در باب مرور زمان بیشتر بدانید. - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

در باب مرور زمان بیشتر بدانید.
زمان کنونی: 21-09-1395،05:49 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 156

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: در باب مرور زمان بیشتر بدانید.
ارسال: #1
در باب مرور زمان بیشتر بدانید.
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
[size=small]
ابراهيم مهدوي - مستشار دادگاه

در باب مرور زمان امور زير را مورد توجه قرار داده و در بارة آنها بحث ميكنيم:
1- معني لغوي مرور زمان.
2- تعريف مرور زمان.
3- فلسفه پيدايش مرور زمان.
4- بيان اقسام مرور زمان.
5- موارد جريان مرور زمان.
6- آيا مرور زمان جزائي موجب سقوط دعوي خصوصي ناشي از جرم ميشود؟
7- موارد انقطاع مرور زمان و اسباب آن.
اول- مرور زمان بمعني گذر زمان ميباشد.
دوم- با توجه بمواد قوانين جزائي و حقوقي ايران هر يك از مرور زمان جزائي و حقوقي را بدين شرح ميتوان تعريف كرد: مرور زمان جزائي عبارت است از گذشتن مدتي از زمان كه بموجب قانون با گذشتن آن مجرم از تعقيب جزائي معاف ميگردد و يا اينكه اجراي حكم مجازات در باره او ساقط ميگردد و مرور زمان حقوقي عبارت است از گذشتن مدتي از زمان كه بموجب قانون با گذشتن آن حق طرح دعوي از طرف مدعي ساقط ميگردد و يا اينكه مدعي عليه ميتواند با توسل بگذاشتن آن درخواست رد دعوي مدعي را بنمايد.
سوم- قوانين و مقررات مربوطه بمرور زمان نيز مانند ساير قوانين و مقررات و آداب و رسوم ديگر قرنها وجود نداشته و نام و عنواني در اجتماعات بشري از آنها نبوده است و آنها هم در نتيجه توسعه تمدن و پيشرفت ارتباطات و پيدايش اصطكاكات منافع افراد بشر بوجود آمدهاند.
بعضي از علماي حقوق ايران عقيده دارند با اينكه مرور زمان در ابتداي امر در قوانين اروپا وارد شده و قوانين ما آنرا از اروپائيان گرفته و مقرراتي راجع بمرور زمان در قوانين سابق كشور ما وجود نداشته است و فقط در فقه اسلام و در فتاوي و آراء بعضي از فقها مطلبي شبيه بمرور زمان بمدت سه يا ده سال ذكر شده است.
اين عقيده بنظر من صحيح نيست و مرور زمان در فقه اسلام در بسياري از مسائل حقوقي و مالي مورد توجه قرار گرفته است.
و اينكه به چند مورد اجمالاً اشاره ميكنيم:
1- در مورد غايب مفقود الاثر جهت صدور حكم فوت فرضي گذر زمان مورد توجه قرار گرفته است.
2- در مورد طلاق زن مرديكه غايب مفقودالاثر گرديده است مرور زمان بمدت چهارسال پيشبيني شده است.
3- در باب، علل فسخ نكاح (عنن) مرد يكي از علل مذكوره است بشرط اينكه از تاريخ رجوع زن بحاكم يكسال بگذرد و معالجه نشود.
4- در قسمت حق حضانت مادران مرور زمان در مورد اولاد ذكور دو و در مورد اولاد اناث تاس سال هفتم مقرر گرديده است.
5- مدت عدهها در مورد انواع طلاق و وفات و فسخ نكاح و هم چنين نزديكي بشبهه در حقيقت مرور زمان است.
6- و در كتاب لقطه (اشياء پيدا شده) كتب فقه شيعه باز هم بمرور زمان استناده شده است و ماده 163 قانون مدني ايران از اين كتاب اخذ شده است.
و مواد ديگري نيز در حقوق اسلام هست كه مرور زمان بدواً از طرف اروپائيان شده است و در قوانين سابق كشور ما نبوده است صحت ندارد.
شايد علت تصور مذكور اينست كه در فقه اسلام و در مباحث و ابواب ياد شده كلمه (مرور زمان) ذكر نشده است و البته معلوم است كه منظور از قوانين مرور زمان آن قوانين است كه گذر زمان را موجب سقوط و يا بوجود آمدن يك وضعيت حقوقي براي افراد قرار داده باشد و كلمه (مرور زمان) موضوعيت ندارد بهر تعبيري معني فوق الذكر مورد توجه قرار گيرد قانون مرور زمان خواهد بود.
در هر حال از اينكه قوانين مرور زمان بطور رسمي قبلاً در قوانين اروپا وارد شده و از آنجا بقوانين كشورهاي ديگر من جمله قوانين كشور ما سرايت كرده است ترديد نيست.
و بالاخره قوانين مرور زمان قرنها نبوده و بعد بوجود آمده است در اين صورت بايد ديد علت و فلسفه پيدايش اين قوانين چيست؟
بنظر من فلسفه بوجود آمدن قوانين مرور زمان را در امور زير بايد جستجو كرد:
1- قوانين بايد طوري باشد كه عموم افراد يك اجتماع را تحت حمايت خود قرار داده و حقوق و منافع آنها را در نظر گرفته و براي مواقع و مورد تعارض حقوق و منافع مذكور چارهجوئي عادلانه نموده و ما بين قوانين تسليط و قوانين نفي ضرر و اضرار يك توافق و همآهنگي عادلانه برقرار نمايند.
و مقرراتي براي رهائي افراديكه در بن بست قوانين و نظامات حقوقي و جزائي قرار ميگيرند و بوضع ناهنجار و غيرقابل تحملي دچار ميشوند وضع گردد.
در بعضي از موارد قانون مرور زمان براي جلوگيري از تضرر افراد و بنظور رهائي آنان از بن بست وضع و تصويب گرديده است اينك چند مثال:
شخصي غيبت كرده و اثري و خبري از او نيست زني دارد كه در قيد زوجيت او است و از ازدواج با ديگران ممنوع است و ادامه اين وضعيت زوجه او را در بنبست قرار داده است و قوانين ازدواج واينكه زن بيش از يك شوهر نميتواند داشته باشد او را بوضع غيرقابل تحملي انداخته بايد از تضرر او هم جلوگيري شود و اين وضع بايد بيش از چهارسال ادامه پيدا نكند اينست كه قانون بحمايت چنين زني شتافته و گفته است اگر در مدت چهارسال زوج غايب نيامد و بوظائف شوهري خود قيام نكرد زن ميتواند از دادگاه تقاضاي رهائي خود را بنمايد.
غايب مفقودالاثر ثروت دارد و در عين حال اقربا و خويشاونداني هم دارد كه در صورت فوتش مالك ثروت او خواهند شد و براي ابد نميتوان منتظر خبرمرگ او شد از اين جهت قانون مرور زمان تعيين تكليف كرده است.
شوهر مبتلا بعنن است و ايفاء وظائف لازمه عاجز است زوجه هم انسان است و نيازمند اقناع غرائز خود و پيدا كردن مثل ميباشد اجبار او باينكه براي هميشه در قيد زوجيت چنين شوهري باقي بماند يك نوع بيعدالتي و ضرر جبران ناپذير است قانون مرور زمان بمساعدت او آمده و گفته تا يكسال از تاريخ مراجعه مشاراليها بدادگاه چنانچه شوهر معالجه نشد او عقد نكاح را ميتواند فسخ كند و خودش را از اين موقعيت سخت و غيرقابل تحمل خلاص نمايد.
بنابراين در موارد فوقالذكر و نظاير آنها علت پيدايش قانون مرور زمان رفع ضرر از افرادي است كه در بنبست قوانين ديگر قرار گرفتهاند.
2- وضعيت مالي افراد يك كشور هر قدر با ثبات و عاري از تزلزل و نگراني باشد فعاليت اقتصادي آنها بيشتر خواهد شد زيرا وضعيت متزلزل و غيرثابت از توجه كامل افراد بكارهاي مفيد و بزرگ و پرزحمت و در عين حال بررسي جلوگيري ميكند و اين مطلب شايان توجه بوده و قوانين مرور زمان حقوقي اكثر ناشي از ملاحظه مذكور است.
3- تعقيب مجرمين جهت سه منظور است اول ارعاب ديگران و جلوگيري از وقوع نظاير جرم دوم دلجوئي از كسيكه متحمل جرم شده و تأمين و تسلي در او و سوم متنبه و ملتفت ساختن خود مجرم بزشتي عملش و عاقبت كارش و بالاخره تربيت و اصلاح مشاراليه.
بعد از گذشتن مدتي از وقوع جرم و عدم تعقيب مرتكب ديگر به تعقيب و تنبيه مشاراليه اثرات مذكوره مترتب نخواهد شد زيرا خاطره ناگوار جرم در اثر گذشتن زمان از اذهان و افكار افراد جامعه زايل ميشود و زيان ديده از جرم نيز تسلي يافته و شايد بكلي جرم را فراموش كرده در اين صورت اقدام به تعقيب مرتكب ممكن است اثر معكوس داشته باشد.
و اگر مجرمي مدت نسبتاً زيادي جرم ديگري را مرتكب نگردد خود اين مطلب دليل اينست كه نام برده خوي جنائي نداشته و اگر هم داشته اصلاح شده است و تعقيب او اثر و نتيجه اصلاحي نخواهد داشت.
4-فلسفه ديگريكه براي وضع قوانين مرور زمان در امور حقوقي ميشود تذكر داد اينست كه قانون گذارفرض ميكند صاحب حقيكه در مدت مفروض بمقام مطالبه حق خود برنيامده است از حق خود صرف نظر كرده و از آن اعراض نموده است.
مثلاً شخصيكه 20 سال مال غير منقول خود را در تحت تصرف و استيلاي متصرف و غاصب ديده و ساكت نشسته و بمقام استرداد نيامده بنظر قانون گذار از آن اعراض نموده است.
چهارم- قوانين مرور زمان را بدو اعتبار ميتوان تقسيم كرد.
1- باعتبار موضوع.
2- باعتبار اثر.
باعتبار اول مرور زمان تقسيم ميشود بمرور زمان جزائي وقتي كه موضوع آن امر جزائي است و مرور زمان حقوق وقتي كه موضوع آن يك امر حقوقي است.
باعتبار دوم اقسام مرور زمان عبارتند از:
1- مرور زمان معاف كننده.
2- مرور زمان مسقط.
3- مرور زمان مسقطالزام و تكليف.
4- مرور زمان مملك.
5- مرور زمان موجد اختيار.
6- مرور زمان آزاد كننده.
7- مرور زمان مورث.
8- مرور زمان موجب مسئوليت و ضمان.
مرور زمان معاف كننده مخصوص امور جزائي است كه بعد از وقوع جرم و پيش از صدور حكم مجازات حاصل ميشود كه در اثر حصول آن جرم ديگر تعقيب نميشود در حقيقت حصول مرور زمان مجرم را از تعقيب معاف ميدارد.
ماده 51- قانون مجازات عمومي ايران در باره اين قسم از مرور زمان مقرر ميدارد (هرگاه كسي مرتكب جرمي شده و در مورد خلاف در ظرف يكسال و در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنايت در ظرف ده سال جرم او تعقيب نشده باشد ديگر تعقيب از جرم نميشود و اگر شروع به تعقيب شده و بجهتي موقوف مانده و مدتهاي مذكوره مقتضي شود ديگر اعاده تعقيب نخواهد شد).
مرور زمان مسقط يعني قسم دوم از اقسام مرور زمان هم در امور جزائي و هم در امور حقوقي فرض ميشود و نتيجه و اثر حصول آن سقوط مجازات از مجرم و يا حق مطالبه و اقامه دعوي از مدعي است.
ماده 52- قانون مجازات عمومي در باره مرور زمان مسقط جزائي چنين مقرر داشته( هرگاه تعقيب جرم بعمل آمده و حكم مجازات نيز صادر شده ولي غير مجزي مانده باشد حكم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مورد جنايت بعد از پانزده سال از صدور بلا اثر خواهد بود و ديگر مجري نخواهد شد الخ).
طبق صريح ماده مرقوم گذشتن مدتهاي فوقالذكر موجب سقوط مجازات از محكومين به مجازات ميباشد بنابراين حصول مرور زمان در اين مورد سقوط مجازات از محكوم بآن است.
بايد توجه داشت باينكه علت اختلاف مدت مرور زمان پيش از صدور حكم مجازات و بعد از آن چيست؟ و چرا مدت لازم جهت معافيت مجرم از تعقيب در مورد جرايم پيش از تعقيب و صدور حكم خيلي كمتر از مدت لازم براي سقوط مجازات است؟
در پاسخ سئوال فوق ميتوان گفت كه چون پيش از تعقيب جرم و ثبوت ارتكاب و صدور حكم مجازات هنوز ازتكاب متهم ثابت و مشخص نگرديده است و ممكن است متهم بعد از تعقيب برائت حاصل كند اينست كه در اين مورد اثر مرور زمان همان معافي از تعقيب است و حال اينكه بعد از تعقيب و صدور حكم مجازات مجرميت متهم محرز گرديده است.
در حقيقت زيان ديده از جرم و هم چنين اجتماع بحق از او انزجار و تنفر حاصل نموده و زوال اثر اين احساسات خشمآلود گذر زمان بيشتري لازم دارد و حال آنكه در فرض اول اين احتمال وجود دارد كه مجرم واقعي متهم مورد نظر نباشد و طرف جرم و افراد اجتماع نسبت باو خشم و نفرت حاد و شديد ندارند.
قسم دوم از مرور زمان در امور حقوقي نيز هست و در بعضي از موارد مطلقاً مسقط حق است مانند مورد مواد 16و 17و 20 قانون ثبت كه با گذشتن مدتهاي مذكوره در مرود مرقوم حق اعتراض ساقط ميگردد.
و در مواد ديگر مسقط دعوي است مانند مورد ماده 18 قانون ثبت كه بموجب آن دعوي معترض بعد از گذشتن دو ماه ساقط ميگردد.
و در مواد ديگري مسقط حق طرح دعوي و مطالبه است مانند مانند مورد مذكور در ماده 318 قانون تجارت كه بموجب آن بعد از پنج سال اصولاً حق اقامه دعوي از دارنده اسناد مذكوره ساقط ميگردد و دعوي مشاراليه در دادگاه مسموع نخواهد بود.
قسم سوم از مرور زمان آنست كه اثر سقوط الزام و تكليف قانوني از مديونين و غاصبين است.
شك نيست كه هر مديون ملزم و مكلف است كه دين خود را ادا نمايد و هر غاصبي قانوناً موظف و ملزم است كه مال مغصوب را بمالك آن مسترد دارد و بالاخره هر ضامن و متعهدي ملزم است باينكه تعهد خود را انجام دهد اثر مرور زمان در موارد فوقالذكر سقوط الزامات مذكوره است.
مانند موارد مذكوره در مواد 737و 738و 739و 740 قانون آئيندادرسي مدني كه بموجب آنها كسانيكه مرور زمان به نفع آنها حاصل شده است ميتوانند ايراد كرده و با توسل و تشبثت بمرور زمان خود را از قيد الزامات و تكليفات قانوني آزاد معرفي نموده و تقاضاي رد دعوي مدعيان و صاحبان حقوق مذكوره در مواد مرقوم را بنمايند.
بنا بمراتب مذكوره و با توجه به ماده 732 قانون آئيندادرسي بر خلاف آنچه كه در بادي امر تصور ميشود اثر مرور زمان مذكوره در مواد فوقالذكر سقوط حق اقامه دعوي و يا سقوط حق از مدعيان و صاحبان حقوق نميباشد زيرا مطابق قانون دعوي مدعي با وجود شمول مرور زمان در محاكم قبول ميشود و اگر از طرف خوانده كه مرور زمان به نفع او حاصل شده ايراد شود دادگاه دعوي را بعلت شمول مرور زمان رد ميكند و الا بدعوي رسيدگي كرده و حكم ميدهد و يك چنين حكمي صحيح و قابل اجرا است و اگر اثر مرور زمان سقوط حق اقامه دعوي بود اصولاً دادگاه نميتوانست دعوي را قبول كند.
و هم چنين اثر مرور زمان در مواد مرقومه سقوط تعهد از بدهكار و برائت ذمه او نيست زيرا اگر نتيجه اين بود كسيكه بدون توجه بحصول مرور زمان دين خود را بعد از حصول آن تأديه كند ميتواند از گيرنده مطالبه نمايد و حال آنكه ماده 735 قانون آئيندادرسي مدني چنين حقي را از مشاراليه سلب كرده است.
بنابراين مديون هر وقت اقدام بتأديه دين خود بنمايد در حقيقت بدهي خودش را پرداخته و به تعهد خودش عمل نموده است ولو اينكه مدت مرور زمان لازم حاصل شده باشد و غاصبيكه ملك ديگري را غصب كرده و بيست سال از تاريخ تصرف غاصبانهاش گذشته اگر چنانچه ملك مغصوب را بمالك آن برگذار نمايد در حقيقت مال خود او را داده است.
نهايت مرور زمان اثر الزامي تعهدات را از بين ميبر و اشخاصيكه مرور زمان به نفع آنها حاصل شده بااينكه متعهد هستند و مديون ميباشند بعد از حصول مي توانند از تأديه بدهي و انجام تعهد خود امتناع كنندو در اين صورت نيست معهذا اگر از اين ارفاق قانوني استفاده نكنند و حاضر
و اين مطلب را ماده 732 قانون آئين دادرسي از قانون مذكور بطور صريح و ترديد داشته (دادگاه در صورتي ميتواند صريحاً ايراد شده باشد).
و ماده 735 مرقوم ميگويد ميكند ليكن اگر مديون طلب داين را حاصل شده بود آنچه را كه داده است مطالبه .
خيلي واضح و روشن است كه بموجب ماده 732 در صورت عدم ايراد دادگاه بايد رسيدگي نموده و حكم بالزام خوانده را بپرداخت دين و يا استرداد مال مغصوب و يا انجام تعهد بدهد.
و بموجب ماده 735 مرقوم هم مديون كه بعد از حصول مرور زمان طلب داين را داده در حقيقت بدهي خودش را پرداخته است.
با توجه بمراتب مذكوره تناقضي واضح بين ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني كه مرور زمان را تعريف ميكند و ماده 732 قانون مذكور كه رد دعوي را از طرف دادگاه موكول و منوط بايراد صريح خوانده كرده است ملاحظه ميشود زيرا ماده 731 مرقوم مرور زمان را اينطور تعريف ميكند ( مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نميشود) و حال آنكه ماده 732 بلافاصله بعد از آن ميگويد با وجود حصول مرور زمان دعوي شنيده ميشود و اگر مدعي عليه صريحاً ايراد كرد دعوي رد ميشود.
اين تناقض بهيچوجه قابل دفاع نيست و فقط بايد گفت كه تعريف مذكور در ماده 731 تعريف جامعي نيست و فقط مربوط بمرور زمان مسقط است مانند مرور زمان مذكور در مواد قانون ثبت و قانون تجارتن كه فوقاً بآنها اشاره شد و بانواع ديگر آن شمول ندارد.
قسم چهارم از اقسام مرور زمان كه اثر آن تمليك است و آنرا مرور زمان مملك ناميدهاند.
بعقيده من اين قسم مخصوص بمرور زمان حقوقي است و ضمناً اگر باشد در قوانين اروپا است و در قوانين ايران قانون مرور زماني كه اثر مستقيم آن تمليك باشد وجود ندارد بلكه اغلب قوانين صراحت در عكس فرض مرقوم دارد و در عين حال كه محاكم را مكلف برد دعوي مستقلاً يا بعد از ايراد صريح خوانده نموده مشارهاليه را بريالذمه نميداند.
گرچه بشرح بالا مرور زمان مملك در قوانين مرور زمان ايران وجود ندارد ولي نتيجه بعضي از مرور زمانها مالكيت كسي است كه به نفع او حاصل شده است.
مثلاً: متصرف غاصت ملكيكه با توسل و تشبث بمرور زمان دعوي خواهانرارد كرده است بعد از قطعيت قرار دادگاه مالك ملك از لحاظ اثر مالكيت خواهد بود.
قسم پنجم از مرور زمان آنست كه نتيجه آن بوجود آمدن يك نوع سلطه و اختيار است براي كسيكه مرور زمان به نفع او حاصل شده است مانند مرور زمان مذكور در مواد 1019 و 1122 قانون مدني كه در اثر حصول آن اختيار و قدرتي براي استفاده كننده از مرور زمان بوجود ميآيد و ميتواند با رجوع به محاكم خود را نجات داده و اثر عقد را از بين ببرد و اين قسم از مرور زمان نيز اختصاص بامور حقوقي دارد.
قسم ششم از مرور زمان آنست كه اثر آن آزادي كسي است كه به نفع او جريان دارد مانند مرور زمان مربوط بعده انواع طلاق كه نتيجه حصول آن آزادي مطلق زن از قيد زوجيت شوهر سابق و اختيار شوي جديد و اين قسم نيز مخصوص امور حقوقي است.
قسم هفتم- مرور زمان مورث است و از حصول اين مرور زمان است كه وارث غايب مقصودالاثر در اثر صدور حكم موت فرضي او ميتوانند ثروت او را تقسيم و تصرف نمايند و عيالش هم عدة وفات نگاه داشته و بعد از انقضاي آن ميتواند شوهر ديگر اختيار كند واين مرور زمان هم فقط در امور حقوقي فرض ميشود.
و ما كه در تقسيم مرور زمان اثر و موضوع آنرا ملاك قرار داديم ميتوانيم براي آن قسم هشتم هم فرض كنيم و بگوئيم در بعضي از موارد اثر مرور زمان توجه مسؤليت است.
و اين مسؤليت ناشي از مرور زمان ممكن است جزائي باشد كما اينكه ممكن است حقوقي باشد.
از جمله موارديكه اثر مرور زمان مسؤليت جزائي است مانند مورد مذكور در ماده 28 قانون ثبت كه بموجب آن اگر متولي و متصدي اوقاف و يا سرپرستها اقدام به تقديم دادخواست اعتراض نكنند و مرور زمان حاصل گردد بعنوان خيانت در امانت تعقيب ميشوند.
ونيز مورد ماده 413 قانون تجارت با توجه بماده 435 قانون مذكور از همين قبيل است يعني اگر تاجر ورشكسته در مدت سه روز از تاريخ حصول و وقفه توقف خود را بدفتر دادگاه شهرستان اطلاع ندهد محكمه با اجازه ماده 435 در ضمن حكم ورشكستگي او را توقيف ميكند.
پنجم- امر پنجم كه در باب مرور زمان مورد توجه قرار ميدهيم همان موارد جريان آنست.
بطوريكه از مواد مذكوره بالا استنباط و استفاده ميشود مرور زمان در امور حقوقي و جزائي است وليكن چون قاعده و قانون استثنائي است و برخلاف اصول و قواعد كلي ميباشد زيرا اصل تسلط افراد بحقوق و اموال خود ميباشد و لازمه اين تسلط است كه صاحب حق و مالك اموال هر وقت ميل داشته بمقام استيفاي حق و استرداد اموال و املاك خود برآيد.
و نيز اصل بقا حق مالكيت است و لازمه اصل مذكور اينست كه مالك هر وقت بخواهد ميتواند بمقام استرداد ملك خود از كسيكه آنرا غصب كرده است برآيد.
و نيز براي انتقال حق مالكيت و ساير حقوق بديگري و بالاخره جهت تملك اسباب و وسايل خاصي از قبيل بيع- صلح- هبه- ابراء و غيره مقرر گرديده و هم چنين جهت سقوط تعهدات و انواع ضمانها اسبابي را قانون مقرر كرده و اصل بقا تعهدات و حقوق و ضمانات است تا زمانيكه يكي از اسباب انتقال و يا سقوط تعهدات محقق و مسلم گردد.
و هم چنين اصل كلي اينست كه مجرمين كيفر اعمال زشت و زيانآور خود را ديده و در برابر تعدي و تجاوز بحقوق افراد و يا اجتماع مؤاخذه شوند.
و مرور زمان يك قاعده و قانوني استثنائي و خاصي است كه تمام اصول كلي و مسلم فوقالذكر را نقض كرده و عمومات قوانين را تخصيص ميدهد بنابراين فقط بايد در موارد منصوص و مصرح قانوني قبول و اجرا بشود و در موارد مشكوك و غير منصوص از قبول و اجراي آن خودداري نمود.
و با اينكه در امور جزائي اجمال و ابهام قوانين به نفع متهم تفسير و تعبيير ميشود و در موارد مبهم و مشكوك آن طرف و لنگه احتماليكه بسود متهم است بايد مورد توجه قرار گيرد و از اجتهاد و استنباط بضرر او خودداري شود ولي در مورد مرور زمان اين قاعده رعايت نميشود و اگر حصول مرور زمان در يك امر جزائي مشكوك باشد مراجع جزائي نميتوانند بصرف احتمال حصول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر نمايند زيرا ارتكاب جرم مسلم است و لازمه آن تعقيب و تنبيه مجرم است تا زمانيكه سبب معافيت او از تعقيب و يا سقوط مجازات محقق گردد و يا سبب مزبور محرز و مسلم نشده است بايد اصل كلي اجرا شود.
و اگر قاعده تفسير و تعبير اجمال و ابهام قوانين بسود متهم تعميم گردد و بموارد احتمال وجود يكي از معافيتها از تعقيب و يا سقوط مجازات شامل شود در آن صورت تعقيب مجرمين و اجراي مجازات در باره آنها غير ممكن خواهد بود زيرا هر مجرمي ميتواند بگويد كه در حين ارتكاب مسؤليت نداشته و مشاعرش داير نبوده است.
بنابراين چه در امور جزائي و چه در امور حقوقي مرور زمان وقتي جاري ميشود كه در مورد بخصوص نص قانوني وجود داشته و حصول آن يعني گذشتن مدت لازم قانوني نيز محقق و مسلم گردد.
علاوه بر قاعده و اصل مذكور بر عدم جريان مرور زمان در بارة بعضي از اشخاص تصريح شده است و ماده 751 قانون اصول محاكمات حقوقي مقرر داشته (حكم مرور زمان در حق كسانيكه در تحيت ولايت يا قيمومت هستند مثل صغير و مجنون و سفيه جاري نميشود و مرور زمان از تاريخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد).
بنابر اين مرور زمان در حق كسانيكه مسؤليت ندارند جاري نميشود و از اين مطلب فهميده ميشود كه نظر مقنين در وضع و تشريح قانون مرور زمان بيشتر باعراض ذيحق بوده است و چون صغار و مجانين و سفها مسؤليت ندارند و قادر باظهار نظر در بارة خودشان نيستند از اين جهت سكوت آنها را در برابر تصرفات متصرف و يا تاخير پرداخت ديون و انجام تعهدات از طرف مديونين و متعهدين نميتوان حمل بر اعراض نمود از اين روي مادام كه صغر و جنون و سفه باقي است در بارة آنها يعني بضرر آنها مرور زمان جاري نميشود ولكن بنفع آنها جريان مرور زمان بلااشكال است.
گرچه ماده 751 مرقوم اطلاق دارد لكن از قرائن امر و هم چنين با توجه بمواد ديگر مربوط بمرور زمان مسلم است كه منظور عدم جريان مرور زمان بضرر اشخاص مرقوم ميباشد.
و ذيل ماده فوقالذكر موردي را پيشبيني ميكند كه اشخاصيكه عاقل و رشيد بودند كه مرور زمان شروع به جريان بضرر آنها نموده و بعد از مدتي جنون و سفه عارض گردد و بر اثر عروض جنون و سفه جريان مرور زمان معلق خواهد ماند و ديگر جاري نميشود و بعد از زوال جهت تعليق مدت مرور زمان بعد از تعليق يعني بعد از زوال جهت بمدت قبل تعليق اضافه ميشود و مجموع اين دو بايد مدت لازم را تكميل نمايند و مدت مربوط بزمان جنون و سفه احتساب نخواهد شد (ماده 755 قانونآئيندادرسي مدني) .
ما بين زوج و زوجه مادام كه علاقه زوجيت باقي است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و برادر و خواهر مرور زمان جاري نميشود يعني مابين زوج و زوجه تا مدتي كه زوجيت باقي است و همچنين پدر ومادر و جد و جده و اولاد مطلقاً چه در دعوي ازث و چه در دعاوي ديگر مرور زمان جاري نميشوديعني نميتوانند در مطلق دعاوي نسبت به يكديگر از مرور زمان استفاده نمايند و در ميان برادر با برادرو برادر با خواهر و خواهر با برادر نيز مرور زماندر مورد دعوي مربوط بارث جاري نميشود و آنها در اين دعوي بخصوص نميتواند نسبت به يكديگر از مرور زمان استفاده نمايد ( ماده 752 قانون آئين دادرسي مدني) از اين ماده نيز ميتوان استنباط كرد كه نظر قانون گذار ايراني در وضع و تصويب قوانين مرور زمان حقوقي باعراض ذيحق بوده است و چون بعلت وجود نزديكترين علاقه خويشاوندي بين اشخاص فوقالذكر كاملترين اعتماد و اطمينان اكثراً موجود است و از اين جهت سكوت آنها را در برابر تصرفات و تاخيرات يكديگر نميتوان حمل بر اعراض و صرفنظر از حق نمود.
گفته شد كه مرور زمان در باره صغير و مجنون و سفيه جاري نميشود بنابراين اگر كسي كه مرور زمان بضرر او جريان دارد قبل از حصول مدت لازمه فوت كند جريان مرور زمان نسبت بورثه صغار و مجانين و سفيه او معلق ميگردد تا وقتي كه جهات مذكوره مرتفع گردد(ماده 753 قانون مذكور).
و چون بطوريكه گفته شد ملاك و فلسفه در وضع و تصويب قوانين مرور زمان حقوقي اعراض صاحبان حقوق بوده و بالاخره قانونگذار ايراني چنين تصور كرده است كه عدم تعقيب و مطالبه ذيحق در مدتهاي مربوط بانواع حقوق دليل اعراض و انصراف او است از حق خود لذا بموجب ماده 754 قانون مرقوم مقرر داشته است باينكه ( مرور زمان برعليه كسانيكه بواسطه قوه قاهره يا بعلت خطر جاني يا ناموسي و يا بعلت مخاطره در اموال خود يا اقربا نزديك خود نتوانستهاند اقامه دعوي نمايند جاري نميشود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذكور واقع شود مرور زمان معلق خواهد شد.)
و نيز نظر بهمين نكته است كه ماده 756 قانون مرقوم مقرر ميدارد كه نسبت بديونيكه اجل و مدت دارد و يا اينكه مشروط بشرطي است مادام كه مدت باقي است و يا شرط حاصل نشده است مرور زمان جاري نميشود.
و ماده 758 هم گفته كه مرور زمان بين وصي يا قيم و محجور مادام كه صورت حساب زمان تصدي بامور محجور را نداده جاري نميشود.
در اينجا بايد چند نكته را تذكر داد
اول با اينكه بشرح بالا گفته شد كه مرور زمان در بارة صغار و مجانين و سفها و همچنين كسانيكه بواسطه قوه قهريه و يا بعلت خطر جاني و يا ناموسي و بعلت مخاطره در اموال خود و يا اقرباء نزديك خود نتوانستهاند اقامه دعوي نمايند جاري نميشود معهذا بعضي از مرور زمانهاي حقوقي مطلقاً و در باره همه اشخاص مذكوره جريان دارد مانند مرور زمان ثبتي كه بعد از انقضاي مدت نود روز از تاريخ انتشار آگهي نوبتي ديگر از هيچ كس و به هيچ عنوان دعوي پذيرفته نميشود.
دوم- ماده 757 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته است باينكه (نسبت باملاكيكه در دفتر املاك به ثبت رسيده است مرور زمان جاري نميشود.)
با توجه بمقاد اين ماده اولاً اين سئوال پيش ميآيد كه اگر بعد از تقاضاي ثبت و گذشتن مدت اعتراض و پيش از صدور سند مالكيت مرور زمان حاصل شود آيا در چنين موردي استناد بمرور زمان صحيح است يا خير.
فرض ميكنيم شخصي نسبت بملكي مطابق قانون و با وجود تمام شرايط قانوني و تصرف تقاضاي ثبت نمود و مدت و اعتراض هم سپري شد و سپس شخص ديگري ملك را از تصرف متقاضي خارج كرد و خود نسبت بآن معامله مالكيت نمود و مدت 20 سال كامل سپري شد و صاحب ملك يعني متقاضي بر عليه متصرف دعوي خلع يد اقامه نمود آيا متصرف ميتواند ايراد شمول مرور زمان نمايد و دادگاه در صورت ايراد بايد از رسيدگي خودداري نموده و دعوي را رد كند يا نه.
از اينكه ماده 757 عدم جريان مرور زمان را مخصوص باملاكي نموده است كه سند مالكيت آنها صادر شده باشد و ماده 738 از قانون آئين دادرسي مدني نيز مطلق و عام است بايد گفت كه مرور زمان در مورد مفروض جاري ميشود و در صورت ايراد بايد محاكم دعوي را رد كنند.
وليكن از مجموع مواد 16و 17و 18و 19و 20و 21و 22و 23و 24 قانون ثبت اينطور استفاده ميشود كه بعد از تقاضاي ثبت و انقضاي مدت اعتراض متقاضي ثبت مالك شناخته ميشود و ديگر بهيچوجه دعوائي نسبت بملك مورد درخواست ثبت بهيچ عنوان از هيچ كس پذيرفته نميشود و مسلماً دعوي مرور زمان هم يكي از عناوين دعوي است.
صحيح است كه ماده 22 قانون ثبت مقرر ميدارد( همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك بثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده الخ) و بموجب آن اگر هنوز سند مالكيت نسبت بملكي صادر نشده باشد دولت متقاضي را مالك نميداند ولي ماده 24 قانون مذكور ملاك را در ثبوت مالكيت متقاضي و عدم امكان طرح دعوي انقضاي مدت اعتراض قرارداده و گفته است ( پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حق از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي.)
بنابراين بنظر من نسبت بملكي كه تقاضاي ثبت شده و موعد اعتراض گذشته مرور زمان جاري نخواهد بود اعم از اينكه سند مالكيت صادر شده و يا نشده باشد و حصر ماده 757 مرقوم بمورد صدور سند مالكيت ظاهري است كه مراد نميباشد.
و ثانياً در مورد اسناد رسمي آيا مرور زمان جاري ميشود يا خير؟
در اين باب ظاهراً رويه ديوان تميز ايران اينست كه مرور زمان در اسناد رسمي جاري ميشود.
براي اين نظريه بدو وجه ميشود استدلال كرد اول باطلاق مواد 737و 738 قانون آئين دادرسي مدني دوم تاخر تصويب قانون مذكور از قانون ثبت اسناد و املاك ميشود بنظريه فوق انتقاد نمود باينكه مطابق تعريفي كه ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني نموده مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتي كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نميشود و مطابق صريح تعريف مذكور اثر مرور زمان عدم استماع دعوي است و اسناد رسمي قابل استماع نمايد و بعقيده من بايد ما بين نظريه قبول مرور زمان در اسناد رسمي و عقيده بعدم قبول آن موافقت ايجاد كرد باين ترتيب كه در قسمت اصل موضوع اسناد رسمي اصل عدم جريان مرور زمان قبول شود و در قسمت حواشي آنها پذيرفته گردد.
توضيح اين مطلب بدين شرح است:
شك نيست كه در مورد هر سندي دو نوع دعوي ممكن است يكي نفي موضوع سند و ديگري دعوي عدم صحت آن.
مثال: شخصي بموجب سند رسمي ملكي را بكسي فروخته است و در خصوص اين معامله سند رسمي تنظيم گرديده است نسبت باين سند دو نحو دعوي ميشود فرض كرد اول اينكه ادعا شود اصولاً معامله نشده است دوم ادعا شود معامله بجهتي از جهات باطل است در مورد دعوي اول مرور زمان جاري نميشود زيرا سند رسمي دعوي را قطع كرده و ديگر دعوائي نيست تا مشمول مرور زمان گردد.
ولي در مورد دوم مرور زمان جاري ميشود زيرا اسناد رسمي در اثبات صحت خودشان رسميت ندارند و در اين خصوص آنها را نميتوان قاطع دعوي دانست و بالاخره اسناد رسمي در اثبات ما وقع رسميت دارند نه در اثبات اينكه صحيحاً واقع شده و اين يك قاعده و قانون مسلمي است كه مانند قوانين رياضي هيچگونه خدشه و ايرادي بان نميتوان كرد و كسيكه در آن تشكيك و يا ترديد نمايد مانند كسي است كه در يك اصل مسلم محسوسي ترديد نمايد.
از اينجا است كه من عقيده دارم نسبت بسند مالكيت و هرگونه سند رسمي ولو هر قدر هم قانون بان اهميت داده باشد ميتوان دعوي بطلان كرد.
چه اينكه ميزان و ملاك در تشخيص صحت و فساد هيچ امري اعم از امور معنوي و مادي نميتوان خود آن امر را قرار داد بكله شرايط و اوضاع و احوال ديگري بايد ملاك و ميزان تشخيص مذكور قرارگيرد.
و بعبارت ديگر صحت و فساد هر سند بايد از روي قانون معلوم و معين گردد و در جائيكه قانون يك سندي را باطل ميداند رسمي بودن آن سند نميتواند آن قانون را بلا اثر نمايد.
بنابراين اسناد رسمي در قسمتهائي كه دعوي را قطع ميكند از لحاظ اينكه دعوي وجود ندارد قهراً مرور زمان هم جاري نخواهد شد.
ولي در قسمتهائي كه اسناد مذكوره نميتوانند دعوي را قطع كنند و دعوي در آنها امكان دارد كه طرح بشود قهراً مرور زمان هم جاري خواهد بود.
بنابراين اگر شخص ادعا كند باينكه سند مالكيتي بدون در خواست ثبت بكسي داده شد و دارنده آن مالك ملك مندرج در آن نبوده است و سند مذكور باطل ميباشد و در برابر دعوي استرداد ملك بمرور زمان استناد كند دادگاه مكلف است بدعوي بطلان سند مالكيت رسيدگي نموده و در صورت ثبوت بطلان و حصول مرور زمان دعوي را رد كند.
و صرف وجود سند مالكيت نميتواند مثبت صحت خودش باشد و آثار قانوني باسناد مالكيت صحيح مترتب ميشود نه مطلق اوراقيكه بشكل سند مالكيت و يا اسناد رسمي تنظيم شده است كما اينكه آثار هر چيز مربوط بصحيح آنست.
ششم- آيا مرور زمان جزائي موجب سقوط دعوي ضرر و زيان شاكي خصوصي هم ميشود يا نه يعني اگر جرم مجرمي مشمول مرور زمان جزائي شد و دادگاه قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كرد و در مورد دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم هم كه از طرف زيان ديده از جرم و شاكي خصوصي طرح گرديده بايد قرار مشول مرور زمان ورد دعوي را بدهد يا نه
بعقيده من مطابق آنچه كه از مواد قوانين مربوط بمرور زمان اعم از جزائي و خصوصي و هم چنين اصول و قواعد مسلم كلي صريحاً استفاده ميشود نه تنها مرور زمان جزائي در دعوي حقوقي ناشي از جرم سرايت و جريان نميتواند داشته باشد اصولاً فكر مزبور هيچ گونه مدرك صحيح ندارد و اشخاص ذيصلاحيت علمي هم اين مطلب را مورد بحث قرار ندادهاند زيرا:
اولاً- از لحاظ اينكه بشرح بالا معلوم شد كه مرور زمان جزائي بامر جزا و حقوقي بامر حقوق محرز گرديد و از طرف مدعي عليه دعوي حقوقي يعني مجرم هم ايراد مرور زمان شد- مثل آنكه كسي مرتكب امر جنائي شده و از جنايت ارتكابي وي ضرر و زياني به مجنيعليه وارد گرديده و هيچ يك از دعاوي تعقيب نگرديده تا مرور زمان حاصل شده در اين صورت در قمست جزائي قضيه دادگاه بحكم قانون شخصاً ولو مجرم ايراد نكند بايد قرار موقوفي تعقيب مجرم را صادر نمايد و در قسمت دعوي ضرر و زيان هم در صورت ايراد مدعيعليه قرار شمول مرور زمان ورد دعوي را خواهد داد.
ولي اگر حصول مرور زمان نسبت بدعوي جزائي محقق بشود ولي نسبت بدعوي ضرر و زيان مرور زمان حقوقي حاصل نشده باشد.
مثل اينكه شخصي مرتكب جرم تخريب بشود كه جنحه است و از اين عمل ضرري بصاحب مال و ما ملك وارد گردد و مدت پنجسال مذكور در ماده 51 قانون مجازات عمومي سپري گردد و مرور زمان جزائي حاصل شود.
در اين صورت دادگاه در مورد دعوي جزائي قرار موقوفي تعقيب را ميدهد وليكن عدم شمول مرور زمان حقوقي در قسمت مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه مدت آن ده سال است مسلم ميباشد و مشمول بودن دعوي مرقوم بمرور زمان جزائي كه حاصل شده است لااقل مشكوك است زيرا نص صريح قانوني سرايت مرور زمان جزائي در دعوي حقوقي مرقوم وجود ندارد و چون بشرح مذكور قانون مرور زمان يك قانون خاصي و استثنائي است و فقط در موارد بخصوص يقيني جاري ميشود در فرض فوق نسبت بدعوي حقوقي نميتواند قرار مشمول مرور زمان بدهد.
و در صورت عدم ايراد مدعي عليه نسبت بدعوي ضرر و زيان حاصل از جرم دادگاه نميتواند قرار رد دعوي بعلت حصول مرور زمان صادر نمايد زيرا از لحاظ مرور زمان حقوقي ايراد نشده و مشمول و سرايت مرور زمان جزائي هم لااقل محل شك و ترديد است.
و اگر مرور زمان حقوقي پيش از حصول مرور زمان جزائي حاصل شود اين فرض از موضوع بحث ما خارج است و قطعاً در صورت ايراد بايد مورد توجه قرار گيرد و دادگاه دعوي را بعلت شمول مرور زمان رد كند.
قسمتي از عمومات قوانين و قواعد و اصول كلي كه قوانين مرور زمان در حقيقت مخصص آنها است مذكور افتاد و قسمت ديگر آنها از اين قرار است:
1- اصل لزوم وفا بعهد كه مقيد بوقتي و اصلي نميباشد.
2- عمومات مربوط بضمان قهري از قبيل اتلاف- تسبب- استيفا كه موجب عمومات مذكور هر كس مال ديگري را تلف كرد و يا سبب تلف شدن آن شد ضامن است و بايد در صورت مثلي بودن تالف مثل والا قيمت آنرا بدهد و اين اصول هم مقيد بزمان نشده است.
3- اصل بقا اشتغال است تا حصول برائت قطعي
4- قاعده كلي علياليد ما اخذت حتي تودي كه بموجب آن هر كس هرگونه مال و ملكي را از كسي بعنوان غصب و يا بعنف و زور گرفته باشد بايد آنرا بصاحبش مسترد دارد و اين قاعده هم مقيد بزماني نشده است.
5- قاعده كلي تسليط كه لازمه آن اينست كه مردم بمال و حقوق خودشان تسلط دارند و در هر زمان كه مايل باشند ميتوانند بمقام استرداد اموال و اخد حقوق خود از غاصبين اموال و ممتنعين از اداي حقوق برآيند و اين قاعده هم كلي و عمومي است و حكم ابدي را بيان ميكند.
6- قاعده كلي عدم حليت مال ديگري است مگر برضاي او و لازمه عدم حليت ضرورت استرداد است در هر زمان كه باشد
7- قاعده كلي لزوم قبول تظلمات و رسيدگي بدعاوي اشخاص است منشا دعوي مربوط بهر زماني كه باشد
بنابراين قوانين مرور زمان مخالف و مخصص عمومات و اصول كلي مذكوره بوده و بايد فقط در موارد منصوص و يقيني بآنها استناد شود و در موارد مشكوك احكام كلي جاري خواهد بود و شك نيست كه براي شمول و سرايت مرور زمان جزائي بدعوي حقوقي ناشي از جرم نصصريح در قوانين ايران وجود ندارد و لااقل اين سرايت مشكوك است و در چنين موردي قانون مرور زمان اصولاً اجرا نميشود.
ثانياً قوانين مرور زمان جزائي و قوانين مرور زمان حقوقي ماهيتاً فرق دارند و نميتوانند در يك ديگر سرايت نمايند.
زيرا قوانين مرور زمان جزائي آمره است و مراجع قضائي جزا بايد آنها را مطلقاً مورد توجه قرار دهند اعم از اينكه مجرم و متهم ايراد بكند يا نكند و حال آنكه قوانين مرور زمان حقوقي جز در موارد خاصي مانند مرور زمان ثبتي و مرور زمان مذكور در قانون تجارت در بدو امر آمريت ندارد و محاكم حقوق ارتجالاً و بدايه و بدون ايراد خوانده نه تنها ملزم برعايت قوانين مذكوره نيستند بلكه از رعايت آنها ممنوعند و فقط در صورت ايراد مدعيعليه يعني كسيكه حصول مرور زمان به نفع او است قوانين مرقوم را مورد توجه قرارداده و دعوي را بعلت شمول مرور زمان رد ميكنند.
ثالثاً- مرور زمان حقوقي بوسيله ارسال اظهارنامه و مطالبه رسمي و يا اقرار مديون بدين خود و اقرار غاصب بمالكيت مدعي قطع ميشود و حال آنكه مرور زمان جزائي اين طور نيست.
رابعاً- مرور زمان حقوقي در باره بعضي از اشخاص مانند صغير- مجنون و سفيه جاري نميشود و حال اينكه مرور زمان جزائي مطلقاً جاري ميشود.
خامساً- مرور زمان جزائي بعد از صدور قطعيت حكم دادگاه نيز جاري ميشود و حال آنكه مرور زمان حقوقي بعد از صدور حكم قطعي ديگر جاري نميشود چه آنكه بعد از حكم قطعي ديگر دعوائي نميماند.
سادساً- دعوي مربوط بامر جزائي و دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشيه از جرم هميشه در يك دادگاه طرح نميشود و بلكه اصولاً تاريخ تعقيب هر دو در يك مرجع ممكن نيست زيرا جرايم بعد از وقوع قبلاً از طرف ضابطين دادگستري تعقيب ميشود و بعد از صدور كيفرخواست دادستان بدادگاه جهت اعمال قضائي ميرود و ممكن است اين تحقيقات و تعقيبات مقدماتي مدتها طول بكشد و جنبه حقوقي قضيه مشمول مرور زمان حقوقي گردد و فقط در دادگاه بخش مستقل نادراً فرض مذكور ممكن است.
سابعاً- ماده 51 قانون مجازات عمومي اصولاً صريح است در اينكه مرور زمان مذكوره در آن فقط بخود جرم مربوط است و بهيچوجه بدعوي مدعي خصوصي در مورد مطالبه ضرر و زيان و خسارات ناشي از جرم ارتباط ندارد.
و لفظ «تعقيب» كه در صدر و ذيل ماده مرقوم در قسمت اول آن باين تعبير ( ديگر تعقيب از مجرم نميشود) و در قسمت اخير آن باين عبارت ( ديگر احكام تعقيب نخواهد شد) مورد نفي قرارگرفته ظاهر و بلكه صريح در تعقيب جزائي است بنابراين سرايت دادن مرور زمان جزائي بدعوي مدعي خصوصي برخلاف صريح ماده مذكوره نيز ميباشد و همچنين ماده 52 قانون مرقوم كه مربوط بمرور زمان جزائي بعد از صدور حكم مجازات مجرم است صراحت در بلا اثر ماندن حكم جزائي دارد و بهيچوجه از آن تعميم استفاده نميشود زيرا ماده مرقوم مقرر ميدارد هرگاه تعقيب جرم بعمل آمده و حكم مجازات صادر شده ولي غير مجزي مانده باشد حكم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مورد جنايت بعد از پانزده سال از صدور بلااثر خواهد بود و ديگر مجري نخواهد شد.
بنابراين بموجب صريح ماده مرقوم در اثر حصول مرور زمان فقط حكم مجازات بلااثر خواهد بود و ديگر مجري نخواهد شد مضافاً براينكه بعد از صدور حكم ديگر دادگاه كاري ندارد و پرونده مختومه است و اين ماده نه تنها صريح در اختصاص بحكم مجازات ميباشد بلكه تعميم آن بحكم حقوقي مربوط بدعوي خسارات شاكي خصوصي بهيچوجه ممكن نيست و بر خلاف صريح ماده است و نيز اصولاً جنبه جزائي مطرح نيست و اين مقامات اجرائي است كه بعد از حصول مرور زمان بايد از اجراي حكم مجازات امتناع نمايند
و مرور زمان مذكور بدعوي حقوقي كه ممكن است در محكمه حقوق طرح شده باشد سرايت نخواهد كرد.
بنابراين و با توجه بماده 10 قانون آئين دادرسي كيفري فكر اينكه مرور زمان جزائي بدعوي حقوقي ناشيه از جرم سرايت ميكند در قوانين ايران سند و مدرك قانوني ندارد و مبني بر اشتباه است و شايد علت اشتباه طرفداران فكر مذكور اين است كه چون در صورت حصول مرور زمان جزائي دادگاه جزا ديگر نسبت بجرم رسيدگي نميتواند بكند قهراً نسبت بدعوي مدعي خصوصي هم كه بتبع دعوي جزائي طرح شده بود ديگر صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت و مدعي را بدادگاه حقوق هدايت مينمايد و اين مطلب را در حقيقت از جمله اثرات حصول مرور زمان نسبت بدعوي جزائي دانستهاند.
مورد هفتم- بحث ما در باب مرور زمان موارد و اسباب انقطاع آن است در اينجا بيش از هر مطلب ديگر بايد بمعني انقطاع مرور زمان توجه نمود.
بطوريكه در مباحث گذشته معلوم شد مرور زمان بمعني گذر زمان است و در اصطلاح حقوقيون نعبات است از گذشتن آن بموجب قانون براي افراد وضعيت حقوقي مخصوصي كه قبل از گذشتن مدت مرقوم نبوده بوجود ميآيد.
و چون مدت لازم قانوني بتدريخ حاصل ميشود بنابر اين مدت مرور زمان ابتدا و انتها دارد .
مثلاً بموجب ماده 738 قانون آئين دادرسي مدت مرور زمان در دعوي ملكيت يا وقفيب نسبت بعين غير منقول بيست سال است.
و اين بيست سال ابتدا و انتها دارد واز روز شروع و تا روز تماميت بيست سال در حركت و جريان است.
مثلاً مرور زمان مرقوم از تاريخ تصرف مدعي مرور زمان است و مرور زمان در اين مورد از روز تصرف مشاراليه شروع ميشود و بعد از تماميت بيست سال حاصل خواهد شد بنابراين مرور زمان مرقوم از روز تصرف به نفع متصرف و بضرر كسيكه مدعي مالكيت است حركت و جريان دارد و يك روز دوروز و يكماه دوماه و يكسال دوسال ميشود و انقطاع مرور زمان بمعني قطع شدن اين دقايق و ساعتها و ايام و شهور و سنوات متصل بهم ميباشد كه حلقهها و زنجيرهاي فرضي آنها از هم قطع ميشود و بعد از انقطاع بايد بوضع و حساب ديگري جريان پيدا كند.
بموجب ماده 759 قانون آئين دادرسي مدني انقطاع مرور زمان دو نوع است اول انقطاع حقيقي آن دوم انقطاع قانوني و انقطاع حقيقي طبق ماده 760 قانون مذكور عبارت است از اينكه ملك از تصرف متصرف در مدتي زايد از يكسال خارج شده باشد اعم از اينكه مالك اصلي ملك آنرا از تصرف مشاراليه خارج كرده باشد يا ديگري و انقطاع مرور زمان با نوع مذكور موكول است باينكه متصرف اولي ظرف يكسال آنرا استرداد نكند و يا اينكه يا اقامه دعوي تصرف عدواني ول در مدتي بيش از يكسال حكم بنفع او صادر نگردد والا مرور زمان فطع نخواهد شد.
و موارد و اسباب انقطاع قانوني مرور زمان را ماده 761 اين طور بيان ميكند (1- هرگاه كسيكه مرور زمان برعليه او جريان دارد بواسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2- در صورتيكه مديون در دادگاه يا در سنديكه بامضاي او است اقرار بدين نمايد يا متضرف در دادگاه يا سنديكه بامضاي او است بمالكيت صاحب ملك اقرار نمايد)
مطابق مستفاد از ماده مرقوم امور زير قانوناً قاطع مرور زمان است.
1- مطالبه حق بوسيله دادخواست و طرح دعوي
2- مطالبه حق بوسيله ارسال اظهاريه قانوني
3- اقرار مديون يا متصرف بدين يا بمالكيت طرف در محضر دادگاه
4- اقرار مديون يا متصرف بدين يا بمالكيت طرف در سنديكه بامضاي اوست مطابق اطلاق ماده مرقوم امور فوقالذكر مطلقاً قاطع مرور زمان هستند و هيچگونه قيد و شرطي ندارند.
ولي ماده 762 در مورد دادخواست اطلاق مذكور را مقيد نموده و ميگويد چنانچه كار دادخواست در دادگاه بيكي از نتايج چهارگانه منتهي گردد انقطاع مرور زمان بياثر است
1- در صورتيكه دادخواست بعلت وجود نواقص و يا جهات قانوني ديگر باطل و مردود گردد
2- در صورتيكه مدعي دعوي خود را استرداد كند
3- در صورتيكه دعواي مدعي بجهتي از جهات قانوني مردود يا ساقط گردد.
4- در صورتيكه دادخواست بدادگاه غيرصالح داده شده تا سه ماه پس از ابلاغ قرارقطعي عدم صلاحيت در دادگاه صلاحيتدار دعوي اقامه نشود
بعقيده من بماده 762 مرقوم انتقادات آتي وارد است
اول اينكه ماده مرقوم تقديم دادخواست از طرف كسيكه مرور زمان بر عليه او جريان دارد بطرفيف مديون يا متصرف را از لحاظ اثر ضعيفتر از ارسال يك اظهاريه قانوني دانسته است و ارسال اظهاريه را مطلقاً قاطع مرور زمان دانسته در صورتيكه در مورد دادخواست در چهار فرض مرقوم قطع مرور زمان را بلااثر دانسته است.
در صورتيكه حداكثر آنچه كه از يك اظهاريه فهميده ميشود اينست كه ارسال كننده از طلب و يا حق خود صرفنظر نكرده و آنرا ميخواهد.
و دادخواست شامل معني مذكوره بوده و باضافه توام با اقدام عملي جهت وصول دين و استرداد حق نيز ميباشد
و ثانياً- اگر در اثر حصول يكي از نتايج چهارگانه اقامه دعوي مجدد از طرف مدعي دين حق غيرممكن گردد در اين صورت اصولاً دعواي باقي نميماند تا جريان مرور زمان در بارة آن فرض شود
چنانچه حق اقامه دعوي مجدد از شخص مذكور در اثر حصول نتايج مرقوم ساقط نگردد و با اينكه ارسال يك اظهاريه ساده رسمي قاطع مرور زمان بشمار رفته عدم تاثير قطع مرور زمان بواسطه تقديم دادخواست و اقامه دعوي بسيار بعيد است
زيرا اقامه دعوي و تقديم دادخواست داير بمطالبة حق قطعاً كمتر از ارسال يك اظهاريه نيست
ولي در هر حال نص قانوني در مرحله قضا لازمالاتباع است و در عين حال بعقيده من تنظيم ماده مرقوم بد بوده و اگر اين نقصيه از آن رفع گ
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

29-01-1392 09:13 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان