حسابداری مالي - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

حسابداری مالي
زمان کنونی: 19-09-1395،11:01 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: moderator
آخرین ارسال: moderator
پاسخ: 1
بازدید: 292

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: حسابداری مالي
ارسال: #1
حسابداری مالي
پست‌ها: 1,456
تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1390
اعتبار: 36
حالت من: Ghafelgir
آخرین ویرایش در 25-02-1390 09:41 ب.ظ توسط moderator
منظور از فعالیتهای مالی آنگونه فعالیتهائیست که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا موسسه گردد . فعالیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن موسسه محسوب می شود .

فعالیتهای مالی انجام شده ، توسط یک موسسه اقتصادی در طی یک دوره مالی ، در دفاتر خاصی ( دفتر معین ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ) به ثبت می رسند . در پایان هر دوره مالی با استفاده از مانده حسابها صورتهای مالی تهیه می گردند که منعکس کننده داراییها ، بدهیها ، درآمدهای کسب شده و هزینه های پرداخت شده موسسه مورد نظر باشند .

فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک موسسه یا واحد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند :

فعالیتهای مالی بیرونی : فعالیتهای مالی بیرونی همان فعالیتهایی هستند که بین موسسه مورد نظر و سایر موسسات انجام پذیرند مانند قراردادی که برای بیمه ساختمان با یک شرکت بیمه منعقد می گردد .

فعالیتهای مالی درونی : فعالیتهای مالی درونی آن دسته از فعالیتهای مالی هستند که به منظور تعدیل مانده بعضی از حسابها و به دست آوردن مانده واقعی آنها در دفاتر موسسه انجام می پذیرند مانند تعدیل مانده حساب پیش پرداخت بیمه ساختمان در پایان

واحدهای انتفاعی :

واحدهای انتفاعی به واحدهای اقتصادی اطلاق می شود که فعالیتهای انتفاعی دارند مانند شرکت ایران خودرو

* واحدهای غیر انتفاعی : که به واحدهای اقتصادی که فعالیت غیر انتفاعی دارند واحدهای غیر انتفاعی گفته می شود مانند شهرداریها

واحد های انتفاعی از دو نظر قابل تقسیم بندی هستند :

از نظر نوع فعالیت : واحد های انتفاعی از نظر نوع فعالیت و براساس قوانین ایران به دو بخش تقسیم می شوند :


واحد های تجاری انتفاعی اشخاص و یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به فعالیتهای تجاری می پردازند مانند انواع موسسات و شرکتهای تجاری .


واحدهای غیر تجاری انتفاعی نیز اشخاص و یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به فعالیتهای غیر تجاری می پردازند مانند موسسات خدماتی .

از نظر طرز تشکیل : واحدهای انتفاعی از نظر طرز تشکیل و بر اساس قوانین ایران به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :


موسسات انفرادی این موسسات که به موسسات تک مالکی هم نامیده می شوند موسساتی هستند که کل سرمایه آنها به یک نفر تعلق دارد مانند تجار و کسبه .


شرکتهای ضمانتی این شرکتها به شرکتهایی اطلاق می شود که برای انجام فعالیتهای با نام بخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند و مسئولیت شرکا در در قبال پرداخت بدهیهای شرکت محدود به سرمایه ای که در شرکت دارند ، نمی باشد . از آن جمله می توان به شرکتهای تضامنی ، شرکتهای نسبی و شرکتهای مختلط اشاره کرد .


شرکتهای سرمایه شرکتهایی که برای انجام فعالیتهای انتفاعی با سرمایه گذاری چند نفر به وجود می آیند و شرکا نسبت به پرداخت بدهیهای شرکت دارای مسئولیتی محدود به مبلغ اسمی سرمایه خود می باشند مانند شرکتهای سهامی ، شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای دولتی .


موسسات انتفاعی غیر تجاری موسساتی هستند که برای انجام خدمات حرفه ای و کسب منافع مادی توسط یک یا چند نفر ایجاد می شود و به عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت می رسد مانند کانونهای فنی و حقوقی و موسسات حسابرسی .

ترازنامه یا بیلان عبارتست از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین ( غالبا آخرین روز ماه یا سال ) نشان می دهد و به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود . ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است . به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد .

عنوان ترازنامه شامل سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای می باشد که ترازنامه جهت نشان دادن وضعیت مالی آن تهیه می گردد در سطر دوم نام صورت مالی تهیه شده که همان ترازنامه است ذکر می شود . در سطر سوم تاریخ تنظیم ترازنامه که معمولا یک روز معین است نوشته می شود و این بدان معنی است که ترازنامه نشاندهنده وضع مالی موسسه در یک روز معین است و نه در یک دوره مالی . ضمنا ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را نشان می دهد و نه وضعیت مالی شخصی صاحب یا صاحبان موسسه را چرا که ممکن است ایشان منابع ایجاد درآمد دیگری نیز داشته باشند .

ترازنامه خود به دو صورت گزارشی ( عمودی ) و حسابی (افقی ) تهیه می شود .
در شکل گزارشی ترازنامه ابتدا عنوان ترازنامه مشتمل بر سه سطر آورده می شود . سپس داراییها را به صورت ستونی می آوریم . پس از آن بدهیها نوشته شده و پس از آن حقوق صاحبان سرمایه را می آوریم . بدهیها را قبل از حقوق صاحبان سرمایه می آوریم بدلیل اینکه طلبکاران در دریافت مطالباتشان نسبت به صاحب یا صاحبان موسسه تقدم دارند .
در شکل حسابی ترازنامه پس از عنوان ابتدا داراییها در سمت راست و سپس بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ نوشته می شوند .
به طور کلی می توان گفت ترازنامه صورتی است که اطلاعات لازم در مورد پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار می گذارد .

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .
4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.


تقسیم سرمایه به سهام


مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.


مسئولیت دارندگان سهم


در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.


بازرگانی بودن عملیات شرکت


هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .

با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.

با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.

عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.


میزان سرمایه


قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.

حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.


انواع شرکت های سهامی


مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

1. شرکت سهامی عام
2. شرکت سهامی خاص


همچنین ببینید:


* قرضه
* انحلال شرکت سهامی
* بطلان شرکت

ممکن است اشخاصی از شرکت تضامنی طلبکار باشند. هم چنین ممکن است شرکاء در خارج به اشخاصی بدهی داشته باشند. چون در عین این که شخصیت شریک دخالت کلی دارد ، در عین حال شخصیت شرکت با شرکاء ارتباطی ندارد ، بلکه شرکاء نسبت به سهم الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند منتفع می شوند. به این جهت موضوع« طلبکاران» در مورد بحث می شود:


1- طلبکاران شرکت


اشخاصی که از شرکت تضامنی طلبکارند حق مراجعه به شرکاء ندارند مگر پس از انحلال به موجب ماده 124 « مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند...» طلبکاران شرکت به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند ، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می توانند با آن معامله کنند. زیرا علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکاء شرکت چون شرکاء متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند، ذمه تمام آنها مجتمعاً و منفرداً در مقابل طلبکارها مشغول است.


2- طلبکاران شرکاء


شرکت در قبال طلبکاران شخصی شرکاء شخصیتی غیر از شخصیت شرکاء حق مطالبه طلب خود را از شرکت ندارند و هر گاه شرکت منحل شود باز طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند بدون رعایت ترتیب از سهم مدیون استفاده کنند ، بلکه طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند زیرا ذمه شرکت به آنها مشغول است.

ماده 126 مقرر می دارد « هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادامی که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهند داشت - اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکاء حق تقدم نخواهند داشت».

اشخاصی که از شرکاء شرکت در خارج طبی دارند بنا بر قاعده فوق نمی توانند از شرکت مطالبه نمایند. اگر نتوانند طلب خود را از شریک مدیون وصول نمایند ، می توانند از منافع مدیون در شرکت استفاده نمایند. ولی سهم مدیون را از شرکت نمی توانند مالک شوند. زیرا نتیجه آن تضامن با شرکاء دیگر است که باید رضایت آنها جلب شود و به صرف طلبکاربودن ، دادگاه را مالک سهم الشرکه مدیون نموده و مانند شرکت های سهامی او را در شرکت شریک بداند. بلکه مدیون می تواند تقاضای انحلال شرکت را نموده و سپس در اثر انحلال و یا اخراج شریک مدیون از شرکت ، مالک سهمی که به او تعلق می گیرد به شود.

قانون مقرر داشته « ... طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برا تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهاریه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال جلوگیری کنند». از ان قاعده بر می آید که طلبکاران شخصی شرکاء نمی توانند هر موقع خواستند هر موقع خواستند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند.

بلکه اگر موفق به وصول طلب خود از شرکاء نشدند قبل از حصول دو شرط تقاضای انحلال از آنها پذیرفته نیست. یکی این که سهم مدیون از منافع شرکت کفاف طلب آنها را ندهد و دیگر این که مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه طلبکار حاکی به اعلام قصد تقاضای انحلال گذشته باشد.

هر گاه بقیه شرکاء نخواهند که شرکت منحل و یا طلبکار با آنها شریک شود ماده 131 مقرر می دارد « ... صورتی که یکی از طلبکاران شخصی شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا نمود سایر شرکاء می توانند سهم آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج کنند». مسلم است که صرف تقاضای طلبکار موجب اخراج شریک نخواهد بود، بلکه این امر به وسیله و دستور دادگاه باید صورت بگیرد، آن هم در صورتی که طرف دعوی شرکت باشد و در هر مرحله دعوی در جریان رسیدگی باشد ( قبل از صدور حکم قطعی انحلال ) شرکاء شرکت می توانند به وسیله دادگاه یا به رضایت شریک مدیون با پرداخت سهمی او شریک مدیون را از شرکت اخراج نمایند.

اگر طلبکار یک یا چند نفر از شرکاء ، برای وصول طلب خود تقاضای انحلال شرکت را نمایند ودادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر کند و شرکت رسماً منحل گردد ، در موقع تقسیم اموال معلوم شود که سرمایه شرکت مستهلک شده ورشکست می باشد ، طلبکاران می توانند از مقررات ورشکستگی که برای وصول طلب تسهیلاتی قائل شده است استفاده نمایند. زیرا در ماده 127 مقرر است« به ورشکستگی شرکت بعد از انحلال نیز می تواند حکم داد» ولی برای این که از این حکم سوء استفاده نشده و پس از مدتی از انحلال ، طلبکاران شرکت با توجه به این امر موجبات زحمت شرکاء را فراهم ننمایند قانون در مورد فوق شرطی قائل شده است به این طریق« مشروط به این که دارائی شرکت تقسم نشده باشد».

با توجه به این که طلبکاران شرکاء و شرکت از یکدیگر متمایزاند، قانون در ماده 130 محض احتیاط تصریح می نماید« نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند و نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید». اساساً به موجب ماده 294 قانون مدنی« وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر ... تهاتر حاصل می شود» و در این جا دو نفر در مقابل یکدیگر نیستند تا تهاتر حاصل شود بلکه شخصی از شریک شرکت تضامنی طلبکار و در عین حال به شرکت مدیون است و شخصیت شرکت از شخصیت شریک جدا است بنابراین چگونه می تواند استناد به تهاتر کند. فقط موقعی که شخصیت شرکت در اثر انحلال از بین برود، دو نفر در مقابل یکدیگر واقع می شوند کما این که در آخر ماده اضافه شده « معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده و در مقابل آن شریک به تهاتر خواهد داشت».

شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید.

اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.

مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند .


تشکیل شرکت


شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد:

1. شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .
2. تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.


شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل :

1. اسم شرکت
2. موضوع شرکت
3. مدت شرکت
4. سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء
5. تقسیم سود و زیان
6. مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء

شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد».

مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند.


نام شرکت


قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود».

چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد.

مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت.

قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید.
دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.

نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.


سود ، زیان ، سرمایه


اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد.

حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد.

قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء.


مدیران


مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد.
هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود.

منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت.

مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند.

مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود.

معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد.

هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است.

چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر.

هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد.


تضامن به حکم قانون

قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»

در شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر از شرکاء شرکت را فسخ نمایند. استفاده از فسخ باید با در نظر گرفتن شرایط ذیل باشد:

الف - در اساسنامه شرکت این حق از شرکاء سلب نشده باشد.

ب - ناشی از قصد اضرار نباشد.

ج- تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً اعلام شود.

د- اگر مطابق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

البته اگر شرکت برای مدت محدودی تشکیل و حق فسخ از شرکاء سلب شده باشد ، هیچ یک نمی توانند از حق فسخ استفاده کنند، ولی اگر برای مدت نامحدودی باشد و بقاء شرکت باعث ضرر یک یا چند نفر از شرکاء باشد مثلاً شریکی که کار و عمل خود را سرمایه قرار داده است کار نکند ، شرکاء می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و چون اجبار شخص به عمل قاعدتاً ممکن نیست ناچار حق فسخ برای متضرر ایجاد می شود. با این که در شرکتنامه و اساسنامه حق فسخ از شرکاء سلب نشده باشد ، در این صورت با رعایت سایر موارد ممکن است از فسخ استفاده نمود.

اگر فسخ به قصد اضرار سایر شرکاء باشد ، شریک حق استفاده از آن را ندارد. مانند این که شرکت ، معاملات مهمی انجام داده که باید در مدت معین وجوهی بپردازد و یکی از شرکاء به قصد ایذاً و آزار سایرین و به منظور ورشکست شدن شرکت تقاضای فسخ نماید. در چنین حالی البته پذیرفته نخواهد شد. هم چنین فسخ شریک نیز نباید به قصد اضرار طلبکاران شرکت و اشخاص ثالث باشد.

چون فسخ موجب انحلال شرکت می شود و اگر یکی از شرکاء آناً از این حق استفاده نماید سایرین غافلگیر می شوند و شاید نتوانند برای جلوگیری از انحلال اقدام قانونی بنمایند به این جهت مقرر گردیده باید شش ماه قبل از فسخ تقاضای آن کتباً و معمولاً به وسیله فرصت داشته و این تقاضا را بررسی نمایند.

هر گاه طبق اساسنامه سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود ، فسخ باید در موقع ختم محاسبه سالیانه باشد. این قسمت هم محدودیتی است به نفع شرکت. البته اگر طبق قرارداد شرکاء هر دو سال یک مرتبه مثلاً به حساب شرکت رسیدگی شود و یا کمتر از یک سال و هر سه ماه یک مرتبه به حساب سود و زیان رسیدگی نمایند. این قید از شریک فسخ کننده برداشته می شود.

یکی دیگر از انواع شرکت هائی که ضمانت شرکاء در آن باید رعایت شود شرکت نسبی است.

شرکت نسبی را قانون تجارت در ماده 1863 به این طریق تعریف می نماید: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده».

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده 186 «اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است» مثلاً شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه آن را پرداخته و دومی ربع آنها و دو نفر باقی مانده متساویاً ربع دیگر را ، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

شرکت نسبی در بعضی از ممالک اروپائی من جمله فرانسه سابقه ندارد و به شرکت های حقوقی ، که در قانون مدنی تعریف شده شباهت تام دارد. اگر عنوان تجارتی آن را برداریم عیناً شرکت های حقوقی یا مدنی خواهد بود. بنابراین شرکت هائی که برای اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند ، از قبیل آبیاری یا امور زراعتی و غیره عموماً از این قسم خواهند بود بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند.


اسم شرکت

به موجب ماده 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکاء) و یا (برادران) ضروری است» بنابراین مانند شرکت تضامنی ، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکائی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکاء و یا برادران ذکر شود مانند شرکت نسبی حسین احمدی و شرکاء و یا شرکت نسبی امیدوار و پسران . قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء باشند.


تشکیل شرکت

شرکت با تنظیم شرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده نمی توان شرکت را تشکیل شده دانست . سهم الشرکه نیز ممکن است نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار شرکاء باشد به تراضی تمام شرکاء باید تقویم و تحویل گردد.


اداره شرکت

اداره شرکت معمولاً با شرکاء خواهد بود و نیز ممکن است مدیر از خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است یک یا چند نفر باشد ولی درهر حال «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» و حدود و اختیار مدیر شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می شود. اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند برای شرکت الزام آور نیست و اگر در اثر چنین عملی زیانی متوجه شرکت شود مسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزء اختیارات اوست دچار ضرر شود مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.


روابط شرکاء

در شرکت نسبی شخصیت شرکاء مؤثر است از آن جهت امور اساسی شرکت باید به اتفاق شرکاء باشد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل نماید مگر این که کلیه شرکاء رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده 188 قانون «هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتبیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد». هم چنین اگر در اثر ازدیاد سرمایه شریک جدید وارد شرکت شود طبق همین قاعده مسئول قروض شرکت می باشد.

شرکاء حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون اجازه سایر شرکاء هیچ شریکی نمی تواند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است مبادرت نماید و یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی است.


نفع و ضرر

هر کس به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد از نفع و ضرر بهره خواهد داشت ، مگر این که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر نموده باشد. ولی اگر دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کفایت نکند ، شرکاء به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص ثالث مسئول پرداخت اند ولو این که شرکتنامه یا اساسنامه طرز دیگری معین نموده باشد – بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء موثر است و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد. اگر در نتیجه ضررهای وارده سرمایه شرکت کم شود مادام که این کمبود جبران نشده ، تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.


طلبکاران شرکت

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال ، بستانکاران می توانند به فرد فرد شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مراجعه نمایند.

هرگاه شرکاء به بستانکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکاء داشته باشند مادام که شرکت منحل نشده نمی توانند به تهاتر استناد کنند.

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .
4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.


تقسیم سرمایه به سهام


مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.


مسئولیت دارندگان سهم


در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.


بازرگانی بودن عملیات شرکت


هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .

با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.

با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.

عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.


میزان سرمایه


قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.

حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.


انواع شرکت های سهامی


مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

1. شرکت سهامی عام
2. شرکت سهامی خاص

در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات
















گوزلیم عکسین دوشوب پیماندن پیمانیه

گوندریب عشقین منی میخاندن میخانیه

گئتمیشم میخانیه من دردیمه درمان اولام

دردیمی بیر بیر دیم من ساغر و پیمانیه

دردیمه درمان شراب اولدو حبیبیم ساقی لر

گوندریب عشقیم منی گور هانسی داروخانیه


[عکس: images?q=tbn:ANd9GcTiJ4evUTSiPaWN4c5Iczp...VY2wXNRMnQ]
25-02-1390 09:40 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود مقاله انگلیسی پژوهش های مرتبط به حسابداری مدیریت کیفی Friga 0 327 10-11-1391 10:37 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت Friga 0 311 10-11-1391 10:35 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری Friga 0 430 10-11-1391 10:34 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی قوانین حسابداری مرتبط به بازده کار Friga 0 234 10-11-1391 10:33 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی عوامل و اصول حسابداری در اختیار خرید سهام Friga 0 359 10-11-1391 10:31 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان