تفكيك فيزيكي يا تغيير ماهوي - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

تفكيك فيزيكي يا تغيير ماهوي
زمان کنونی: 18-09-1395،11:44 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 184

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: تفكيك فيزيكي يا تغيير ماهوي
ارسال: #1
تفكيك فيزيكي يا تغيير ماهوي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
جدي‌ترين پرسشي كه در خصوص الگوي جديد معرفي شده براي عمليات بانكي بدون ربا ارائه شده اين است كه؛ تا چه ميزان ابهام‌ها در خصوص ربوي بودن كاركرد نظام بانكي و شائبه‌ها درباره صوري بودن معاملات بانكي را مرتفع مي‌سازد؟آيا اين الگو صرفاً به تفكيك فيزيكي بانك ها براساس تقسيم‌بندي عقود بانكي مي‌پردازد كه براساس اين الگو جداسازي بانك ها سپرده‌گذاران و وام گيرندگان آگاه شوند كه بانك عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وكيل براساس كدام عقود فعاليت دارد يا اينكه الگوي ارائه شده به تغيير ماهوي عمليات بانكي و عقود مورد استفاده مي‌پردازد و ابهام ربوي بودن و شائبه صوري بودن معاملات بانكي را دچار تغيير بنيادين مي‌كند؟نظام حاكم بر بانكداري كشور در حال حاضر به لحاظ حقوقي برمبناي قانون ملي شدن بانك‌ها و قانون فعاليت بانك‌هاي خصوصي استوار است و به لحاظ كاركرد از قانون عمليات بانكداري بدون ربا و سياست‌هاي پولي اعمال شده از سوي بانك مركزي پيروي مي‌كند.
دغدغه مهم اين است كه ارائه الگوي جديد براي تغيير ساختار كاركردي و عملياتي نظام بانكي بدون اصلاح يا تغيير ساختار حقوقي و ماهوي تا چه ميزان مشروعيت و كارآمد خواهد بود.
فرض موجود را بپذيريم كه الگوي جديد بر پايه ساختار حقوقي كنوني بنا نهاده مي‌شود و با فراهم آوردن بستر قانون براي آن زمينه اجرايي آن ايجاد مي‌شود.
در اين شرايط و با قبول فرض مذكور ربوي بودن عمليات بانكي كنوني از سوي منتقدين حذف مي‌شود چه اينكه اين شبهه را منتقدان ناشي از پاك كردن صورت مسأله قلمداد كنند يا اينكه مدافعان آن را ناشي از تلقي غلط منتقدان از مفهوم ربا در فقه اسلامي عنوان كنند،
مهم اين است كه الگوي جديد ناظر بر ربوي بودن يا نبودن عمليات بانكي نخواهد بود و صرفاً به شفاف‌تر شدن پاره‌اي از عقود بانكي نزد سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان مي‌انجامد و شايد از اين جهت دو طرف به همراه بانك به عنوان وكيل شفاف‌تر در جريان فرآيند معاملات بانكي قرار گيرند.
دغدغه دوم درباره اين الگو، اين است كه صرفاً به تفكيك عقود بانكي موجود و جداسازي بانك‌ها بر پايه اين عقود فعلي مي‌پردازد و به دليل موضوعيت نداشتن عقودي چون مزارعه و مساقات برحذف آنها تأكيد ضمني دارد وليكن ابزار جديدي براي تأمين منابع محدود بانكي و يا تخصيص بهينه منابع ارائه نمي‌كند.
اين امكان وجود دارد كه با اجرايي شدن الگوي مذكور منابع بانك‌ها در آينده دستخوش تغييرات ناشي از تصميم‌گيري سپرده‌گذاران شود،
به نحوي كه ميل به سپرده‌گذاري در بانكهاي تجاري و تخصصي افزايش يابد و از سوي ديگر سيل تقاضا براي اخذ وام و تسهيلات از بانك‌هاي جامع در قالب قرض‌الحسنه يا نرخ بهره كم فزوني گيرد يا اينكه منابع بانك‌ها بيشتر در جهت تأمين سود بيشتر و رويكرد تجاري سوق يابد و اشتياق بانك‌ها براي باقي ماندن بر رويكرد غيرتجاري كاهش يابد.
در اين شرايط مي‌توان با اعمال سياست‌هاي پولي و كنترل از سوي بانك مركزي و جهت دادن الزامي به ميزان منابع بانك‌ها تا حدودي مشكل را مرتفع ساخت اما اين گونه اتخاذ تصميم و چاره‌انديشي رابطه سپرده‌گذاران به عنوان تأمين كننده منابع بانكي با تسهيلات گيرندگان در قالب تخصيص منابع بانكي مخدوش خواهد شد و رقابت بين بانك‌ها را واقعي نخواهد كرد.
نكته ديگر درخصوص الگوي مذكور اين است كه با توجه به ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام برخي از بانك‌ها و نيز فعاليت بانك‌هاي خصوصي آيا عمليات بانكي در كليه بانكها و در تمامي سطوح بايد يكسان باشد؟
در اين صورت مي‌توان اين پيش‌بيني را تصور كرد كه عمده سپرده‌هاي بانكي به سمت بانك‌هاي تجاري و سپس تخصصي سوق پيدا مي‌كند كه عقود مورد استفاده در اين بانك‌ها عمدتاً توأم با ريسك سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري و اخذ تسهيلات يا نرخ سود مورد انتظار خواهد بود و بانك‌هاي عامل هم متناسب با شرايط اقتصادي كشور سپرده‌ها و منابع خويش را با رويكرد بازدهي بالا، سرعت نقدشوندگي، تجاري بودن و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي واقعي به كار خواهند گرفت و كمتر به امور زير بنايي و توليدي كه مستلزم رويكرد سرمايه‌گذاري مالي است، روي مي‌آورند.
محدوديت منابع بانكي، افزايش تقاضا براي اخذ تسهيلات بانكي به طور طبيعي جابجايي در فرآيند عمليات بانكي در دو حوزه تخصيص و تجهيز منابع بانك‌ها را تشديد مي‌كند و امكان بروز پديده‌هايي چون رانت‌جويي، صوري بودن معاملات بانكي، هزينه شدن منابع در بخش‌هاي غيرهدف و... را به دنبال خواهد آورد.
هر چند تفكيك بانك‌ها براساس عقود مورد استفاده تا حدي بر شفاف‌تر شدن اهداف و نيت‌ها كمك مي‌كند تا تكليف خود را بهتر بدانند اما جامع و مانع كاستي‌ها و ابهامها نخواهد بود.
مهم اين است كه الگوي جديد با فرض مردود بودن شبهه ربوي عمليات بانكي براساس قانون كنوني، تا چه ميزان منابع تجهيز‌كننده و تخصيص دهنده بانك‌ها را شفاف‌تر، واقعي‌تر و اقتصادي‌تر مي‌سازد و اهداف اقتصادي كلان كشور را ياري مي‌رساند.
فرض ديگر و بنيادين اين است كه الگوي ارائه شده شبهه ربوي بودن عمليات بانكي را به دو شيوه رفع خواهد كرد: شيوه نخست اصلاح قانون كنوني و شيوه دوم عدم اصلاح قانون و به جاي آن اصلاح فرآيند عملياتي بانك‌ها.
در حال حاضر شيوه نخست به دليل پراكندگي نظرات فقهي و اقتصادي از يك سو و اجماع حاكميت نظام بر انطباق قانون حاضر با شرع مقدس و عدم مغايرت با اصول قانون اساسي موضوعيت ندارد.
اما شيوه دوم با عنايت به الگوي مذكور بر فروض اقتصادي و فقهي استوار مي‌شود كه چنين است.
فرض اول: سپرده‌گذاري به عنوان تجهيز‌كننده منابع بانكي در شرايط اقتصادي تورمي با زيان ناشي از كاهش ارزش پول و سپرده خود مواجه مي‌شوند.
فرض دوم: گيرندگان وام و تسهيلات در قالب تجهيز منابع بانكي به دليل تورم در اقتصاد با بازدهي و افزايش سود ناشي از سرمايه‌گذاري از محل سپرده‌هاي دريافتي روبه‌رو مي‌شوند.
فرض سوم: پرداخت سود بانكي به طور علي‌الحساب و نه قطعي به سپرده‌گذاران به جهت حفظ ارزش پول و سپرده آنها و دريافت سود بانكي براي جبران سود پرداختي به‌ سپرده‌گذاران از وام‌گيرندگان و هزينه‌هاي بانكي امري شرعي، منطقي و معقول و متناسب با عرف اقتصادي است.
فرض چهارم: درصورت صفر بودن نرخ تورم- فرض محال محال نيست- در اقتصاد ايران، سپرده‌گذاران با امانت گذاردن سپرده‌هاي خود به نظام بانكي وكالت مي‌دهند با سرمايه‌گذاري آنها در قالب عقود مختلف مبادله‌اي، مشاركتي يا قرض‌الحسنه‌اي، سود ناشي از اين سرمايه‌گذاري مستقيم يا غير مستقيم آنها را پرداخت كنند و وام گيرندگان هم با شناخت نسبت به عقود بانكي و آگاهي دقيق از ماهيت منابع تخصيص يافته حق انتخاب خواهند داشت و متناسب با نوع انتخاب و آزادي عمل خويش مختارانه و بدون ابهام سود ناشي از اخذ تسهيلات را متعهد مي‌شوند.
فرض پنجم: حق‌الوكاله نظام بانكي هم بسته به نوع عقود و تعهد شده و كاركرد بانك‌ها مشروعيت پيدا مي‌كند و بر كارآمدي نظام بانكي مي‌افزايد.
نتيجه آنكه با لحاظ قراردادن فروض فوق ابهام ربوي بودن عمليات بانكي براساس قانون فعلي برطرف خواهد شد حال آنكه در خصوص جهت‌گيري منابع بانكها چه در وجه تجهيز و چه در قالب تجهيز با نيازهاي واقعي شهروندان و اهداف اقتصادي كشور هنوز محل مناقشه و ترديد است.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 02:01 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان