بانك مقالات علوم اقتصادي - صفحه 3 - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

بانك مقالات علوم اقتصادي
زمان کنونی: 21-09-1395،12:05 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 27
بازدید: 1548

 
 
رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: بانك مقالات علوم اقتصادي
ارسال: #21
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
جشنی که نپاید دلبستگی را نشاید

· در خبرها آمده بود که در روز ۲۹ مهرماه، همزمان با روز ملی صادرات جشن رشد ۲۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی (در سال ۱۳۸۶) برگزار خواهد شد. انصاف حکم می‌کند بپذیریم که از تدوین‌کنندگان قانون برنامه چهارم کسی گمان نمی‌برد با گذشت سه سال از آغاز برنامه،‌ ارزش صادرات غیرنفتی از اهداف برنامه فراتر رود و صادرات غیرنفتی ایران که سالها بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار در حال نوسان بود، به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در پایان سال ۸۶ برسد.
بر اهل دانش روشن است که چنین جهشی در صادرات غیرنفتی که سالها جزء‌ آرزوهای سیاست‌گذاران اقتصاد ایران بود، نه معجزه‌ای است که تمام آن درونزا و به لطف تدبیر داخلی رخ داده باشد و نه می‌توان سهم باغبانان پیشین را در به بار نشستن و شیرینی این میوه نادیده انگاشت.
بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شماره ۵۲) گرچه در سال ۸۶ صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار و صادرات نفت و گاز کشور معادل ۸۱.۸ میلیارد دلار و واردات کالا حدود ۵۶.۵ میلیارد دلار بوده، اما شاخصهای مهمتری برای تحلیل دقیق بهبود یا وخامت وضعیت تجاری کشور وجود دارد:
۱) رشد صادرات غیرنفتی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵، بیش از ۱۱ درصد و رشد واردات نسبت به سال قبل بیش از ۱۳ درصد بوده که نشان از رشد بیشتر واردات نسبت به صادرات است.
۲) طبق آمار گمرک ایران رشد ارزش صادرات پتروشیمی در سال ۸۶ بیش از ۷۰ درصد ورشد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۵ درصد بوده است.
۳) سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات کشور در سال ۸۶ حدود ۱۶ درصد بوده که این نسبت نسبت به سال آخر دولت پیشین (۱۳۸۳) تقریبا ثابت بوده و به عبارتی سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات افزایش نیافته بلکه رقم صادرات نفتی و غیرنفتی به یک نسبت بالا رفته است.
۴) بدون احتساب صادرات نفت و گاز،‌ تراز بازرگانی کشور در سال ۸۶ با بیش از ۴۰ میلیارد دلار کسری مواجه است که نشان از وابستگی وسیع اقتصاد ایران به صادرات نفت و واردات کالا دارد و در شرایط شوک خارجی، می‌تواند به منشا بحران تبدیل شود.
۵) ارزش واحد صادرات غیرنفتی ما در سال ۸۶ حدود ۴۸۲ دلار در هر تن و در مقابل ارزش واحد واردات حدود ۱۱۴۹ دلار در هر تن بوده است. همچنین در مقابل رشد ۳ درصدی ارزش واحد صادرات غیرنفتی در سال ۸۶ ، ارزش واحد واردات حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
۶) به بیان دیگر رابطه مبادله بازرگانی ایران در سال ۸۶ کاهش یافته است که به معنای کاهش منفعت ما از بازرگانی خارجی است یعنی برای واردکردن همان میزان کالا از خارج نیاز به صادرات بیشتری داریم.
۷) همین سطح از رابطه مبادله بازرگانی نیز مرهون افزایش رابطه مبادله کالاهای پتروشیمی است که کاهش رابطه مبادله سایر کالاها را اندکی جبران کرده به نحوی که روند رابطه مبادله سایر کالاهای غیرنفتی در دو سال اخیر نزولی بوده است.
۸) طبق گزارش گمرک ایران در دوازده ماهه ۱۳۸۶،‌ جدا از بخش صادرات پتروشیمی، حتی از بخش سایر کالاهای غیرنفتی، بیشترین میزان صادرات مربوط به گاز طبیعی مایع شده و اترالکل‌های حلقوی است که به طور غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز‌اند.
۹) مهمترین نکته در خصوص جشن جهش صادرات، در نظر گرفتن عنصر پایداری (sustainability) است. بر اساس تجربه‌های توسعه به دلیل وابستگی صادرات غیرنفتی کشورهایی چون ایران به دلارهای نفتی و کالاهای وارداتی، با کاهش درآمد نفت و واردات،‌ صادرات ظاهرا غیرنفتی این کشورها نیز به دلیل متکی نبودن بر منابع درونزا کاهش چشمگیری خواهد یافت.
۱۰) گرچه امید ما به عنوان یک ایرانی آن است که جشن جهش صادراتی به سرنوشت جشن خودکفایی گندم دچار نشده و با تغییرات برونزای آب و هوا متزلزل نگردد اما تجربه‌های توسعه اقتصادی این هشدار را به ما می‌دهند که خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه نگاه نکنیم و تا ریشه‌ تولید،‌ بهره‌وری،‌ رقابت و صادرات،‌ درونزا نشده است، به این ناپایداری ها دل نبندیم.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:30 ب.ظ
 
ارسال: #22
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
بررسی نقش حقوق ورودی در کنترل تورم

· یکی از دیدگاه‌هایی که در زمینه کاهش حقوق ورودی برخی کالا‌ها مطرح است، مبارزه با تورم و افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالا‌های وارداتی است اما استفاده از این ابزار برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها به عوامل مختلف و منشأ افزایش قیمت‌ها بستگی دارد.
هدف از برقراری حقوق ورودی در نظام تجاری، حمایت منطقی و متعارف از تولید داخلی‌ است. بنابراین دلا‌یلی همانند تنظیم بازار داخلی‌، کسب درآمد ناشی از برقراری حقوق ورودی، مبارزه با قاچاق کالا‌، استفاده بیشتر از ظرفیت‌‌های تولیدی، جایگزینی تولید داخلی به جای واردات، ایجاد انگیزه برای صاحبان کسب و کار و افزایش اشتغال نمی‌تواند مبنایی برای تعیین حقوق ورودی باشد. گرچه برقراری حقوق ورودی منطقی ممکن است با برخی از این اهداف همخوانی و هم سویی داشته باشد.
اما حمایت منطقی و متعارف از تولید چیست؟ حمایت منطقی و متعارف از تولید بدین معنی است که حقوق ورودی نباید آنقدر پایین باشد که تولیدکنندگان داخلی در رقابت با محصولا‌ت خارجی، مجبور به خروج از بازار شوند و ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصاد بلا‌استفاده بماند و نه آنقدر بالا‌ باشد که تولیدکنندگان داخلی با توجه به موانع ورودی که برای کالا‌های خارجی وضع شده است‌، محصول خود را به قیمت بالا‌تری به مصرف‌کنندگان تحمیل کنند یا از کیفیت محصول خود بکاهند. اگر بخواهیم حمایت منطقی و متعارف از تولید داخلی را به صورت «کمیت» بیان کنیم، می‌توان آن را بهصورت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یک کالا‌ که بیش از ارزش افزوده آن فعالیت نباشد، تعریف کرد. به عبارت دیگر، یک صنعت یا فعالیت با تولید کالا‌، ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند که ارزش افزوده آن به عنوان منفعت آن صنعت یا فعالیت برای اقتصاد تلقی می‌شود. از سوی دیگر، با برقراری حقوق ورودی و ممانعت از ورود کالا‌ها با قیمت پایین‌تر، صنعت یادشده هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند تا به تولید خود ادامه دهد. بنابراین، براساس اصل هزینه– فایده‌، حقوق ورودی ( که هزینه حمایت از آن کالا‌ و صنعت است) نباید بیش از ارزش افزوده‌آن صنعت یا فعالیت باشد. برای مثال، اگرحقوق ورودی دانه کاکائو (به عنوان مواد اولیه کارخانه‌های تولید پودر کاکائو) ۴ درصد باشد و کارخانه‌های تولید پودر کاکائو با واردات دانه کاکائو و تبدیل آن به پودر کاکائو ۶ درصد ارزش افزوده ایجاد کنند، بنابراین حقوق ورودی پودر کاکائو برای پوشش تفاوت قیمت کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌ی داخلی تا ۱۰ درصد (۱۰=۶+۴) توجیه اقتصادی دارد زیرا فعالیت تبدیل دانه کاکائو به پودر کاکائو ۶ درصد ارزشافزوده برای اقتصاد ایجاد کرده است و از سوی دیگر، مواد اولیه آن (دانه کاکائو) با ۴ درصد حقوق ورودی وارد کشور می‌شود. از این رو، برقراری حقوق ورودی حداکثر تا ۱۰ درصد برای پودر کاکائوی وارداتی قابل دفاع خواهد بود، در غیر این صورت و با برقراری حقوق ورودی بیش از ۱۰ درصد ( برای مثال۱۵ درصد ) برای پودر کاکائو، فعالیتی که به آن اشاره شد، ۶ درصد برای جامعه فایده (ارزش افزوده) ایجاد کرده است اما ۱۱ درصد هزینه (۱۱=۴-۱۵) به جامعه تحمیل می‌شود.
● پیامدهای ضمنی حقوق ورودی بیش از حد متعارف
برقراری حقوق ورودی بیش از حد متعارف‌ شرایطی را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان داخلی با توجه به بلندی موانع ورود که به وسیله حقوق ورودی بر سر راه کالا‌ی وارداتی وضع شده است و کشش بازار داخلی، محصول خود را به قیمت بالا‌تر از قیمت تمام شده و سود متعارف‌، به مصرف‌کنندگان تحمیل ‌کنند. بدیهی است در این شرایط تولیدکنندگان مازاد رفاه مصرف‌کننده را به جیب صاحبان سهم خود سرازیر می‌کنند. علا‌وه بر این، درصورتی که تقاضا در داخل بیش از عرضه باشد‌ ممکن است، تولیدکنندگان داخلی با تبانی، شرایط انحصار تولید را به وجود ‌آورند. در این شرایط با بهره‌گیری از قاعده حداکثر سود، سطح تولید و در نتیجه سطح رفاه جامعه را کاهش می‌دهند. وجود این شرایط در درازمدت کاهش کیفیت کالا‌ها و در نتیجه یک صنعت غیرپویا و غیررقابتی را به همراه خواهد داشت که زمینه‌های صادراتی آن نیز از بین خواهد رفت. اگر مثال پیشین را در نظر بگیرید در صورتی که حقوق ورودی پودر کاکائو به جای ۱۰ درصد‌، ۱۵ درصد باشد‌، کارخانه‌های تولید پودر کاکائو با توجه به حقوق ورودی ۱۵ درصد برای پودرکاکائو و کشش بازار، پودر کاکائوی خود را به قیمت بالا‌تر از قیمت تمام شده و سود متعارف حداکثر در سقف حقوق ورودی ۱۰ درصد به فروش می‌رسانند که در این شرایط سود مضاعفی نصیب آنان خواهد شد. در درازمدت نیز ادامه این وضعیت شرایطی را فراهم می‌آورد که تولیدکنندگان در کیفیت محصول خود تجدید نظر می‌کنند و کالا‌های با کیفیت پایین به بازار عرضه می‌کنند که وجود این کالا‌ها جنبه‌های صادراتی آن را نیز تضعیف خواهد کرد.
● مبارزه با تورم به کمک ابزار کاهش حقوق ورودی
مبارزه با تورم و افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالا‌های وارداتی در صورتی قابل دفاع خواهد بود که اصل اساسی حمایت منطقی از تولید داخلی مخدوش نشود. براساس این، برای مبارزه با تورم کاهش حقوق ورودی در مواردی می‌تواند ابزاری مناسب باشد، بدون اینکه اثرهای نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد و در مواردی تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد که به شرح زیر است:
۱) نخستین گام برای مبارزه با تورم از طریق کاهش حقوق ورودی حذف هرگونه حقوق ورودی بیش از حد منطقی و متعارف است. به عبارت دیگر، همانگونه که در بالا‌ نیز اشاره شد حقوق ورودی بیش از حد متعارف و منطقی شرایطی را فراهم می‌آورد که هم قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی بالا‌تر باشد و هم تولیدکنندگان داخلی با توجه به قیمت کالا‌های وارداتی (بدون توجه به قیمت تمام شده خود) کالا‌ی تولید داخل را به بازار عرضه کنند که این شرایط سود مضاعفی نصیب آنان خواهد کرد. بنابراین کاهش حقوق ورودی در این حالت هم اصل حمایت منطقی از تولید داخلی را خدشه دار نمی‌کند و هم کالا‌ به قیمت بالا‌تر عرضه نمی‌شود. اجرای این ---------- از دو جهت به کاهش تورم کمک می‌کند، از یک‌سو، با کاهش حقوق ورودی قیمت تمام شده کالا‌ی وارداتی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، با کاهش حقوق ورودی تولیدکنندگان داخلی قادر به عرضه محصول خود به قیمت بالا‌تر نخواهند بود. بنابراین مهم‌ترین اقدام در زمینه کاهش حقوق ورودی برای مبارزه با تورم، حذف هرگونه حقوق ورودی بیش از حد منطقی است.
۲) در کنار این، در صورتی که افزایش قیمت جهانی بیش از قیمت داخلی باشد، به دلیل اینکه تفاوت قیمت کالا‌ی داخلی و خارجی کمتر می‌شود و از آنجا که حقوق ورودی تفاوت قیمت داخلی و خارجی کالا‌ را پوشش می‌دهد، کاهش حقوق ورودی در این حالت هم اصل حمایت منطقی از تولید را مخدوش نمی‌کند و به کاهش تورم هم کمک می‌کند. بنابراین در حالتی که قیمت‌های جهانی بیش از قیمت داخلی کالا‌ها افزایش یافته باشد، کاهش حقوق ورودی بدون اینکه اثرهای نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
۳) اگر حقوق ورودی در حد منطقی و متعارف وضع شده باشد و تورم جهانی با تورم داخلی همگام باشد، در صورتی که افزایش ناشی از افزایش تقاضا یا کمبود عرضه (به دلا‌یل مختلف همانند خشکسالی) باشد استفاده از ---------- کاهش حقوق ورودی به منظور تسریع در واردات می‌تواند به کاهش تورم کمک کند و اثرهای نامطلوبی بر تولید داخلی ندارد اما در عین حال کاهش حقوق ورودی نباید خیلی شدید باشد زیرا با کاهش شدید حقوق ورودی قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی نیز کاهش خواهد یافت‌ اما واردکنندگان و شبکه‌های توزیع و فروش با در نظر گرفتن قیمت کالا‌ی داخلی (که با افزایش قیمت نیز همراه بوده است) کالا‌های خود را به قیمت بالا‌تر از قیمت تمام شده به بازار عرضه خواهند کرد و از این رهگذر سودهای غیر متعارفی به دست خواهندآورد. از این رو، ضرورت دارد حقوق ورودی به صورت تدریجی کاهش یابد تا مانع از ایجاد رانت‌های اقتصادی شود. علا‌وه بر این، زمانی که تقاضای اضافی و کمبود در بازار حذف شد، ضرورت دارد حقوق ورودی به حالت اول درآید تا تولید داخلی را با مشکل مواجه نسازد. بنابراین ملا‌حظه می‌شود کاهش حقوق ورودی درحالت افزایش تقاضا یا کمبود عرضه تنها به منظور تسریع در واردات توصیه می‌شود، ‌در غیر این صورت وقتی قیمت کالا‌ی داخلی نسبت به کالا‌ی وارداتی افزایش یابد بهطور خود کار انگیزه برای واردات بیشتر ایجاد می‌شود اما کاهش حقوق ورودی این انگیزه را تشدید می‌کند.
۴) در شرایطی که افزایش قیمت ‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، ---------- کاهش حقوق ورودی بهمنظور مبارزه با تورم به بهای نابودی تولید داخلی تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید است، کاهش حقوق ورودی به منظور کاهش قیمت‌های آن به قیمت نابودی تولید داخلی خواهد بود. بنابراین در صورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید باشد، ---------- کاهش حقوق ورودی به‌منظور مبارزه با تورم توصیه نمی‌شود.
● خلا‌صه و نتیجه‌گیری
مبارزه با تورم یکی از سیاست‌های مهمی است که همیشه مورد توجه سیاستگذاران بوده است‌‌. یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای مبارزه با تورم و افزایش میزان عرضه (که در عین حال راحت‌ترین روش سیاستگذاری است) مثمر ثمر باشد‌، کاهش حقوق ورودی کالاهاست. با اجرای این ---------- انتظار می‌رود که می‌توان با عرضه بیشتر کالا‌های وارداتی به قیمت پایین‌تر، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد اما اجرای این روش باید با هدف اصلی برقراری حقوق ورودی که حمایت منطقی از تولید است، در تناقض نباشد. براساس‌این، در زمانی که حقوق ورودی بیش از حد منطقی وضع شده باشد یا قیمت جهانی بیش از قیمت داخلی افزایش یافته باشد و افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضا یا کمبود عرضه در اقتصاد باشد، ---------- کاهش حقوق ورودی هیچگونه اثر نامطلوبی بر تولید نخواهد داشت اما در صورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، کاهش حقوق ورودی برای مبارزه با تورم به بهای ‌اثرهای جبران‌ناپذیری بر تولید داخلی به دست خواهد آمد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:31 ب.ظ
 
ارسال: #23
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
گمرکات غیر فعال در مسیر انحلال

· گمرکات واقعی و مجازی، دروازه های بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می دهند و همه اقتصادهای ملی و فراملی به نظام گمرکی هوشمندی نیاز دارند تا رفتارها و کردارهای خود را در نظام های چند لایه اقتصاد جهانی، با دقت و صراحت بیشتری کنترل کنند.
هم اکنون گمرکات کشور در ۱۶۰ واحد مستقرند که همگی به صورت سنتی اداره می شوند. اما «صداقت تجاری و شرافت بازرگانی» میان کشورها ایجاد می کند سیستم گمرکی به صورت آنلاین و شبانه روزی (بدون خواب) بر تردد کالاها و خدمات نظارت کند و این نظارت با هماهنگی کامل ---------- های اقتصادی کشور و مبتنی بر آینده نگری و آینده پژوهی انجام شود تا حقوق همه طرف های بازرگانی تضمین شود.
مبارزه با اقتصادشویی یا قاچاق کالا و خدمات، تعریف ابزار نوین گمرکی در فضای مجازی بین المللی، کمک به تنظیم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ایجاد کانال شفاف برای تجارت و ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشور در سطح منطقه و جهان، نوسازی قوانین و مقررات گمرکی و انسان سازی توزیع خدمات گمرکی در هر لحظه و در هر مکان، از مواردی است که می تواند طرح تحول اقتصادی را به مختصات پویا و پایدار نظام گمرکی کشور تبدیل کند.
با توجه به طرح بزرگ تحول اقتصادی که دولت دنبال می کند و گمرک یکی از جاهایی است که باید تحول در آن صورت گیرد تلاش خواهیم کرد همسو با دیدگاه های دولت اصلاحات مورد نیاز در گمرک اجرا شود.
با اجرای اصلاحات در گمرک ضمن تأمین حقوق عمومی، سرعت خدمات رسانی در گمرک افزایش و مدت حضور کالاها در گمرک کاهش می یابد و این موضوع به گونه ای به سود واردکنندگان، صادرکنندگان و آحاد مردم نیز خواهد بود.
گمرک در هر سرزمینی دروازه بازرگانی آن و مرکز سنجش سلامت و کنترل قانونی ورود و خروج کالا است.
گسترش تجارت و تولید روزافزون کالا موجب شده است وظایف گمرک هم افزایش یابد و به یکی از قطب های مهم سیاستگذاری بازرگانی خارجی و منبع درآمد ملی تبدیل شود.
کشوری که از گمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتی می تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند.
اما برخی کشورهای در حال توسعه در این زمینه خیلی موفق نیستند و معمولا پدیده تخلف گمرکی قاچاق بخشی از واقعیت شر اقتصاد خارجی آنها را تشکیل می دهد.
در ایران هم که کشوری در حال توسعه است نظام گمرکی هنوز علمی، دقیق و به روز نشده است و با گمرک مجهز، مدرن و فعال، فاصله دارد.
● گمرک؛ مسئول است
سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان های عمومی، مجری بخشی از ---------- های اقتصادی تجاری- داخلی، خارجی و بین المللی دولت می باشد.
گمرک مسئول اجرای بهتر این ---------- ها و متعاقباً تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر ---------- ها به ویژه آماده سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است.
دولت و سازمان های دولتی و هم از سوی تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، نهادهای اقتصادی و بازرگانی، مدیران و کارکنان خود گمرک و مردم و همچنین کشورها و سازمان های اقتصادی بین المللی انتظارات فوق العاده ای هم از گمرک ایران دارند.
گمرک باید ساختار خود را با تغییرات تکنولوژی و محیطی منطبق کند. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از گمرک ایران؛ تعدد گمرکات اجرایی، وجود مشکلات ارتباطی بین ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی، وجود ابهام در نقش و دامنه اختیارات حوزه های نظارت، متورم بودن ستاد مرکزی گمرک- استفاده نامناسب از سیستم اختیارات تفویض شده در گمرک، جایگاه نامناسب اداره روابط عمومی در ساختار تشکیلات گمرکی، جدا بودن دفتر واردات و صادرات از یکدیگر در ساختار تشکیلاتی گمرک، جایگاه نامتناسب اداره کل نظارت بر ترانزیت در معاونت امور حقوقی- جایگاه نامناسب اداره کل بازبینی در معاونت امور حقوقی، فقدان واحد متولی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف گمرک در ستاد مرکزی، فقدان واحد مستقل برای رسیدگی به امور پژوهش و تحقیقات گمرک، حذف اداره کل هماهنگی استان ها که در ساختار تشکیلاتی مصوب جایگاه مهمی دارد و فقدان شرح وظایف سازمانی از مشکلاتی است که گمرک کشور برای افزایش کارآمدی باید آنها را ساماندهی کند.
طراحی مجدد ساختار برای رفع مشکلات موجود در زمینه جایگاه های نامناسب واحدهایی مانند روابط عمومی، اداره کل نظارت بر ترانزیت، دفتر واردات و صادرات، اداره کل بازبینی و همچنین تجمیع کلیه فعالیت های مربوط به نیروی انسانی زیرنظر یک معاونت واحد با نام معاونت توسعه نیروی انسانی انجام و فرآیندهایی برای ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی و واحدهای ستادی طراحی و تدوین شود.
مقررات ترانزیت کالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱، با نیازهای فعلی کشور، مطابقت ندارد و قانون جدید «حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو کشور» مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن نیز دارای نارسایی ها و نقائص جدید و در مواردی در تعارض با آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است و همچنین امور ترانزیتی را از قانون امور گمرکی منفصل نموده و پاسخگوی شرایط جدید ترانزیتی کشور نیست.
سیستم رایانه ای امور گمرکی موسوم به «آسیکودا» فاقد اطلاعات ارزشی است. ضمن اینکه سیستم ارزش به روز نیست و قیمت ها مربوط به دو تا سه نوع کالای مشابه است.
سیستم مذکور فاقد سیستم طبقه بندی کالا، متن یادداشت های توضیحی، بخشنامه ها، قوانین و مقررات و مصوبات مورد لزوم برای ترخیص کالاست.
برای رهایی ازاین مشکلات باید مواردی مانند طراحی برنامه جامع آموزشی شامل طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی، روش های نوین تدریس از جمله آموزشی، تربیت مربی جهت آموزش های فنی و تخصصی، طراحی سیستم های آموزشی برون سازمانی، طراحی ارزیابی اثربخشی دوره ها، تجهیز آموزشگاه گمرکات به امکانات سمعی و بصری و تجهیزات کمک آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سطوح مختلف سازمانی جهت افزایش توانمندی های مدیران و نیز پر کردن خلا موجود بین نیروهای جوان و باتجربه در حال بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد.
● قانون گمرک قدیمی است
یکی از مشکلات اساسی در گمرک وجود قوانین متعلق به بیش از ۳۵ سال قبل است. اگرچه تقریبا از سال ۸۷ تغییراتی در برخی قوانین گمرک بوجود آمد اما چارچوب قانونی آن هیچ تغییری نیافته است.
با وجود پیشرفت های علمی بشر در زمینه قوانین و ظهور کالاهای نو و جدید و روش های جدید تجارت که به تجارت الکترونیک هم معروف است این تغییرات در گمرک ایران بسیار نامحسوس است.
باید همه معاملات در کشور شناسنامه دار شود تا تخلف و تقلب امکان پذیر نباشد. بخشنامه ها بسیار متغیر، متنوع و دارای ابهام است که به سادگی می توان آنها را تفسیر به رای کرد.
به گفته مسئولان گمرک، با اجرای سیستم رایانه ای اسیکودا که سامانه ای بین المللی است ۹۸ درصد عملیات گمرکی مکانیزه شده است. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از متصل شدن تمامی گمرکات کشور به یکدیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: تبادل الکترونیک و به روز کردن مبادله اطلاعات گمرکات کشور در دستور کار جدی است.
اردشیر محمدی در مصاحبه با خبرنگار کیهان با اشاره به پراکندگی و گستردگی گمرکات و ضرورت اصلاح زیرساخت های گمرکات کشور تصریح کرد: امسال برخی از رویه های طرح رایانه ای آسیکودای جهانی را در گمرکات کشور مستقر می کنیم تا اطلاعات گمرکی کالا و خدمات به صورت مکانیزه و براساس شرایط روز بکار گرفته شود.
وی تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی در داخل سیستم گمرک و سازمان های مرتبط را از دیگر ویژگی های استقرار طرح آسیکودای جهانی در گمرکات کشور برشمرد وگفت: قابلیت دیگر این طرح تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکی میان سازمان های همجوار و تاثیرگذار در فرایند ترخیص کالاست.
رئیس کل گمرک همچنین باتاکید بر اینکه امسال قانون و مقررات امور گمرکی پس از ۳۷ سال در کارگروه تحول اقتصادی اصلاح می شود، افزود: طبق آمایش سرزمینی گمرک در طرح تحول اقتصادی، گمرکاتی که در کشور فعالیت کمتری دارند در گمرکات همتراز دیگر ادغام خواهند شد تا کارآمدی آنها افزایش یابد.
محمدی، روان سازی فعالیت گمرک، تلاش حداکثری برای تسریع و تسهیل امور خدمت گیرندگان و ایجاد تحرک مثبت برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادی را از عمده ترین برنامه های تحول در گمرک دانست.
وی گفت: گمرکاتی که فعالیت قابل توجهی نداشته باشند براساس طرح آمایش سرزمینی گمرک، حذف می شوند.
محمدی افزود: زنگ تحول در گمرک به صدا درآمده و برای تحولی عمیق در گمرک برنامه ها و راهکارهای لازم در بخش های مختلف گمرکی به اهداف موردنظر دست یابیم.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین تصریح کرد: هم اکنون گمرکات کشور در ۱۶۰ واحد مستقرند که همگی به صورت سنتی اداره می شوند.
● تکنولوژی جدید در راه گمرکات
وجود اسکنرهای پیشرفته، ایکس ری و حتی وجود رایانه ها که امروزه در هرخانه ای به عنوان یک وسیله ضروری وجود دارد می تواند در کارآمد شدن گمرک و جلوگیری از تقلب و فرار از حقوق گمرکی موثر باشد.
اما نبود آزمایشگاه های مجهز وابسته به گمرک نیز مشکلاتی برای صاحبان کالا و حتی تقلب آنان در معرفی کالا به گمرک فراهم آورده است.
● ضرورت نوسازی قوانین
خوشبختانه بررسی مجدد لایحه اصلاحی قانون امور گمرکی در چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت آغاز شده است که باید تا پایان آبان ماه به اتمام برسد.
به گفته محمدرضا نادری- معاون امور گمرکی ایران؛ گمرک موظف به اجرای کنوانسیون های بین المللی است و باید تلاش کند از قوانین مترقی سایر کشورها نیز برای بهبود روش ترخیص و انجام کار موثر استفاده موثری انجام گیرد.
درحال حاضر در بسیاری از موارد بویژه در قلمرو گمرکی و کالاهای داخلی تعریف قانونی مشخص نداریم که مواردی از این دست بر ضرورت اصلاح تاکید می کند.
مواردی از قبیل حسابرسی از ترخیص کالا به قواعد مبدأ و سایر موارد در قانون فعلی جایگاه تعریف شده نداشته و شفاف نیستند که در دستور کار اصلاح قانون امور گمرکی قرار دارد.
اصلاح قانون امور گمرکی باید به شکلی انجام گیرد که از تفسیرها و تعبیرهای مختلف درباره یک قانون جلوگیری شده و تعریف از آن شفاف تر شود.
توجه جدی بر لزوم استفاده از تجارت الکترونیکی اسناد در قانون جدید امور گمرکی مورد تاکید است و در اصلاح قانون گمرکی تلاش شده است تا زمینه برای دریافت اسناد به شکل الکترونیکی فراهم شود به طوری که دریافت گواهی مبدا بوسیله الکترونیک امکان پذیر شود.
● گمرک مجازی و نتایج آن
گمرک مجازی همتای لازم برای بازرگانی الکترونیک و مجازی است. کشورهای پیشرفته و بیشتر کشورهای طرف قرارداد با ایران همه مراحل گمرکی را با روش الکترونیک و با تجهیزات مدرن انجام می دهند و ارتباط گمرک با بسیاری از سازمان ها و نهادهای دخیل در امر صادرات و واردات «الکترونیک» شود تا بسیاری از تخلفات از قبیل جعل اسناد، رابطه بازی و حتی زمان، هزینه صادرات و واردات و قیمت تمام شده کالا کاهش یابد.
نداشتن نیروی انسانی کارآمد و مجهز به دانش روز و مدرن امروزه به فقر نامرئی و مدرن سازمان ها تبدیل شده است که بخشی از مشکلات سازمان ها را در کشورمان تشکیل می دهد و باید در اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی برای رفع این نوع فقر هم برنامه ریزی شود.
اگر اقتصاد ایران وارد سازمان تجارت جهانی شود نقش های سنتی گمرک کشور متحول می شود و به عنوان آیینه تخت اقتصاد ملی در عرصه تجارت جهانی مطرح خواهد شد برای حضور موفق در این عرصه باید تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با آن شرایط، در اولویت قرار گیرد.
به روز شدن اطلاعات کارشناسان به خصوص ارزیاب های گمرک از ضرورت های این نهاد دولتی است.
بیشتر کارشناسان و ارزیاب های گمرک حتی به زبان انگلیسی نیز مسلط نیستند.
در گمرک باید تسلط به زبان خارجی و استفاده از اطلاعات بروز دنیا برای ارزیاب ها و کارشناسان اجباری باشد.
آموزش در زمینه دانش فنی گمرکی و اطلاعات در خصوص تولیدات و محصولات جدید دنیا و روش های نوین گمرکی باید به روز، اجباری و مستمر باشد.
گاهی اطلاعات و دانش بسیاری از تجار و حق العمل کاران گمرکی از کارکنان گمرک بیشتر است که به نوعی موجب تخلف و تقلب می شود.
کم اظهاری، بیش اظهاری، قاچاق و جعل اسناد و استفاده از اسناد نادرست و خلاف واقع از عمده ترین تخلفات گمرکی است.
با رفع بسیاری از مشکلات گمرک مانند مکانیزه نبودن، قوانین قدیمی، نبود آموزش کارکنان، حقوق کارمندان، نبود هماهنگی بین دستگاه های دولتی و نداشتن مدیران باتجربه در امور گمرکی ستادی و اجرایی و... می توان به آسانی از این تخلفات جلوگیری کرد.
البته در گمرک اقدامات خوبی مانند توسعه سیستم کارت هوشمند، اظهارنامه از راه دور، پته های تجاری، ارتقاء بستر نرم افزاری، نوسازی رویه های گمرکی، توسعه سیستم کدینگ، ردیاب محموله های ترانزیتی و سیستم ارزش (وب بنیاد) برای به روز و الکترونیکی شدن در حال انجام است.
با قوانین و مقررات به روز، ساده و روان، کارکنان باتجربه و متخصص، ابزارها و تجهیزات کنترلی مدرن، مدیریت با دانش روز گمرکی، هماهنگی دستگاه های ذیربط، تأمین مسائل معیشتی و رفاهی و انگیزش لازم در کارکنان، برقراری ارتباطات مستمر با گمرکات کشورها و سازمان جهانی گمرک و آموزش مداوم کارکنان می توان گمرکی پویا، به روز و علمی داشت.
بدون تردید با اجرای اصلاحات در گمرک ضمن تأمین حقوق عمومی، سرعت خدمات رسانی در گمرک افزایش و مدت حضور کالاها در گمرک کاهش می یابد و این موضوع به گونه ای به سود واردکنندگان، صادرکنندگان و آحاد مردم نیز خواهد بود.
به هرحال گمرکات کشور باید با نوسازی ساختارهای خود به ویژه در حوزه فناوری های نرم و نیروی انسانی به دروازه بان مطمئن بازرگانی خارجی کشور تبدیل شود و یاور خوبی برای اجرای موفقیت آمیز طرح بزرگ تحول اقتصادی باشد.
همه فعالان اقتصادی از این سازمان، انتظاراتی دارند که باید به آنها پاسخ روشن و اثربخش بدهد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:31 ب.ظ
 
ارسال: #24
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی

· ● ارزش کالای صادراتی در گمرک
هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر کنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت ان برای این است که اولا صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد قطعا برای یک نوع کالا قیمتهای مختلف به گمرک اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.
● ارزش کالای ورودی در گمرک(ارزش گمرکی)
ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف cif (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.
● اسناد حمل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
● جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام کشتی حامل – ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل کننده کالا – نام گیرنده کالا – نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است – تاریخ صدور.
● اسناد مثبته گمرکی
اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص انها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد اسناد نادرست. منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است که در ان خصوصیات کالا صحیح و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.
● اظهارنامه کالا
اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.
● اظهارنامه ورود یا خروج
عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.
● اظهارنامه گمرکی
یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.
● اظهارنامه مبدا
عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.
● اعلامیه ارز
سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.
● بار انداز
محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.
● بارنویسی
مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.
● پروفورما
سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.
● ترانشیب
عبارتست از روش گمرکی که به موجب ان کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که ان دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.
● تعهد ترانزیت
سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا یا مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.
● درابک
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.
● دمپینگ
دمپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.
● سود بازرگانی
علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به ان سود بازرگانی گفته می شود.
فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان ان را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلا در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.
● سیاهه تجاری
صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
ـ تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.
● فله
به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.
● کابوتاژ
عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .
● کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب ان کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.
● کارنه ا.ت .ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .
● کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از ان استفاده شود.
● کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحا کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.
● کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.
● کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور کالاهایی است که :
۱) به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.
۲) به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.
● کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.
● کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال ۱۹۸۸ برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال ۱۳۷۴ رسما به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال ۱۳۷۵ در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.
● کنوانسیون کیوتر
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.
● کنوانسیون ا.ت.ا
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۱ از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.
● کنوانسیون نایروبی
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۷ از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.
● کانتینز
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.
● گواهی بیمه
اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.
● ماتیفست
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.
● مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:32 ب.ظ
 
ارسال: #25
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
آخرین ویرایش در 25-08-1390 11:34 ب.ظ توسط Friga
دلارهای نفتی و دفاع از افزایش واردات درست

· با دلارهای نفتی چه کنیم؟ این سوالی است که در این دو سال بسیار پرسیده شده و جواب‌های متنوعی هم دریافت کرده است .پاسخ این سوال به‌این دلیل چندان بدیهی و در دسترس نیست.
شکل‌های مختلف مصرف دلارها مثلا واردات مواد غذایی و مصرفی یا تخصیص آن به بودجه دولت یا استفاده از آن در پروژه‌های عمرانی داخلی طیفی از مشکلات را ایجاد می‌کند که یک سر آن تشدید تورم و سر دیگر آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری است.
این تبعات اساسی باعث می‌شود تا راه حل‌های جایگزینی مثل عدم انتقال پول نفت به داخل اقتصاد و ذخیره آن در خارج از کشور مطرح شود.
اگر بحث‌های اقتصاد ---------- مساله و نیز جنبه شوک‌گیری بخشی از ذخیره احتیاطی منابع ارزی را کنار بگذاریم، این ---------- یک اشکال مهم دارد و آن پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی است. نرخ بازده‌این ---------- متناسب با نوع سرمایه‌گذاری صورت گرفته (مثلا اوراق با درآمد ثابت
(Fixed Income) یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم ریسک یا سبد سهام) چیزی بین ۵/۳ تا ۸‌درصد در نوسان خواهد بود. طبیعی است برای کسانی که ریسک‌های بالاتر را بپذیرند بازده‌های بیش از این حتی در بازار بین‌المللی هم قابل‌دست یابی است ولی معمولا دولت‌ها و موسسات بخش عمومی بنا به مقررات و ملاحظات خود که حفظ اصل پول بیت‌المال است از ورود به چنین حوزه‌هایی پرهیز می‌کنند.
در مقابل به علت بالا بودن نرخ بازده نهایی سرمایه در کشورهای در حال توسعه از جمله‌ایران بسیاری از حوزه‌ها در داخل کشور مثلا حوزه‌های مربوط به انرژی و معدن وجود دارد که بازده‌های واقعی بیش از این رقم برای آن قابل‌تصور است و لذا اولویت بیشتری برای تخصیص منابع دارند. سوال مهم در واقعیت این است که هدایت دلارها به‌این بخش‌ها چگونه باید صورت گیرد که کمترین آسیب را وارد کند؟
یک ---------- جایگزین در این راستا تخصیص دلارهای نفتی به واردات «درست» است که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اصولا چون در ذهنیت جاری سیاست‌مداران و روشنفکران کشور واردات در هر شکل آن به عنوان امر منفی تلقی می‌شود کمتر کسی حاضر می‌شود تا به طور جدی و شفاف از یک ---------- مبتنی‌بر گسترش واردات دفاع کند. این در حالی است که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که از تجارت جهانی خودکفا بوده و بتواند راسا تمام خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت و هزینه قابل‌قبول تولید کند و لذا واردات جزو مهمی از مکانیسم طبیعی اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع است. پس از این مقدمه فورا این سوال مطرح می‌شود که چه نوع وارداتی با این تعریف واردات «درست» یا «بهینه» خواهد بود؟ اگر در حد وسع یک مقاله کوتاه بپذیریم که‌این نوع ---------- وارداتی باید معیارهایی مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و هدر ندادن منابع را ارضاء کند آن گاه می‌توانیم صرفا از حیث مثال دو گروه مهم از این واردات را فهرست کنیم.
۱) واردات کالاهای با فناوری بالا:
بسیاری از بخش‌های کشور نیازمند تجهیزاتی است که امکان تولید اقتصادی یا با کیفیت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عین حال وضعیت کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از این تجهیزات از وضعیت بهینه دور است. به عنوان مثال‌هایی از این کالاها می‌توان به هواپیمای مسافربری، خودروهای شخصی با مصرف پایین، تجهیزات پزشکی جدید، واگن‌های مترو و قطارهای تندرو اشاره کرد. فرض کنید در اثر پیگیری این ---------- بخش مهمی از دلارها صرف توسعه سریع‌تر شبکه مترو شهرهای بزرگ، خرید تجهیزات نوین برای پلیس راه‌های کشور، تجهیز‌مدارس شهرستان‌های کوچک به رایانه و نظام‌های چندرسانه‌ای، تجهیز بیمارستان‌ها، تقویت ناوگان اتوبوس شهرهای بزرگ و مواردی از این دست شود. در این صورت وضعیت این بخش‌ها به لحاظ سخت افزار تا چندین سال دیگر بروز و ارتقا یافته خواهد بود. قطعا نیاز به ذکر این نکته بدیهی و قدیمی نیست که برای این که‌این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری کافی داشته باشند باید سرمایه‌گذاری لازم در ‌تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبان آنها هم به صورت هم زمان صورت گیرد.
۲) واردات خدمات آموزش منابع انسانی:
دلارهای نفتی می‌تواند در یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد یعنی‌تربیت نیروی انسانی دارای تخصص‌های ویژه هزینه شود. واقعیت این است که وضعیت انباشت سرمایه انسانی در بسیاری از حوزه‌های استراتژیک در کشور ما از حد مطلوب بسیار دور است. از طرف دیگر دریافت آموزش کلاس جهانی در این حوزه‌ها گران و خارج از توان خرید متوسط افراد جامعه است. یک ---------- موثر برای هزینه کردن دلارهای نفتی می‌تواند این باشد که دولت گروهی از موسسات درجه یک آموزش حوزه‌های استراتژیک در دنیا (مثلا‌مدارس بازرگانی، دانشکده‌های سیاست‌گذاری و روابط بین‌الملل، موسسات مطالعات توسعه و ...) را شناسایی و اعتباردهی کرده و سپس در یک برنامه گسترده بخشی از هزینه تحصیل هر ایرانی که بتواند شانس ورود به‌این مراکز معتبر را پیدا کند بپردازد. به طور طبیعی بخشی از دریافت‌کنندگان این خدمات پس از پایان تحصیل به کشور باز نخواهند گشت ولی بازده این نوع سرمایه‌گذاری برای کشوری مثل ما آن قدر بالا است که حتی اگر‌درصدی از افراد دریافت کننده آموزش به کشور بازگردند می‌توانند منشاء تحولات مهمی در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری کشور باشند.
دو حوزه‌ای که در بالا به آنها اشاره شد نمونه‌هایی از سیاست‌های مصرف دلارهای نفتی است که شرایط ذکر شده در ابتدای مقاله را برآورده می‌کنند. از یک طرف این نوع خدمات و کالاها رقیب داخلی ندارد و لذا صنایع داخلی ضربه نمی‌بینند. ثانیا دولت نیازی به تبدیل دلارها به ریال و یا افزایش پایه پولی و تحمل اثرات تورمی آن ندارد و ثالثا دلارها در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که تا سال‌های سال به بهره‌وری اقتصاد کشور کمک می‌کند و لذا صرف مصارف کوتاه مدت و گذرا نشده است. طبیعی است که زمینه‌های مصرف محدود به دو حوزه فوق نیست و می‌توان آن را توسعه داد.
به‌این نکته هم باید توجه داشت که پیشنهادهای فوق صرفا در سطح سیاست‌های کلان مصرف منابع ارزی است و در لایه عملیات پیاده‌سازی درست آنها مستلزم تعبیه مکانیسم‌های قدرتمندی برای جلوگیری از رقابت بخش‌های دولتی در جذب هرچه بیشتر منابع به سمت خود و نیز نظام‌های تامین و تدارکات شفاف و سالمی است. در غیر این صورت ---------- واردات بدون این مکانیسم‌ها صرفا به روشی برای هدردادن منابع و توزیع رانت تبدیل می‌شود.
ملاحظه میشود که پس از بالا رفتن قیمت نفت در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ، رشد نقدینگی کشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی فقط ۲/۱ برابر رشد را نشان میدهد (۱). این مسئله به نوعی بیماری اقتصادی تبدیل شده است که علاوه بر تهدید تولیدات ملّی ، از طریق واردات کالای مصرفی نوعی گردش مالی کاذب و غیر مولّد در اقتصاد کشور بوجود آورده است که دایره ی دور باطل اقتصاد ملّی را هر روز بزرگتر از قبل نشان میدهد .
تصمیم اخیر دولت در خصوص حذف مجوزهای وارداتی و پایین آوردن تعرفه های واردات را نیز از چندین منظر میتوان بررسی کرد که در زیر به آن میپردازیم .
نخست اینکه این تصمیم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ی مصرف و به بهانه ی بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنین تصمیمی این باشد ، جای بسی تعجب است که چگونه دولت نهم که شعار حمایت از تولید را در برنامه های خود قرار داده ، به تشویق واردات میپردازد و منافع بلند مدّت ملّی را اینگونه با تشویق دلّالان به صرف کردن ثروت ملّی ناشی از فروش منابع برگشت ناپذیر نفتی که باید برای بالا بردن سطح رفاه عمومی حقیقی جامعه صرف شود ، در واردات و برای تامین منافع زودگذر ، اینگونه به خارج از کشور هدایت میکند ؟
دوم اینکه با توجه به نرخ تورّم جهانی ، که اتفاقا با حجم بالای وارداتی که به کشور داشته ایم به ایران نیز ثرایت کرده و اثر گذاری شدیدی را نیز در رشد شاخص قیمتهای داخلی داشته است ، دولت در صدد این برآمده که با توجیه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضای موءثر بازار ، قسمتی از تورّم وارداتی را خنثی نماید ! و یا اینکه تورم ذاتی کشور را که بخش بسیار بزرگی از آن متاثر است از ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب بانکها در تزریق منابع پولی به بخش بازرگانی و بورس بازی زمین و مسکن که نتیجه ی خود را در بروز گردش مالی کاذبی در کشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوی درصدد همپوشانی عرضه و تقاضای کاذب بازار ( که به تقاضای موثر جامعه ارتباطی ندارد ) بوده باشد . اگر کاهش تعرفه های وارداتی به بهانه ی این بوده است که عرضه بالاتر رود ، باید به این نکته توجه شود که بخش عمده ای از تقاضای امروز موجود در بازار داخلی ناشی از واسطه گری و دلال بازی کالای مصرفی است و این مسئله فقط در اثر ریخت و پاش بی حساب و کتاب پول توسط نظام بانکی و تزریق آسان و بی برنامه ی منابع پولی کشور به بخش بازرگانی اتفاق افتاده است و چاره ای جز اصلاح رفتار بانکهایی که اینگونه منابع پولی کشور را صرف کرده اند ، نمیتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم این سرمایه های سرگردان کاذب ، در میان واسطه هایی که تنها منافع ملّی برایشان معنایی ندارد به جریان افتاده و گردش مالی بالایی را به سود آنان و دست بدست شدن کالایی که وارد میشود ایجاد میکند و شاخص بهای مصرف کننده نه تنها کاهش نمی یابد ، بلکه بالاتر هم خواهد رفت . چرا که در یک پژوهش مستند و کاملا علمی ثابت شده است که : (( در اقتصاد ایران شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی بعنوان نماینده ای از متغیرهای فشار هزینه ، بیشترین تاثیر را بر تورّم دارد . به گونه ای که یک واحد افزایش در نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات وارداتی ، به گونه ی میانگین ، به افزایش شاخص تورّم به میزان ۵۱/۰ واحد در بلند مدّت منجرمیشود )) (۲) . این نشان میدهد انتقال تورّم جهانی به ایران که پس از بالارفتن قیمت نفت و با وقوع حجم شصت میلیارد دلاری واردات به کشور با سرعت بیشتری ادامه یافته ، با آسانتر شدن واردات کالای مصرفی روند قبلی را سرعت بیشتری میدهد و ساختار نظام اقتصادی ایران را با چالشی جدّی که ویرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه میکند .
سومین دلیل هم این میتواند باشد که میخواهند دلارهای نفتی در خزانه نماند و در حسابهای خارجی هم پس انداز نشود و توجیه این مسئله هم اینگونه باشد که طی نسخه ی بانک مرکزی و برای مقابله با تورّم ناشی از بالارفتن حجم پول در گردش کشور ، بجای استفاده از درآمدهای نفتی برای به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ی پیشگیری از وقوع تورّم ، منابع پولی کشور را در کشوری دیگر خرج میکنند و بجای پول کالا وارد کشور میکنند تا از طرفی پولی به جامعه تزریق نکرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفی هم با فروش کالای وارداتی در بازار داخلی ، منابع پولی را از دست مردم جمع کنند و به این وسیله بجای چاپ پول جدیدی که نیاز فراوان به آن احساس میشود ، پول داخلی را از واردکنندگان بگیرند و دلار بجای آن خرج کنند تا بتوانند به ذعم بانک مرکزی ، اندکی از تنشهای اقتصاد متورّم ایران را به این بهانه و با توجیهی که آمد خنثی کنند ! و با تورّم اینگونه مقابله کرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگی عمومی در فضای جامعه ، سطح رفاه عمومی را بصورت مصنوعی و کاملا مقطعی بالا برده باشند . باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی کشور در راه درستی خرج شوند و بگونه ای مولّد به اقتصاد کشور تزریق شوند ، میتوانند منشاء تحولات بزرگی برای توسعه ی این سرزمین قرار گیرند و سرعت توسعه ی اقتصادی ما را چندین برابر کنند . اگر به این بهانه که وارد شدن این درآمدها به جریان پولی کشور تورّم زاست میخواهند آنرا به پشتوانه ی واردات تبدیل کنند ، ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد نقدینگی ، بطور متوسط منجر به افزایش تورّم به میزان ۲۳/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۳) حال آنکه تاثیر گذاری واردات بر تورّم ۵۱/۰ درصد ، یعنی ۲۱/۲ برابر بالا رفتن حجم نقدینگی است . بعبارتی با هر واحد واردات کالای مصرفی معادل ۲۱/۲ برابر افزایش حجم نقدینگی به اقتصاد ملّی ایران تورّم تزریق خواهد شد . اگر این مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهیم ، درمی یابیم که با عملی شدن این ---------- چه حجم هولناکی از تخریب در اقتصاد ایران بوقوع خواهد پیوست . از طرفی ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد اقتصادی ، بطور متوسط منجر به کاهش شاخص تورّم به میزان ۴/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۴) . با این اوصاف درمی یابیم که اگر بتوانیم موازنه ای میان آزاد سازی حجم نقدینگی و رشد اقتصادی کشور برقرار سازیم و بخش بازرگانی را بجای تبدیل شدن به موتور واردات و در اختیار کالاهای بیگانه گذاردن بازار داخلی ، بسمت پشتیبانی از تولیدات وطنی هدایت کنیم و درآمدهای نفتی را برای گسترش تولید و بهره برداری از فرصتهای بکر و ذاتی اقتصاد کشور خرج و صرف نمائیم تا موجبات ایجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت را برایمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالای پول براحتی میتوان تورّم را کنترل نموده و حتی در صورت لزوم ( که قطعا لازم است ) آنرا با روندی منفی مواجه سازیم . چرا که اینبار گردش مالی کاذب جامعه جای خود را به گردش مالی مولّدی خواهد داد که در کنار بالا رفتن تولید بعنوان سوپاپ اطمینانی کاملا طبیعی تقاضای موثر کل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم ؛ در کشور ما تورّم عبارتست از بی تولیدی جامعه . چرا که در یک جامعه ی بی تولید حجم بزرگی از منابع مالی کشور بسمت واسطه گری کالاهای مصرفی میرود و با ایجاد گردش مالی کاذب ، موجبات دور باطل همه ی بخشهای اقتصادی را رقم میزند . حال آنکه در صورت رونق بخش تولید منابع مالی بصورت طبیعی به این بخش هدایت میشوند و علاوه بر اینکه جامعه از مصرف زدگی کالای خارجی نجات می یابد ، تقاضای بازار نیز بدلیل عدم وجود پولهای سرگردان درسطح حقیقی خود حفظ میشود و تقاضای دلال بازی نیز به پایین ترین سطح خود نزول میکند . امروز در این سرزمین ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی نیازمند همّت شهروندان و تزریق منابع پولی غیر گران است تا به باروری رسند و در صورتی که مخالف نسخه ی پیچیده شده برای تحریک واردات عمل شود و منابع پولی حاصل از فروش نفت با بهره ی لایبور که بیشتر از بهره ای است که به سپرده های کشور در بانکهای اروپایی داده میشود ، به بخشهای مولّد اقتصادی تزریق شوند و دور از هیاهوی رایج ایجاد شده توسط بدخواهان تولید ، فقط به بخش تولید تزریق شوند و پشتوانه ی گسترش تولیدات وطنی قرار گیرند ، در آینده ی نزدیک باروری فرصتهای بکر سازندگی ایران عزیز را شاهد خواهیم بود و بجای اینکه طبق نسخه های وارداتی درآمد نفت را به پشتوانه ی مصرف گرایی بدل کرده باشیم ، آنرا پایه ای قرار داده ایم برای رشد حقیقی اقتصادی و تکاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه ، چرا که در این راه از همه گونه پیش شرطها و ظرفیتهای مورد نیاز بهره مندیم .
در خاتمه لازم میدانم به همه عزیزانی که در فکر سربلندی این آب و خاک هستند ، هشداری دهم . سیاستهای یک بام و دو هوای تجاری کشور ما که سابقه ای بس طولانی دارد ، موجب شده است تا هیچ یک از فعالان اقتصادی نتوانند توان برنامه ریزی داشته باشند و در نتیجه در بسیاری از بخشهای پایه ای اقتصاد ملّی با دور باطلی سخت مواجه باشیم . این مسئله موجبات فرار از تولید را در بسیاری از شهروندانی که در اصل سرمایه های ملّی ما هستند و میتوانند به بهترین تولید کنندگان عرصه های مختلف تبدیل شوند را فراهم کرده است و در نتیجه باعث گرایش شدید نسلهای جوان کشور بسمت مشاغل غیر مولّد شده است . بعبارتی در کشور ما تولید گرایی جای خود را به دلّال مآبی داده است و اقتصاد اجتماعی ایران را بسیار آسیب پذیر نموده است . این مسله به تغییر جهت فرهنگی بسیار مضرّی در کشور انجامیده که بسیار خطرناک است و اگر وضع بر همین روند ادامه یابد ، همه ی ملّت ایران را دشمن شاد میکند . چرا که در آینده ی نزدیک همه ی ملّت مصرف کننده خواهند بود و تولیدی باقی نمی ماند که برایمان ایجاد ارزش و پشتوانه ی اقتصادی نماید . چشم انداز نگران کننده ی این مسئله جامعه ای بی تولید را نشان میدهد که فقر در آن بیداد میکند و کوچکترین اثری از عدالت را در آن نمیتوان یافت . پس بیایید دست در دست هم بشتابیم برای حمایت واقعی از اقتصاد ملّی و بارور کردن ظرفیتهای بالقوّه ی آن و شکوفا نمودن تولیدات وطنی و ارج نهادن به تولید گرایی و ثروت آفرینی در پرتو حرکت دوشادوش تولید و بازرگانی در راستای منافع جمعی ایرانیان .
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:33 ب.ظ
 
ارسال: #26
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
میزان تأثیر اجرای اصل 44 بر تسهیل شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

مقدمه:

کشورهای توسعه یافته با گسترده شدن بازارهای رقابتی شدن و پیوستن تعداد قابل توجهی از آنان به سازمان تجارت جهانی به ضرورت خصوصی سازی واحدهای دولتی پی برده اند که از هدف های آن می توان به توسعه بازار سرمایه داخلی از راه رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار،گسترش مالکیت وسیع سهام،مشارکت قشرهای مختلف مردم در سرمایه گذاری و افزایش کارایی بازارهای مالی اشاره کرد.کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بی نیاز از پیوستن به تجارت جهانی نیست.
از طرفی جهانی شدن منجر به کم رنگ شدن نقش دولت ها و دخالت مستقیم آنها در فعالیت های اقتصادی می شود.در کشور ما با توجه به حجم دولت و نقش گسترده آن در تمام حوزه های اقتصادی جهانی شدن بسیار دشوار می نماید ولی با ابلاغ مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای اصل 44 و اهتمام دولت و سه قوه ،موانع در راه جهانی شدن از پیش روی کشورمان برداشته خواهد شد.
در واقع دولت با اعطا و انتقال وظایف و مسیولیت های خود از هزینه بار اضافی جلوگیری می کند و به جای اجرای وظایف،به مدیریت و نظارت می پردازد.حجم دولت با خصوصی سازی کاهش پیدا می کند.خصوصی سازی پدیده هایی چون اشتغال،رفاه،بیمه و توسعه را برای مردم به ارمغان می آورد.

تعاریف:

wto: :سازمان تجارت جهانی که در پی امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده بود،ایجاد شد.
جهانی شدن:فرآیندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می کند،ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می سازد.
رقابت پذیری:کیفیتی است که از راه حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود.


اصل 44 قانون اساسی ،فرصت ها و محدودیت ها:

لایحه اصل 44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران می باشد.ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 44،دو هدف را دنبال می کند:
اول ،تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت خواهی است.
ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد.اگر تا کنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت،ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و بخش خصوصی باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.هم چنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه گذاری کلانی که می کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می کند.
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ،ارتقای کارایی،بهره وری منابع،تحقق عدالت اجتماعی،کاهش حجم دولت،افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است.
با ابلاغ این اصل،تولید ثروت و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم باید در تمام قوانین و مقررات اقتصادی تحول ایجاد شود و بخش خصوصی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور منجر می شود.
سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است:
 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
 گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
 ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
 افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
 کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
 افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
 افزایش سطح عمومی اشتغال
 تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

لازمه اجرای سیاستهای اصل 44 کوچک سازی دولت است که این کار باید اصولی انجام گیرد.
به نظر می رسد در ایران دو بخش خصوصی و دولتی با هم آشتی ناپذیر هستند و همین مسأله عدم اعتماد به یکدیگر سبب تأخیر و کندی پیمودن راه خصوصی سازی است،از طرفی انحصار نیز یکی از آفت های نظام اقتصادی در ایران است که مانع اصلی بر سر خصوصی سازی است.
از جمله مشکلات بر سر راه خصوصی سازی در کشور می توان به بوروکراسی،قواعد پیچیده اداری،تغییر و عدم ثبات در حوزه های مدیریت،سیاست گذاری و برنامه ریزی،وجود سرمایه های خرد و پراکنده در سطح کشور ،نظارت ناکارآمد بر بخش های اقتصادی،عدم مدیریت نیروی انسانی ،نبود فضای رقابت سالم و عدم پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.


اثرات اجرای اصل 44 بر پیوستن به wto (سازمان تجارت جهانی):

اقتصاد جهان شاهد بین المللی شدن روزافزون است که آثار آن در افزایش بازرگانی بین المللی ،جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می شود.یکی از پدیده های قابل توجه دهه اخیر در اقتصاد جهانی ادغام رو به افزایش اقتصادها در سطح جهان است،این ادغام باید ابتدا در کشور –خصوصی سازی- (در سطح خرد)صورت پذیرد تا بتوان در اقتصاد دیگر کشورهای جهان ادغام شد(در سطح کلان).
اصل 44 موجب توسعه بازارهای مالی می شود و بازارهای مالی توسعه یافته و دارای ارتباط مناسب با مؤسسه های مالی در سطح بین المللی در یک کشور به بهبود و پشتیبانی رقابت پذیری آن کشور منجر می شود.دارا بودن بازارهای مالی کارا ،بهره مند بودن از یک بخش بانکی توسعه یافته و بهره گیری از خدمات مالی با کیفیت مناسب مهمترین عوامل رقابت پذیری یک کشور رت تشکیل می دهد.
عضویت در wto دارای مزیتهایی است که از جمله آن می توان به کاهش دخالت دولتها در مسایل اقتصادی و شفاف شدن روابط بین کشور ها اشاره کرد.
با توجه به اصل 44،بخش خصوصی در اقتصاد کشور حضور چشمگیری پیدا می کند و مقدمات پیوشتن ایران به wto فراهم می شود و بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ،ایران به قدرت نخست در میان کشورهای خاورمیانه تبدیل می شود.
تسریع در روند خصوصی سازی یکی از عواملی است که کشور را در جهت رسیدن به این هدف هدایت می کند.ضمن اینکه پیوستن به wto برای ایران یک موفقیت محسوب می شود،از این رو هر گونه تأخیر در تحقق این امر می تواند دارای تبعاتی برای کشور باشد که رشد واردات غیر مستقیم از بارزترین آن است.
با اجای صحیح و همه جانبه اصل 44 ،بستر مناسب،تسهیلات مناسب و مکانیزم مناسب در بخش های مختلف اقتصاد فراهم می شود تا تولید کنندگان و فعالان اقتصادی داخلی بتوانند قابلیت رقابت با دیگر کشورها را بدست آورند و در عرصه اقتصاد جهانی موفق عمل کنند.
ما باید با کار و تلاش بی وقفه قبل از الحاق و بالا بردن کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات در کشور در وقت ورود به سازمان،رقیبان را به مصلحت اندیشی و امتیازدهی وا داریم.
اکنون بسیاری از موانع تعرفه ای حذف و نظام تجاری مبتنی بر تعرفه شده و متوسط تعرفه ها در حد قابل قبولی است.اعلام سیاست های اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است و اگر بهانه های سیاسی مزاحمتی در فرآیند پیوستن ایران بهwto ایجاد نکند ،پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران و دیگر کشورها همراه خواهد بود.

پیشنهادات:

دستگاههای دولتی باید هر چه سریعتر خود را برای اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی به منظور گام بر داشتن به سمت خصوصی سازی آماده کنندتا کشور از عقب ماندگی های اقتصادی موجود خارج شود و بخش خصوصی بتواند با نظارت دولت کار خود را آغاز کند.موارد زیر
پیشنهادات اینجانب در جهت تسریع و تسهیل ورود کشورمان به بازارهای جهانی با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی می باشد:

 بهبود فضای کسب و کار توسط دولت برای بخش خصوصی و تعاونی
 تصویب قوانین توسط مجلس و قوه قضاییه برای تأمین شرایط قانونی و امنیتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی
 ایجاد زیر ساخت های کافی و مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازگرداندن سرمایه های سرگردان کشور که به خارج از کشور رفته است
 جدی گرفتن بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت فعالیت در عرصه اقتصاد کشور
 افزایش دادن بهره وری از سرمایه کشور
 غافل نشدن از بخش تعاون و گسترش آن
 واگذاری بنگاههای دولتی با اصلاح ساختارها،تغییر مکانیسم ها،رویه ها و اصلاح سازو کارها
 آشنا شدن بخش خصوصی با روندهای جهانی،قوانین مربوطه و روش های خرد و کلان فتح بازارهای بین المللی
 تغییر روشهای تولید بخش خصوصی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به سیاستهای مستقیم حمایتی دولت
 بازارسازی برای کارآفرینان و ایجاد بستر مناسب
 ارایه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش توان وام دهی بانکها جهت اعتباردهی به کارآفرینان
 افزایش توان سرمایه گذاری کشورمان در دیگر کشورها

نتیجه:

اصل 44 زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور،اجرای عدالت اجتماعی ،فقر زدایی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را فراهم می کند.در پرتو این سیاست ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیایت گذاری و هدایت تغییر می یابد و با عملی شدن واگذاری 80 درصدی سهام شرکت های دولتی ضمن افزایش ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی می توان شاهد اعمال صحیح خصوصی سازی در کشور و در نتیجه افزایش توان رقابت پذیری کشورمان در بازارهای جهانی بود.
بدیهی است که اجرای اصل 44 در افق بلند مدت موجب تسهیل و تسریع ورود کشورمان به بازارهای جهانی و پیوستن به wto (سازمان تجارت جهانی) می شود.امید است که با نظارت و حمایت های همه جانبه سه قوه و همکاری های ملت شریف ایران این مهم محقق شود.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 02:25 ق.ظ
 
ارسال: #27
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
بررسی اندازه هزینه های دولتها در اقتصادهای در حال توسعه

مقدمه
در طول قرن گذشته، گسترش شگرفی در اندازه و کیفیت فعالیت¬های دولت به ویژه در کشورهای صنعتی پدید آمده است. از میان عواملی که پیش از جنگ جهانی دوم به گسترش دولت‌ها کمک کردند می‌توان به ضایعات سنگین بحران اقتصادی بزرگ بر نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ظهور مکاتب سوسیالیستی اشاره کرد. پس از پایان جنگ، افزایش اعتماد مردم به دولت‌ها، به افزایش توقعات عمومی جهت پذیرش مسئولیت‌های بیشتر از سوی دولت انجامید. اقتصادهای صنعتی، دولت رفاه را گسترش دادند و بیشتر کشورهای در حال توسعه به راهبردهای توسعه مبتنی بر دولت محوری روی آوردند.
فرجام اینکار، گسترش انداره و اهرم‌های اعمال قدرت دولت در سطح جهانی بود. بررسی روند اندازه دولت در کشورهای مختلف حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی روندی فزاینده پیدا کرده است. به عبارت دیگر افزایش نفوذ دولت از لحاظ ماهیت، از نفوذ اقتصادی مداخله گرایانه، به شیوه بنگاه داری در کشورهای در حال توسعه، به نفوذ کیفی و کارآمد بودن نقش دولت در تامین نیازهای مردم، تغییر یافته است.
برای آنکه بتوان اندازه مناسبی برای حضور دولت در اقتصاد کشورهای مختلف به دست آورد، باید وظایف منطقی دولت را برشمرد. در قلب همه دولت‌ها پنج وظیفه بنیادین زیر وجود دارد که بدون انجام آنها دستیابی به توسعه پایدار، فقرزدایی و حضور با پشتوانه مردم امکان‌پذیر نیست:
- پی‌ریزی ساختار قانونی با قابلیت اجرا.
- ایجاد فضای سیاستگذاری با ثبات، خصوصا ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها.
- پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر.
- حفاظت از محیط زیست.
با توجه به تامین چنین وظایفی است که می توان انتظار داشت توسعه پایدار شکل گیرد.
در این مقاله به منظور اندازه گیری نقش بهینه دولت در اقتصاد در بخش اول ابتدا مشخص می گردد که دولت چیست. در این راستا تحولات حضور دولت در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش کنونی دولت در اقتصاد و وظایف اصلی دولت که برگرفته از واقعیات و نیازهای جوامع است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با استناد به پژوهش های بارو، هامیلتون و کاراس گروه کشورهای مختلف در قالب مدل Panel Data انتخاب شده و ضمن بررسی اندازه بهینه دولت در هر یک از گروه ها مشخص می شود که آیا خدمات ارائه شده دولت ها از سال 1970 تا کنون توانسته به شکلی بهینه ارائه گردد و دلایل آن چه بوده است؟ و در نهایت دولت در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.



الف) دولت چیست؟
در طول تاریخ، نقش دولت ها تغییر و تحول چشم‌گیری یافته است. بخشی از این تحول ناشی از تغییر نیازهای مردم و انتظارات مردم در سال‌های اخیر بوده که منجر به دگرگونی در نوع نگرش به دولت شده است. در عین حال تجارب جهانی و تحولات در حوزه¬های سیاسی و اقتصادی یکی از عمده دلایل تغییر در نوع نگرش به دولت‌ها محسوب می‌شود. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و کنترل شده، سبب بروز بحران‌های مالی در بسیاری از دولت‌های رفاه شد، به علاوه موفقیت چشم‌گیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر و وجود بحران در برخی از دولت‌های آفریقایی، مفاهیم وتصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری را به چالش طلبیده است.
در جهان امروز دولت‌ها پاسخگوی توسعه سریع فن‌آوری (تکنولوژی)، فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های زیست محیطی، ادغام‌های بیشتر بازارها در سطح جهانی و گذر به دولت‌هایی دموکراتیک‌تر هستند و بنابراین تعجب‌آور نیست که رفتار دولت‌ها ‌دگرگون شده و نوع نگرش به آنها نیز در زمینه نقش و چگونگی اجرای این نقش تغییر یافته است. در سال‌های اخیر اجماع بشری بر پایه شواهد تجربی و آثار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و نهادهای دولتی به واقعیت‌هایی دست یافته است که جوهره توسعه ملل محسوب می‌شوند. از آن جمله اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و کارا اتفاق نخواهد افتاد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دولت موثر و کارآ، و نه دولت کم نقش، اهمیت اساسی و مرکزی دارد. در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفاء نماید، تا مدیر و رهبر. به عبارت دیگر دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، و نه جانشین آن. شواهد تجربی نشان می‌دهند، که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر و تنگدستی، وجود سیاست هایی مناسب اقتصادی(خصوصا ثبات در سطح کلان)، توسعه سرمایه‌های انسانی و بازبودن اقتصاد بسیار مهم است و با اهمیت یافتن این مسائل، نقش دولت از جایگاه حساس‌تری برخوردار می‌شود.

ب) نقش در حال تکامل دولت‌ها
یک قرن پیش کشاورز کانادایی و یا کشاورز اهل کشور ساحل عاج، ارتباط کمی با دولت‌های خود داشتند، ضمن اینکه این دو هیچ ارتباطی نیز با هم نداشتند. دخالت دولت در زندگی این افراد فقط در حد ارائه چند کالا و خدمت عمومی اساسی، نظیر برقراری نظم و قانون، تامین زیرساختهای مهم، و جمع‌آوری مالیات خلاصه می‌شد.
امروزه، دخالت‌های دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فرزندان همین کشاورزان، کودکان خود را به مدارس دولتی می‌فرستند و برای معالجات طبی به درمانگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از طیف وسیعی از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در مواردی، این کشاورزان از نظارت‌ها و کنترل‌های قیمتی دولت در مورد نهاده¬های تولید و کالاهایی که می¬فروشند، برخوردارند.
از سوی دیگر اکنون مردم با آگاهی بیشتری به مقایسه عملکرد سایر دولت‌ها با عملکرد دولت خویش می‌پردازند. وسایل ارتباطی که در حد وسیع گسترش یافته‌اند، تجارت و سرمایه‌گذاری، رادیو، تلویزیون و اینترنت، مهاجرت‌ها و... این فرصت را فراهم می‌آورند تا بتوان با بینش بهتری خدمات دریافتی از دولت¬ها در کشورهای مختلف مقایسه کرد.
شرایط کنونی که به نوعی بیداری مردم در قبال دولت هاست، به ایجاد دولت‌های بهتر و کاراتر منجر می‌شود. البته، چنانچه دولت‌ها نتوانند به نحو سازنده‌ای به چالش‌های فراروی خود پاسخ دهند، نتیجه، تحلیل رفتن اعتبار دولت‌ها خواهد بود. بگونه‌ای که فاصله بین آنچه دولت می‌تواند انجام دهد و آنچه مردم خواستار آن هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. چنین فرایندی را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیری که دچار تنش‌های داخلی و حتی متلاشی شدن دولت ها هستند، مشاهده کرد.
اقتصادانان کلاسیک و نئوکلاسیک چند دلیل عمده را برای حضور دولت معرفی می‌کنند که سال‌هاست اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. مبنای این استدلال براساس ناکارایی و نارسایی بازار و نیاز به مداخله دولت است. نارسایی بازار به شرایطی اطلاق می¬شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی¬تواند منابع را به نحو بهینه بین بخش¬ها اختصاص دهد. نارسایی بازار می¬تواند علل و درجات مختلفی داشته باشد. در هریک از موارد و حالات نارسایی بازار، نقش دولت و نوع و شکل مداخلات دولتی می¬تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد.
دلایل اصلی حضور دولت در اقتصاد به شرح زیر است:
1) ارایه کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف¬کننده¬گانی آنها را مصرف کنند از میزان کیفیت و کمیت آن کاسته نمی‌شود. این کالاها همچنین مستثنی‌ناپذیر هستند، یعنی اینکه نمی¬توان برخی از مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی نمود. این ویژگی¬ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می¬سازد و به همین دلیل عرضه¬کنندگان بخش خصوصی انگیزه¬ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و عرضه این کالاها بر عهده دولت خواهد بود. منافع حاصل از کالاهای عمومی ملی نظیر دفاع از کشور، شامل همه افرد آن مرز و بوم می¬شود.

2) پیامد خارجی: پیامد خارجی به شرایطی اطلاق می¬شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می¬شود، بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر ایجاد شده جبرانی دریافت کند و یا در قبال نفع حاصله پرداختی نماید. منافعی که در حد وسیع از وجود جمعیت باسواد عاید اجتماع می¬شود، آثار مثبت ناشی از تعلیم و تربیت است. دولت¬ها می¬توانند پیامدهای خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثار خارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات¬ها و اعطای یارانه شوند؛ و یا می¬توانند به خلق آنها بپردازند.

3) مبارزه با انحصار طبیعی و تنظیم انحصار: انحصار طبیعی به حالتی گفته می¬شود که هزینه ارایه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف¬کننده اضافی، برای سطح وسیعی از محصول کاهش یابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن¬را به کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می¬توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت¬ها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارایه کالاها و خدمات دولتی در حوزه¬¬های انحصاری، با پدیده انحصار مقابله می¬نمایند.

4) بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: نتایج ناشی از این حالات در بازار می¬تواند نتایج غیرکارایی را به بار آورد. بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف¬کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه کند. اطلاعات ناقص مصرف¬کننده می¬تواند به کوچک¬نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت ابتدایی و یا مراقبت¬های بهداشتی پیش¬گیرانه بیانجامد. نامتقارن بودن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه¬کننده بیش از مصرف¬کننده اطلاع دارد و بالعکس. این مسئله می¬تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه¬کننده منجر شود. مساله انتخاب نامناسب زمانی اتفاق می¬افتد که ارایه کننده خدمت، به علت انتخاب مشتری مجبور شود هزینه¬ای را بیش از هزینه متوسط تقبل کند، یا اینکه فروشندگان یا ارایه¬کنندگان خدمت قادر باشند که این مشتریان پرهزینه را مستثنی کنند. مورد نمونه، بیمه بهداشتی است: کسانی که به این مراقبت¬ها بیشتر نیاز دارند، افرادی هستند که بیشتر داوطلب استفاده از این بیمه هستند و همین افرادند که بیشتر در معرض رد تقاضاهایشان از طرف بیمه¬گر قرار دارند. در چنین حالاتی است که دولت¬ها در صدد برآمده¬اند از طریق تامین بیمه فراگیر و همگانی و پایین نگاه داشتن هزینه¬ها با این مسایل برخورد نمایند، بدین نحو که برای انجام این مهم یا خود راسا به انجام و ارایه مراقبت¬های بهداشتی بپردازند و یا از طریق به نظم و انضباط درآوردن بیمه خصوصی و یا تامین مالی بیمه اجتماعی اجباری اقدام کنند.



ج) گسترش نقش دولت در کشورهای صنعتی
دولت‌ها تا قرن بیستم در مقایسه با استانداردهای جدید، همچنان کوچک باقی ماندند. وقوع مجموعه‌ای از حوادث و رویدادهای مهم، در دوران پس از جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در این زمینه بوده. اولین رخداد، انقلاب سال 1917 روسیه بود. بر اثر این انقلاب، مالکیت خصوصی لغو، و دولت از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. دومین رویداد، بحران بزرگ سال¬های دهه 1930 بود. این واقعه چنان بحران اقتصادی را به بار آورد که دولت¬ها را مجبور به اتخاذ سیاست¬های ضد بحران‌های ادواری کرد. سومین حادثه که بر اثر جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، تجزیه سریع امپراتوری‌های اروپایی بود. این تغییر و تحول جغرافیایی همراه با اوج گرفتن فعالیت بیمه‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، زمینه‌ساز آغاز بحث 50 ساله‌ای شد که بر نقش فعال‌تر دولت‌ها تاکید داشته و هنوز هم ادامه دارد.
الگوی پس از جنگ جهانی دوم، حول سه محور اساسی می‌چرخد، که درباره آن اتفاق نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود دارد. این اتفاق نظر تا وقوع اولین شوک نفتی(1973) تا حد زیادی بدون خدشه بر جای خود باقی بود. این سه محور عبارتند از:
*اول، لزوم ارائه خدمات رفاهی به کسانی که از بعد درآمدی و یا سایر محرومیت¬ها، متحمل زیان موقتی می‌شوند.
*دوم، مطلوب بودن اقتصاد مختلط(ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی) که اغلب، مفهوم ملی کردن طیفی از صنایع راهبردی (استراتژیک) از آن مستفاد می‌شود.
*سوم، لزوم وجود یک سیاست کلان اقتصادی هماهنگ. دلیلی که برای الزام اخیر ارائه می‌شد، چنین بود: بازار به تنهایی نمی‌تواند به نتایج کلان اقتصادی با ثبات سازگار با اهداف فردی منجر شود. سیاستهای کلان اقتصادی در آن زمان مشخص، و عبارت بودند از: اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و تعادل تراز پرداخت‌ها.
بدین ترتیب، دولت‌ها نقش‌های جدیدی را به عهده گرفته و نقش‌های موجود خود را افزایش دادند. در اواسط قرن بیستم، طیف وظایف نهادهای عمومی به اندازه‌ای گسترش یافت که نه تنها ارائه خدمات زیربنایی و عام‌المنفعه، بلکه حمایت‌های بیشتر از تعلیم وتربیت و مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شد. در فاصله سال‌های 1960 تا 1995، دولت‌ها در کشورهای صنعتی، از لحاظ اندازه، دو برابر اندازه پیشین خود شدند. همان¬گونه که در نمودار (1) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا، روندی فزاینده داشته است و از 15.8 درصد در سال 1970 به 18.2 درصد در سال 1983و حدود 18 درصد در سال 2003 رسیده است.




نمودار1: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه¬یافته

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

جدول (1) سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در بین 36 کشور مورد بررسی بیش از 50 درصد آنها افزایش در هزینه¬های دولتی داشته¬اند. این در حالی است که در سال 1980 در حدود 28 درصد کشورهای مورد بررسی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد گزارش شده است اما این درصد در سال 2003، حدود 40 درصد کشورها را شامل می‌شود. سوال این جاست که چه عواملی منجر به افزایش هزینه‌های دولت در چنین کشورهایی شده است؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر این نکته حائز اهمیت است که مخارج و هزینه¬های دولت دو بخش را شامل می¬شوند. یک طبقه شامل مخارج مربوط به کالاها و خدمات است مانند مراقبت¬های بهداشتی، هزینه¬های ارتشی، نیروهای انتظامی، هزینه¬های آموزشی، جمع¬آوری زباله¬های شهری و نظایر آن. طبقه¬بندی دیگر که تقریبا به اندازه همان هزینه¬های قبلی است، متشکل از پرداخت¬های انتقالی است. پرداخت¬های انتقالی به این دلیل که در رابطه با فعالیت تولیدی نیستند، جز GNP محسوب نمی¬شوند. آنچه که در این بحث مورد نظر است، طبقه¬بندی اول مخارج دولت است که جز GNP محسوب می¬شود. به عبارت دیگر در صورت در نظر گرفتن هزینه های انتقالی سهم هزینه دولت ها بسیار فراتر می بود.

جدول (1) سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا (عضو OECD و غیرعضو)
کشور سال کشور سال
1980 2003 1980 2003
کشورهای OECD کشورهای OECD
استرالیا 18.6 17.8 ژاپن 13.5 17.5
اتریش 18.5 18.7 جمهوری کره 11.3 13.3
بلژیک 23.0 22.8 لوکزامبورگ 19.8 18.6
کانادا 21.5 19.2 هلند 25.3 24.5
دانمارک 27.3 26.5 نیوزیلند 20.8 17.6
فنلاند 18.4 22.1 نوروژ 19.0 22.6
فرانسه 21.5 24.3 پرتغال 13.5 21.1
آلمان 21.7 19.3 اسپانیا 14.0 17.9
یونان 13.5 15.5 سوئد 29.8 28.3
ایسلند 17.2 26.4 سوئیس 10.0 11.7
ایرلند 21.2 15.1 انگلستان 21.5 21.1
ایتالیا 16.9 19.5 ایالات متحده 16.8 15.2
کشورهای غیر OECD کشورهای غیر OECD
باهاما 12.5 .. اسراییل 10.1 30.6
بحرین 13.0 20.1 کویت 11.2 26.4
قبرس 13.7 .. پورتوریکو 15.8 ..
هنگ کنگ، چین 6.1 10.5 ماکائو، چین .. 11.4
آبخست کلدونی 30.7 .. مالتا 16.2 20.3
سنگاپور 9.8 11.9 امارات متحده عربی 10.9 ..
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم¬کننده از هر زمان دیگر وسیع¬تر و پیچیده¬تر شده است و دامنه آن زمینه¬هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه¬های سنتی نظیر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را در بر می¬گیرد. طراحی نظام¬های مقرراتی مناسب، به جوامع اجازه می‌دهد تا نتایج عملکرد بازار را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. پشتیبانی از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست از طریق مقررات میسر می‌شود. مقررات ضمن اینکه زمینه مساعدی برای رقابت و نوآوری فراهم می‌آورند، بروز سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت انحصاری را نیز محدود می‌کنند. بنابراین ایجاد قانون، تامین نیازهای اجراکنندگان، برقرارکنندگان و ایجادکنندگان قانون، به عنوان یکی از اساسی¬ترین بخش¬های هزینه¬های دولت¬ها محسوب می¬شود. این مساله به روشنی در تفاوت قوانین و اجرای آن در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته، مشهود است.
به علاوه دولت‌ها در بسیاری از کشورها، تضمین کننده ارایه خدمات اساسی نظیر تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساخت¬ها هستند. در چنین شرایطی با افزایش شهرنشینی نیازهای شهرنشینان نیز متحول شده و خدمات رفاهی بیشتری را از دولت‌های خود طلب می کنند. در عین حال تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته، به سمت نیروی کار غیر مولد و بازنشسته، سبب شده است که خدمات رفاهی، بیمه¬ها و بازنشستگی افزایش یابد.
رشد اقتصاد در بخش¬هایی مانند بهداشت، آموزش، یارانه¬ها و سایر پرداخت¬های انتقالی، رشدی مثبت و قابل قبول برای یک اقتصاد رو به رشد است. البته این بحث نباید باعث شود دچار این اشتباه شویم که هر رشدی در مخارج دولت مثبت و قابل ¬قبول می¬باشد. خدمات را می¬توان به دو گروه تقسیم نمود. یک گروه خدماتی هستند که قیمت بازاری داشته و منحصرا توسط بخش خصوصی ارایه می¬گردند و گروه دیگر خدماتی هستند که قیمت بازاری نداشته و در انحصار دولت هستند. در مقابل خدمات بازاری باید پول پرداخت. مثلا چنانچه یک عمل جراحی در بیمارستان ملی انگلستان روی شخصی صورت گیرد، بیمار شخصا بدهکار هزینه این عمل جراحی نمی¬شود. البته این بدان معنی نیست که این¬گونه خدمات مجانی هستند. سطح ارایه خدمات غیربازاری با ساز و کار قیمت مستقیما ارتباط نزدیکی ندارد و بیشتر به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. اما تقاضای خدمات بازاری با قیمت این خدمات در ارتباط می¬باشد. اگر به علت افزایش هزینه¬ها، قیمت خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می¬شود افزایش یابد، تقاضا برای تهیه این نوع خدمات کاهش یافته و ارایه آنها نیز محدود خواهد شد. از دیگر نکات مهم که در این جا مد نظر خواهد بود این است که خدمات، چه توسط دولت انجام گیرد چه توسط بخش خصوصی، گرایش دارد که متناسب با GNP رشد نمایند. حال چنانچه سلیقه مصرف¬کنندگان به گونه¬ای باشد که بخواهند سطح معینی از هر دو نوع خدمات بازاری و غیر بازاری را مصرف کنند، چه نتیجه¬ای به بار خواهد آمد؟ برای بررسی این موضوع سه فرض اساسی در نظر گرفته می شود:
1) بازار کار در بلندمدت شکل رقابتی داشته و نرخ¬های دستمزد کارگران مشابه، به¬طور دایم نمی¬تواند از هم فاصله بگیرد.
2) رشد بهره¬وری صنایع تولیدی از بخش خدمات سریع¬تر است.
3) با افزایش سطح استاندارد زندگی، مصرف¬کنندگان مایلند رابطه نسبتا ثابتی را بین مقدار واقعی خدمات و مقدار کالاهای کارخانه¬ای مصرفی برقرار سازند.
دو بخش تولید (الف) و خدمات (ب) مد نظر هستند. با توجه به فرض (2) چون بخش خدمات نسبت به بخش تولید دارای فرصت¬های محدودتری برای گسترش بهره¬وری می¬باشد. بنابراین چنانچه فرض کنیم به هر دلیلی نرخ رایج دستمزدها افزایش یابد (به عنوان مثال فرض کنید بخش تولید (الف) به منظور دادن پاداش به کارمندان خود، تصمیم به افزایش دستمزد بگیرد)، با توجه به فرض (1) یعنی وجود رقابت در بازار نیروی کار، بخش خدمات (ب) هم برای اینکه از صحنه رقابت حذف نشود و باز هم قادر به استخدام نیروی کار و تولید و فعالیت باشد، باید دستمزدها را افزایش دهد. اما از آنجا که امکان رشد و توسعه و بهره¬وری در بخش (ب) کمتر است، هزینه¬های پرداختی هر واحد نیروی کار در این بخش سریع¬تر از بخش (الف) افزایش می¬یابد. به عبارت دیگر بهره وری در بخش (ب) کمتر است، بنابراین برای تولید یک واحد کالا (تولید خدمات)، به تعداد نیروی کار بیشتری نسبت به بخش (الف) نیاز داریم. بنابراین هزینه¬ها افزایش بیشتری نسبت به بخش (الف) خواهند داشت و به طور مشابه این جریان به بخش دولتی غیر بازاری هم سرایت می¬کند.
آنچه گفته شد راه حل ظریفی در ارتباط با معمای موجود می¬دهد که چرا دولت مدعی پرداخت بیشتری برای خدمات است؟ در واقع پرداخت¬های بیشتر دولت برای خدمات و مخارج فزاینده آن را توجیه می¬کند. اما با افزایش هزینه هر واحد نیروی کار، مخارج واقعی کل افزایش می¬یابد، در حالی¬که مقدار فیزیکی خدمات در حال کاهش است. در واقع برای دولت محدود کردن رشد مخارج عمومی به استثنا کوتاه مدت مشکل است، مگر این¬که آنچه سابقا بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصی انتقال یابد. با توجه به فرض (3) بحث را تکمیل می¬کنیم. مساله¬ای که باید به آن توجه کنیم، سلیقه مصرف¬کنندگان نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات است که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی تغییر می¬کند. در کشورهای کم توسعه یافته که در مرحله پیش از توسعه اقتصادی هستند، مردم به دنبال نیازهای اساسی زندگی هستند. در چنین جوامعی، کشاورزی نقش اساسی را ایفا کرده و تولیدات بخش¬های صنایع و خدمات اهمیت کمتری دارند. در مراحل آغازین توسعه، بخش تولید بسیار رونق می¬گیرد و تغییر سلیقه¬ها و افزایش چشمگیر ثروت موجب افزایش تقاضا از این بخش می¬شود. ولی همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ می¬رسد، سلیقه¬ها تغییر کرده و صنعت‌زدایی غیر قابل اجتناب می¬گردد. به دنبال کاهش فعالیت بخش تولید و صنعت، بخش خدمات وسیع¬تر شده و فعالیت آن گسترده¬تر می¬شود. بنابراین وارد شدن به مرحله بلوغ اقتصادی، صنعت‌زدایی و افزایش فعالیت و نقش بخش خدمات را به همراه دارد.
از آنجا که در اقتصادهای بالغ، تقاضا برای خدمات (بازاری و غیر بازاری) نسبت به تقاضا برای کالاهای کارخانه¬ای افزایش می¬یابد، خدمات در مقایسه با کالاهای کارخانه¬ای گران¬تر می¬شوند. حال می¬خواهیم ببینیم پیامدهای حاصل از این افزایش قیمت چیست؟ اگر مصرف¬کنندگان مایل به مصرف نسبت ثابتی از محصول باشند، سهم مخارج (به قیمت جاری) به نفع بخش خدمات افزایش خواهد یافت. دلیل هم ساده است. قیمت خدمات افزایش یافته اما مصرف¬کنندگان نمی¬خواهند از مصرف خود کم کنند، بنابراین مخارج آنها روی خدمات افزایش می¬یابد. آنچه برای بخش بازاری صادق است، برای بخش غیربازاری خدمات نیز صادق می¬باشد. برای این¬که سهم خدمات غیربازاری به خدمات بازاری ثابت بماند، باید نسبت مخارج دولت به مخارج ملی افزایش یابد. به بیان دیگر از آنجایی که مصرف خدمات بازاری افزایش یافته، خدمات غیربازاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین مخارج دولت که ارایه ¬دهنده این نوع خدمات است نیز افزایش می¬یابد.
نمی¬توان گفت کاهش فعالیت و نقش بخش صنعت و تولید در اقتصاد، نشانه شکست اقتصادی است چرا که رشد بخش خدمات، خود می¬تواند شاهدی بر موفقیت اقتصادی باشد. در حقیقت با ورود اقتصاد به مرحله بلوغ، تولیدات کارخانه¬ای کاهش یافته و فعالیت بخش تولید کاهش می¬یابد. در مقابل بخش خدمات (بازاری و غیر بازاری) رشد کرده، فعالیتش افزایش می¬یابد. بنابراین هم مخارج دولتی و هم نسبت این مخارج به کل مخارج ملی، افزایش می¬یابد. در این¬جاست که به نقطه اصلی بحث می¬رسیم که سطح مطلقی از مخارج دولت که بهینه باشد، وجود ندارد.
برای بررسی این موضوع، هزینه های دولت ها در گروه کشورهای مختلف را مورد مقایسه قرار می دهیم. همان¬گونه که در نمودار (3) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی دولت ها از تولید ناخالص داخلی از سال 1998 تا 2002 در کشورهای توسعه¬یافته، از روندی صعودی برخوردار بوده است. به طوری که سهم هزینه¬های بهداشت از تولید ناخالص داخلی از 6 به 6.6 درصد، هزینه¬های نظامی از 2.3 به 2.4 درصد و سهم هزینه¬های آموزشی از 5.1 به 5.5 درصد، افزایش یافته است.
نمودار 3: سهم هزینه¬های دولتها از GDP در کشورهای توسعه¬یافته
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ج) نقش دولت در کشورهای در حال توسعه
نقش دولت در کشورهای در حال توسعه نیز به زمینه‌های جدیدی گسترش یافته و در نیمه دوم قرن بیستم به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده است. نمودارهای (4) و (5) سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی از تولید ناخالص داخلی را، برای کشورهای درحال توسعه (کم درآمد و درآمد متوسط)، نشان می¬دهد. همان¬گونه که ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت و نظامی در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط، تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت باقی مانده است. سهم هزینه¬های آموزشی در هر دو گروه درآمدی کشورهای درحال توسعه، با افزایش مواجه بوده که این افزایش در کشورهای با درآمد پایین بسیار چشمگیر است از 2.5 درصد در سال 98 به 3.2 درصد در سال 2002 افزایش یافته است.











نمودار 4: سهم هزینه¬های دولت از GDP در کشورهای در حال توسعه¬یافته با درآمد پایین


نمودار 5: سهم هزینه¬های دولت از GDP در کشورهای در حال توسعه¬یافته با درآمد متوسط

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

در مراحل اولیه، گسترش نقش دولت بیشتر معلول شکل‌گیری دولت‌های جدید، پس از زوال استعمار بود. در عین حال در اقتصادهایی نظیر کشورهای تولید کننده نفت، با افزایش قیمت نفت در دهه 1970، بخشی از درآمدهای حاصله صرف گسترش بخش عمومی شدند، و در برخی موارد صرف این هزینه‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کرد. در مقابل این کشورها، کشورهای وارد‌کننده نفت فقیر یا درحال توسعه قرار داشتند که به اجبار ریاضت مالی را تجربه نمودند و از توانایی کمتری برای گسترش مصارف عمومی بهره‌مند شدند.
اما شاید مهمترین عامل، تغییری بود که در طرز تفکر راجع به نقش دولت، در 50 سال گذشته در این کشورها، صورت پذیرفت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آسیا، خاورمیانه و آفریقا، دوران استعمارزدگی خود را با اعتقاد قوی به توسعه اقتصادی دولت محور (تحت برنامه¬ریزی دولتی) پشت ‌سرگذاردند. اعتقاد آنها این بود که دولت منابع و افراد را تجهیز، و آنها را در جهت رشد سریع اقتصادی و ریشه‌کن کردن بی‌عدالتی اجتماعی بسیج می‌کند. نظارت دولت بر اقتصاد، نظیر آنچه در اتحاد شوروی مصداق داشت، در این راهبرد (استراتژی) نقش محوری ایفا می¬کرد. بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، از این الگو تبعیت می‌کردند.
این طرز تفکر با مقبولیت یافتن ایده گسترش فعالیت دولت، خصوصا بعد از بحران بزرگ 1929، که به نوعی شکست نظام سرمایه‌داری و بازار بود، تقویت ‌شد. این در حالی بود که دخالت‌های دولت در قالب برنامه هایی چون مدیریت تقاضای کینزی و تامین رفاه عمومی از سوی دولت، موفقیت‌های خود را یکی پس از دیگری به ثبت می‌رساند. جو جدید مداخله‌گرایی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکل گرفته بود، بر وجود نارسایی‌های بازار تاکید و نقش دولت مرکزی برای اصلاح این نارسایی‌ها را مهم می‌شمرد. موضوعاتی چون برنامه‌‌ریزی متمرکز، ملاحظات غیرقابل اجتناب مربوط به تخصیص منابع و واگذاری نقش سنگین به دولت در جهت توسعه صنایع نوپا، اجزای جدا نشدنی این استراتژی‌ها محسوب می‌شدند. در واقع در دهه 1960، دولت‌ها در کلیه زمینه‌های اقتصادی مداخله کردند و کنترل قیمتها، تنظیم نیروی کار، نرخ ارز و بازارهای مالی را بر عهده گرفتند.
در دهه 1970، هزینه‌های مربوط به این راهبرد کم کم نمایان شد. شوک‌های قیمت نفت را شاید بتوان به عنوان آخرین مرحله در فرایند گسترش نقش دولت به سبک و سیاق مذکور در نظر گرفت. برای صادرکنندگان نفت، این شوک نفتی، درآمد خارق‌العاده‌ای به همراه داشت و بسیاری از آنها از این درآمد برای گسترش هرچه بیشتر حجم و اندازه دولت و برنامه‌های آن استفاده نمودند. تا زمانی که این درآمدها وجود داشت، ضعف‌های نهادی و بنیادی در این گروه از کشورها، مخفی بود.
اما در مقابل، کشورهای واردکننده نفت، بر اثر شوک نفتی در سراشیبی استقراض سنگین افتاده و دلارهای نفتی را که برای خرید نفت، صرف کرده بودند، جهت ادامه رشد، از کشورهای صادرکننده نفت، بانک جهانی و کشورهای ثروتمند قرض نمودند، که به دنبال آن بحران بدهی‌ها، در دهه 1980 دامنگیر آنها شد و سرانجام با سقوط قیمت‌های نفت، بحران به کشورهای نفت‌خیر نیز منتقل گردید.
فروپاشی اتحاد شوروی، که در مقطعی از زمان به عنوان الگویی جذاب منظور می‌شد، ناقوس مرگ برنامه¬ریزی برای توسعه و گسترش نقش دولت را به صدا درآورد. نارسایی و شکست دولت، از جمله شکست موسسه‌هایی که در مالکیت دولت قرار داشتند، به یک باره، در هرجا، به وضوح مشاهده شد. دولت‌ها شروع به اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش دامنه دخالت‌های خود در اقتصاد نمودند و مداخله‌هایشان در تولید، قیمت‌گذاری و تجارت را کاهش دادند. رویکرد به سیاست‌های دوستانه‌تر نسبت به اقتصاد بازار محور، در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، پا گرفت و الگوی توسعه دولت محور دهه‌های 1960 و 1970، جای خود را به الگوهای دولت حداقل در دهه 1980 داد.
همچنانکه اغلب در مورد تحولات افراطی مصداق دارد، در این مورد نیز دولت‌ها در برخی موارد سعی بر سبقت گرفتن از یکدیگر کرده، در پاره‌ای موارد از حد لازم فراتر رفتند. کشورهایی که در گرداب بدهی‌های سنگین گرفتار آمده بودند برای ایفای تعهداتشان در ارتباط با بهره‌های سنگین وامها، به کاهش شدید دامنه برنامه‌های زیربنایی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساختها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب هزینه‌های مربوط به خدمات کشوری دست نخورده باقی ماند و بنگاههای دولتی زیان ده و هزینه‌بر، همچنان به کار خود ادامه دادند. این کاهش‌ها متوجه هزینه‌های عملیاتی و نگاهداری کالاهای سرمایه‌ای شد که به کم شدن کارایی سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد. این آثار منفی که به نحو چشم‌گیری درآفریقا، اتحاد شوروی سابق و حتی آمریکای لاتین مشاهده می‌شود، ناشی از نادیده انگاشتن وظایف اصلی و اساسی دولت بود.
نتایج چنین فرایندی مباحث مربوط به رد نقش دولت و در مقابل کارایی بازار را مطرح کرد. در بسیاری از کشورها، سازمان¬های ملی و غیردولتی، جای دولت را گرفتند و در بسیاری دیگر با نابسامانی های مالی-اقتصادی و سیاسی همراه بود.

ه)رعایت تناسب بین نقش و توانایی دولت
وظایف دولت را می¬توان به ترتیب از فعالیت¬هایی که در توان او نیست و در صورت ورود به آن زمینه¬ها، هرگز آنها را به سامان نخواهد رساند، تا فعالیت¬هایی که دولت می¬تواند با مداخله از طریق آنها به هماهنگی بین بازارها و یا توزیع مجدد دارایی¬ها بپردازد، طبقه¬بندی کرد.
• کشورهایی که دولت¬های با توانایی کم دارند باید در وهله نخست همﱢ خود را به وظایف اصلی و اولیه یعنی فراهم کردن کالای عمومی معطوف کنند. از جمله این موارد می¬توان به تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات کلان اقتصادی، کنترل بیماری¬های واگیر، تامین آب آشامیدنی سالم، ایجاد راه¬ها و حمایت از اقشار ضعیف و درمانده اشاره کرد.
• از این خدمات اصلی و اساسی که بگذریم، وظایف میانجیگرانه دولت مطرح می¬شود. از جمله این موارد می¬توان به نقش دولت در اداره پی آمدهای خارجی (نظیر آلوده¬سازی هوا)، وضع مقررات در ارتباط با انحصارات، و تمهید بیمه¬های اجتماعی (نظیر بازنشستگی و خدمات مربوط به دوران بیکاری) اشاره کرد.
• کشورهایی که دولت¬های آنها قابلیت¬های بسیار بالایی دارند می¬توانند نقش¬های مداخله¬گر و فعال¬تری را به عهده دولت بگذارند و مساله نبود یا نارسایی بازارها را از طریق همکاری¬های متقابل دولت و بازار رفع کنند.
جدول زیر خلاصه ای از وظایف دولت را در سه گروه حداقل، متوسط و فعال نشان می‌دهد.

جدول (2) وظایف دولت در سه طیف حداقل، متوسط و فعال

حداقل
رفع نارسایی¬های بازار
عرضه کالاهای عمومی:
- دفاع و برقراری نظم و قانون
- حقوق مالکیت
- مدیریت اقتصاد کلان
- بهداشت عمومی
بهبود برابری
حمایت از فقیران:
- برنامه¬های فقرزدایی
- حوادث طبیعی
متوسط آثار خارجی:
- آموزش پایه
- حمایت از محیط زیست
تنظیم انحصار:
- سیاست ضد تراست
- تنظیم صنایع همگانی(برق-تلفن) رفع اطلاعات ناقص:
- بیمه(بهداشت عمر، بازنشستگی)
- تنظیم مالی
- حمایت از مصرف¬کننده
عرضه بیمه اجتماعی:
- بیمه¬های بازتوزیعی
- بیمه بیکاری
- مزایای خانواده
فعال هماهنگ کردن فعالیت
بخش خصوصی:
- تقویت بازارها
- ابتکارهای گروهی تجدید توزیع:
- باز توزیع دارایی¬ها

از نظر صاحبنظران، دولت ها توانایی مقابله با چالشهای پیش‌روی خود را دارند، به دو شرط: اول، داشتن توانایی برای آنچه می‌خواهند انجام دهند و دوم، تقویت نهادهای عمومی، جهت انجام کارهای بیشتر با کارایی بهتر.

و) دولت در ایران
دولت در ایران همواره نقش مهمی در اقتصاد و اجتماع داشته است. این نقش خصوصا بعد از افزایش قیمت های نفت در دهه 50 و حضور پرقدرت اقتصادی دولت از اهمیتی به مراتب بیشتر از گذشته رسید. در این جا هدف این نیست که نقش دولت در اقتصاد ایران را نقد نماییم بلکه صرفا به دنبال آن هستیم که جایگاه دولت در ایران را در قیاس با دیگر کشورهای درحال توسعه بسنجیم.
بررسی ها حاکی از آن است که بخش دولتی در ایران طی 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. بودجه کل کشور از 3/7465 میلیارد ریال در سال 65، به 072/1915105 میلیارد ریال در سال 85 افزایش یافته است. 7/71 درصد از بودجه سال 85، متعلق به شرکت¬های دولتی و بانک¬ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد که این نسبت در سال 65 معادل 7/54 درصد بوده است. بزرگ بودن بخش دولتی با خود چالش‌های فراوانی را به همراه آورده است. براساس اطلاعات غیررسمی تعداد کارمندان شرکت¬های دولتی در سال 85 بیش از 900000 نفر بوده که در مقایسه با کشورهای توسعه¬یافته حداقل650000 نفر آنها مازاد هستند. تعداد کل شرکت¬های دولتی در سال 85 برابر 656 بوده که در مقایسه با سال 74، 192 شرکت به مجموع شرکت¬های دولتی افزوده شده است. همچنین هزینه¬ دولت در سال 85 برابر 213/377935 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 65، 5/374469 میلیارد ریال افزایش یافته است. جبران خدمات کارکنان دولت، 9/30 درصد کل هزینه¬های 85 دولت را به خود اختصاص داده که درصد بالایی است و اشاره مجددی بر حجم بزرگ شرکت¬ها و وزارتخانه¬های دولتی دارد.
سهم هر يک از اقلام درآمدها، واگذاري دارايي¬های سرمايه¬ای، واگذاری دارايي¬های مالی، درآمدهای اختصاصی دولت و منابع شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها اين اقلام در سه سال گذشته در نمودار شماره (6) ملاحظه می‌شود. براساس این نمودار، منابع شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها بيشترين سهم در تامين منابع بودجه کشور را به خود اختصاص داده¬اند که روندی فزاينده را در طی سه سال گذشته تجربه کرده¬ است. بدين ترتيب که اين سهم در سال 1383، 64 درصد در سال 1384، 68 درصد و در سال 1385، 7/71 درصد از بودجه سالانه را به خود اختصاص داده است.

نمودار6: منابع بودجه کل کشور

بر همين اساس مصارف بودجه نيز در قالب هزينه¬ها، تملک دارايي¬های سرمايه¬ای، مصرف از محل درآمدهای اختصاصی دولت، مصارف شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها طبقه¬بندی می¬شوند. همانطور که از نمودار شماره (7) مشاهده می¬شود، مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز در سال 1385 بيشترين رشد را داشته است.

نمودار7: مصارف بودجه کل کشور

همانند بررسی در بخش های قبل سوال این است که هزینه های دولت در اقتصاد ایران چگونه حرکت کرده است. نمودار شماره(8) سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص ملی در کشورهای با درآمد بالا، پایین، متوسط و ایران را نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، برخلاف رویه بین المللی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی در ایران خصوصا تا سال 1993(1372) از روندی نزولی برخوردار بوده و بعد از آن روندی تقریبا مثبت پیدا کرده است.









نمودار8: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ز) تعیین سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد
ز-1) چارچوب تجربی
حال با توجه به اقزایش سهم دولت در اقتصاد خصوصا در بعد هزینه های انتقالی و ارائه خدمت عمومی سوال این است که سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد چه میزان است؟ آیا حضور دولت ها با افزایش میزان هزینه ها کارایی مناسب را داشته است یا خیر؟ و آیا با افزایش حضور دولت رشد اقتصادی افزایش
دو نقطه نظر متناقض در خصوص اندازه دولت بر رشد اقتصادی وجود دارد. براساس نظریات یک دسته از اقتصاددانان، هرچه دولت بزرگ¬تر باشد، انتظار می¬رود روند رشد اقتصاد در نتیجه ناکارآمدی¬هایی که در ذات دولت هستند، آهسته¬تر گردد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان، اشاره به نقش تجربی دولت در روند رشد اقتصادی دارند. با توجه به نظرات این دسته از اقتصاددانان، دولت نقش اساسی و مهمی را در برطرف نمودن تعارض میان سرمایه¬های خصوصی و دولتی بازی می¬کند. دولت، کالاهای عمومی و سیستم حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، و زیرساخت¬ها را فراهم می¬آورد و دارای اختیارات لازم برای برطرف کردن یا کنترل پیامدهای خارجی منفی می¬باشد. لذا انتظار می¬رود که دولت بزرگ¬تر سبب تسریع روند رشد اقتصادی گردد.
نتایج برآمده از مطالعات تجربی، هردوی این نظرات متناقض را مورد حمایت قرار می¬دهند. برای مثال، گمل (1983)، لانداوو (1983، 1986)، ساندرز (1985)، فالوی و گمل (1988)، بارو (1989، 1990، 1997)، رومر (1989)، الکساندر (1990)، ایسترلی و ربلو (1993)، گاش (1997)، تانینن (1999)، فالستر و هنرکسون (2001)، و دار و امیر خلخالی (2002) به این نتیجه رسیدند که دولت بزرگ اثرزیان¬بخشی بر رشد دارد، در حالیکه برخی دیگر از مطالعات از جمله رابینسون (1977)، رام (1986)، گراسمن (1990)، هولمس و هاتون (1990)، لوین و رنلت (1992)، کاراس (1993، 1996، 1997)، و گالی (1998)، بر نقش کمکی دولت بر تسریع روند رشد تاکید دارند. گوپتا (1988) دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصاد در کشورهای توسعه یافته همبستگی منفی و در کشورهای در حال توسعه همبستگی مثبت دارد. از سوی دیگر دواراجان و سایرین (1996)، به نتیجه متضادی رسیدند. گرایر و فالاک (1989)، برای گروه¬های مختلف کشورها معادلات مجزایی را برآورد کرده و دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی رابطه مثبت دارد در حالی¬که این رابطه در سایر گروه¬ها منفی است. گوپتا (1989)، به این نتیجه رسید که اثر اندازه دولت بر رشد اقتصاد، بستگی به این دارد که مصرف دولت چگونه تعریف شود. لین (1994) دریافت که اندازه دولت در کشورهای درحال توسعه، در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ولیکن در میان مدت چنین نیست. در انتها، کرمندی و مگویر (1985) و آگل و دیگران (1997، 1999) دریافتند که رابطه مهمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی، وجود ندارد.
چارچوب تجربی که توسط بارو (1989، 1990) بسط داده شد، به ما کمک می¬کند تا این نتایج درهم را توصیف نماییم. بارو (1989، 1990) نشان داد که انتظار می¬رود ارتباط میان اندازه دولت و رشد، در کشورهایی که اندازه دولت در آنها از حد معینی پایین¬تر است، مثبت باشد. از سوی دیگر در کشورهایی که که اندازه دولت به اندازه کافی بزرگ است، انتظار می¬رود که این ارتباط منفی باشد. همان¬گونه که قبلا اشاره شد، دولت از طریق فراهم نمودن کالاهای عمومی که سبب افزایش کارایی نهایی سرمایه می¬شود، رشد اقتصاد را بهبود می¬بخشد. هر چند که همان¬طور که اندازه دولت رشد می¬کند، تعداد منابعی که از طرق سیاسی تخصیص می¬یابند تا از طریق نیروهای بازار، بیشتر می¬شود که این مساله ناکارآمدی¬ها و تخفیف رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این¬رو ارتباط میان مصرف دولت و رشد اقتصادی، به مشابه یک U وارونه است و یک نقطه بهینه برای اندازه دولت وجود دارد. بارو (1989، 1990) نشان می¬دهد که زمانی بازده نهایی خدمات دولتی برابر یک شود، این خدمات " به طور بهینه " ارایه می¬گردند. این اصل، اصطلاحا "قانون بارو" نامیده می¬شود.
با این ¬که تعداد زیادی مقالات تجربی وجود دارند که به بررسی ارتباط میان اندازه دولت و رشد اقتصادی می¬پردازد، تعداد محدودی از مطالعات تلاش می¬کنند که اندازه بهینه دولت را به طور تجربی تعیین نماید. کاراس (1996، 1997)، با استفاده از چارچوب تجربی بارو، یک متدلوژی تجربی را بسط می¬دهد، تا نقش خدمات دولتی را در روند رشد اقتصاد مورد بررسی قرار دهد. کاراس، قانون بارو را برای پنل¬های گوناگون از 118 کشور و برای کشورهای اروپایی به طور مجزا، مورد آزمایش قرار داد. وی دریافت که کارایی خدمات دولتی در تمامی پنل¬ها به طرز قابل توجهی بالاست؛ حضور دولت در آفریقا بیش از حد است، در آسیا کمتر از حد بهینه و در آمریکا و اروپا در حد بهینه می¬باشد.
برای بررسی این مسئله در این مقاله از مطالعات بارو، هامیلتون و کاراس استفاده شده و در مدل های معرفی شده از سوی آن ها گروه های کشورهای مختلف بسط داده شده اند. براساس مطالعات بارو (1989، 1990) و کاراس (1997) تابع تولید اقتصاد به صورت زیر می¬باشد.
(1)
در آن A بیان¬گر سطح تکنولوژی، Y میزان تولید، K کل انباشت سرمایه، N میزان اشتغال و G مخارج دولت است. معادله (1) را می¬توان به صورت زیر نوشت:
(2)
که در آن y=Y/N، k=K/N، و g=G/N می¬باشد.
اقتصاد از عوامل بی شماری تشکیل شده، که هدف آنها بیشینه کردن تابع مطلوبیت شان می¬باشد.
(3)
(4) با توجه به قید:
در آن c مصرف سرانه بخش خصوصی، ρ نرخ ترجیح زمانی، n نرخ رشد جمعیت، و δ نرخ استهلاک سرمایه می¬باشد.
معادله ارزش فعلی همیلتون این مساله به شکل زیر است:
(5)
که در آن λ ضریب ارزش فعلی همیلتون است. شروط اولیه (لازم) برای ماکزیمم کردن به قرار زیر است:
(6)
(7)
(8)

(9)
یا



می¬توان قانون بارو را مستقیما با توجه به معادله (7) تعریف نمود:
(10)

با توجه به قانون بارو، زمانی که کارایی نهایی خدمات دولت برابر با یک باشد، این خدمات به صورت بهینه ارایه می¬گردند. به عبارت دیگر، چنانچه افزایش هزینه¬های دولت به میزان 1 دلار، منجر به افزایش تولید به همان میزان شود، بدین معناست که این خدمات به طور بهینه ارایه شده¬اند. از سوی دیگر، چنانچه 1 دلار افزایش (کاهش) در هزینه¬های دولت، منجر به افزایش تولید بیش (کمتر) از 1 دلار گردد، نشان¬گر آن است که این خدمات کمتر از حد (بیش از حد) ارایه شده¬اند.
ز-2) متدلوژی
بر اساس مطالعات کاراس (1996، 1997) اگر از معادله (1) نسبت به زمان مشتق بگیریم و آن را بر Y تقسیم کنیم، خواهیم داشت:
(11)
با استفاده از معادله فوق می¬توان 3 پارامتر زیر را برآورد نمود: کشش تولید نیروی کار ، کارایی نهایی سرمایه MPK=، و کارایی نهایی خدمات دولت MPG=. با برآورد MPG می¬توان دو فرضیه زیر را آزمود:

فرضیه (1):
H0 : MPG=0 (خدمات دولتی کارا نیستند)
H1 : MPG>0 (خدمات دولتی کارا هستند)

فرضیه (2):
H0 : MPG=1 (خدمات دولتی ارائه شده هم پای رشد اقتصادی رشد کرده اند )
Ha1: MPG<1 (خدمات دولتی در سطحی بالاتر از رشد اقتصادی ارایه شده اند)
Hb1: MPG>1 (خدمات دولتی در سطحی پایین تر از رشد اقتصادی ارایه شده اند)

همچنین استنباط درباره اندازه بهینه دولت هم امکان¬پذیر می¬باشد. طبق تعریف: MPG=γ/S، که کشش تولید نسبت به خدمات دولتی است، و S=G/Y سهم مصرف دولت از کل تولید (اندازه دولت) می¬باشد. از آن¬جا که به منظور بهینه بودن¬ مخارج دولت، شرط 1=٭MPG باید برقرار باشد، اندازه بهینه دولت عبارت خواهد بود از:
(12)
به منظور برآورد مقدار γ ، یا همان اندازه بهینه دولت، می¬توان رابطه (12) را در معادله (11) جایگزین و آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(13)

همان¬گونه که کاراس (1996، 1997) نشان می¬دهد، دومین روش برای برآورد γ آن است که فرض کنیم MPG، ارتباط خطی با اندازه دولت دارد:
MPG=a+bs (14)

با جایگذاری معادله (14) در معادله (11) خواهیم داشت:
(15)
با برآورد پارامترهای معادله (15) می¬توان ٭S یا اندازه بهینه دولت را با استفاده از رابطه =(1-a)/b٭ Sمحاسبه نمود و این فرضیه را آزمود که کارایی خدمات دولت با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد:

فرضیه (3):
H0 : b=0 (کارایی نهایی خدمات دولتی به اندازه دولت ارتباطی ندار
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 02:26 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  رکود اقتصادي و پديده اي به نام بيکاري bita 0 243 09-09-1390 05:57 ب.ظ
آخرین ارسال: bita
  توسعه اقتصادي چيست؟ Friga 0 216 25-08-1390 11:59 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  توسعه ي اقتصادي چيست؟ bita 0 1,191 20-06-1390 12:01 ب.ظ
آخرین ارسال: bita

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان