تجارت و مزیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

تجارت و مزیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر
زمان کنونی: 21-09-1395،05:48 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 197

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: تجارت و مزیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر
ارسال: #1
تجارت و مزیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
۱. تحول تکاملی دیدگاههای تجارت بین‌الملل
تا اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی دیدگاه رایج در تفسیر تجارت بین‌الملل مبتنی بر نظریه معروف “مزیت نسبی ریکاردو” بود. بنا بر این نظریه عاملی که موجب می‌شد یک کشور به تجارت با دیگر کشورها مبادرت ورزد‏, تفاوت قیمتهای نسبی کالاها در کشورها و امکان تهیه ارزان‌تر کالا و خدمات از طریق واردات و تخصصی شدن آن کشور در صادرات برخی کالاهای دیگر با مزیت نسبی بالاتر بیان می‌شد. از سوی دیگر عاملی که موجب می‌شد یک کشور به صادرات در برخی محصولات خاص بپردازد و مزیت نسبی در دیگر کالاها نداشته باشد‏, به موجودی عوامل تولید کشور یا مزیتهای طبیعی آن بازمی‌گشت. به عنوان نمونه کشوری که سرمایه فراوانتر و ارزانتری در اختیار داشت به سوی تخصصی شدن در تولید و صادرات محصولات سرمایه‌بر می‌رفت و به همین صورت. البته در میانه قرن بیستم این دیدگاه رایج با نظریه‌های دیگری (بویژه نظریه هکشر اوهلین ساموئلسون) تکمیل گردید اما ماهیت و اساس تبیین آن ثابت باقی ماند.
بر اساس دیدگاه رایج در مزیت نسبی, وارد شدن در عرصه تجارت بین‌الملل برای هر دو طرف مبادله سودآور تلقی می‌شد و هر کشور با توجه به موجودی عوامل خود قطعا محصول یا محصولاتی برای تولید و تخصص‌گرایی در تجارت بین‌الملل پیدا می کرد. همچنین تجارت جهانی در محصولات می‌توانست جانشینی برای جابه‌جایی عوامل تولید باشد به طوریکه درآمد و منافع عوامل را در درون مرزهای کشور به برابری سوق می‌داد. در نتیجه تحت نظام رقابت آزاد، ناعادلانه بودن رابطه مبادله تجاری از بین می‌رفت و بهره‌کشی اقتصادی کشورها نسبت به یکدیگر رخت بر‌می‌بست. در این ایده فراگیر و پرنفوذ، هر گونه حمایت و سیاستهای تجاری معطوف به دفاع از منافع ملی، برای بهزیستی اقتصاد ملی زیان آور تلقی شده و حتی حمایت از صنایع نوزاد نیز با شروط بسیار و تحت شرائط کاملا خاص، پذیرفته می‌شد.
شرایطی که در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در سه دهه پایانی آن موجب تغییر فضای اقتصاد، ارتباطات و تجارت جهانی شد، موجب گردید علیرغم برخی تاییدهای نظری و گاه تجربی اصل مزیت نسبی، موفق‌ترین نمونه‌های صنعتی شدن در این دوره (ژاپن، کره و سپس دیگر اقتصادهای موفق شرق آسیا) بر اساس الگویی غیر از تخصص‌گرایی مورد انتظار مزیت نسبی و موجودی عوامل به پیشرفت و توسعه برسند. اگرچه چرخش این اقتصادها از رویکرد جایگزینی واردات و سیاستهای مرتبط با دولت، نقش مهمی بازی می‌کرد اما این تمام ماجرا نبود زیرا اصل اهداف تخصص‌گرایی این کشورها از قانون متعارف تجارت پیروی نمی‌کرد و به سوی صنایعی رفتند که در ابتدا مزیت روشنی در آنها نداشتند. وزیر تجارت بین‌الملل و صنایع ژاپن در گزارشی به سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی اعتراف کرد که تلاش برای صنایع با هزینه نسبی پایین‌تر برای رشد صنعتی ژاپن غیرمفید است و کشورش تصمیم دارد به سوی صنایعی حرکت کند که در نگاه ایستا و کوتاه‌مدت موافق عقلانیت اقتصادی نیست اما از دیدگاه بلندمدت صنایعی هستند که کشش درآمدی تقاضای آنها بسیار بالاست و پیشرفت فناوری، سریع و بهره‌وری نیروی کار روزافزون است.
دیگر کشورهای هم‌تراز نیز چنین رویکردهای مشابهی داشتند و درجاتی از حمایت جهت‌دار و دخالت دولت در هدفگذاری و تشویق صنعت را تجربه کرده‌اند. البته این موفقیتها به تناسب شیوه‌های مداخله و زمانهای مختلف، یکسان نبود. همانطور که گفته شد اگرچه سیاستهای معطوف به صادرات و فاصله گرفتن از جایگزینی واردات نقش غیرقابل انکاری در موفقیت این اقتصادها داشته است اما این گونه از تخصص‌گرایی و این سرعت در رقابت، با دیدگاه متعارف تجارت بین‌الملل قابل توجیه نبود. بنابراین مطلق بودن الگوی متعارف در این تجربه‌ها شکسته شد. باید توجه کرد که برخی ویژگی‌های اقتصادهای این منطقه (ویژگیهای نهادی، فرهنگی و ساختاری) چنان نقشی را ایفا کرده‌اند که امکان صادق بودن تکرار این تجربه در هر اقتصاد دیگری را (بدون توجه به لوازم آن) ضعیف جلوه می‌دهد.
مشکلاتی که تبیین سنتی از تجارت بین‌الملل برای کشورهای پیشرو شرق آسیا ارائه می‌داد و عملکرد ضعیف رهبران صنعتی (و در راس همه ایالات متحده) در کنار استمرار عمومیت یافتن سیاستهای تشویقهای صنایع داخلی و حمایت‌گرایی، موجب تقویت مطالعات و بازنگریها در نظریات رشد و تجارت بین‌الملل گردید. ظهور نظریه استراتژیک تجاری از جدیدترین دستاوردهایی بود که به دنبال استفاده بهینه از سیاست تجاری و ابزارهای آن (یارانه‌ها, مالیاتها و مقررات) جهت دستیابی کشور به اهداف استراتژیک خود بود. این نظریه تلاشی بود برای تکمیل و پاسخگویی به ویژگیهای شرائط جدید اقتصادی مانند رقابت انحصاری، بازده به مقیاس صعودی، فرایند آزمون و خطا و پیشرفتهای فناوری.
همانطور که ذکر شد در طول سه دهه اخیر تعدادی از کشورهای در حال توسعه به عنوان صادرکنندگان بسیار موفق تولیدات صنعتی ظهور کرده و انعطاف و نوآوری قابل توجهی در طیف محصولات خود ایجاد کرده‌اند. این مساله از یک سو موجب تکانه‌های جدی در تجارت بین‌ الملل شده به طوریکه کشورهای توسعه یافته شاهد کاهش سهم خویش از بازار جهانی بوده و از سوی دیگر به الگوهای خوبی برای رشد دیگر کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند. شاید این روند به خوبی دلیل اهمیت یافتن توان رقابت اقتصاد برای ملت‌ها را نشان دهد.
در دیدگاه‌های نوین تجارت گرچه نوع کالا و خدمات تولیدی اهمیت خویش را دارد لیکن چگونه تولید کردن، اولویت رقابتی شدن صادرات کشور را تعیین می کند. اما در هر صورت برای بهبود جایگاه رقابت در تجارت جهانی باید به دو عامل کلیدی توجه کرد و آنها گسترش ظرفیت مهارت و خلاقیت در سطح ملی و دوم بهره بردن از پیشرفتهای فناوری جهانی است.
به طور خلاصه در مورد تحول این حوزه از دانش اقتصاد می‌توان گفت: نظریه تجارت بین الملل در دهه‌های اخیر شاهد چرخشهای چشمگیری بوده است، چرخش از فرض بازارهای کامل، فناوری مشابه بین کشورها و بی‌تحرکی عوامل و نهاده‌های تولید در بین مرزها. ادبیات اخیر نقطه اتکاء خویش را بر موارد زیر استوار کرده است:
“نقش تجارت نهاده‌های تولید (Jones,۲۰۰۰)
“تمایز در تجارت بین الملل و جریان سرمایه‌گذاری به دلیل هزینه‌های جغرافیا، نهادها، حمل و نقل و هزینه‌های اطلاعاتی (Venables & Bound,۲۰۰۱)
“انتقال دانش و اطلاعات در میان کشورها (Grossman & Helpman,۱۹۹۱)
“تفاوتهای فناوری در کشورها (Trefler,۱۹۹۵ & Hakura,۲۰۰۱)
“رقابت انحصاری در محصولات نامتشابه به همراه بازده به مقیاس صعودی
(Krugman,۱۹۷۹ & Ruffin,۱۹۹۹)
الگوها و فروض جدید در نظریه تجارت به معنای نادرستی و کاربرد نداشتن الگوهای متعارف نیست بلکه می‌توان آنها را مکملی برای خلأ نظریات پیشین جهت فراهم آوردن چارچوب غنی‌تر تبیینی دانست. در واقع روندهای همبستگی در اقتصاد جهانی امروز، تمام محدودیت‌های شیوه‌های متعارف تجارت و رقابت را دچار تغییر کرده است.
۲. نظریه پورتر در مزیت رقابتی
موج جدید نظریات تجارت بین‌الملل از اواخر دهه ۱۹۸۰ با هدف پرکردن خلأ دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شد که بررسی هر یک از این نظریات مجال مستقلی را می‌طلبد. از جمله جریان‌سازترین نظریات این حوزه‏ که تنها به اصلاحات جزئی اکتفا نکرده و تلاش نمود تا مبنایی متفاوت برای تبیین جامع روندهای تجارت جهانی ارائه دهد‏, نظریه مزیت رقابتی نام دارد. “مایکل پورتر” در سال ۱۹۹۰ با کتاب “مزیت رقابتی ملتها” به عنوان بنیانگذار این نظریه‏, مهمترین تأثیر را برجای گذاشت.
بر این اساس, برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی, نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشکار شده بسنده نمود بلکه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی, به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی, به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت‏, حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن‏ رو به کاهش می‌گذارد و همچنین فرصتهایی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد, موجب شکسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود. آنچه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد‏, همین محوریت بخشی به اصلاحات در سطح عاملان اقتصادی و نهادهای مرتبط است.
وی هدف از نوشتن کتابش را توضیح منشا کامیابی پایدار یک کشور در اقتصاد مدرن جهانی می‌داند. گرچه بیشتر نظریه‌ها و سیاستهای این حوزه بر سطح کلان اقتصاد تمرکز داشته‌اند اما دیدگاه پورتر بر بنیانهای خرد سرآمدی اقتصادی تکیه دارد و سعی می‌کند نقش شرکتها را در کنار نهاد دولت پررنگ نماید.
چندین عامل موجب شد کتاب و دیدگاه پورتر با استقبال و توجه محافل اقتصادی و سیاستگذاری مواجه شود: نخست آنکه این کتاب در دوره‌ای منتشر شد که رقابت‌های اقتصادی و مجازی در حال رشد فزاینده‌ای بود و موانع تجاری شاهد کاهش چشمگیر و بازارها در حال بازشدن بود و حتی کشورهای کمونیستی سابق نیز در حال تغییر نگرش به تجارت جهانی بودند. دوم، با وجود پیشرفتهای خوب از زاویه کلان توان رقابت و توسعه، اما این نتیجه نیز مورد تأکید قرار گرفت که اصلاحات اقتصاد کلان، لازم اما ناکافی است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، بنیانهای خرد مربوط به راهبرد بنگاهها و نهادها، زیرساختها و سیاستهایی است که محیط کسب و کار و رقابت را شکل می‌دهند و کتاب پورتر در نقش یک پیشرو، با قوت زیادی این خلأ را پر نمود. دلیل سوم آنکه، این کتاب با رویکرد نظری قوی و مراجعه فراوان به تجربیات واقعی، توانسته پلی میان اهل کسب وکار و سیاستمداران دولتی، در موضوع توان رقابت ایجاد کند و از این طریق افقهای جدیدی را هم برای صاحبان صنایع و تجارت و هم برای سیاستگذاران باز می‌گشاید.
۳. اهمیت ویژگی بنگاهها و محیط کسب وکار
امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیانهای اقتصاد کلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای کم‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصادکلان، سیاستی که در بردارنده دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل کردن مخارج دستگاه حکومت، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن دربرابر بازارهای بین المللی بوده و برسرمایه‌های انسانی و فیزیکی ‌تأکید داشته باشد, باعث رشد و شکوفایی ملی خواهد شد.
بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد کلان طی کرده‌اند. اما، وجود سیاستهای معقول و محکم در اقتصاد کلان و بستر سیاسی باثبات، از جمله شرایطی است که برای تضمین شکوفایی اقتصادی لازم است، ولی کافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است که در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های کسب‌و‌کار و زیرساخت، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد که شکل‌دهنده محیطی است که بنگاههای کشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح کلان به بار نخواهد نشست.
پورتر می‌نویسد: شکوفایی یک کشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نقشی همان قدر مهم دارد وهم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند. برای مثال، هر چند، سیاستهای کلانی که نرخهای بالای سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای را تشویق می‌کند، مفید خواهد بود، ولی به تنهایی باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود، مگر شکلهای خاص سرمایه‌گذاری مناسب باشد; مهارتهای لازم موجود باشد و صنایع پشتیبانی ایجاد شده باشد که سرمایه گذاریها راکارآمد سازد و فشارهای رقابتی و فشارهایی که بر شرکتها وارد می‌آید آن قدر پرتوان باشدکه انضباط بازار را پدید آورد. نرخهای بالای سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش مدرسه‌ای در نهایت مفید نخواهد بود، مگر شرایط اقتصاد خرد در کشور، در شرکتها برای مهارت تقاضایی به وجود آورده باشد و برای تبدیل آموزش عمومی به دانایی تخصصی مورد نیاز کسب‌ و‌کار، نهادها و شیوه‌های مناسبی وجود داشته باشد.
نویسنده:احسان خاندوزی
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

19-12-1391 01:48 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  سلامت تجارت خود را تضمین کنید Friga 0 162 19-12-1391 01:49 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی Friga 0 140 19-12-1391 12:54 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان