت فرانسه نيز در گذشته چنين بود و اين عادت بايد در هر كشور متمدن متبع باشد.
تخرب و پتدار باطل و جهالت منشاء احكامي مي تواند بود كه هيچ شايسته تخت شهرياري نيست . اين دسيسه هاي كوچك كه دربار از آن بي خبر است نمي تواند تاثيري در دربار داشته باشد امور بزرگ پيرامون دربار را فرا گرفته.
شوراي عالي به حل و فصل امور بيشتر مانوس است و از پندار باطل بيشتر دور عادت به بزرگ انديشي از جهل وي كاسته و بر عقل وي افزوده است وي قضايا را بهتر از محاكم تابع شهرها مي سنجد و نياز كشور را به تدبيري خشن يا ملايم در مي يابد سرانجام هنگامي كه محكمه تابع مطابق عبارت قانون كه شايد شديد باشد حكمي مي دهد شورايعالي مطابق روح قانون از شدت حكم مي كاهد روح قانون اين است كه جز بضرورت آن هم ضرورت بديهي ريختن خون افراد جائز نيست.
فصل هفدهم
تبعيد و مصادره
آنكه آسايش عامه را مشوش مي كند و از اطاعت قانون سرمي پيچد . شروط و پيماني را مي شكند كه به موجب آنها افراد به حمايت يكديگر و دفاع از مصالح مشترك برمي خيزند چنين كسي را بايد از جامعه راند يعني بايد او را تبعيد كرد.
به نظر من مي توان كساني راتبعيد كرد كه بحرمي هولناك متهم شده اند و اه احتمال قوي ظن بزهكاري آنان مي رود ولي دليلي قاطع بر بزهكاري آنان نيست.
در اينگونه موارد قانوني كه تا حد امكان صريح و هر چه كمتر مستبدانه باشد بايد كسي را به تبعيد محكوم كند كه ملت را در اين دو راهي شوم قرارداده است كه يا ظلمي مرتكب شود و يا از متهمي بترسد. اين قانون بايد به تبعيد شده هر آن حق مقدس اثبات بيگناهي و بازگشت به ميهن را اعطا كند سرانجام براي تبعيد در نخستين بار بايد دلائل قويتر از آن باشد كه براي محكوم كردن بيگانه اي يا فردي به همين كيفر لازم است كه در پيشگاه عدالت احضار شده است و سابقه جزائي دارد ولي كسي را كه تبعيد مي كنند و براي هميشه او رااز جامعه اي كه جزء آن است مي رانند آيا بايد از اموال خود نيز محروم شود؟ از چند لحاظ مي توان اين مسئله را طرح كرد:
فقدان دارائي كيفري بزرگتر از كيفر تبعيد است از اين رو براي حفظ تناسب جرم و كيفر بايد مواردي باشد كه بتوان تمام دارائي تبعيد شده را مصادره كرد در مواردي ديگر فقط بايد او را جزئي از اموال خود محروم كنند و در پاره اي از جرائم نيز تبعيد همراه با مصادره نخواهد بود. مقصر همه دارائي خود را در صورتي از دست مي دهد كه قانوني كه به موجب آن وي تبعيد مي شود روابط او را با جامعه بكلي قطع كند چه از اين پس اين فرد از نظر قانون در حكم مرده است و از وي بشري فاقد كليه حقوق بجا مي ماند و از نظر جامعه مرگ سياسي يك فرد همان آثار مرگ طبيعي را بايد داشته باشد.
شايد بگويند بديهي است كه مطابق اين قاعده دارائي مقصر بايد به وراث قانوني وي برسد نه به پادشاه ولي براي مخالفت با مصادره من بدين دليل توسل نمي جويم.
اگر تني چند از فقيهان گفته اند كه مصادره با سلب قدرت اذاء بر حس انتقام تبعيد شدگان بند مي نهد بدين نكته مي نينديشيده اند كه براي آنكه عادلانه باشد تنها كافي نيست كه منفعتي داشته باشد كيفر فقط به اندازه اي كه ضروري است عادلانه است. قانونگذار اگر بخواهد هجوم استبداد و ستمگري را مانع شود هيچگاه ظلم مفيد را تجويز نخواهد كرد استبداد و ستمگري پيوسته در كمين است و با وعده هاي فريبنده منافع آني دلربائي مي كند و در اشك و بدبختي ملتي را كه ويراني و نابودي او را فراهم مي كند غوطه مي دهد تا سعادت و نعمت را نصيب عده اي ممتاز گرداند.
مصادره پيوسته سربدبختي بي دفاع را به معرض جائزه مي گذارد و كيفر خاص بزهكاران را بهره بيگناهان مي كند از آن گذشته مصادره نيكور كار را ممكن است بجائي مبدل كند چه نداري و نااميدي او را بوادي جرم مي كشاند وانگهي چه منظره اي موحش تر از منظره خانواده اي كه بر اثر جرم رئيس خود ننگين و گرفتار مصائب و وحشت بدبختي شده است جرمي كه از خانواده اگر از آن با خبر هم بود ياراي مخالفت با آن را نداشت چه وي در تحت سلطه و حكم مجرم قرار گرفته بود.(5)
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

03-02-1392 12:55 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان