بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم
زمان کنونی: 15-09-1395،10:08 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 215

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم
ارسال: #1
بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
مقدمه :
در ایران مالیات سابقه دیرینه دارد. با استقرار مشروطیت، برای آن که امر مهم وصول مالیات دستخوش مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امورمالیاتی نشود، چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه منظور گردید و از بدو مشروطیت قوانین متعددی به تصویب مجالس وقت رسید که می‌توان گفت مهمترین و جامع¬ترین آنها، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفندماه 1345 بود. این قانون با اصلا‌حاتی تا پیش از انقلا‌ب اسلا‌می، و قبل از آن نیز با اصلا‌حیه‌هایی که بر حسب مورد به تصویب شورای انقلا‌ب اسلا‌می و سپس مجلس شورای اسلا‌می‌ رسید تا آخر سال 1367 اجرا می‌شد. با برقراری نظام جمهوری اسلا‌می، بازنگری اساسی قانون مالیاتها از اوایل دهه 1360 شروع شد و قانون جدید در سوم اسفندماه 1366 با همان عنوان قانون مالیاتهای مستقیم مورد تصویب مجلس شورای اسلا‌می قرار گرفت و از ابتدای سال 1368 به اجرا گذاشته شد.
از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در اسفند ماه 1366 تاکنون، اصلا‌حات چندی دراین قانون انجام شده است که دو فقره از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. نخست اصلا‌حات مصوب هفتم اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی و دوم اصلا‌حات اخیر در تاریخ 27/11/1380 است. امروزه مالیاتها یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای اجرای سیاست مالی است. این ابزار باید براساس اصول مالیاتها باشد. (عدالت مالیاتی، شفافیت مالیاتی، به صرفه بودن مالیات و سهل‌الوصول بودن¬آن.)
این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از زمان اجرا و سالهای بعد از آن، عدالت، شفافیت، صرفه‌جویی و سهل‌الوصول بودن مالیاتها را نسبت به قبل بیشتر کرده است یا خیر؟
اصولاً درآمدهای مالیاتی و درآمدهای صنعتی (تولید و صادرات) مهم‌ترین جزء درآمدهای دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از ۸۰ درصد است. این در حالی است که تا سال گذشته، سهم مالیات در بودجهء ایران بسيار پائين است.
اصولاً به مالیات‌ها باید به این دید نگاه کنیم که حداکثر هزینه‌های جاری کشور را تامین کند و بس. توجه به درآمد نفتی و امید بستن به آن به هیچ عنوان کشور را به سمت توسعهء همه جانبه پیش نخواهد برد .اما سازوکار موجود در نظام مالیاتی فعلي قادر به پوشش هزینه‌های جاری بودجه نمي باشد. نظام مالیاتی فعلی ایران عمدهء درآمدهای مالیاتی خود را از اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) دریافت می نماید. حالا اشخاص حقیقی با مجموع درآمد سرشار چطور و کجا مالیات می‌پردازند، هنوز دقیقاً مشخص نیست. به نظر می‌رسد تنها روش‌حل برون رفت از این معضل علاوه بر سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کلان جامعه، اجرای صحیح طرح جامع اطلاعات مالیاتی واراده و توجه ویژهء مسوولان و تامین اعتبار کافی این دو طرح بزرگ و همچنین اعتماد و همیاری مردم است .
اصولاً ماليات گريزي امروز به عنوان يك فرهنگ در جامعه ما جاي خود را باز نموده است وتا زماني كه اين فرهنگ منسوخ نشود عملاًهر برنامه ريزي يك طرفه از سوي سازمان امور مالياتي شايد به وصول بيشتر ماليات منجر گردد اما مسلماًيا تاثيري در ماليات گريزي ندارد يا به گسترش اين فرهنگ غلط كمك ميكند براي يك برنامه ريزي اصولي پيرامون بحث ماليات چندين فاكتور بايد همزمان با هم اجرا شود وبرنامه كلي كه هم سازمان مالياتي وهم مردم وهم ديگر اعضاي دولت ملزم به اجراي آن باشند همچنين براي رسيدن به فرهنگ صحيح مالياتي بايد اصول چهارگانه(عدالت، مشخص بودن، سهل‌الوصول بودن و صرفه‌جویی)همزمان رعايت شود نه اينكه براي اصل سهل الوصول بودن اصول ديگر را فدا كنيم امروز حتي دولت نيز در مورد اهميت امور مملكت داراي يك راي مشخص نمي باشد و هر وزارتخانه و سازمان بدون توجه به ديگر اعضاي دولت بخشنامه و تصويبنامه و....صادر ميكند براي مثال براي امر مهمي همچون صادرات و واردات بدون در نظر گرفتن صلاحيت شخص كارت بازرگاني صادر مي شود كه نتيجه اين سهل انگاري وجود بدهي هاي مالياتي ميلياردي در كشور است ويا در يافت وامهاي كلان از بانكها بدون ارائه صورتهاي مالياتي واقعي به سازمان مالياتي وبه صرف فاكتور هاي غيرواقعي ارائه شده به بانك ، و نكته جالب اينست كه بانكها زير مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارائي مي باشند.

دولت ایران بسیار پر حجم است هر ساله هم بزرگ‌تر می‌شود. برای مالیات‌ها و نقش آن دراقتصاد پويا ارزشی قایل نیستیم و تا جایی که بتوانیم همهء از آن گریزانیم . این مساله بیش‌تر ناشی ازسه عامل است. اول آن‌که وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای سهل‌الوصول نفت بسیار بالاست و دوم به دلیل عدم رشد درآمدهای صنعتی و رونق نیافتن اخذ مالیات از این بخش، فرهنگ مالیاتی در کشور به مفهوم حقیقی آن بسیار ضعیف است وسوم اينكه سازمان امور مالياتي كشور هنوز هيچ راه كاري براي مشاغل كاذب وسود آور كنوني پيش بيني ننموده است

اصولاً درآمدهای مالیاتی و درآمدهای صنعتی (تولید و صادرات) مهم‌ترین جزء درآمدهای دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از ٨۰ درصد است. اگرچه بعد از درآمد نفت، عمده‌ترین منبع تامین اعتبار در بودجه ایران، مالیات است اما همچنان به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین اعتبار غیرنفتی در بودجهء کل کشور، حکایت پرغصه‌ای دارد که ایراد وارده به پیش‌بینی‌هایش از یک سو و ایراد وارده بر وصولش از سوی دیگر، دست کمی از مشکل منبع درآمدی نفت ندارد. در بخش مالیات، مشکل مودی‌یابی، تقویم بدهی مودی و وصول و ایصال به موقع آن، از مسیرهای بحرانی این منبع تامین اعتبار در بودجهء کل کشور است. این‌ها همه به کنار که خود نظام بودجه‌ریزی ایران هم اشکالات فراوانی دارد نیز مزید بر علت می‌شود تا مشکل کسری بودجهء کشور همیشه پایدار بماند. مبتنی بودن این نظام بر رویه‌های سنتی موجب شده تا نتوان برآوردهای دقیقی از درآمدها و هزینه‌های سالانهء کشور داشت. طبعاً با توجه به آثار نامطلوب بروز کسری بودجه‌های پی در پی ضروری است اقدامات اساسی‌تری در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور صورت پذیرد .

کارشناسان اقتصادی معتقدند وضع مالیات‌ها در ایران به نحوی است که از محاسبه و تقویم و تادیهء وجوه مربوط به درآمدهای پنهان و آشکار مودیان گرفته تا ساده‌ترین نوع وصول و ایصال آن که مثلاً مربوط به مالیات حقوق‌بگیران است علی‌الظاهر بی‌مشکل به نظر می‌رسدولی در اجرا بامشکلات متعددی مواجه می باشد.
در بررسی فوق هدف اصلی تعیین میزان دستیابی با اهداف سازمان امور مالیاتی در جهت وصول مالیات عادلانه و اصول وپایه های مالیاتی می باشد
عدالت مالیاتی
مالیات عادلا‌نه به مالیاتی گفته می‌شود که از افراد دارای توانایی پرداخت یکسان، مالیات یکسانی گرفته شود . آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلا‌سیک، چهار اصل را در مورد مالیاتها ذکر کرده که به نام وی مشهور شده است. این اصول عبارتند از: عدالت، مشخص بودن، سهل‌الوصول بودن و صرفه‌جویی وبا توجه به پيچيدگي وظايف دولت و گسترش فرهنگ فرار مالياتي امروز يكي از مهمترين اصول مالياتي اصل اعتماد است زيرا تا زماني كه مودي و نضام مالياتي كشور نسبت به هم بي اعتماد باشند براحتي اصول ديگر را زير پا قرار مي دهند
در ادامه مختصري به اصول مالياتي مي پردازيم.


اصل عدالت
این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. براساس این اصل، وضع مالیات زمانی عادلا‌نه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود؛ یا به عبارت دیگر، هر فرد نسبت برابری از درآمدش را به عنوان مالیات بپردازد.
منظور از اصل عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که دولت درنظر دارد از مردم وصول کند، باید متناسب با توانایی مالیات‌دهنده باشد و به علا‌وه، عمومیت داشته و تمام افراد در آن شرکت داشته باشند. البته منظور این نیست که کلیه افراد کشور بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی، لا‌زمه اجرای همین اصل عدالت است. در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات، بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قائل شد.ومی‌توان اهم شاخصهایی را که رعایت اصل عدالت را بیان می‌کنند به این شرح تلخیص کرد:
1-وصول مالیات از درآمد واقعی افراد
2- تاثير گذاري وضعيت اقتصادي هر سال بر در آمد همان سال
3- وصول مالیات متناسب با درامد و شناسایی مودیان جدید یا فراگیری مالیات.

اصل مشخص بودن
مالیاتی که هر فرد موظف به پرداخت آن است باید نه تنها از لحاظ منبع بلکه از نظر ماخذ و مبنای مالیات، زمان پرداخت و روش پرداخت، مشخص و معلوم باشد. در واقع، مسئولیت مالیات¬دهنده نسبت به مالیات مقرر باید برای خود او و حتی دیگران نیز کاملا‌ً روشن و واضح باشد .شفافیت و مشخص بودن از امکان دخالت بیش از حد ماموران مالیاتی در تعیین مالیات می‌کاهد.

اصل سهل‌الوصول بودن مالیات
سهل‌الوصول بودن مالیات ناظر به وظیفه طرح مالیات و شیوه اجرای آن است. به موجب این اصل، مالیات و شرایط مربوط به آن باید طوری تنظیم شود که از لحاظ زمان پرداخت و چگونگی پرداخت، حداقل فشار ممکن را بر مالیات¬دهنده وارد کند و برای دولت نیز هنگام دریافت، مشکلی ایجاد نکند. مثلا‌ً مالیات بر درامد باید در زمانی وصول شود که مالیات دهنده به آن درآمد دسترسی داشته باشد نه در زمانی که یا آن درآمد هنوز به دست وی نرسیده و یا خرج شده است.
.اصل صرفه‌جویی
برعکس آنچه در بیشتر مدلهای مالیاتی بهینه فرض می‌شود، وصول درامدهای مالیاتی فعالیت بی‌هزینه¬ای نیست، بلکه، وصول مالیاتها نیز به مصرف منابع توسط مسئولان مالیاتی نیاز دارد. قوانین مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که استفاده از نیروی انسانی به حداقل برسد. برای وصول مالیات در عین حال مودیان مالیاتی نیز به منظور انطباق با نظام مالیاتی و تمکین از آن متحمل هزینه‌هایی می‌شوند. این هزینه‌ها شامل استخدام حسابدار و وکیل مالیاتی و همچنین صرف زمان برای پرکردن اظهارنامه و ثبت سوابق است.
مسلماً اداره هیچ نظام مالیاتی بدون هزینه نیست، ولی تدبیر این است که به دقت در مورد اینکه آیا هزینه‌های اداره امورمالیاتی به منافع آن می‌ارزد یا خیر، اندیشده شود.
اندازه بهینه مدیریت مالیاتی عبارت است از تعدادی از ابزار مالیاتی که جمع هزینه‌های وصول مالیات مربوط به آن به اضافه هزینه‌های اداره امور مالیات نسبت به مبلغ وصولی مالیات با رعايت ساير اصول در حداقل ممکن باشد
سازمان امور مالیاتی کشور همواره سعی داشته که در زمینه وصول مالیات اصول فوق الذکر رارعایت نماید واز طرفی باتوجه به موانع ومشکلات موجود در کشورمتاسفانه هنوز تا رسیدن به اهداف مالیاتی بطور کامل راه زیادی باقی است.وهمواره با اجراي يك اصل ساير اصول زير پا گذاشته شده است.

اصل اعتماد متقابل:
اصولا انسانها در هر گونه ارتباطي اعم از مالي و غير مالي سعي در جلب اعتماد طرف مقابل دارندوتا زماني كه شبهاتي في مابين طرفين باشد آن ارتباط سالم و كامل نمي شود براي مثال در اقتصاد سالهاي قبل عليرغم استفاده كمتر از اسناد تجاري و ضمانت نامه ها اكثر معاملات بر اساس اعتبار شخص واعتماد متابل انجام مي شد وميزان اختلافات ودعوي حقوقي به مراتب كمتر بود واصطلاحاً شخص به اسناد اعتبار ميداد ولي امروز با توجه به انواع واقسام اسناد تجاري وضمانتنامه هاي مختلف بدليل عدم اعتبار خود شخص اعتماد سازي بسيار مشكل و اختلافات و دعاوي حقوقي به مراتب بيشتر شده است .
حال وقتي در جامعه اعتماد متقابل حرف اول را مي زند آيا دولت ميتواند بدون جلب اعتماد مردم را وادار به عملي نمايد .
لذا در بحث ماليات مهمترين نكته اعتماد سازي است.اعتماد سازي به معناي اينكه مودي مالياتي اطمينان حاصل كند در صورت ارائه در آمد واقعي مالياتي بر اساس اصول مالياتي مي پردازد .
حال با توجه به گذشت حدود شش سال از اصلاحيه قانون :
-آيا امروز هزينه هاي مورد قبول سازمان مالياتي با هزينه هاي واقعي موجود در اجتماع يكي است.
-آيا ضرايب سود سازمان مالياتي با ضرايب سود بازار وضرايب سود ديگر دستگاههاي دولتي همخواني دارد.
-چه تضميني مبني بر كاهش ماليات موديان در هنگام حوادث غير مترقبه بر صنف خاصي اعمال شده است.
-چه نظارتي از سوي سازمان امور مالياتي بر نظرات هزاران كارشناس مالياتي با نظرات متفاوت وجود دارد.
-ماموران تشخيص ماليات ومديران دستگاه هاي مالياتي تا چه اندازه در جريان اقتصاد جاري كشور هستند.
-به راستي خط فقر در اين كشور كجاست و آيا با اين تفاوت در آمددر بين اقشار جامعه ميتوان در اجراي قوانين موفق بود.
-مجامع امور صنفي چه تلاشي در راه وصول ماليات عادلانه انجام مي دهند.
-وصدها چرا ديگر

البته دولت و سازمان مالياتي كشور سعي در حل معضلات نموده است اما همانگونه كه قبلاً ذكر شد براي اجراي يك طرح در دولت :
الف : طرح بايد واقعاً داراي اولويت باشد .
ب : همه اجزاء دولت مكلف به رعايت آن باشند .
ج : خاطيان از طرح چه ماموران دولت وچه مردم متناسب با خطاي خود مجازات شوند.
د : دستگاههاي اطلاع رساني اولويتها وفوايد وموانع طرح را براي عموم مردم روشن نمايند.
ه : قانون پشتوانه اجرائي داشته باشد.
حال به يكي از طرح هاي مالياتي كه در كشور در دست اجرا مي باشد مي پردازيم

خوداظهاری مالیاتی چیست و چرا دولت سعی در وصول مالیات از طریق خود اظهاری را دارد؟

خوداظهاری مالیاتی عبارت است ازاینکه مودیان مشمول مالیات در هر بخش اعم از مالیات بر در آمد یا دارائی ،خود با تسلیم اظهارنامه به موقع وبر اساس صداقت نسبت به پرداخت سهم مالیات خود اقدام وسازمان امور مالیاتی نیز با خوشبینی واعتماد به مودیان ضمن قبول اظهار مودیان فقط جنبه نظارتی بر وصول مالیات داشته باشد خوداظهاری مالیاتی به اقتصاد، ارتقای فرهنگ مالیاتی و سلامت اداری كمك می‌كند. در این راستا خوداظهاری عامل موثر در سلامت اداری، قطع و كمترشدن ارتباط بین مودی مالیاتی و سازمان مالیاتی و ماموران است.
تاریخچه خود اظهاری مودیان بصورت جامع ورسمی

با توجه به تبصره 6 ماده 100 وماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه سال1368 عملاًامکان صدور برگ قطعی بر اساس اظهارات مودی فراهم شد که در ابتدا این عمل در اجرای تبصره 6 ماده 100 وطی توافقات انجام شده بین اتحادیه صنف مربوطه مودی و ادارات کل امور مالیاتی انجام پذیرفت که در طی سالهای اولیه مودی در توافق حق هیچگونه اظهار نظرو اعتراضی را نداشت وسهم مودی از این توافق فقط پرداخت بود.بتدریج با توجه به عدم احساس مسئولیت طرفین توافق نسبت به حقوق پرداخت کننده عملاًطرح دچار مشکلات جدی شد و قرار بر آن شد فقط توافق مخصوص مودیانی با شد که اولاً عضو اتحادیه صنف طرف توافق باشند ثانیاًدر اظهارنامه رضایت خود را پیرامون توافق در آن سال اعلام نمایند
در اصلاحیه سال 1380 عملاً تبصره 6 ماده 100 به تبصره 5 ماده 100 تغییر و مشمولین توافق فقط مودیان بند ج قانون مالیاتهای مستقیم بودند وعملاً مشمولین بند های الف وب از این طرح مستثنا شدند.
از سال 1381در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بند الف وب مشمول استفاده ازتسهیلات خود اظهاری
شده وتقریباًمی توان عملکرد81 راسال تولد رسمی طرح خود اظهاری مشاغل نامید.
با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتها در طرح خود اظهاری مودیان بند های الف وب مشمول ماده 158 و مشمولین بند ج مشمول تبصره5ماده100 می با شند.
منظور از تقسیم مودیان به بندهای الف ،ب ،ج چیست
براساس مواد 95و96قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل موضوع فصل مالیات بر در آمد مشاغل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :

الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .

ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .

ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند

مزایا ي طرح خود اظهاری مالياتي

1-گسترش فرهنگ خوداظهاری و ایجاد اعتماد بیشتر بین مودیان محترم مالیاتی و دستگاه مالیاتی و ایجاد حس تفاهم وهمکاری متقابل فی مابین مودی وکارکنان دستگاه مالیاتی بدیهی است ، میزان رضایتمندی مردم و کسب اعتماد ایشان (ايجاد اصل اعتماد متقابل)

2-وصول سریع مالیات وکم شدن هزینه وصول مالیات در کشور.(ايجاد اصول سهل الوصول بودن و صرفه جويي)

3-کوتاه نمودن زمان رسیدگی به پروندههای مودیان مالیاتی وکم رنگ شدن اختیار تشخیص توسط ممیزان مالیاتی وبدست گیری اختیار پرونده توسط مودی.(اصل مشخص بودن)

4-صرفه جوئي در وقت سازمان امور مالياتي و رسيدگي نمونه اي پرونده موديان با دقت بيشت.(رعايت اصل عدالت مالياتي)


موانع سد راه خود اظهاري مالياتي
البته خود اظهاری دراكثر كشورهاي جهان از سالها قبل به صورت موفقيت آميز اجرا شده است ودر كشور ما طي چند سال اخير اقدام به اجرا ي طرح خود اظهاري شده است كه متاسفانه طرح فوق هنوز هم داراي كم وكاستي هاي زيادي است كه عبارتند از :
1:موانع داخلي
2-موانع خارجي


1:موانع داخلي

الف-عدم دقت در اجراي صحيح طرح خود اظهاري توسط سازمان امور مالياتي كشور
امروز طرحي كه به عنوان طرح خود اظهاري در كشور در دست اجرا مي باشد در حقيقت مخلوطي از ماده 158وساير مواد قانون مالياتهاو داراي تناقضات و كمبودهاي فراواني در متن توافقنامه موجود مي باشد و در اصل بجاي اجراي خود اظهاري بهتر است به همان عنوان تفاهم نامه اكتفا نمائيم براي نمونه به بررسي متن کامل توافقنامه اخیر اصناف تهران با سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه و رقم محاسبه مالیات سال 85 منتشرشده درارديبهشت ماه 86 مي پردازيم
1 : همانگونه كه در متن قوانين استنباط مي شود معمولاًماليات مشاغل مطالبه شده از مودي عبارت است از در آمدناخالص منهاي هزينه ها ي مورد قبول طبق مواد قانون مالياتهاي مستقيم
در حالي كه در متن توافقنامه همواره صحبت از افزايش ماليات مي باشد نه در آمد مالياتي كه خود باعث ابهامات گوناگون به شرح ذيل مي باشد
الف: فرض كنيم مودي طبق بند 1 توافق نامه اقدام به تسليم اظهار نامه خود اظهاري با ذكر
درآمد ماليات با شرايط تفاهم نامه بنمايد وبا توجه به بند9 تفاهم نامه مودي جزء نمونه انتخابي بند 19 توافقنامه سازمان نباشد وتا پايان مهلت رسيدگي به اظهار نامه هيچگونه مداركي از مودي بدست نيايد به استناد بند 18 توافق نامه اظهار نامه مودي قطعي تلقي ميگردد وچنانچه در آينده و با توجه به مهلت مرور زمان مالياتي ومواد 156 و157 قانون مالياتهاي مستقيم اسناد و مداركي دال بر فعاليت هاي واقي مودي بدست آيد عملا ًبه دليل عدم در خواست خريد و فروش ودر آمد واقعي در توافق نامه توسط سازمان مالياتي صدور برگ متمم جهت در آمدهاي جديد (بدليل عدم كتمان مودي و عدم در خواست اعلام در آمد توسط سازمان مالياتي)جاي تامل دارد.واين بند توافق نامه براي ايجاداصل سهل الوصول بودن كلاً اصل عدالت مالياتي را زير سئوال ميبرد


2:مشمولين بند 10 توافق نامه هنگام افزايش ماليات به نسبت سهم هر شريك درقطعي سال گذشته و به جهت تفاوت نرخهاي افزايش ماليات داراي شركاء با سهام نا برابر داراي درآ مد هاي نا هماهنگ با يكديگر ميشوند كه در هنگام تائيد اظهارنامه براي مثال در آمد شريك 3 سهمي5/3 برابر در آمد شريك 1 سهمي مي شود.
3:چنانچه مودياني با توجه به بند 2 توافق نامه اظهار نامه خود را تسليم نمايندو اين موديان مشمول 3درصد رسيدگي توافقنامه سال قبل1384 باشند وپس از قبول اظهارنامه سال 1385 به استناد بند 2 توافقنامه جهت سال قبل مشمول ماده 194 قانون شوند عملاًبند 2 توافق نامه ماده 194 قانون را نقض نموده است.

4-در بند 4 توافق نامه ذكر شده است:
هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل ، براساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه ، وسپس درصد رشد موردنظر برای عملکرد سال 1385 اعمال می گردد. حال نظر به گنگ بودن مطلب همواره دو نظر اعمال ميشود
الف:ماليات مدت فعاليت سال 84 تقسيم بر مدت ضربدر 12ماه
ب: در آمد مشمول ماليات مدت فعاليت سال 84 تقسيم بر مدت ضربدر 12ماه
ب:عدم تفهيم توافق نامه به عموم
متاسفانه توافقنامه هاي خود اظهاري معمولاًدر سازمان مالياتي كشور تهيه و با مجمع امور صنفي تهران مورد توافق قرار گرفته و رونوشت آن جهت اجرا و تفهيم به مجامع امور صنفي به مراكز استان ارسال ميگردد وبا توجه به تاريخ ارسال وزمان كم ادارات كل در يك يا چند جلسه مختصر فقط به اعلام كلي و تيتر وار توافق نامه اقدام مي نمايند وباتوجه به عدم آگاهي كامل وعدم تسلط مجامع امور صنفي بسياري از مسائل بصورت گنگ و مبهم باقي مي ماند كه براي نمونه: اكثر موديان مالياتي فقط از در صد افزايش خبر دارند ولا غير وبعضا ًفقط ستون ماليات متعلقه اظهارنامه مالياتي را بدون ذكر درآمد به ادارات مالياتي تحويل داده و در ادارات مالياتي با كمك ماموران تشخيص در آمد مودي مشخص مي شود وحتي سيستم خود اظهاري فعلي خود تشويق بر عدم نگهداري دفاتر قانوني توسط موديان مي گردد واين مسئله زماني نمود پيدا ميكند كه مودي از مشمولين رسيدگي طرح باشد كه با توجه به اين سهل انگاري در توجيه علاوه بر عدم قبول هزينه هاي موديان مشمول جرائم مالياتي علي الخصوص جرائم ماده 194 قانون مي شوند.
ج: اجراي طرح خود اظهاري نبايد ناقض اصول مالياتي باشد
همانگونه كه در بالا ذكر شد گاهي طرح خود اظهاري باعث نقض مواد قانوني مي شود. براي رسيدن به عدالت مالياتي ماليات مودي ميبايست بر مبناي در آمد واقعي ودر زمان كسب درآمد وصول گردد در حالي كه با اجراي طرح فعلي مودي شايد چندين سال بسيار كمتر از ميزان واقعي در آمد ماليات بپردازد و همين سايه امن مودي را از تكاليف قانوني مبرا سازد و به واسطه عدم انجام تكاليف قانوني در سال مورد رسيدگي باتوجه به عدم وجود اسناد قانوني درآمد مودي به مراتب بيشتر از واقعيت تشخيص شود. مسلماً گرچه مودي سالهاي قبل ماليات كمتري پرداخته است اما اين عمل خود حاكي از بي نظمي ومغايرت صد در صدي با اعتماد سازي دارد.


د – عدم شفافيت و اطلاع رساني پيرامون ميزان ماليات از نظر تناسب
يكي از موانع جدي در راه خود اظهاري مالياتي عدم اطلاع مودي از هم رديفان خود در ساير شغل ها يا ساير شهرها مي باشد بطوري كه مودي مالياتي و يا حداقل نمايندگان مجامع شايد هيچ آمار رسمي پيرامون ارقام پرداختي ماليات هم طرازان خود ندارند وگاهي مودي مالياتي پس از سالها پرداخت ماليات متوجه مي شود همرديفان وي به مراتب ماليات كمتري مي پردازند.
ه-عدم انگيزه و وجود حس همكاري في مابين مامورين ماليات و موديان
متاسفانه امروزه بدليل مشكلات اقتصادي اكثر كارمندان دولت در گير مسائل جانبي كار شده اند و كمتر كارمندي سعي در ارتقاءكيفيت كار دارد وچنانچه برخي مفاسد اداري وضعف مديريت هاي دولتي نيز اضافه شود مي بينيم نه تنها انگيزه كارمند بيشتر نشده كه حتي روز به روز بدتر مي شود كه اين خود تاثير بسزائي بر روند دريافت ماليات دارد.
2-موانع خارجي
الف-عدم آگاهی مودیان مالیاتی پیرامون منابع هزینه دولت بصورت شفاف وآماری

به نظر مي‌رسد بايد در آموزش همگاني مردم، نسبت به پرداخت ماليات تلاش جدي‌تري انجام گيرد. نظر به اینکه اکثر فعالیتها در کشور بصورت سنتی انجام میپذیرد لذا فعالان اقتصادی علی الخصوص اشخاص حقیقی ارتباط کمتری با دنیای ارتباطی پیرامون ازقبیل روزنامه ها، مجلات ،اینترنت و..... دارند ودر مورد اشخاص حقیقی میتوان گفت بیشترین پل ارتباطی از طریق مجامع صنفی وسایر همکاران می باشد لذا چنانچه دولت و سازمان امور مالیاتی گزارش قابل فهمی را برای اطلاع مجامع از نحوه هزینه مالیات پرداختی به آنان ارائه نمایند مسلماً نحوه اطلاعات ونگرش مودیان نسبت به پرداخت مالیات تغییر خواهد کرد.

ب-عدم آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین وبخشودگیها وجرائم مالیاتی

به موجب مواد2 و3 قانون مدنی قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد و انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد .

براستی چند در صد مردم کشور ما مطبوعات را میخوانند وچند درصد از این قشر به روزنامه رسمی دسترسی دارند.
نظر به اینکه از منابع مختلف مالیات اخذ میگردد تقریباً اکثر مردم به نوعی با پرداخت مالیات سرو کار دارند ولي واقعاًدر هفته چند ساعت برنامه آموزشي براي نحوه مطالبه وتشخيص ماليات تنظيم اظهار نامه مالياتي در رسانه دولتي( كه بخشي از بودجه آن ازهمين منبع تامين مي شود) داريم .
امروز ميزان پخش برنامه آشپزي از برنامه هاي فرهنگ سازي و بويژه فرهنگ سازي مالياتي در رسانه ها و بويژه رسانه ملي بيشتر است.

ج-استفاده نادرست ونابجا از معافیت ها و جرائم مالیاتی بدون اغماض وچشم پوشی

امروزه شاهد یم که گاهی فقط به جهت وصول سریع مالیات اقدام به بخشودگی جرائم یا اعمال معافیت يا اعمال جرائم وحذف معافيتها بصورت فله ای ودر زمان های خاصی هستیم که خود باعث سردر گمی وامید هایی برای مودیان نسبت به تصمیم گیری های اقتصادی وتعهدات مالیاتی در آِينده می گردد و خود باعث جلوگيري از پرداخت به موقع ماليات ميشود که از جمله می توان به بخشودگی جرائم در زمانهای خاص علی الخصوص ماههای پایانی سال اشاره نمود که خود اثر تنبیهی بر مودیانی دارد که مالیات خود را زودتر وبه موقع پرداخت نموده اند.

د- عدم هماهنگي بين پيكره دولت
امروز در كشور ما و بين وزارتخانه ها وساير اعضا دولت اختلاف نظرهاي فاحشي وجود دارد به طوري كه بسياري از دستور العمل ها با يكديگر متناقض مي باشند مثلاً در حالي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را ملزم به نگهداري دفاتر مي نمايد ادارات ثبت شركتها به سختي دفاتر موديان مالياتي شخص حقيقي راپلمپ مي نمايد .
براي اجراي عدالت مالياتي همه پيكره دولت بايد ملزم به پاسخگوئي به پرداخت كنندگان باشند وتا زماني كه ديگر سازمانها خود را مديون وبدهكار پرداخت كنندگان مالياتي ندانند چگونه از موديان انتظار پرداخت ماليات واقعي را داريم.
مودي ماليات خود را به دولت پرداخت مي كند و انتظار خدمات از كل دولت را دارد نه فقط سازمان امور مالياتي و متاسفانه امروزه بدليل خود كفائي دستگاههاي دولتي مستخدمين دولت منابع دريافت حقوق خود را نمي دانند .

راه حل هاي پيشنهادي تهيه كننده

1-تنظيم توافقنامه هاي مالياتي بر اساس خريد ، فروش، در آمد هاو هزينه واقعي بطوريكه به مودي اطمينان داده شود در صورت اعلام در آمد واقعي هزينه هاي نا مشهود و واقعي پذيرفته ميشودضمن اينكه اظهار نامه موديان مشمول طرح با توجه به صحت اعلام وعدم كتمان در دستور كار توافق قرار بگيرد مثلاً موديان مكلف به تكميل كامل اظهارنامه با اعلام خريد و فروش وهزينه واقعي باشند.
2-براي آگاهي موديان رسانه هاي ارتباط جمعي استفاده كننده از خدمات دولتي ملزم به پخش يا انتشار مشكلات ماليات دهندگان وپاسخگويي مسئولين شوند. برای آموزش مردم می بایست اولاً از رسانه هايی استفاده نمود که بیشترین مخاطب را دارد وثانیاً آموزش باید به زبان عمومی و به صورت تفسیرو تعمیم قوانین توسط افراد ذیصلاح باشد تا امکان تفسیر به رای و سوء استفاده از قوانین برای فراریان مالیاتی فراهم نشود
3- ميزان پرداخت ماليات به تفكيك صنف به اطلاع عموم برسد تا پرداخت كنندگان ماليات بدانند در چه جايگاهي قرار دارند.
4- درهزينه هاي انجام شده توسط سازمانها ميزان سهم پرداخت كنندگان ماليات بصورت ياد بود ذكر شود.

5-در تصميم گيريهاي وسياستهاي كلان مالياتي از مديران اقتصادي واساتيد مجرب دانشگاهي وخبرگان بازار استفاده شده وتصميم گيريها بصورت واقعي و منطبق بر اقتصاد روز باشد.

6-دستگاههاي اجرائي و مصرف كنندگان مالياتي بايدهزينه هاي خود را به طور شفاف به پرداخت كنندگان مالياتي اعلام نمايند

7- با توجه به اهميت رسيدگي و وصول ماليات و ارتباط مستقيم مامورين تشخيص ماليات با موديان وتفاوتهاي بيش از اندازه در آمد مشاغل آزاد با دولتي براي رسيدن به اجراي صحيح اصول مالياتي مي بايست اولاً ازلحاظ مادي رسيدگي كنندگان تامين باشند و ثانياًاز لحاظ معنوي و اعتقادي نسبت به آموزش كاركنان پيگيري بيشتري صورت پذيرد وثالثاً نسبت به عملكرد ازكاركنان پاداش وتنبيه مناسب استفاده شود.
8- سازمان امور مالياتي كشور هزينه هايي را كه شركتها ومجامع امور صنفي و ساير ماليات دهندگان صرف آموزش و فرهنگ سازي ماليات نمايند در رديف هزينه هاي قابل قبول ماده 137يا139 قانون مالياتهاي مستقيم قرار دهد.

منابع
1-قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 واصلاحيه هاي آن
2- توافقنامه عملكرد1385 اصناف تهران با سازمان امورمالیاتی کشور
3-قانون مدني
4-مقالات موجود در سايتهاي ووبلاگهاي اينترنتي
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 02:10 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  بررسی محصول پنبه از جهات اقتصادی Friga 0 234 26-08-1390 02:06 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  بررسی برخی موانع تولید وسرمایه گذاری درایران Friga 0 204 26-08-1390 01:20 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟ Friga 0 201 26-08-1390 12:25 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی Friga 0 218 25-08-1390 11:39 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  ۲۰ قانون در کار و تجارت moderator 0 294 20-06-1390 11:48 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان