دادرسان عادل - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

دادرسان عادل
زمان کنونی: 19-09-1395،01:37 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 136

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: دادرسان عادل
ارسال: #1
دادرسان عادل
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نوشته : آناتول فرانس در مجموعه كرنبيل
مترجم : فرج الله پورسرتيپ

ژان مارتو گفت:
((من دادرسان عادل را هم ديده ام. منتها در روي پرده نقاشي…))
روزي در موزه تابلوي دو قاضي عادل را كه مابور رسم كرده بود مشاهده كردم. اين دو قاضي متعلق به يك نسل از دست رفته اي بودند. منظور من اينست كه اينها قضات دوره گردي بودند كه با اسبهاي كوچك خود به طور يورتمه طي طريق ميكردد و اشخاص مسلحي مجهز به سر نيزه و خنجر پياده در ركابشان حركت ميكردند. اين دو قاضي پر ريش و پشم مثل پادشاهان قديم فلاماند كلاه عجيب و باشكوهي به سر داشتند كه در عين حال جاي شبكلاه و … را ميگرفت. جامه هاي زربفتشان مزين به گل و بوته هاي زيبا بود : استاد بزرگ توانسته است يك حالت عظمت متانت و ملايمت بدانها بخشد. استهاي آنها هم مثل خودشان ملايم و آرام بودند. با اين همه اين قضات نه طبيعت واحد و نه عقيده واحدي داشتند و اين موضوع فوراً به چشم ميخورد. يكي از آنها كاغذي به دست گرفته و با انگشت متن آن را نشان ميداد و ديگري دست چپ را بقاش زين گرفته دست راست را بلند كرده بود و اين حركت دست از يك فكر محتاط و دقيق حكايت ميكرد. هر دوي اين قضات متدين و عادل بودند اما اولي به نوشته پاي بند بود و دومي به عقل و روح معتقد. من كه بميله اي كه آنها را از مردم جدا ميكرد تكيه داده بودم به حرفهاي آن دو گوش ميدادم؛ قاضي اولي گفت:
(( من به آنچه در اين نوشته است پاي بندم. اولين قانون بر روي سنگ نوشته شد كنايه از اينكه تا جهان پايدار است آن قانون هم دوام نمايد.))
قاضي دومي پاسخ داد : (( هر قانوني كه ثبت و ضبط شده است به مرور زمان از درجه اعتبار ساقط گرديده زيرا دست كاتب كند و هوش آدميان تيز تر است و مقدراتشان در تغيير. ))
و اين دو پير مرد درستكار مصاحبه حكمت آميز خود را چنين ادامه دادند ؛
قاضي اولي : (( قانون ثابت و لايتغير است.))
قاضي دومي : (( در هيچ عصر و زماني ثابت و لابتغير نيست .))
قاضي اولي : (( قانون چون از صرف خدا نازل شده غير قابل تغيير است. ))
قاضي دومي : (( قانون محصول طبيعي زندگي اجتماعي است و وابسته به شرائط متحرك كاين زندگي است.))
قاضي اولي : (( قانون اراده خداوندي است كه تغيير نخواهد كرد.))
قاضي دومي : (( قانون اراده آدميان است كه دائماً در تغيير است.))
قاضي اولي : (( قانون پيش از بشر بوده و بر او مقدم است.))
قاضي دومي : (( قانون به دست بشر وضع شده و مثل او عاجز و مثال او قابل تكامل است.))
قاضي اولي : (( قاضي كتابت را باز كن و آنچه در آن نوشته بخوان زيرا خداوند به كسانيكه بدو ايمان داشتند قانون را انشاء نموده است.))
قاضي دومي : (( آنچه به دست مردگان نوشته شده به دست زندگان بر روي ان خط بطلان كشيده شده چه در غير اين صورت اراده كساني كه ديگر وجود ندارند بر آنها كه هنوز زنده هستند تحميل مي گشت و مرده ها جاي زنده ها را ميگرفتند و زنده ها به عالم اموات مي پيوستند.))
قاضي اولي : (( زنده ها بايد از قوانين كه به دست مردگان وضع گرديده اطاعت كنند مرده ها و زنده ها در پيشگاه خدا همعصر يكديگرند موسي و سيروس، قيصر، ژوسبينين و امپراطور آلمان هنوز هم بر ما حكومت ميكنند زيرا ما در برابر هدايت معاصرينشان هستيم.))
قاضي اولي : (( قوانين اوليه از طرف عقل كل الهام گرديد. امتياز يك قانون در اينست كه به اين سرچشمه فيض يزديكتر باشد. ))
قاضي دومي : (( زنده ها بايد قوانين خود را از زنده ها اخذ كنند زرتشت و نرماوپمپي ليوس ديگر صلاحيت اينكه بما امر و نهي نمايند ندارند. ))
قاضي اولي : (( قوانين تازه از قوانين كهنه منشعب ميشوند اينها جوانه هاي يك درخت هستند و از يك شيره تغذيه ميكنند. ))
قاضي دومي : (( درخت فرتوت قوانين شيره تلخي ترشح ميكند چونكه لا ينقطع بر آن تبر ميزنند.))
قاضي اولي : (( وظيفه قاضي اين نيست كه ببيند آيا قوانين عادلانه هست يا خير زيرا كه الزاماً قوانين عادلانه است فقط وظيفه قاضي است كه آنها را به درستي اجرا نمايد.))
قاضي دومي : (( وظيفه ما اينست كه ببينيم قوانيني را كه اجرا مي كنيم عادلانه هست يا خير. زيرا اگر ما آنها را غير عادلانه تشخيص داديم براي ما ممكن است كه در اجراي آنها كه بدان مجبور هستيم تعديل به عمل آوريم.))
قاضي اولي : (( انتقاد از قوانين مناسب با احتراميكه ما نسبت به آنها بايد داشته باشيم نيست.))
قاضي دومي : (( اگر ما سختي و خشونت آنها را نبينيم چگونه ميتوانيم آنها را نرم و ملايم بسازيم.))
قاضي اولي : (( ما قاضي هستيم نه قانوننگزار و فيلسوف.))
قاضي دومي : (( ما بشر هستيم. ))
قاضي اولي : (( بشر نميتواند در باره بشر قضاوت كند قاضي وقتي بر كرسي قضا نشست بشريت خود را قراموش ميكند و جنبه خدائي به خود ميگيرد و نه شادي ونه دردي احساس ميكند. ))
قاضي دومي : (( عدالتي كه با مهر و عاطفه اجرا نشود مهلك ترين بي عدالتي ها است.))
قاضي اولي : (( عدالت به معني تحت اللفظي آن كامل و بي نقص است.))
قاضي دومي : (( وقتي عدالت جنبه روحاني نداشته باشد پوچ و بي معني است.))
قاضي اولي : (( اصل قوانين ناشي از خداوند است و نتايجي هم كه بر آن مترتب ميشود حتي جزئي ترين آنها جنبه الهي دارد. اما اگر آن طور هم كه شما ميگوييد قانون جنبه خدائي نداشت و فقط ساخته فكر بشر بود باز هم مي بايست آن را نوشته اجرا كرد. زيرا نوشته ثابت است و روح در تغيير .))
قاضي دومي : (( قانون كاملاً ساختة فكر بشر است و در ادواري كه خرد آدمي در مرحله بدوي بود قانون هم جنبه احمقانه و بي رحمانه داشت. اما اگر هم قانون از جوهر يزداني مستفيض شده باشد باز هم بايد تبعيت از هوش و خرد نمود نه از نوشته ، زيرا كه نوشته مرده است و عقا و هوش زنده .))
بعد از اين سخنان هر دو قاضي عادل از اسبهاي خود پياده شدند و با ملتزمينشان به دادگاه دفتند تا در آنجا حق و عدالت را درباره كسانيكه در انتظارشان بودند اجرا نمايند .
اسب هاي آنها كه زير درخت نارون به ميخي بسته شده بودند با هم صحبت مي كردند…..
در اين ستون دو مطلب از دو كتاب براي خوانندگان نقل ميكنيم.
مطلب اول مربوط است به روش قضا و نقش و اهميت و حدود تأثير و عمل قضات در امريكا.
هر چند در اني مبحث وضع و اختيارات قضات امريكائي به طور كلي مورد بررسي و نقد قرار ننگرفته ليكن تأثير و اهميت كار قضات امريكائي از يك لحاظ كه همان صدور حكم و تعليل و توجيه آراء قضائي و تعديل و هماهنگ ساختن احكام در موارد مشابه و تكميل قانون باشد به زباني ساده مورد نقد و مطالعه قراراگرفته و به اختلاف كار آنان با قضات كشورهائي كه داراي قوانين مدون ثستند اشاده شده است.
مسئله ديگر به كار گماردن قضات و انتخاب آنها از طرف مردم و احترام و شخصيتي است كه براي اين طبقه از خدمتگذاران اجتماعي ملحوظ ميشود.
قاضي امريكائي را براي رائي كه مخالف افكار يا اعتقاد عمومي است مشكل ميتوان ممخطئه كرد يا او را - ولو با رأي يك دادگاه عالي- از كار بركنار نمود.
مطلب دوم تحولي است كه اخيراً در سيستم جزائي اتحاد شوروي پيدا شده.
بايد دانست كه پس از انقلاب اكتبر جرائم عمومي در كشور اتحاد شوروي كمتر وسيله قانون پيش بيني ميگرديد و مجازات نيز صبع نصوص قانوني به ندرت تعيين ميشد، يعني دو اصل اساسي حقوق جزا كه موقعيت بين المللي دارند ومورد قبول همه كشورها قرار گرفته اند ( مجازات و جرم بايد قبلا وسيله قانون پيش بيني شده باشد ) به طور كامل مورد توجه و قبول اجتماع شوروي نبود و سيره جاري بر اين محور قرار داشت كه قضات اعمالي را كه مضر به مصالح و منافع مردم تشخيص ميگردند كيفر ميدادند.
حدود زيادي مراعات شده است و شايد بتوان جهت تحول و تكامل بين المللي حقوق جزا را از اين پديده استنباط نمود.
اينك اصول مطالب:
وظايف قاضي در امريكا
اشخاصي كه به امريكا مسافرت ميكنند با تعجب در مي يابند كه قسمت عمده قوانين امريكا در گزارشهاي مربوط به تصميمات قضائي نهفته است ولي اين مطضوع براي خود امريكائيان به هيچ وجه با تعجب همراه نيست زيرا قضات كه قوانين را بر موارد آن بطبيق نموده و بكار مي بندند ناگزير در به وجود آوردن آن نيز سهمي بايد داشته باشند.
ما معتقديم كه قضات در هر سيستم قضائي هنگام اتخاذ تصميم در دعاوي گوناگون كه نزد آنها اقامه ميشود لزوماً اصول حقوقي را بر فضاياي جديد تطبيق داده و بدان وسيله محتوي جديدي ميسازند.
حكومت امريكا از لحاظ اصول بر پايه تفكيك قوا بنا نهاده شده تا قواي مختلف وسيله نظارت بر يكديگر تعادل خود را حفظ نمايند و در چنين سيستمي هم طبيعي و هم عاقلانه است كه قضات سهم خود را همراه با قواعد علمي آن داشته باشند.
تصممات قبلي دادگاهها را كه عانون از آن منبعث ميگردد معمولا روش:
مي نامند و سيستم قضائي امريكائيان را سيستمي بر پايه رويه ها ميخوانند زيرا ما معتقديم كه هر تصميم قضائي تا درجهاي براي آينده قانون ميشود.
اين روش قضائي را ما به چند دليل پذيرفته ايم كه نخستين آنها صرفاً جنبه تاريخي مسئله است.
قانون انگلستان كه مادر قانون ماست از دير باز به نحو عمده ساخته دست قضات است. اولين دستجاتي كه به اين سرزمين آمده و مستقر شدند اكثرا انگليسي بودند و لذا آشنايي آنها با اين روش مسلم بود و اما شرايط جديد زندگي در كشوري پهناور موانع زيادي در راه اتخاذ سيستم انگليسي ايجاد كرد.
قضات در اني ميان نقش عمده اي به عهده داشتند و به اضافه قوانين اساسي مدون ما مسئوليت بزرگ و جديدي به عهده دادگاهها محول نمود. هم حكومت ملي و هم حكومتهاي ممالك پنجاه گانه جزء، وسيله قوانين اساسي بوجود آمده اند و تابع آن قوانين ميباشند و به موجب آن قوانين اختيارات اعطا شده به اين دولت ها داراي حدود و ثغور است . مثلا تصميماتي كه قوانين اساسي براي حفظ حقوق افراد به وجود آورده است از طريق دادگاههاي عمومي قابل اجرا و اعمال ميباشد، اقدامات قوه اجرائيه و حتي قوانين عادي مصوب مجالس در صورتيكه تصميمات مذكور را نقض نمايد وسيله دادگاهها كان لم يكن اعلام ميگردد. نتيجه اينكه شرئط زندگي در امريكا و مؤسسات حكومتي كه ما به وجود آورده ايم به قضات آنچنان قدرت و مسئوليتي اعطاء نموده است كه نمونه آن از لحاظ وسعت و شدت نه تنها قابل مقايسه با سيستم هاي مترقي جديدنيست بلكه با قوانين انگلستان نيز مشابهتي ندارد.
دليل دوم كه اهميت آن از عامل تاريخي كمتر نيست بدين شرح است . به نحو روز افزوني در مي ياتيم كه بسيار مفيد و به جاست كه از صاحب منصبان اداري خواسته شود تا تصميمات خود را با دليل همداه سازند و لذا ضرورت اين موضوع در مورد قضات كه بايد دعاوي متعارض افراد و دستجات را حل و فصل نمايند بيشتر احساس ميشود. مستدل بودن رأي كمك ميكند تا مردم مورد حكم را بپذيرند و براي آينده نيز ايجاد روش و سيره قضائي بشود.
مدلل نمودن آراء قضائي يك امر قديمي نيست. در گذشته در بسياري از كشورها حتي تصور ميكردند كه اگر قضات براي تصميمات متخذ، خود استدلال نمايند از شأن و قدرت قضائي آنها كاسته ميشود.
در انگلستان از زمانهاي گذشته قضات با وكلائي كه در محكمه حاضر ميشدند به طور آزاد و غير رسمي وارد بخث و مذاكره ميشدند و از اين طريق و كلا دلائلي را كه احكام صادر بر آن متكي بود در مي يافتند.
آراء و دلائل مربوط از طرف مخبرين خصوصي بصورت گزارشات قضائي منتشر ميشد و قرنها مورد مطالعه دستگاه قضائي قرار داشت. اخيراً يعني در قرن نوزدهم بود كه براي قضات انگليسي سنتي به وجود آمد و آنها مطابق آن و به مسئوليت خود شرحي مدلل بر حكم مي نوشتند و اين شرح را اصطلاحاً عقيده قضائي
مي ناميدند.
اين روش تقريباً همزمان با انگلستان در كشورهاي آلمان و فرانسه و ساير نقاط اروپاي غربي گسترش يافت و ما اكنون ضروري ميدانيم كه قضات عالي رتبه ما همراه آراء صادره عقايد قضائي خود را اعلم دارند تا استدلال آنها در صدور حكم مورد ملاحظه و انتعاد همگان قرار گيرد.
اين موضوع جزء كار و وظيفه قضات شده و به نضر ما تضميني است عليه خود رائي و خود كامگي و در مقيد نمودن صاحتان رأي آنچنان مهم و مؤثر است كه ما موضوق را تا آنجا كه ممكن است بر دستگاه اداري كشور نيز شمول داده ايم .
انتشار عقايد مستدل قضات نتايج گرانبهائي ببار آورده است چه اتخاذ تصميمات مدلل پي گيري در طرز استدلال خاص را به وجود مي آورد و امريكائيان نيز مانند ساير افراد خواهان و طرفدار مداومت و ارتباطند.
البته روشن است كه اگر امر مشابهي در دو زمان و بين اصحاب دعوي جداگانه مودر حكم واقع شود و تصميمات متناقضي در هر مورد اتخاذ گردد غير عادلانه خواهد بود…..
اين مسئله خصوصاً براي افراديكه به دادگاهها مي آيند حائز اهميت است زيرا نه تنها اشخاص عادي ميتوانند از
از روي موارد مشابه قبلا جهت تصميم دادگاه را پيش بيني نمايند بلكه از آن لحاظ كه ارتباط و تشابه تصميمات
قضائي خود نموداري از عدالت است نيز مسئله درخور توجه به نظر ميرسد.
بنابر اين برداشت ما از روش و سابقه قضائي بعضاً محصول تاريخ ما و بعضاً نتيجه انتشار عقايد قضائي است كه جديداً متداول گرديده ولي به هر حال بر سااس عدالت مستقر ميباشد چه دعاوي مشابه مي بايست به نحو مشابه مورد حكم و قضاوت قرار گيرند و اين اصل براي تمام سيستم هاي قضائي جهان معتبر ميتواند باشد.
به اين ترتيب در حقيقت ديگر اختلافي بين دادرسي امريكائي-انگليسي از يك طرف و دادرسي ممالك اروپاي غربي از طرف ديگر كه بر سيستم قوانين مدون تكيه دارند به چشم نمي خورد.
در اروپاي غربي-و في الواقع در ساير ممالك متمدن امروز- تصميمات دادگاههاي عالي به نحو مرتب انتشار مي يابد و در اروپاي غربي روش هاي محاكم عالي در موارد مشابه مورد نظر قرار ميگيرد.
تئوريهاي ما درمورد روش هاي قضائي غالباً وسيله منتقدين خارجي مخصوصاً آنهائيكه با سيستم هاي قوانين موضوعه تربيت يافته اند سوء تعبير ميشود. آنها تصور ميكنند كه روش به كار بستن سيره قضائي اختيارات قاضي را به نحوي غير لازم گسترش مي بخشد ولي اين موضوع به نظر ما به هيچ وجه با حقيقت وفق نميدهد چه اجبار قضات به اعلام عقيده مستدل خود وسيله اي است براي محدود شدن اختيارات آنها و آن به اين معني است كه دادگاه راجع به دعوي مطروحه نميتوان مطابق تمايل خود اتخاذ تصميم نمايد و موظف است رعايت پيوستگي تصميم خود را با تصميمات قبلي بنمايد زيرا يك تصميم سابق كه دلائل آن اعلام شده مي بايست در مورد مشابه كه همان دلائل را همراه دارد به كار بسته شود مگر اينكه دلائل جديد و اقناع كننده اي پيدا كنيم كه نتيجه عمل را معكوس سازد. اين امر به نظر ما طريق ديگري است كه به آن وسيله اطمينان پيدا ميكنيم روش قضائي روشي خودسرانه نيست همان خود سري كه نقطه ضعف هر سيستم قضائي به معني واقعي كلمه است. اين امر حقيقت دارد كه ما بيش از كشورهاي غير انگليسي بر تصميمات قضائي تكيه مينمائيم و مقدار معتنابهي گزارش قضائي دردستگاههاي ما وجود دارد. دادگاههاي عالي استينافي ما تقريباً براي كليه دعاوي مطروحه به انتشار عقايد و نظرات قضائي خود مبادرت ميورزند و اين روش تقريباً در اكثد دادگاه ها مورد عمل واقع ميشود.
نظرات قضائي معمولا شرح مبسوط حقايق و تاريخ اتفاقات مربط به دعوي و بحث دقيق اصول حقوقي مورد انطباق را در بر دارد. در اين مباحث اكثراً تصميمات متخذه سابق مورد اشاده واقع ميشود و ارتباط دعوي با آنها تشريح ميگردد. در موارديكه روش هاي قضائي با دعوي مورد بحث غير مرتبط است اين امر تشخيص داده مي شود و اگر معلوم شود كه روش سابق غلط بكار بسته شده است آن روش نقض ميگردد(ولي بايد توجه داشت كه اين امر بندرت اتفاق مي افتد). پس از يك عقيده يا نظر قضائي نه تنها بايد دلائل قاطع براي مورد خاص خود بدست بدهد بلكه بايد با دلائل مورد استناد دعاوي مشابه نيز هم آهنگ باشد.
در اين قسمت اخير وجه افتراق ما با برخي از كشورهاي ديگر از قبيل فرانسه و روسيه به چشم ميخورد ولي با بعضي از كشورهاي داراي مجموعه قوانين مثل آلمان اختلاف چنداني نداريم. طبق اقتضاي كار و روش آن ، دادگاه صادر كننده حكم وظيفه خودميداند كه نه تنها نحوه تنها نحوه استدلال خود را در مورد معين توضيح دهد بلكه خود مسئله مورد بحث را در قالب بزرگتري بريزد و مشكلي كلي تر طراحي نمايد.
قضات ما خلاصه در نگهداري قانون به حالت معقول و مرتبط و هماهنگ به هنگاميكه قانون جديد آفريده ميشود سهم بسزائي دارند.
اين نحوه اتكاي آگاهانه و آشكار بر تصميمات سابق مسائل متعددي را براي تجزيه و تحليل پيش مي آورد و مستلزم بكار بردن تكنيك مخصوص است . اصل ضروري در اين موارد اين است ((دعاوي مشابه محتاج به آراء مشابه است)) ولي چگونه ميتوان دانست كه دعاوي مشابه كدامند چه هر دعوي با دعوي ديگر حد اقل از لحاظ اسم اصحاب دعوي متفاوت به نظر ميرسد.
اختلاف مطالب را بايد از نحوه استدلال دادگاه در رسيدن به نتيجة حاصل استنباط نمود زيرا اكثراً دلائل متعدد با ميزاني اختلاف به طور كلي مورد استناد قرار مي گيرند و وقتيكه به دعوي مختومه قبلي مراجعه شود و دلائل آن ملاحظه گردد ديده ميشود كه برخي از دلائل داده شده وسيع تر و كلي ترند و در اين موارد كه معمول به است دلائل كلي بر را بايد نديده گرفت زيرا قاضي قانونگزار نيست و ما عقائد و آراء قضائي را همسنگ قوانين در نظر نمي گيريم.
مسئوليت عمده ايجاد و وضع قوانين با مجالس قانونگزاري است . مسئوليت و وظيفه قاضي اتخاذ تصميم نسبت به دعاوي و منحصراً دعاوي مطروحه نزد اوست. قاضي با توضيحاتش در مورد تصميمي كه در دعوي مطروحه اتخاذ نموده به ميزان و اندازه دلائل ابرازي وزن و محتوي ميدهد….
ممكن است سؤال شود كه چرا اين همه زحمت و پيچيدگي را رها نكنيم و هر جا احتياج به تغيير قانون افتاد دست بدامان قوه مقننه دراز ننمائيم؟ مگر نه اين است كه نمايندگان مجلس مسئول موكلين خود و موضف به وضع و يا تغيير قوانين ميباشند. مگر نمي توان منحصراً در تمام موارد به مجالس مقننه متكي شد و اختيارات قضات را در ايجاد قوانين منتفي دانست؟ جواب اين سؤ ال داده شده است.
مطابق قانون اساسي اختيارات قوه اجرائيه و مقننه داراي حدودي است و جز وسيله دادگاهها نميتوان اسن حدود را محفوظ نگهداشت و اصول تفكيك قوا را به مرحله اجرا درآورد.
در حقيقت ما قوانين بيشماري داريم و اگر تمام مصوبات كنگره فدرال را با قوانين پنجاه ايالت تواماُ به حساب آوريم مي توانيم بگوئيم كه سالانه صدها قانون به تصويب ميرسد اين قوانين شامل موضوعات مختلف از قبيل اختراعات و صلاحيت دستگاههاي اداري كشور و صحنه وسيع رفاه اجتماعي و موارد معيني از حقوق خصوصي و حقوق تجاري است كه در زمينه اخير نسبت به جزئيات امر نيز قوانين خاصي وضع و تدوين ميگردد.
در موارديكه مجالس احتياجات مردم را مستقيماً درك نموده و وضع قانون نمايند و از حدود اختيارات خود در قانون اساسي پافراتر نگذارند دادگاههاي ما قوانين موضوعه را محترم ميشمارند. پس چرا ما قدمي فراتر نگذاشته و مانند خيلي از كشورها با ايجاد مجموعه هاي قوانين مسائل مبتلا به خود را حل و فصل ننمائيم؟ در اين مورد بحث هاي مفصلي انجام شده ولي نمونه و تجربه در كشور هائي كه داراي سيستم قوانين موضوعه ميباشند ما را در اتخاذ چنين روشي مردد و دلسرد مينمايد.
بشر نمي تواند مسائل طرح نشده را به خوبي پيش بيني نمايد و زبان و منطق انساني قادر نيست به تفصيل مشكلات و مسائل پيچيده و بيشمار يك اجتماع بزرگ را پاسخ دهد. در اروپاي غربي بخصوص در كشورهائي كه مجموعه قوانين و روش مربوط به آن داراي سوابق طولاني است قضات هر روز بيش از پيش متوجه روش هاي قضائي شده و در مي يابند كه ماهيت خلاق كار قضائي تأثير بسزائي در امور دارد.
روش استقرايي محض (1) كه در آن تصميمات را صرفاً بكمك چند ماده قانوني بيان مينمايد ممكن است روشن و ساده به نظر برسد ولي اين كار لباسي عاريه يا نقابي است كا در زير آن تمايلات و جهات توجه صادر كننده رأي نهفته ميماند….
حال كه ما اين همه بقضات خود اعتماد ميكنيم مسلم است روش انتخاب آنها اهميت بسياري كسب مينمايد. در دادگاههاي فدرال و در يك سوم دادگاههاي ايالات آمريكا قضات از طرف شخص اول هيئت اجرائيه يعني رئيس جمهور ممالك متحده يا حاكم ممالك جزء با موافقت يكي از مجالس مقننه نامزد اين شغل ميشوند و در دوسوم ممالك جزءقضات با رأي اكثريت مردم انتخاب ميگردند.
نحوه انتخاب هر چه باشد قضات طبع شرايط و امتحاناتي مغاير با صاحب منصبان اداري برگزيده ميشوند و مسئوليت آنها نيز با گروه اخير متفاوت است.
اين مسئله قطعي است كه قاضي را به مناسبت اتخاذ تصميم در يك يا چند دعوي كه مورد موافقت اكثريت نباشد همانند صاحب منصبان اداري نمي توان از كار بركنار نمود.
در حقيقت در سيستم فدرال و در چند ايالت از ايالات متحده امريكا قضات براي تمام عمر انتخاب ميشوند و معمول به اين است كه آنها را براي مدت معيني مانند شش، هشت ، ده يا حتي دوازده سال برميگزينند.
قضات در تمام مدت خدمت به استثناء موارد سوءرفتار شديد هنگام انجام وظيفه غير قابل تغييرند، و در سراسر تاريخ آمريكا موضوع بركناري قضات به نحو فوق العاده به تعداد بسيار نادر و انگشت شمار اتفاق افتاده است.
در ايالاتي كه قضات با رأي مردم برگزيده ميشوند تجديد انتخاب نيز صورت ميگيرد ولي عملا موقعيت قضائي تثبيت شده است.
خلاصه قضات ما كارمندان اداري نيستند. در اكثر ممالكي كه سيستم بر آنها حاكم نيست قضات تابع مقررات و اصول خاص خدمت ميباشند و روش تربيت و ارتقاء داخلي براي آنها مطرح است. ولي از لحاظ ما زنان و مردان تجربه ديده در امور مختلف مخصوصاً امر وكالت در دعاوي- به قضات انتخاب ميگردند يعني افراد بعد از رسيدن به سن معين و آموختن تجارب اجتماعي مختلف ميتوانند قضاوت نمايند و شغل قضاوت براي قضات و آنهائيكه قضات را انتخاب ميكنند بي نهايت شريف است و براي بدست آوردن اين مقام افراد مايلند از مزاياي مختلف و درآمدهاي مالي صرف نظر نمايند.
قضات در اجتماع مردمي مهم و قابل احترام اند و اين موضوع منحصراً مربوط به قضات دادگاه هاي عالي اسبيناف نيست كه آراءقضائي آنها منتشر ميگردد ، بلكه همه قضات از هر مرحله ودرجه.
امتفاده از هيئت منصفه در تعداد زيادي از دعاوي جاري و معمول است و تأثير اين ههئت در شكل و جهت يابي دادرسي نقش و تأثير قضات محاكم را در مقايسه با قضات اروپائي نسبت به امر دادرسي سبكتر و ساده تر ميسازد.
معهذا قضصات دادگاههاي بدوي همانند دادرسان دادگاههاي امتينافي نقش عمده اي ره عهده دارند و مورد توجه قرار گرفته اند.
دادرس دادگاه ابتدائي در انبوه تشريفات احاطه شده ئيرا او نشانه بي طرفي و عدالت است. تشريفات مذكور توضيح دهنده اين اعتقاد عمومي است كه وجود دادگستري بي طرف و قضات مستقل يك وظيفه اساسي حكومت در يك اجتماع متمدن است.
از آنجا كه قضات هم از افراد بشرند ممكن است كم و بيش داراي تمايلات مربوط به خود باشند لذا همه آنها در سر حد آرزو و انتظار ما قرار نميگيرند . روش انتخاب عمومي در بسياري از ايالات متحده به اين نتيجه منجر شده كه قضات را از بين افراد معتدل يا آنهائيكه داري درك كافي نسبت به نفوذ سياسي هستند انتخاب نمايند و معهذا اين روش نيز تضمين نمينمايد كه قويترين و بي طرفترين افراد به قضات انتخاب شوند.
قضات بعد از انتخاب از طرق غير مستفيم مسئول انتخاب كنندگان هستند و اتكاءنهائي ما مي بايست بر اساس شرف و وظيفه شناسي و عقل و خويشتن داري آنها استوار باشد ولي در سنتي كه اين صفات عميقاً مورد احترام بوده است بي شك مردان و زناني كه متصف به اين صفات باشند زيادند. عده قليلي از امريكائيان وجود دارند كه معتقدند اعتماد ما به قضاتمان غير موجه است. مسئوليتي كه ما به آنها داده ايم عظيم است. اما به هر حال براي يك اجتماع وسيع و دمكراتيك كه آزادي آن با احترام به قانون عجين شده است قضات احتياج بيشتري به اين دارند كه مورد اعتماد مردم قرارا گيرند.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

29-01-1392 09:05 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان