دولت و مساله پيمان كاري - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

دولت و مساله پيمان كاري
زمان کنونی: 20-09-1395،08:33 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 194

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: دولت و مساله پيمان كاري
ارسال: #1
دولت و مساله پيمان كاري
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
1- مقدمه
كندي رشد توسعه مهندسي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه سئوالي است كه ذهن بسياري از سياستگزاران ملي، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه فعاليت مهندسي در ايران ريشه‌اي تاريخي دارد. فراتر آنكه مدارس مهندسي نوين نيز در ايران همزمان با برخي كشورهاي در حال توسعه و در بسياري موارد زودتر از ساير كشورهايي كه در حال حاضر وضعيتي بهتر از ايران دارند شروع به‌كار كرده است. روش مديريت و نظام تربيت مهندسان در اين مدارس نيز گرته گرفته از نظام‌هاي آموزشي جهان پيشرفته است.
هر چند نظام آموزشي ايران همانند هر نظام ديگري احتمالاً داراي كاستي‌هايي است كه امكان برطرف كردن و بهبود دارد، پذيرش فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران در دانشگاه‌هاي معتبر جهان و اجازه به‌كار آنان در كشورهاي توسعه‌يافته نشان از آن است كه ريشه مشكل در نظام آموزشي ايران قرار ندارد.
اين مقاله در پي آن است كه ريشه مشكل كندي رشد توسعه مهندسي عمران را در نظام ساخت و ساز ايران جست‌وجو كند. البته اين ارجاع به اين مفهوم نيست كه تنها دليل كندي رشد مهندسي، ناكارآمدي نظام ساخت و ساز ملي است و ساير عوامل موثر نبوده‌اند؛ بلكه تلقي از آن به‌عنوان يك دليل موثر و پايه‌اي است. در هر صورت منطق پايه براي اين ارجاع مشكل آن است كه نهايتاً رشد هر پديده‌اي نيازمند محيط مساعد براي توسعه است. چنانچه نظام ساخت و ساز ملي ايران شرايط مناسبي را براي بالندگي مهندسي عمران در ايران فراهم مي‌آورد، قاعدتاً اين كشور با سابقه 70ساله تربيت مهندسي، ظرفيت اقتصادي بالا، ميزان تقاضاي گسترده داخلي و دسترسي آسان به بازارهاي منطقه‌اي مي‌بايست در رديف پيشرفته‌ترين كشورهاي تازه توسعه‌يافته قرار مي‌گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در اين بررسي صرفاً ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسي نيست. بلكه نحوه كاركرد سيستم مهندسي در محيط اقتصادي و اجتماعي ايران مورد توجه است. به عبارت ديگر اين مقاله مسئله مهندسي به‌ويژه نظام ساخت و ساز را از منظر دروني (مهندسي) نگاه نمي‌كند بلكه در پي آن است كه اين مسئله را از يك منظر بيرون رشته‌اي؛ اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار دهد.
از منظر اقتصاد سياسي توسعه، محصول كارآمدي، ظرفيت مولد، سازگاري و داد و ستد مثبت نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي يك جامعه است. در اين نگاه توسعه مهندسي در خلاء وجودي نهادهاي اقتصادي كارآمد كه هزينه مبادلات خدمات و محصولات مهندسي را كاهش دهند و عدم قطعيت را در بازار به حداقل برسانند امكان‌پذير نيست. مضافاً آنكه توسعه، نيازمند نهادهاي اجتماعي و حقوقي پشتيبان همچون نهادهاي حرفه‌اي در بستر جامعه مدني و نهادهاي سياسي است كه از يك سو امنيت توسعه را فراهم آورد و از سوي ديگر مبادلات بين‌المللي را گسترش دهد.
نظام ملي ساخت و ساز در ايران به شدت تحت كنترل و مداخله دولت قرار دارد. از اين‌رو است كه بررسي توسعه مهندسي در ايران نيازمند بازنگري رابطه دولت و بازارهاي مهندسي است. در اواخر دهه 90 ميلادي و با اوج گرفتن گفتمان جهاني شدن و موج خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه اساساً رابطه دولت- بازار در تمام حوزه‌هاي اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفت. اين موج در ايران نيز تحت عنوان سياست‌هاي تعديل اقتصادي و برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران انعكاس يافت. به‌رغم متاثر بودن نظام برنامه‌ريزي ملي ايران از اين تحولات جهاني هيچ‌گاه رابطه دولت- بازار به‌طور عام و رابطه دولت و بازارهاي مهندسي به‌طور خاص مورد بازنگري جدي قرار نگرفته است. به عبارت ديگر دولتمردان ايراني با بي‌توجهي به الزامات نهادي‌خواهان توسعه و همراهي با تحولات جهاني بوده‌اند. حال آنكه اين امري غيرممكن بوده است. كندي توسعه مهندسي در ايران در حوزه مورد بحث اين مقاله مويد اين ادعا است.

2- دولت و نظام ملي ساخت و ساز در ايران
نظام ساخت و ساز ملي كلي‌ترين سيستمي است كه چارچوب فعاليت‌هاي مهندسي ساختمان را شكل مي‌دهد. ساير سيستم‌ها اعم از قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها، سيستم‌هاي حرفه‌اي، قواعد ناظر بر فعاليت‌هاي بازارهاي مهندسي، نظام‌هاي قراردادي و حقوقي مرتبط، روابط تخصصي بين‌المللي و نظام‌هايي از اين دست همه به‌عنوان زيرسيستم‌هاي نظامي ساخت و ساز عمل مي‌كنند. با اين وجود بسته به آنكه از چه منظري به اين نظام نگاه شود تصاوير متفاوتي حاصل مي‌شود. از منظر درون‌حرفه‌اي نظام ساخت و ساز متشكل از مهندسان؛ اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي به‌عنوان عرضه‌كنندگان خدمات مهندسي، ساير نيروهاي انساني ماهر و عرضه‌كنندگان مصالح و تجهيزات فني و روابط حرفه‌اي حاكم بر فعاليت آنها است. ليكن از منظر اقتصاد سياسي اين سيستم در درون يك سيستم بزرگتر ديگري كه محيط كار اين سيستم را فراهم مي‌سازد فعاليت مي‌كند. بدون وجود سيستم محيطي شامل نظام اقتصادي و همچنين نظام سياسي و اجتماعي، نظام ساخت و ساز امكان فعاليت ندارد و اساساً بازاري به‌وجود نمي‌آيد كه در آن خدمات مهندسي مورد مبادله قرار گيرند.
هر چند اين امر در ابتدا بسيار بديهي به‌نظر مي‌رسد و فارغ از هرگونه نوآوري مي‌نمايد، ليكن كاوز (1937، Coase) برنده جايزه نوبل اقتصاد، نظريه هزينه مبادله خود را بر همين يافته بسيار مقدماتي ليكن بسيار مهم و حياتي قرار داد. او اين‌گونه استدلال كرد كه برخي بازارها آنقدر هزينه به يك طرف و يا طرفين مبادله تحميل مي‌كنند كه مانع رشد و توسعه فعاليت‌هاي بازار مي‌شوند. بنابراين رشد و توسعه فعاليت‌ها نيازمند كاهش هزينه مبادله است. لازمه اين كار شناسايي منابع هزينه در بازار است.
عوامل متعددي هزينه مبادله را شكل مي‌دهند. به‌عنوان مثال مي‌توان به اوريب اطلاعات بين عرضه‌كننده و خريدار كالا و يا خدمات، قدرت انحصاري و يا دارايي ويژه عرضه‌كننده و يا خريدار در بازار، نظام حقوقي ناظر بر قراردادها و ميزان كارايي آن در الزام طرفين قرارداد به ايفاي تعهدات، حد استقلال نظام داوري، ميزان ثبات نظام پولي، مالي و تجاري كشور، سطح امنيت درون‌مرزي و برون‌مرزي، سطح همگرايي در روابط بين‌المللي يك كشور با جهان خارج و مسائلي از اين دست اشاره كرد.
با اين رويكرد بازار وقتي به كارآمدي حداكثر مي‌رسد كه در آن هزينه مبادله به صفر ميل كند. زيرا اين هزينه از يك سو به عرضه‌كننده تحميل مي‌شود و قدرت رقابتي آن را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر عرضه‌كننده درخواست دارد كه متقاضي اين هزينه را پرداخت كند. لذا مستقيماً بر قدرت خريد و تابع مطلوبيت خريدار اثر مي‌گذارد. از اين‌روي است كه گفته مي‌شود كارايي بازار ارتباط مستقيمي با كاهش هزينه مبادله در آن دارد.
چنانچه عوامل تشكيل‌دهنده هزينه مبادله را به عوامل مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كنيم، موضوع اين مقاله بررسي عوامل مستقيم اثرگذار بر بازار مبادله كالاها و خدمات مهندسي است. بر اين اساس انتظار از دولت كاهش هزينه مبادله در اين بازار، تسهيل ارتباط آن با بازارهاي مشابه بين‌المللي در عين حمايت از آن است. به عبارت ديگر نقش دولت تعريف قواعد بازي در اين بازار و پايش اجراي آنها است. اگر دولت بخواهد خود بازيگران را انتخاب كند، خود به آنها سفارش ايفاي نقش بدهد و خود بين آنها داوري كند نه تنها هزينه مبادله كاهش پيدا نمي‌كند بلكه هزينه‌ها به شدت افزايش مي‌يابد و اساساً بازار به‌طور ناقص شكل مي‌گيرد و شرايط رقابتي تامين نمي‌شود.
جلوتر نشان داده خواهد شد كه مبادله در بازار فعاليت‌هاي مهندسي ايران بسيار پرهزينه است. يكي از منشأهاي عمده هزينه در اين بازار نحوه عملكرد دولت است.
بنابراين اصلاح و نظام مهندسي در ايران در گرو تجديدنظر در رابطه بين دولت و اين نظام است. اصلاحات بايد از تغيير رابطه دولت به‌عنوان فراهم آورنده بستر فعاليت نهادهاي حرفه‌اي و كاهنده هزينه مبادلات آغاز شود.
توسعه مهندسي نيازمند محيط مولد و بالنده‌اي است كه در آن نهادهاي مهندسي كارآمد رشد كنند. اين محيط بايد داراي چنان كيفيتي باشد كه امكان پرورش و رشد بنگاه‌هاي مهندسي ايران را در مقياس بين‌المللي در خود داشته باشد و به‌عنوان يك سكو براي ورود مهندسي ايران به صحنه رقابت جهاني مهندسي عمل كند. بدون وجود چنين محيطي نمي‌توان انتظار مشاهده رشد مهندسي را در ايران در سطح جهاني داشت. پيدايش و رشد بنگاه‌هاي مهندسي جهاني مقياس در ايران نيازمند وجود محيط مساعد رشد و توسعه است. به قول آن شاعر هرگز از آب‌هاي خرد نهنگي برنخواهد خاست!
در اين مقاله ويژگي‌هاي كلي بازار مولد و كارآمد مهندسي و نقش دولت در شكل‌دهي آن بيان خواهد شد. بسياري وقت‌ها اين موضوع با حمايت دولت از پيمانكاران داخلي و يا پرداخت يارانه از سوي دولت اشتباه گرفته مي‌شود. مقاله در پي آن نيست كه سياست حمايتي دولت از بازارهاي مهندسي را نقد كند، ليكن به‌طور كلي مي‌توان بيان كرد كه سياست‌هاي حمايتي زماني سودمند هستند كه بنگاه‌ها را براي ورود به بازار جهاني آماده سازند وگرنه در دنياي بي‌رقابت بنگاه‌ها رشد نخواهند كرد. با اين مقدمه بحث را با شناسايي اركان نظام ساخت و ساز در ايران و نقش و كاركرد آنها ادامه مي‌دهيم. در ابتدا تصويري از وضع موجود نظام ساخت و ساز ارائه خواهد شد و در پي آن به نقد وضع موجود و ارائه پيشنهادهاي پايه پرداخته خواهد شد.
1-2- شناخت اركان نظام ملي ساخت‌وساز
به‌رغم آنكه در ايران نظامي تحت عنوان نظام ملي ساخت و ساز تعريف نشده است، در عمل مجموعه نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان اين نظام را در ايران شكل مي‌دهند. اركان نظام ساخت و ساز در ايران عبارت از عوامل زير است:
*دولت
*مهندسان، نيروهاي انساني ماهر و عرضه‌كنندگان مصالح و تجهيزات فني
*خريداران خدمات مهندسي
*نهادهاي بازار خدمات مهندسي شامل:
- نظام‌هاي تاييد صلاحيت براي ورود به بازار خدمات مهندسي؛
- فرآيندهاي رقابت در بازار؛
- قراردادهاي خدمات مهندسي و نظام‌هاي تضمين آنها؛
- نظام‌هاي كنترل كيفيت و تضمين خدمات؛
- بيمه مسئوليت‌هاي حرفه‌اي؛
- نظام‌هاي حقوقي و داوري؛
- نظام‌هاي حرفه‌اي؛
- آيين‌نامه‌هاي فني و استانداردهاي مهندسي.
البته تركيب اين عوامل در هر يك از دو نظام پيش‌گفته و نحوه داد و ستد آنها با يكديگر در هركدام از آنها كاملاً با هم تفاوت دارند. ليكن بيش و كم عناصر مقوم آنها يكي هستند.
اضافه بر اركان فوق نظام حقوقي هر كشوري در كاركرد بازارهاي مختلف نقش بسيار عمده‌اي دارد. ليكن از آنجا كه اين بررسي بر موضوع رابطه دولت و نظام ساخت و ساز متمركز است، به اين موضوع نمي‌پردازد. در هر صورت ضروري است توجه داده شود كه عدم پرداختن به نظام حقوقي ناشي از كم اهميتي آن نيست. مضافاً آنكه سطح رقابت بازار مهندسي در كشور و سياست پذيرش و يا طرد رقابت‌ بين‌المللي نيز ركن ديگري از اين نظام است. ليكن از آنجا كه موضوع رقابت بين‌المللي بخشي از سياست تجاري دولت است، از ذكر مستقل آن خودداري شد. افزون بر اين در اين بررسي تاكيد عمده بر نحوه كاركرد نظام ساخت و ساز در سطح ملي است، لذا آگاهانه اين موضوع در حاشيه قرار داده شده است.
بحث با ارزيابي نقش دولت در نظام ملي ساخت و ساز ادامه پيدا مي‌كند. اين مقاله در پي آن است نحوه‌اي را كه دولت با هر يك از اين اركان رابطه برقرار مي‌كند شناسايي و نقد كند. مهم آن است كه دريابيم آيا اين مداخلات داراي مباني نظري استوار و متضمن نفع عمومي است يا خير؟
2-2- دولت: يك بازيگر در سه نقش
دولت در ايران داراي سه نقش عمده در نظام ساخت و ساز است كه عبارتند از:
1- سياستگزار و مجري برنامه‌هاي توسعه مهندسي؛
2- واضع نهادهاي بازار خدمات مهندسي؛
3- عرضه‌كننده و خريدار خدمات مهندسي‌ (عامل اجرايي)؛
در نقش اول دولت با تاسيس وزارتخانه‌هاي تخصصي، سياستگزاري و قانون‌گذاري در حوزه‌هاي مهندسي و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي مستقيماً در امر توسعه مهندسي كشور ايفاي نقش مي‌كند. همچنين دولت با تصويب برنامه‌هاي توسعه‌اي به‌ويژه برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه برنامه‌هاي عملياتي خود را سازمان مي‌دهد. به‌عنوان مثال مي‌توان به سياست‌هاي دولت در برنامه چهارم شامل سياست توسعه مبتني بر دانايي كه بخش عمده‌اي از آن ناظر بر توسعه مهندسي است اشاره كرد. در ماده 43 قانون برنامه چهارم آمده است: «دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به‌عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدام‌هاي زير را به عمل آورد:
الف- نوسازي و بازسازي سياست‌ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كار كردن در فضاي رقابت فزاينده عرضه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم
ب- تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به‌ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخش‌هاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم؛
ج- پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌اي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريز فناوري، زيست‌محيطي، هوا فضاها و هسته‌اي؛
د- بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم‌انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.
از برنامه دوم توسعه به بعد نيز سياستي چون تشويق صدور خدمات مهندسي مورد توجه قرار گرفت. در هر صورت دولت در ايران در حوزه نظام ساخت و ساز با استناد به مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه كشور، تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تدوين و تصويب مقررات ملي ساختمان، الزام دولت به بازنگري در نظام فني و اجرايي كشور و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌ها در برنامه چهارم و تخصيص اعتبار جهت تحقيق و توسعه در امر مهندسي ساختمان اقدام به سياستگزاري مي‌كند.
مضافاً آنكه دولت با اجراي برنامه‌هاي مختلف، مستقيماً در اجراي برنامه‌هاي توسعه مهندسي ايفاي نقش مي‌كند. اجراي طرح‌هاي عمراني پيچيده و متعدد، تربيت نيروهاي مهندس و توسعه دانشگاه‌هاي مهندسي در اين رديف قرار مي‌گيرند. دولت همچنان با وضع مقررات فني همچون مقرراتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وضع مي‌شود به بهبود امر مهندسي ساختمان كمك مي‌كند. در اين راستا مي‌توان از تدوين و اجراي مقررات ملي ساختمان نيز نام برد. افزون بر اينها موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي با انتشار استانداردهاي مختلف در اين زمينه داراي فعاليت گسترد‌ه‌اي است.
در نقش دوم، دولت واضع نهادهاي بازار خدمات مهندسي است. در حوزه اجراي طرح‌هاي عمراني دولت واضع نظام فني و اجرايي كشور است كه طي آن صلاحيت و ظرفيت شاغلان به‌كار مهندسي مشخص مي‌شود. همچنين طي اين نظام ظرفيت كار فعالان مهندسي تعيين مي‌شود. مضافاً آنكه دولت با صدور بخشنامه‌هاي مختلف نحوه توزيع كار و انتخاب مشاوران و پيمانكاران، قيمت كار مهندسي، اصول ناظر بر قراردادها و نحوه رسيدگي به اختلافات و شكايات را مشخص مي‌كند.
مداخله دولت در بازار كار مهندسي اختصاص به طرح‌هاي عمراني ندارد. دولت كمابيش همين نقش را در بازار آزاد فعاليت‌هاي ساختماني نيز ايفا مي‌كند. تشخيص صلاحيت مهندسان، صدور پروانه اشتغال براي آنان، تعيين ظرفيت كاري مهندسان، تدوين شرح خدمات فعاليت‌هاي مهندسي، قيمت‌گذاري و ابلاغ چارچوب قراردادهاي مهندسي و اقداماتي از اين دست جزء وظايف مسلم دولت در ايران قرار دارد. افزون بر اين دولت در ايران در سازماندهي امر حرفه‌اي نيز مداخله مستقيم دارد. نظارت مستقيم دولت بر عملكرد نظام‌هاي مهندسي ساختمان، شركت در جلسه‌هاي مجامع عمومي سازمان‌ها و هيات عمومي، حق انتصاب اعضاي شوراي مركزي پس از معرفي از سوي هيات عمومي و همچنين انتصاب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با معرفي شوراي مركزي اين سازمان از اين جمله است. مضافاً آنكه دولت در صورت لزوم، حق انحلال سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در ايران را نيز در اختيار دارد.
اضافه بر دو نقش فوق، دولت در ايران خريدار عمده خدمات مهندسي نيز است. دولت در نقش خريدار تاثير فوق‌العاده‌اي بر كاركرد مهندسي و تنظيم بازار مهندسي دارد. در بسياري از بازارهاي مهندسي دولت خريدار انحصاري خدمات مهندسي است. به‌عنوان مثال مي‌توان بازار خدمات مهندسي نفت، صنايع سنگين، معادن بزرگ، مخابرات، بيمارستان‌ها و يا حتي فضاهاي ورزشگاهي را نام برد. هر چند در برخي از اين حوزه‌ها اخيراً رسماً انحصار دولت شكسته شده است، ليكن در عمل سهم دولت آنقدر در اين بازارها بزرگ است كه عملاً قدرت انحصاري بازار در اختيار دولت است.
اضافه بر قدرت انحصاري قانوني دولت، مي‌توان سهم عمده دولت در تعريف پروژه‌هاي مهندسي و كارآفريني مهندسي را نيز مورد توجه قرار داد. درآمدهاي نفتي دولت در ايران آن را در موقعيت برتري نسبت به نيروهاي بازار قرار داده است. از منظر اقتصاد سياسي، در ايران بازار جهت ادامه فعاليت وابسته به درآمدهاي دولت است.
حال آنكه در ساير كشورها دولت از حيث درآمد متكي به كاركرد اقتصادي جامعه است. ميزان درآمدهاي دولت در ايران از ناحيه ماليات در مقايسه با درآمدهاي نفتي بسيار ناچيز است. مضافاً آنكه بخش عمده‌اي از درآمدهاي مالياتي دولت نيز ناشي از چرخش پول‌هاي نفتي در بازار ايران است. بنابراين منشاء درآمدهاي مالياتي نيز كه قاعدتاً بايد ناشي از ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي ملي باشد در عمل تا حد زيادي وابسته به درآمدهاي نفتي دولت است. اين ويژگي خاص اقتصادي ايران، بازار را به مفهوم عام آن- به‌ كارگزار دولت كاهش داده است. شدت اين وابستگي در بازارهاي نوين، صنعتي و مهندسي به دليل كارآفريني دولت در اين بازارها در مقايسه با ساير بازارها بيشتر است. از همين روي است كه نهادهاي وابسته با بازارهاي سنتي در ايران به دليل وابستگي نسبي كمتر آنها به دولت در اتخاذ مواضع سياسي از استقلال بيشتري برخوردار هستند.
در كنار نقش‌هاي فوق دولت در ايران عرضه‌كننده خدمات مهندسي نيز است. رويكرد سياسي اقتصادي دولت‌هاي مختلف در ايران در كنار توان اقتصادي آن همواره مشوق دولت‌ها به تاسيس شركت‌هاي دولتي جهت عرضه خدمات مهندسي توسط دولت در ايران بوده است. فارغ از شركت‌هاي انحصاري مهندسي كه عرضه‌كننده خدمات هستند- همانند شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت و نيرو- تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي هستند كه اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پيمانكاري عمومي مي‌كنند. اخيراً شركت‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي نيز به صورت چشمگيري به اين گروه افزوده شده‌اند. در واقع اين شركت‌ها با ساير شركت‌هاي خصوصي در بازارهاي خدمات‌ مهندسي رقابت مي‌كنند. در اين مورد دولت در نقش رقيب بخش خصوصي عمل مي‌كند. برخي مديران دولتي از اين نقش با اين بيان دفاع مي‌كنند كه واگذاري كامل يك بازار به بخش خصوصي موجب عدم كنترل دولت بر آن بازار مي‌شود. بنابراين براي كنترل بازار نياز است كه سهم مشخصي از بازار در اختيار دولت باشد تا عنداللزوم ايفاي نقش كند. به اين موضوع به هنگام نقد وضع موجود پرداخته خواهد شد.
3-2- بازيگران بازارهاي مهندسي در ايران: بنگاه‌هاي مهندسي و ديگران
بازيگران بازارهاي مهندسي را قاعدتاً بايد بنگاه‌هاي مهندسي، توليدكنندگان مصالح ساختماني، تاسيسات و ماشين‌آلات و عرضه‌كنندگان خدمات مرتبط شكل دهند. در سطح فردي مهندسان و نيروي كار ماهر واحدهاي پايه مقوم اين بازار هستند. در حال حاضر دو نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان روابط ناظر بر نحوه فعاليت بازار خدمات مهندسي در ايران را شكل مي‌دهند. به دليل اندازه نسبتاً بزرگ و متوسط پروژه‌هايي كه دولت در بازار سفارش مي‌دهد، بنگاه‌هاي مهندسي عمدتاً مخاطب اين سيستم هستند. گويي بنگاه‌هاي مهندسي در ايران به‌وجود مي‌آيند كه سفارش‌هاي دولت را انجام دهند. در مقابل به دليل اندازه عمدتاً كوچك و متوسط پروژه‌هايي كه بخش خصوصي سفارش مي‌دهد، مهندسان منفرد عمدتاً مخاطب اين سيستم هستند. هر چند هيچ‌كدام از دو حكم فوق كلي نيست و داراي استثناهاي فراواني است.
ماهيت بازارهاي خدمات مهندسي در ايران و نقش غالب دولت در آن، بنگاه‌هاي مهندسي را به كارگزاران دولت تبديل كرده است. بنگاه‌هاي مهندسي به محض تاسيس درصدد اخذ صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دريافت حداكثر ظرفيت مجاز كاري هستند. اين بنگاه‌ها تلاش مي‌كنند آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اين سازمان را فرا بگيرند و بسته به حجم كاري كه دارند افراد مشخصي را آموزش مي‌دهند تا فرصت‌هاي نهفته در دستورالعمل‌هاي اين سازمان را شناسايي و از آنها در مواقع لزوم به نفع بنگاه استفاده كنند. در اين سيستم بنگاهي موفق‌تر است كه تمام زوايا و عناصر فعال در ديوان‌سالاري دولت را بشناسد و بتواند در سطوح مختلف با آن تعامل كند. اين موضوع درگذشت زمان به يك مهارت براي بنگاه‌هاي مهندسي تبديل شده است. معمولاً بنگاه‌هاي مهندسي توجهي به كاركرد سازمان نظام مهندسي در ايران ندارند. تعداد كمي از آنها در اين نظام ثبت شده‌اند و از اين نظام پروانه اشتغال به‌كار شخصيت حقوقي دريافت كرده‌اند. همچنين غير از انتخابات دوره اول نظام مهندسي كه بنگاه‌هاي مهندسي نسبتاً در آن فعال بودند، به تدريج حضور بنگاه‌ها در انتخابات كاهش پيدا كرده است. در انتخابات پيش روي نظام مهندسي ساختمان- خردادماه 1385- در مركز مشاركت، چهره‌هاي شاخص بنگاه‌هاي مهندسي به‌عنوان نامزد عضويت هيات‌مديره در حداقل خود قرار دارد.
در مقابل سازمان نظام مهندسي تبديل به عرصه فعاليت مهندسان منفرد شده است. بزرگترين دغدغه اين نظام نحوه تعامل با شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي است. اخذ صلاحيت و پروانه اشتغال به‌كار مهندسي عمده‌ترين مسئله‌اي است كه مهندسان با آن سر و كار دارند و براي تحصيل آن بايد به مقررات منبعث از اين نظام تمكين كنند. از همين روي در حد ضرورت با موضوع مقررات ملي ساختمان ‌آشنا مي‌شوند و در آزمون‌هاي اجباري سازمان شركت مي‌كنند. هماهنگي با شهرداري و توافق نسبت به سيستم توزيع كار و فرآيندهاي اجرا و نظارت موضوع مهم ديگري است كه مهندسان منفرد همواره نگران آن هستند. از همين روي در ميان سازمان‌هاي استاني سازماني موفق است كه بتواند اين ارتباط را هرچه هموارتر برقرار سازد و نظام توزيع نسبتاً برابر كار را فراهم آورد. در مقابل بنگاه‌هاي مهندسي دليلي نمي‌بينند كه خود را با ضوابط ناشي از اين قانون وفق دهند زيرا كه بازار ناشي از اين نظام سهم عمده‌اي از فعاليت حرفه‌اي آنان را شكل نمي‌دهد.
براساس ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تمام عناصر فعال در بازار خدمات مهندسي اعم از مهندسان، كاردانان و نيروي كار ماهر بايد به نحوي تشخيص صلاحيت شوند. همچنين به موجب اين قانون در جاهايي كه به تصويب مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور مي‌رسد به‌كارگيري مصالح ساختماني نيز نيازمند رعايت استانداردهاي اجباري است. ليكن در عمل اين نظام تاكنون صرفاً موفق شده است كه امور كاردانان را به نحوي انتظام بخشد. هنوز كنترل موثري بر نحوه حضور كارگران ماهر در اين بازار وجود ندارد. از همين روي است كه رقابت در اين بازار بين افراد با صلاحيت و افراد فاقد صلاحيت است. اين موضوع باعث شده است كه تلاش جهت كسب مهارت و صلاحيت از حيث اقتصادي فاقد توجيه باشد. اين موضوع در مورد به كارگيري مصالح ساختماني نيز مصداق دارد. رقابت در اين بازار بين توليدكنندگان مصالح ساختماني استاندارد و با كيفيت قابل قبول و عرضه‌كنندگان مصالح غيراستاندارد و كم‌دوام است.
رقابت در بازار خدمات مهندسي غيردولتي بين مهندسان و مجريان سنتي است. مهندسان براي غلبه بر اين مشكل همواره خواستار تنظيم نظام اجراي ساختمان بوده‌اند و اخيراً موفق شده‌اند با كسب ابلاغ شيوه‌نامه ماده 33 اين قانون از سوي وزارت مسكن و شهرسازي موضوع صلاحيت مجريان را به تصويب برسانند. ليكن هنوز دامنه اجراي آن در شهرهاي مختلف بسيار محدود است. فارغ از تحليل محتواي شيوه‌نامه مصوب، طي گفت‌وگويي كه نويسنده با برخي مقامات مسئول در شهرداري تهران داشت، آنان از غيراجرايي بودن آن شكايت داشتند.
در سطح بنگاه‌هاي مهندسي، رقابت بين بنگاه‌هاي خصوصي و بنگاه‌هاي مهندسي وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي است. اخيراً سازمان‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي نيز به طور جدي‌تر وارد صحنه رقابت شده‌اند. بنگاه‌هاي خصوصي همواره شكايت داشته و دارند كه اين رقابت غيرمنصفانه است. معمولاً بنگاه‌هاي مهندسي وابسته به دولت و نيروهاي نظامي داراي برتري اطلاعاتي هستند. هر چند اخيراً تشريفات اخذ صلاحيت و ظرفيت براي آنها نيز الزامي شده است،‌ اغلب آنها موفق به دريافت پروژه‌ها به صورت ترك تشريفات مناقصه مي‌شوند. مضافاً آنكه مفهوم پذيرش ريسك، هزينه ارائه تضامين، نحوه رسيدگي به صورت‌وضعيت‌ها و تعهدات آنان در مقايسه با بنگاه‌هاي خصوصي كاملاً متفاوت است.
به دليل ماهيت حقوقي مالكيت بنگاه‌هاي وابسته به دولت، اساساً ريسك عقد قرارداد براي آنها فاقد مفهوم اقتصادي است. اين موضوع درباره بحث ارائه تضامين نيز مصداق دارد. چرا كه اساساً اين‌گونه بنگاه‌ها يا اقدام به تامين تضامين بانكي و بهادار نمي‌كنند و يا اگر چنين اقدامي را انجام دهند اين موضوع داراي مفهوم اقتصادي براي آنان است. لزوماً هزينه صدور تضامين و اوراق بهادار از محل كسب و كار اين بنگاه‌ها تامين نمي‌شود بلكه از سوي نهادهاي بالادست آنها تامين مي‌شود. مضافاً آنكه ريسك به اجرا گذاشته شدن آنها در مورد اين بنگاه‌ها مفهوم اقتصادي ويژه‌اي ندارد. اين تباين در مورد نحوه رسيدگي به تعهدات و اختلافات نيز مصداق دارد. كم‌فروشي و يا ايفاي تعهدات، همچنين دريافت پاداش و يا پرداخت جريمه بين دستگاه‌هاي دولتي هيچ‌گاه نمي‌تواند همان معني‌اي را داشته باشد كه براي يك بنگاه خصوصي دارد.
ساختار مالكيت در بنگاه‌هاي مهندسي بخش خصوصي در ايران عمدتاً فاميلي و يا تركيب بسيار محدود دوستان هم‌دوره و يا همكار همراه با آشنايي چهره‌به‌چهره است. معمولاً در بنگاه‌هاي مهندسي در ايران موضوع مالكيت از مديريت جدا نيست. چرخه رشد و افول بنگاه‌ها تابعي از چرخه زندگي مالكان آنها است. بنگاه‌ها با رشد و افزايش تجربه مالكان خود رشد مي‌كنند و با پيري و خستگي آنان خسته و فرسوده مي‌شوند. تعداد بنگاه‌هاي ايراني با عمري بيشتر از عمر يك انسان بسيار محدود است. فزون‌تر آنكه تعداد بنگاه‌هاي مهندسي با ساختار حقوقي سهامي عام كه تعلق به عموم مردم داشته باشد و در آنها مالكيت از مديريت جدا باشد بسيار اندك است. همين تعداد محدود در رقابت با بنگاه‌هاي شبه‌دولتي درمانده‌اند و امكان پاسخگويي به سهامداران خود را ندارند. كارفرمايان دولتي با آگاهي از اين موضوع فشار را بر اين‌گونه بنگاه‌ها افزايش مي‌دهند تا امتياز بيشتري از آنها دريافت كنند. در هر صورت عدم شكل‌گيري بنگاه‌هاي مهندسي بزرگ‌مقياس و با ساختار سهامي عام قطعاً تابعي از نظام اقتصادي ملي و نحوه سازماندهي بازارهاي مهندسي توسط دولت است.

3- نظام ملي ساخت و ساز در ايران: اقدام بدون رويكرد نظري
بزرگترين مشكل وضع موجود نظام ملي ساخت و ساز در ايران فقدان رويكردي نظري مشخص در هدايت و توسعه آن در نظام حكمراني كشور است. مداخله گسترده دولت در بازار خدمات مهندسي و امتزاج حوزه‌هاي عمومي و خصوصي كارايي اين بازارها را به شدت كاهش داده است. مضافاً آنكه وجود دو سيستم موازي مانع از استقرار نهادهاي بازار خدمات مهندسي شده است. نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان هر كدام به طور مستقل يك نظام ساخت و ساز را تشكيل مي‌دهند. به‌رغم اين، نكته مشترك در هر دو آن است كه نظام ساخت و ساز را بيشتر از منظر سازماندهي درون‌حرفه‌اي و از پايگاه مهندسي نگاه كرده‌اند و آن را يك بازار فعاليت از منظر اقتصادي سياسي نديده‌اند. غفلت از اين موضوع تاثير مهمي بر نحوه عملكرد هر دو نظام گذاشته است. اين مقاله بر اين ادعا است كه يكي از دلايل كندي رشد توسعه مهندسي در ايران ناشي از همين بي‌توجهي به نظام ساخت و ساز از منظر اقتصادي و محصور كردن آن به روابط درون‌حرفه‌اي است.
براي روشن شدن بهتر موضوع مي‌توان تجربه كشور كانادا را مورد ملاحظه قرار داد. اين كشور كه داراي يكي از كارآمدترين نظام‌هاي مهندسي است و در طراحي آن از تجربيات ساير كشورها به خوبي بهره برده است، نظام ساخت و ساز را اين‌گونه تعريف كرده است: «به طور بنيادي، نظام ساخت و ساز يك بازار فعاليت است كه كيفيت محصولات آن منعكس‌كننده كنش و واكنش [عوامل متعددي همچون] هزينه، زمان، فراهم بودن مواد، مهارت و دانش بازيگران آن است.» مالكان، طراحان، پيمانكاران عمومي، پيمانكاران دست دوم، سازندگان، سازمان‌هاي تدوين‌كننده استانداردها، دولت ملي، ايالت‌ها و شهرداري‌ها عناصر تشكيل‌دهنده اين بازار هستند.
در كنار نقش‌هاي فوق دولت در ايران عرضه‌كننده خدمات مهندسي نيز است. رويكرد سياسي اقتصادي دولت‌هاي مختلف در ايران در كنار توان اقتصادي آن همواره مشوق دولت‌ها به تاسيس شركت‌هاي دولتي جهت عرضه خدمات مهندسي توسط دولت در ايران بوده است. فارغ از شركت‌هاي انحصاري مهندسي كه عرضه‌كننده خدمات هستند- همانند شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت و نيرو- تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي هستند كه اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پيمانكاري عمومي مي‌كنند.

هم‌چنان كه ملاحظه مي‌شود پايه‌اي‌ترين فرضيه در اين رويكرد نگاه به نظام مهندسي به مثابه يك بازار خدمات حرفه‌اي است. پذيرش اين فرضيه متضمن پذيرش فرض ديگري است مبني بر آنكه بازار يك نظام خود سازمان در درون يك نظام اقتصادي- سياسي بزرگ‌تر است. اين فرضيه به دولت حق مداخله مستقيم در بازار را نمي‌دهد مگر آنكه متضمن يك نفع عمومي باشد. ايراد عمده‌اي كه بر نظام ساخت و ساز ملي ايران وارد است آن است كه دو سيستم موجود از منظر درون‌حرفه‌اي تدوين شده‌اند. هر دو آنها به منظور سازماندهي امر مهندسي و با رويكرد مهندسان و توسط آنان طراحي شده‌اند. لذا ترجيحات مهندسان بر انسجام و كارايي اقتصادي- فني آنها غلبه دارد. حال چنانچه اين سيستم‌ها از منظر فعاليت اقتصاد سياسي تدوين مي‌گشتند و طي آن به ويژگي‌هاي بازار فعاليت‌هاي حرفه‌اي مهندسي توجه مي‌شد نتيجه كاملاً متفاوت بود.
براي اينكه اين موضوع بهتر نشان داده شود زير سيستم‌هاي صلاحيت، ظرفيت، ارجاع، قيمت‌گذاري، هدايت و كنترل از منظر اقتصاد سياسي مورد نقد قرار مي‌گيرند.

1- 3- صلاحيت مهندسان: يك بام و چند هوا
صلاحيت در وضع موجود در نظام فني و اجرايي كشور توسط نظام ديوانسالاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام مي‌پذيرد. اين سازمان براي اعطاي پروانه صلاحيت به بنگاه‌هاي مهندسي استناد به تعدادي مدارك و گواهينامه‌هاي تحصيلي و اداري مديران و كاركنان آنها و عنداللزوم دارايي‌ها و ماشين‌آلات متعلق به بنگاه‌ها مي‌كند. واقعيت آن است كه تحصيل اين مدارك مويد و يا نافي صلاحيت ويژه‌اي نيست. زيرا صلاحيت ثمره به كارگيري دانش و ابزارهاي مهندسي در انجام موفق پروژه‌ها است وگرنه تجميع عوامل به خودي خود مويد و يا نافي حقيقتي نيست. در بررسي مدارك افراد به ويژه مهندسان در نظام فني و اجرايي كشور دانشنامه آنها به اضافه مدارك سوابق كاري آنها مورد استناد است. حال آنكه در نظام مهندسي و كنترل ساختمان اضافه بر دانشنامه مهندسي طي دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي ويژه و به قولي صلاحيت حرفه‌اي افراد مورد درخواست است.
جالب آنكه در نظام فني و اجرايي كشور صلاحيت عمدتاً به بنگاه تعلق مي‌گيرد، حال آنكه در نظام مهندسي و كنترل ساختمان صلاحيت به مهندسان تعلق مي‌يابد و اگر به بنگاه‌هاي مهندسي نيز صلاحيت داده مي‌شود در چارچوب مسئوليت و صلاحيت مهندسان آن است. در ماده 16 آئين‌نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آمده است كه مسئوليت فعاليت‌هاي مهندسي بنگاه‌هاي مهندسي برعهده مهندسان حقيقي بنگاه‌ها است. اين موضوع به نحوي نافي صلاحيت مستقل بنگاه‌هاي مهندسي در اين قانون است.
فارغ از بررسي نقاط قوت و ضعف محتوايي اين دو سيستم موازي كشور و تحليل كارايي فرآيندي آنها، مسئله مورد توجه در اين مقاله توجيه منطقي لازم جهت مداخله دولت در امر تشخيص صلاحيت مهندسان است. سئوال مشخص آن است كه به چه دليل دولت بايد اقدام به تشخيص صلاحيت مهندسان اعم از حقيقي و حقوقي كند؟ آيا در اين امر يك نفع عمومي برجسته و قابل تشخيص نهفته است؟ آيا نظام بازار نمي‌تواند خود امر تشخيص صلاحيت را به انجام برساند؟ آيا در ساير بازارها و ساير مشاغل حرفه‌اي نيز دولت اقدام به تشخيص صلاحيت مي‌كند؟ مهم‌تر آنكه اگر در نتيجه اشتباه نظام اداري در تشخيص صلاحيت ضرري به افراد اعم از شخص ثالث و يا مهندسان برسد چه كسي پاسخگو است؟ آيا نظام اداري كه صرفاً وظيفه مطابقت شكلي اسناد را همواره برعهده دارد مي‌تواند چنين مسئوليتي را در جامعه برعهده بگيرد و يا آنكه راهكارهاي بهينه ديگري وجود دارد؟
در ساير كشورها دولت در زمينه تشخيص صلاحيت فعاليت‌هاي تخصصي حرفه‌اي مداخله محدود و با هدف مشخصي دارد. به‌عنوان مثال در كشور آمريكا مبناي مداخله دولت در امر صلاحيت مهندسان از منظر حمايت از منافع مصرف‌كننده است.
بدين معني كه چون امر مهندسي يك امر حرفه‌اي تخصصي است و خريداران خدمات مهندسي لزوماً قدرت تشخيص كيفيت و كميت خدمت دريافتي را ندارند، دولت اقدام به تعريف مهندس حرفه‌اي مي‌كند. در اينجا تفاوت مهندس حرفه‌اي و مهندس فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها در اين نهفته است كه مهندس حرفه‌اي شخصي است كه توانايي پذيرش مسئوليت ناشي از ارائه يك خدمت مهندسي را دارد. اين موضوع در مورد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها لزوماً مصداق ندارد. بنابراين افراد داراي دانشنامه بايد پس از فراغت از تحصيل اثبات كنند كه داراي صلاحيت حرفه‌اي نيز هستند. اين موضوع طي مراحل خاصي كه در كشورهاي مختلف به طور متفاوت تعريف شده است صورت مي‌گيرد.
از منظر اقتصاد سياسي اين اقدام به اين مفهوم است كه ورود به بازار خدمات مهندسي نيازمند صلاحيت ويژه‌اي به منظور ايفاي تعهدات قراردادي است. بنابراين نقش دولت در اينجا محدود به تعريف اين بازار، استقرار نهادهاي اين بازار شامل ‌ساز و كار عمومي بازار و روش‌هاي حقوقي ايفاي تعهدات اطراف قراردادها و تعريف صلاحيت بازيگران آن محدود مي‌شود و نه كنترل عناصر آن. از منظر اقتصاد نهادگرا اين اقدام به مفهوم كاهش هزينه مبادله در بازار است. چرا كه ورود افراد فاقد صلاحيت به بازار خدمات حرفه‌اي هزينه مبادله را براي طرفين عرضه و تقاضا افزايش مي‌دهد. در طرف عرضه افراد با صلاحيت در يك بازار غيرمنصفانه بايد متحمل هزينه گزافي شوند تا برتري خدمات خود را به خدمات افراد فاقد صلاحيت به خريداران غيرمتخصص اثبات كنند و در بسياري از موارد نيز توفيق حاصل نمي‌كنند. اين هزينه‌ها اعم از هزينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است از جمله قانع كردن نهادهاي سياستگزار ملي مبني بر لزوم جلوگيري از ورود اشخاص غيرمتخصص به بازارهاي تخصصي حرفه‌اي. به همين نحو خريدار همواره در مخاطره عدم دريافت خدمات با مشخصات حرفه‌اي و لطمه ديدن سرمايه خود است. اين موضوع موجب افزايش هزينه خريدار به منظور كسب آگاهي لازم جهت شناسايي خدمات حرفه‌اي با استاندارد قابل قبول است.
وجود دو سيستم موازي در ايران موجب آن شده است كه مهندس و يا بنگاه مهندسي واحد با مراجعه به دو سيستم رقيب امكان دريافت دو صلاحيت ناهمسان را دارد. اين امكان اساس كفايت و سودمندي فرآيند بررسي صلاحيت مهندسان را در ايران مورد ترديد قرار مي‌دهد. چون از اساسي‌ترين ويژگي‌هاي يك نظام حكمراني خوب از يك سو شفافيت و قابل پيش‌بيني بودن نتايج طي فرآيندهاي حكمراني است و از سوي ديگر عدم امكان تخلف از نتايج آن است. وجود دو سيستم موازي موجب پيدايش حاشيه خاكستري در حوزه‌هاي كاركرد صلاحيت‌ها مي‌شود.
اين‌گونه نيست كه تمام فعاليت‌هاي ممكن مهندسي در ايران بين اين دو سيستم به نحوي موازييك شده‌اند كه هيچي فعاليتي خارج از آنها قرار نمي‌گيرد. دامنه شمول نظام فني و اجرايي كشور تعريف شده است و به‌رغم مصوبه برنامه سوم و اخيراً لايحه تسري هنوز بسياري از فعاليت‌هاي عمراني بنگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را شامل نمي‌شود. از سوي ديگر نظام مهندسي و كنترل ساختمان عملاً محدود به ساخت و سازهاي غيردولتي است. اين موضوع باعث شده است كه مهندسان در اين منطقه خاكستري به اقتضا به يكي از اين دو سيستم توسل جويند اين امر كارايي نظام تشخيص صلاحيت مهندسي در ايران را به طور جدي مورد ترديد قرار داده است.

2-3- تشخيص ظرفيت‌كاري مهندسان: جانشيني دولت به جاي بازار
مفهوم ظرفيت ناظر بر ميزان مجاز ايجاد تعهد توليد كالا و يا ارائه خدمات از سوي مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي است. از نظر مفهومي اين موضوع در ادامه بحث تشخيص صلاحيت مهندسان قرار مي‌‌گيرد. اگر بحث صلاحيت متضمن آزمون توانايي درگير شدن مهندسان در يك امر مهندسي است و به قولي كيفيت را كنترل مي‌كند، بحث ظرفيت ناظر بر توانايي كمي آنها در درگير شدن در امور مهندسي است. هر دو سيستم نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان اين دو موضوع را به طور همزمان مورد بررسي قرار مي‌دهند و در ابلاغيه صلاحيت، ظرفيت‌كاري مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي را نيز اعلام مي‌كنند.
بزرگترين نقدي كه بر بررسي ظرفيت توسط نظام ديوانسالاري وجود دارد، جانشيني دولت به جاي ساز و كار بازار است. اين اقدام موجب از كار افتادن ساز و كار اقتصاد مقياس، كنترل اداري رشد بنگاه‌هاي مهندسي و توزيع بوروكراتيك تقاضا بين مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي مي‌شود. از منظر اقتصادي ظرفيت يك بنگاه برابر با ميزان ريسكي است كه مي‌تواند مبادله كند. به طور نظري هر مبادله‌اي متضمن ريسك براي دو طرف عرضه‌كننده و متقاضي است. مهم آن است كه دو طرف بتوانند ريسك خود را در بازار به فروش برسانند. اصطلاحاً به اين موضوع بيمه كردن مي‌گويند. بنابراين ظرفيت يك بنگاه برابر ميزان ريسك ‌پذيرش مسئوليت حرفه‌اي است كه توان بيمه‌سپاري آن را در بازار داشته باشد. ميزان ريسك‌ قابل بيمه‌سپاري تابع عوامل متعددي همچون توانايي مالي، مهندسي، مديريتي و شرايط محيطي است. شرايط محيطي اعم از فضاي رقابتي اقتصادي ملي و بين‌المللي، ساختار حقوقي، شرايط سياسي اجتماعي و امنيتي و مسائلي از اين دست است. ليكن مهم آن است كه مرجع تشخيص اين ميزان بازار و نهادهاي بازار است و نه ديوانسالاري دولتي!
تعيين ديواني ميزان ظرفيت مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي در نظام فني و اجرايي كشور موجب تقليل عوامل تعيين‌كننده به مدارك نيروي انساني، دارايي و ماشين‌آلات بنگاه‌هاي مهندسي شده است. همين موضوع در نظام مهندسي و كنترل ساختمان به تابعي از توان نيروي مهندسي شاغل در دفاتر مهندسي كاهش يافته است. آئين‌نامه نظام مهندسي و كنترل ساختمان ضريبي را براي هم‌افزايي گرد هم آمدن مهندسان در دفاتر مهندسي منظور كرده است همچنان كه ملاحظه مي‌شود رويكرد هر دو سيستم به موضوع ظرفيت مكانيكي و فاقد ماهيت اقتصادي است. همچنان كه گفته شد، از منظر اقتصادي مبادله قرارداد به مفهوم مبادله ريسك است. موضوعي كه اساساً در هر دو سيستم مورد غفلت كلي است.
با تفصيل فوق ظرفيت يك دفتر مهندسي نتيجه دانش مهندسي و مهارت مديريت آن در به‌كارگيري عواملي چون نيروي انساني، ماشين‌آلات، توانايي مالي و دارايي‌هاي مختلف در پذيرش ريسك ايجاد تعهد و امكان ايفاي آن است. تعيين ديوان‌سالارانه ظرفيت بنگاه‌ها از منظر اقتصادي به مفهوم انتقال بي‌دليل بخشي از ريسك بنگاه‌ها و همچنين خريداران خدمات آنها به دولت است. زيرا دولت از يك سو ميزان ريسك قابل تحمل توسط دفاتر مهندسي را مشخص كرده است و از سوي ديگر با اعلام رسمي آن به طور ضمني مسئوليت آن را متقبل شده است. در عين حال مفهوم اقتصادي اين اقدام كنترل رشد بنگاه‌هاي مهندسي است. در طرف تقاضا دولت با مداخله خود تحت عنوان دفاع از منابع مصرف‌كنندگان آنان را از يك حق ممكن محروم ساخته است. خريدار كالا و يا خدمات مهندسي مي‌تواند از عرضه‌كنندگان تقاضاي ارائه بيمه مسئوليت حرفه‌اي كند. بنابراين از منظر وي به طور بالقوه ظرفيت يك دفتر مهندسي برابر است با ميزان بيمه مسئوليت حرفه‌اي كه آن مي‌تواند ارائه كند. مداخله دولت در امر تعيين ظرفيت باعث بيهودگي تعيين ميزان بيمه مسئوليت حرفه‌اي قابل ارائه توسط بنگاه‌هاي بيمه‌اي مي‌شود. از آن گذشته دفاتر مهندسي با استفاده از اين فرصت تلاش مي‌كنند كه از ارائه بيمه مسئوليت حرفه‌اي طفره روند. تامين اين‌گونه بيمه‌ها براي مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي مستلزم هزينه و همراه با نظام‌هاي كنترلي سختگيرانه است.
نظام ساز و كار بازار بيمه داراي ظرفيت اعطاي پاداش حسن عملكرد و در عين حال روش‌هاي مجازاتي غيرقابل فرار است. چرا كه نرخ بيمه مسئوليت حرفه‌اي هر مهندس و يا بنگاه حرفه‌اي مهندسي تابعي است از عملكرد گذشته وي هزينه‌اي كه وي براي بنگاه بيمه‌گر پيش از آن ايجاد كرده است. اين ساز و كار خودكار در نظام ديوانسالاري كاملاً مفقود است و تلاش در مدل‌سازي مكانيكي آن بر ناكارايي سيستم خواهد افزود. تاكنون تجربه نشان داده است كه اين‌گونه اقدامات نتيجه‌اي جز افزايش ديوانسالاري نداشته است و در بسياري از موارد منجر به گسترش فساد اداري شده است.
تعيين اداري ميزان ظرفيت بنگاه‌هاي مهندسي تاثير مستقيمي بر جريان رقابت در بازار خدمات حرفه‌اي مي‌گذارد. محدود ساختن ظرفيت‌ بنگاه‌هاي مهندسي همراه با محدوديت ظرفيت رقابتي بازارهاي خدمات مهندسي است. چرا كه محدود ساختن ظرفيت بنگاه‌ها امكان حضور آنها در فرصت‌هاي رقابتي را محدود خواهد كرد. اين نتيجه دقيقاً معكوس ماموريت و وظيفه دولت است. معمولاً يكي از ماموريت‌ها و وظايف اساسي دولت‌ها حصول اطمينان از وجود جريان رقابت در بازار است. لذا دولت‌ها اقدام به تعبيه سيستم‌هاي ضدانحصاري مي‌كنند تا از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي بزرگ جلوگيري كنند. نه‌تنها اين اتفاق در ايران رخ نمي‌دهد بلكه دولت با مداخله در بازار از افزايش ظرفيت رقابتي بازار جلوگيري و مانع كاركرد نظام اقتصاد مقياس مي‌شود.
بنگاه‌ها با توسعه توانايي‌هاي مديريتي، مالي، دانش مهندسي، فناوري‌هاي نوين، ماشين‌آلات و اعتبار حرفه‌اي در پي كاهش هزينه سربار و افزايش قدرت يافتن خود در بازار هستند. اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري مادي و معنوي در بنگاه است تا در مقابل بتواند مزيت‌هاي رقابتي بنگاه را در بازار افزايش دهد. ميزان سرمايه‌گذاري قابل قبول براي يك بنگاه ارتباط مستقيمي با بازار قابل تحصيل(سطح خدمات قابل فروش) توسط آن بنگاه دارد. وقتي كه دامنه خدمات قابل فروش محدود شود بسياري از سرمايه‌گذاري‌‌ها فاقد صرفه اقتصادي مي‌شوند. لذا بنگاه‌ها از سرمايه‌گذاري توسعه‌اي خودداري مي‌كنند. ذكر يك مثال مي‌تواند به توضيح بهتر اين موضوع كمك كند. در بازار خدمات حرفه‌اي مهندسي بسيار گفته مي‌شود كه يكي از مشكلات عمومي بنگاه‌هاي مهندسي در ايران ضعف سيستم‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه است. معمولاً در ايران بنگاه‌هاي مهندسي در ابتدا فعاليت‌ها را خوب شناسايي نمي‌كنند. ارزيابي آنها از زمان مورد نياز براي انجام هر يك از فعاليت‌ها ضعيف است. هماهنگي بين فعاليت‌ها خوب انجام نمي‌گيرد و منابع مورد ني
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 01:53 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دولت و توسعه صنعتی Friga 0 207 26-08-1390 02:00 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  ساز و كار بازار و دولت Friga 0 176 26-08-1390 01:58 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  تفاوت‌هاي دولت‌هاي رانتي و غيررانتي Friga 0 197 26-08-1390 01:52 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان