بانك مقالات علوم اقتصادي - صفحه 2 - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

بانك مقالات علوم اقتصادي
زمان کنونی: 20-09-1395،04:41 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 27
بازدید: 1545

 
 
رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: بانك مقالات علوم اقتصادي
ارسال: #11
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
سال ۱۳۸۷ شکوفایی صادرات غیر نفتی

· اکنون که صادرات غیرنفتی ایران در مسیری امیدوارکننده قرار گرفته، به نظر می رسد که حرکت براساس الگو و برنامه مشخصی بتواند یاری رسان فتح قله برابری درآمد صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی در کشور باشد.
صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر توانسته جهشی نسبتا مطلوب را در خود تجربه کند؛ چراکه اغلب دست اندرکاران این بخش به این نکته رسیده اند که توسعه آن می تواند بهترین مسیر برای شکوفایی اقتصادی کشور باشد.
هم اکنون به نظر می رسد که بدنه اجرایی کشور به این مهم پی برده که توسعه صادرات غیرنفتی باید به حدی گسترش یابد که بتوان درآمد مطلوبی را از این دریچه برای کشور جذب کرده و چرخهای تولیدی کشور را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.
دولت با جدیت تمام راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را برای سال ۸۷ تدوین کرده و درصدد است تا رشد مطلوبی را در این حیطه از اقتصاد برای کشور حاصل آورد.
در این راستا ارائه ارسال پیش‌ نویس قانون جدید صادرات و واردات به هیئت دولت از سوی وزارت بازرگانی و ارائه آن تحت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی یکی از اقدامات و راهبردهای دولت در سال جاری است. این درحالی است که مراحل نهایی تدوین پیش‌ نویس این قانون در سازمان توسعه تجارت در حال طی شدن است.
ایجاد سهولت در مسیر عملیات بازرگانی خارجی از هدفهای عمده طراحی پیش‌ نویس قانون جدید صادرات و واردات است. استفاده از قوانین سازمان جهانی تجارت، انحصارشکنی و رساندن مجوزها به حداقل از دیگر محورهایی است که با پیشنهاد این پیش‌نویس، مورد پیگیری واقع خواهد شد.
هم اکنون صادرات غیرنفتی، یکی از اولویتهای مهم کشور است که در این راستا طرح ایجاد خوشه‌ های صادرات‌ گرا می تواند نگاه کشور را به سمت و سوی صادرات و تجارت خارجی هدایت ‌کند.
در راهبرد توسعه خوشه‌ های صادراتی، تولیدکنندگان یک رشته با چند برند به تولیدکنندگان تک برندی تبدیل می شوند، این درحالی است که طرح توسعه کنسرسیومهای صادراتی نیز یکی دیگر از طرحهایی است که می تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.
همچنین طرح پایلوت قشم نیز بیش از ۸۰ پروژه را عملیاتی خواهد کرد که می تواند گام موثری برای حضور فعال ایران در عرصه تجارت خارجی در حوزه خلیج فارس باشد. این پروژه‌ها توسط ۸ کمیته زیربنایی و انرژی، توسعه صادرات و سرمایه ‌گذاری، امور بانکی، حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری، بیمه، امور آموزش و پرورش و تبلیغات مدیریت می ‌‌شود.
احداث پایانه تخصصی کانتینری جهت تسهیل صادرات فرآورده‌ های غیرنفتی و پتروشیمی در محل منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی نیز یکی دیگر از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی است.
راه ‌اندازی طرح پایلوت شرکت خدمات بازاریابی در محل اتاق تهران نیز یکی دیگر از این راهبردها است که می تواند گام موثری در راستای توسعه صادرات غیرنفتی باشد، به این ترتیب دستیابی به اطلاعات مختلف در مورد کشورهای هدف میسر خواهد شد.
به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، کالاهای صادراتی با ارزش افزوده پایین از برنامه دریافت جوایز صادراتی حذف خواهند شد، حمایت از صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر و پرهیز از صادرات مواد خام نیز از جمله هدفهای پرداخت جوایز صادراتی است.
هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از برنامه ‌های دولت در سال ۸۷ است که براین اساس، در ضریب جوایز صادراتی تغییراتی داده شده است. این در حالی است که به اعتقاد مهدی غضنفری، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضروری است جوایز صادراتی به سمت تسهیل زیرساختها حرکت کند؛ به نحوی که با استناد به اظهارات بازرگانان، حمایتهای غیر‌مستقیم رونق بیشتری یابد.
وی می افزاید: با وجودی که برخی صادرکنندگان موضوع حمایت دولت برای برگزاری نماشگاه‌ ها را مطرح می‌ ‌کنند، برخی دیگر با اشاره به نرخ تورم در کشور، ترکیبی از پرداخت نقدی و حمایتی را پیشنهاد می‌ ‌کنند.
به گفته غضنفری، کاهش و یا حذف جوایز صادراتی برخی محصولات صادراتی که به صورت فله از ایران خارج می ‌‌شوند، از جمله برنامه ‌هایی است که سازمان توسعه تجارت ایران پیگیر آن است، از سوی دیگر باید موضوع حذف یا کاهش جوایز صادراتی را با توجه به وضعیت کالا سنجید؛ چراکه در برخی مواقع مشتریان خریدار عمده هستند که این موضوع در تصمیمات اتخاذی نادیده گرفته نمی ‌شود.
دولت مصمم است تا در قالب مشوقهای صادراتی، جوایز صادرکنندگان را به صورت تلفیقی از پول نقد و سهام شرکتهای معتبر دولتی به صادرکنندگان پرداخت کند، درخصوص برخی از کالاهایی که تمامی شرایط بسته‌ بندی صادراتی آنها فراهم شده این احتمال وجود دارد که جوایز صادراتی حذف شود، اما عوارضی برای خروج کالا تعیین نمی ‌شود.
این درحالی است که یاری گرفتن در پرداختن جوایز صادراتی، واگذاری اطلاعات بازاریابی به استانها، شناسایی استانهای برتر و مجموعه وظایفی که امکان تفویض اختیار آنها وجود دارد از جمله هدفهایی است که از سوی دولت پیگیری می ‌‌شود.
همچنین وزارت بازرگانی در نظر دارد در سال ۸۷ طرح رتبه ‌بندی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را پیگیری کند به نحوی که صادرکنندگان برتر، رئیس جمهور یا سایر مقامات عالی رتبه ---------- و اقتصادی کشور را در سفربه کشورهای مختلف دنیا همراهی کنند.
همچنین طرح ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی نیز در سال جاری اجرایی خواهد شد که بر این اساس با همراهی موسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران گروه های کنترل ‌کننده کیفیت کالاهای صادراتی در گمرکات مستقر خواهند شد، همچنین بازرسانی نیز از سال آینده در مرزهای صادراتی مستقر خواهند شد تا از صدور کالاهای بی کیفیت جلوگیری شود؛ این درحالی است که صادرات کالاهای کم کیفیت موجب بی اعتباری کالاهای ایران در بازارهای هدف می شود.
به هرحال به نظر می رسد پیشبرد اهداف توسعه ای در حیطه صادرات غیرنفتی اگر منطبق با برنامه باشد می تواند زودتر به نتیجه نزدیک شود. در این راستا شاید حرکت مطابق با سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راه های تحقق این مهم باشد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:20 ب.ظ
 
ارسال: #12
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نوسانات صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی

· بر اساس نظریه‌های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود.
به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (۱۹۸۲) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (۱۹۸۸) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:22 ب.ظ
 
ارسال: #13
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
رشد بهره‌وری کل عوامل بخش بازرگانی ایران

· این مقاله مؤلفه‌های مهم و مؤثر رشد بهره‌وری کل عوامل (tfp) بخش بازرگانی را شناسائی و با استفاده از داده‌های سالانهٔ دورهٔ ۱۳۸۲ ـ ۱۳۳۸، اثر آنها را در قالب مدل شناسائی شده برآورد می‌کند. ابتدا برای محاسبهٔ بهره‌وری کل عوامل، تابع تولید بخش بازرگانی، تخمین و سپس براساس سهمی که عوامل تولید در رشد بخش داشته‌اند، شاخص بهره‌وری کل عوامل محاسبه و در نهایت در قالب مبانی نظری موضوع، عوامل کلیدی تعیین‌کننده رشد بهره‌وری کل عوامل بخش شناسائی و مدل ذی‌ربط برآورد شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایهٔ سرانه، رشد متوسط سال‌های تحصیل و نرخ ارز واقعی، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش بازرگانی دارند در حالی‌که نرخ تورم، تأثیری منفی و معنی‌دار دارد. شایان ذکر است رشد متوسط سال‌های تحصیل بیشترین اثر مثبت و نرخ تورم بیشترین اثر منفی را بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش دارند.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:23 ب.ظ
 
ارسال: #14
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نقش «تحقیقات استراتژیک بازار» در توسعه صادرات

· صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره برداری کنند.یکی از مهم ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و... ناشی می شود.
بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به خوبی توسعه یابد. به طوری که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. اینها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامنگیر بازار صادراتی ما شده است.در این مقاله ابتدا کارکرد تحقیقات استراتژیک بازار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد سپس با بیان مطالبی درخصوص صادرات سعی می شود، کاربست تحقیقات استراتژیک بازار در راستای توسعه صادرات تبیین شود و در نهایت توصیه های سیاستی در این زمینه ارائه می شود.
● استراتژی بازاریابی
از بازاریابی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که هر یک به جنبه های متفاوتی از آن اشاره دارند. بازاریابی به عنوان یک پدیده تجاری، یک چارچوب فکری، یک فرآیند اقتصادی، یک فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا، خلق مطلوبیت فیزیکی، زمانی و مکانی، فرآیند تمرکز و برابری و توزیع، یک فرآیند انتقال مالکیت محصول تعریف شده است.از دیدگاه اقتصاددانان، بازاریابی یک فرآیند اجتماعی است که کالا و خدمات را به گونه یی از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت می کند که موجب برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا شده و اهداف اجتماعی را تامین می کند.
همان گونه که مشاهده می شود تعریف فوق به جنبه توزیع و ترویج فروش اشاره دارد.بازاریابی را می توان از دیدگاه مشتری نیز تعریف کرد. پیتر دراکر در این رابطه تعریف زیر را ارائه می کند؛ «در صورتی که بازاریابی از نظر نتیجه نهایی آن ملاحظه شود، اساس کار تجارت است.» این تعریف مشخص می کند که تاکید باید بر چه عواملی باشد و این مساله توجیه اقتصادی وجود یک شرکت در یک حرفه یا تجارت است. یک شرکت وقتی می تواند به صورت بلندمدت به کار خود ادامه دهد که رضایت مشتری را تامین کند. این امر مستلزم فعالیت های گوناگون بازاریابی در طی زمان است.۱ از مهم ترین عوامل بازاریابی که از آن با عنوان مجموعه بازرگانی یا p۴ نام برده می شود شامل قیمت، پیشبرد فروش، مکان مناسب جهت عرضه و محصول است.مفهوم بازاریابی یک فرهنگ سازمانی خاص را تعریف می کند که مجموعه یی از باورها و ارزش های مشترک است که پیرامون اهمیت مدنظر قرار دادن مشتری در استراتژی و عملیات سازمان دور می زند.۲ بازاریابی مهم ترین قدم در صادرات است. شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت، شناخت رقبا در کشور هدف از مهم ترین قسمت هاست که نیازمند تحقیقات و جمع آوری اطلاعات استراتژیک است.استراتژی بازاریابی شامل مشخص کردن گروه هایی از مشتریان (بازار هدف) است که یک بنگاه می تواند در مقایسه با رقبای خود به نحو بهتری خدمت دهی کند. در استراتژی بازاریابی، یک بنگاه تصمیم می گیرد عرضه محصول، قیمت، پخش و کوشش های ترویجی اش را متوجه بخش خاصی از بازار کند.در حالت ایده آل، استراتژی گزینش شده باید نیازهایی از مشتریان را هدف بگیرد که در حال حاضر در بازار برآورده نشده اند و از ظرفیت لازم برای سوددهی برخوردارند. استراتژی موثر، به این نکته توجه دارد که یک کسب و کار نمی تواند همه کار برای طیف های مختلفی از مشتریان انجام دهد و باید بازار و توانمندی هایش را بررسی و تحلیل و در پایان بر یک بازار هدف، تمرکز کند.
فقدان فعالیت مستمر موسسات و شرکت های دست اندرکار تولید یا بازاریابی جهت تنظیم یک برنامه مدون بازاریابی از ضعف های دیگری بوده که فرصت توسعه صادرات مناسب را از بین برده است. توجه به شیوه های بازاریابی صحیح می توانند علاوه بر توزیع و ترویج فروش، طراحی و قیمت گذاری مناسبی را دربر داشته باشد، بدین ترتیب موجبات جلب رضایت مشتری فراهم شده و بازاریابی درست منابع جهت تامین نیاز بازار ایجاد می شود. و این موضوع گام های بعدی را در بررسی قابلیت ها و استعدادهای جذب بازار به دنبال خواهد داشت.یکی از دلایل عدم موفقیت صادرکنندگان نبود اطلاعات صحیح و جامع است که مانع ورود آنها به بازارهای جهانی شده و رشد بالقوه آنها را محـدود می کند. صادرات با طیف وسیعی از عوامل محیطی، مشتریان و رقبایی سرکار دارد که متفاوت با بازار داخلی هستند. به همین دلیل تحقیقات بازار و تبلیغات صادراتی، نیازمند مدیریت و روش های متناسب با بازارهای هدف و مخاطبین آنهاست.یک صادرکننده قبل از ورود به بازار خارجی نیازمند آن است که با انجام تحقیقات لازم در بازار با نوع اطلاعات مورد نیاز و روش جمع آوری آن از کشور دیگری که متفاوت از کشور خود است، آشنا شود. تفاوت های محیطی، تفاوت های فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مالی، جغرافیایی، بازارهای چندملیتی، مناطق آزاد و توافق های اقتصادی، سطح توسعه اقتصادی و ریسک و عمده اطلاعات مورد نیاز صادرکننده را دربر می گیرد که باید در مورد آنها تحقیق انجام دهد.
● رویکرد استراتژیک
شتاب گرفتن تغییرات را می توان در کنار «جهانی شدن» ارتباطات، بزرگ ترین پدیده بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. این تغییرات بیشترین اثر خود را بر محیط شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی می گذارند.در چنین شرایطی، هر استراتژی در کالبد رویکرد طرح ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. عمده ترین ویژگی برنامه ریزی استراتژیک این است که «پیش بینی می کند» و نیاز به مدیرانی دارد که با ---------- «اراده گرایانه» اقدامات «پیش بینی شده» را به اجرا درآورند.مدیریت استراتژیک، رویکردی است که زاییده عصر تغییرات سریع است و می توان آن را یک نوع دیدگاه فنی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر در مقابل تغییرات سریع به شمار آورد. مدیریت استراتژیک بیشتر از آنکه نگران تنظیم راهی برای طی شدن باشد، در فکر ساختن شرایط مناسب است.شاندلر استراتژی را به این صورت تعریف می کند؛ استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد. اندروز می گوید؛ استراتژی عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی های اصلی و طرح هایی جهت دستیابی به اهداف.
میتزبرگ نیز تعریف کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است. از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات. در حال حاضر نیز در زبان فارسی واژه استراتژی را از نظر لغوی راهبرد معنی می کنند.مدل سنتی اداره امور، قبلاً به علت تمرکز بر عوامل درونی و چشم انداز کوتاه مدت آن مورد انتقاد قرار گرفته بود. هر دو این نارسایی ها با ظهور مدیریت گرایی برطرف شده اند. بخش دولتی در مقایسه با گذشته توجه بیشتری به استراتژی بلندمدت نشان می دهد. چشم انداز استراتژیک، کسب و کار را در محیط خارجی مورد توجه قرار می دهد، تعیین اهداف و مقاصد روشن مدنظر قرار می گیرد، سعی می شود از وظایف روزمره مدیریت فاصله گرفته شود و به شکلی اصولی و منظم، ملاحظات آینده خیلی دور کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. استراتژی بیان کننده یک موضوع سرنوشت ساز یعنی تجهیز بنگاه های اقتصادی در برابر یک آینده نامطمئن است. امروز سازمان های دولتی و خصوصی به این نتیجه رسیده اند که برنامه ریزی استراتژیک با روش نوین می تواند آنها را در موارد زیر یاری کند؛
- تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک
- تشخیص جهت گیری آینده
- اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات
- تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم گیری
- رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمانی
- حل مشکلات اساسی کسب و کار
- بهبود عملکردها
- برخورد موثر با محیط، مواجهه با تغییرات شگرف و سریع
- ایجاد تیم ها و گروه های کاری با رعایت اصول کارشناسی و تخصصی با سپردن کارها به کاردان
- ایجاد امکان خودارزیابی برای موسسه
- ایجاد امکان ارزیابی محیط و پیش بینی آینده
- افزایش کیفیت تصمیم ها و پروژه های سازمان
- ایجاد میل به اهداف مشترک و انسجام در حرفه
- هدایت فعالیت ها به مجرای معین و ایجاد چارچوبی مناسب برای برنامه ها
- افزایش اطمینان در حصول به اهداف سازمانی با ایجاد و به کارگیری مکانیسمی منطقی، هدایت شده و عملیات قابل اجرا
- تاکید روی اهداف موجد رشد و توسعه اقتصادی.
خلاء رویکرد استراتژیک در بازاریابی محصولات صادراتی به خوبی نمایان است. مشکلات اصلی در صادرات به ویژه مشکلات اصلی در زمینه بازاریابی، نحوه بسته بندی و عدم شناخت بازارهای مناسب و عدم تمایل به گسترش بازاریابی و تکامل دانش شناختی، از مواردی هستند که برای حل آنها نیاز به استراتژی و مدیریتی هدفمند احساس می شود و تا تفکر اندیشه و تحقیقات استراتژیک برای اصلاح این مسائل وجود نداشته باشد، توسعه بازار صادراتی نیز امکانپذیر نخواهد بود.تحقیقات در بازارهای مقصد با توجه به ---------- ها و محدودیت های کشورهای مقصد و مبدأ و تحقیق و بررسی پیرامون آنها از اقداماتی است که باید برای ورود به بازارهای جهانی صادرات انجام شود و این موضوع مستلزم برنامه استراتژیک بوده تا بر اساس آن برنامه یی جامع و علمی، طراحی و به اجرا گذاشته شود.به صادرات باید به عنوان پدیده یی علمی نگریست و آن را طبق اصول صادرات پیش برد و به آن به عنوان یک رشته علمی که روز به روز مفاهیم تازه تری در آن تعریف می شود، نگریست. با نگاهی به تعریف بازاریابی، می بینیم که تحقیق و تبلیغات جزیی از فرآیند بازاریابی بوده و با دیگر قسمت ها ارتباط دارد و به طور خاص در بازاریابی صادراتی نقش آنها بسیار حساس و حیاتی است.
● دستاوردهای تحقیقات استراتژیک بازار
یک بنگاه اقتصادی در سطح خرد و یک کشور در سطح کلان که علاقه مند ورود به بازارهای جهانی است، قبل از شروع به تخصیص منابع باید نسبت به شناخت متغیرهای محیطی و ابعاد مختلف بازار هدف مبادرت ورزد. بدون شناخت ابعادی نظیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژی، وضعیت رقابتی، ماهیت صنعت و فعالیت عرضه کنندگان و خریداران عمده و ویژگی های هر یک، نمی توان امید چندانی به موفقیت در بازارهای خارجی داشت. امروزه اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای هر سازمانی درآمده است. داشتن یا دستیابی به اطلاعات کامل، مربوط و بهنگام می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی هر بنگاه اقتصادی محسوب شود. داشتن اطلاعات مفید برای هر سازمانی ضروری است. برای انجام موثر فعالیت های شرکت، فرآیند تصمیم گیری و استفاده از فرصت های بازار و وجود سیستم اطلاعات تجاری الزامی است. سیستم اطلاعات تجاری، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مدیران برای کمک به فرآیند تصمیم گیری قرار می دهد. تحقیق عبارت است از بررسی کامل موضوع به گونه یی منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی، به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن. با توجه به این تعریف، تحقیقات استراتژیک بازار عبارت است از روش عینی، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراهم می آید.تحقیقات استراتژیک بازار یکی از اجزای اصلی علم بازاریابی است که وظیفه این شاخه از دانش، تعیین، جمع آوری، تحلیل و ارائه سیستماتیک و عینی اطلاعات است، به منظور بهبود تصمیم گیری هایی که با شناخت فرصت ها و حل مشکلات در بازاریابی مرتبط هستند. فیلیپ کاتلر یکی از نظریه پردازان اصلی این دانش، تحقیقات بازاریابی را عامل ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب (تولیدکننده) تعریف می کند.۳ تحقیقات بازاریابی از بعد رشته یی دارای ماهیت چندرشته یی و از نظر عملیاتی و اجرایی، فعالیتی بین رشته یی محسوب می شود و خوشبختانه در شرایط فعلی و در سطح جهانی نگاه نادرست به این رشته در قالب نگرش های خطی، تک بعدی و تک رشته یی، وابستگی به سایر حوزه های علمی، معادل پنداری با سایر حوزه های اطلاع رسانی، تبلیغات، روابط عمومی، پژوهشگری، مدیریت و همانند آن در حال کمرنگ شدن است.
فاستر و ناتون از استادان بنام بازاریابی معتقدند استفاده موثر و بهره گیری از تحقیقات بازاریابی یک ابزار مهم استراتژیک برای شرکت ها در سطح خرد و کشورها در سطح کلان به شمار می آید که در تلاش برای دستیابی به جایگاهی شایسته و تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند. دسترسی به تازه ترین اطلاعات مربوط به تمایلات و دیدگاه های مخاطب بازار هدف، فعالیت های رقبای موجود، واکنش ها و روندهای کنونی مصرف کنندگان، تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بازارهای هدف آنها را در تدوین و تکمیل طرح های بازاریابی که قادر به تغییر و تبدیل یک شرکت از یک رقیب فعال به یک رهبر و پیشرو در بازار است، به خوبی یاری می کند.۴ با توجه به مطالب فوق الذکر تحقیقات استراتژیک بازار در توسعه بازارهای صادراتی به شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت ها و تهدیدات در بازار صادرات کمک می کند.آشنایی با خواسته های مصرف کنندگان، تمایلات و دیدگاه های مخاطبان بازارهای هدف، پیش بینی و درک چگونگی واکنش مصرف کنندگان نسبت به انتخاب یک محصول خاص که این امر به بقای آن محصول در بازار کمک می کند، از طریق تحقیقات استراتژیک بازار میسر می شود.
تحقیقات استراتژیک بازار از دو جنبه قابل اهمیت است؛ تصمیمات استراتژیک و تصمیمات اجرایی. در تصمیمات استراتژیک نحوه ورود به کشور (مثل صادرات و سـرمایه گذاری مشترک) و انتخاب نوع بازار مطرح می شود، در حالی که تصمیمات اجرایی در مورد عملیات بازاریابی مثل تصمیمات مربوط به تبلیغ و قیمت گذاری است. پیچیدگی مسائل بین المللی، تفاوت های چشمگیر بین کشورها و آشنایی اندک تصمیم گیرندگان با اوضاع کشور خارجی ایجاب می کند تصمیمات مبنی بر تحقیقات باشد تا از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط پرهیز شود. هر اندازه حوزه فعالیت صادرات کشور افزایش یابد، ضرورت و اهمیت تحقیق و تبلیغ نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل سازمان های حرفه یی تبلیغاتی و تحقیقات بازار، دامنه فعالیت خود را گسترش می دهند تا به عنوان عوامل اصلی توسعه صادرات مطرح شوند. راهبرد تحقیقات و تبلیغات برای صادرات باید با راهبرد های توسعه صادرات کشور متناسب باشد. به عنوان مثال اگر راهبرد گزینش بازارهای صادراتی ایران، مبتنی بر انتخاب بازارهای همسایه یا فعالیت در بازارهای مشخص و به صورت متمرکز باشد، لازم است تحقیقات استراتژیک بازار و تبلیغات نیز با توجه به همین هدف و مرتبط با این گونه بازارها شکل گیرد.یکی از مواردی که موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را در شرایط دگرگونی های محیطی بازار فراهم می آورد، تحقیقات بازاریابی است که بهره برداری های مختلفی از آن به عمل می آید. از جمله اینکه در تعیین ---------- های بازاریابی استفاده می شود و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می شود.
تحقیقات استراتژیک بازار باعث حذف تصمیماتی می شود که بر اطلاعات نادرست یا حدسیات استوار است و از آنجا که معمولاً پس از تصمیم گیری های مهم تجاری، امکان بازگشت وجود ندارد از سرمایه گذاری های سنگین در بخش های غیرضروری جلوگیری می شود.تحقیقات استراتژیک بازار یکی از ارکان مدیریت صادرات است و مدیران هنگام مشخص کردن مقدار فروش، درصد سود دهی و برنامه ها و اهداف خود از آن استفاده می کنند، همچنین برای تصمیم به تولید محصول جدید، ورود به بازار جدید، گسترش سهم بازار، همه و همه نیازمند تحقیقات وسیع در بازار توسط صادرکننده است تا بتواند نتایج اعمال خویش را درک کند و با صرف هزینه تحقیقات از زیان های بزرگ تر جلوگیری کند. در تحقیق با زیر نظر داشتن رقبا و فعالیت های آنها نظر مصرف کنندگان درباره محصول مشخص و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی شده و امکان صادرات را افزایش خواهد داد. شایان ذکر است که تحقیقات باید به موقع انجام شود در غیر این صورت ریسک بزرگی نصیب شرکت و افراد خواهد شد، چون تحقیقات بازار سیستماتیک بوده و در تحقیقات بازار صادرات، مساله اول شناخت و تعریف مساله یا فرصت است تا مشخص شود چه اطلاعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد. خود تحقیق نیز باید برنامه ریزی شده و قدم به قدم انجام شود. با این همه نباید در توسعه صادرات به تحقیقات به عنوان هدف نگریسته شود بلکه می توان از آن به عنوان وسیله یی برای تصمیم گیری مدیران و صادرکنندگان در مدیریت بازار نام برد.
● توصیه های سیاستی استراتژیک
نظر به اینکه غرض اصلی نگارنده این مقاله ارائه مطالبی کاربردی به دست اندرکاران بخش صادرات کشور بوده است، لذا پیشنهادات بحث شده در متن با رعایت اختصار کامل به عنوان توصیه سیاستی در زیر فهرست می شوند.
۱) تجهیز، تقویت و فعال سازی مراکز مرتبط با توسعه صادرات به پشتوانه های تحقیقاتی، آموزشی و مطالعاتی درخصوص شناخت همه جانبه بازارهای بین المللی، وضعیت رقبا و ویژگی های محصولات، اصول فنی و استانداردهای خاص حاکم بر بازارهای جهانی
۲) انجام تحقیقات و آموزش درخصوص اصول فنی و استانداردهای خاص حاکم بر بازارهای جهانی در بسته بندی محصولات صادراتی
۳) طراحی و اجرای سیستم جامع تبلیغاتی برای شناساندن انواع محصولات صادراتی با رعایت جنبه های رقابتی با کشورهای رقیب
۴) تعیین و تعریف استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای توسعه صادرات
۵) توجه ویژه به بازاریابی و بسته بندی محصولات صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بالا به ویژه در زمینه محصولات دارای مزیت نسبی بالا و جلوگیری از صادرات خام این محصول با رویکرد استراتژیک جایگزینی صادرات
۶) آشنایی مصرف کنندگان داخلی و خارجی با موارد مصرف محصولات صادراتی، به واسطه مطالعات و تحقیقات و سیستم تبلیغاتی مناسب
۷) شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل و تبادل اطلاعات به واسطه تحقیقات و ایجاد فرصت های بهتر در ارائه و عرضه کالا یا خدمات خاص در بازارهای هدف صادراتی
۸) دسترسی به اطلاعات استراتژیک در بازارهای صادراتی در زمینه هایی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت و استانداردهای تولیدی به واسطه تحقیقات بازار
۹) استفاده از مشاوره اتاق های بازرگانی جهت شناسایی بازارهای صادراتی
۱۰) شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت و رقبا در کشور هدف با انجام تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات استراتژیک آنها
۱۱) شناخت متغیرهای محیطی و ابعاد مختلف بازارهای هدف صادراتی نظیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، ملی، تکنولوژی، وضعیت رقابتی، ماهیت صنعت و فعالیت عرضه کنندگان و خریداران عمده با جمع آوری اطلاعات بازارهای آن کشورها
۱۲) شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور کمک به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت ها و تهدیدات در بازارهای صادراتی به کمک تحقیقات بازاریابی
۱۳) استفاده از تحقیقات در بازار صادراتی به جهت آشنایی با خواسته های مصرف کنندگان، تمایلات و دیدگاه های مخاطبان بازارهای هدف، واکنش مصرف کنندگان نسبت به یک محصول خاص و نحوه انتخاب آن
۱۴) تمایز بین تصمیمات استراتژیک و تصمیمات اجرایی در مطالعات تحقیقات استراتژیک بازار جهت جلوگیری از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط
۱۵) متناسب بودن راهبرد تحقیقات و تبلیغات برای صادرات، با راهبرد های توسعه صادرات در سطح ملی
۱۶) برنامه ریزی در فرآیند تحقیقات با این باور که هدف از تحقیق بازار رسیدن به چه اطلاعاتی است و نگاه به نتیجه تحقیقات نه به عنوان هدف بلکه وسیله یی برای تصمیم گیری مدیران و صادرکنندگان.
· · مریم فدایی
پی نوشت ها؛
۱- حسین رنجبریان، بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۵، صص ۳-۲
۲- مجید خوش سیرت، مجله تدبیر، شماره ۱۷۷، بهمن ۱۳۸۵
۳- فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، نشر آموزه، چاپ دوم، ۱۳۷۷
۴- حسین علیزاده، محمد نصیری، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مهر ماه ۱۳۸۳
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:24 ب.ظ
 
ارسال: #15
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
تأثیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور (۱۳۷۵-۱۳۳۸)

· نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ ۱۳۷۵-۱۳۳۸، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد ۱ درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ ۰/۲۵ درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ ۱ درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز ۰/۵۷ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ ۱ درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، ۰/۹۹ درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:25 ب.ظ
 
ارسال: #16
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
بررسی‌ تحلیلی‌ نقش‌ راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ در رشد تولید صنعتی‌ ایران‌ (بااستفاده‌ از فن‌ داده‌ - س


· پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جایگزینی‌ واردات‌ را به‌عنوان‌ راهبرد مسلط صنعتی‌ شدن‌، به‌ کار گرفتند. هدفهایی‌ از قبیل‌ حمایت‌ از صنایع‌ نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش‌ درآمدهای‌ دولت‌، از جمله‌ مهمترین‌ هدفهای‌ این‌ راهبرد به‌ شمارمی‌رفت‌. با سپری‌ شدن‌ دهه‌های‌ توسعه‌ و ناکامی‌ بیشتر این‌ کشورها در زمینه‌ صنعتی‌ شدن‌ ودستیابی‌ به‌ هدفهای‌ اولیه‌ خود، ارزشیابی‌ آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ اهمیت‌ویژه‌ای‌ پیدا کرد. چنری‌ از جمله‌ کسانی‌ بود که‌ کوشید تا روشی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ کمی‌ آثار و پیامدهای‌ این‌راهبرد ارائه‌ نماید. در این‌ روش‌، با استفاده‌ از فنون‌ داده‌ - ستانده‌، نقش‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌واردات‌، توسعه‌ صادرات‌ و گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ در رشد صنعتی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌، با بهره‌گیری‌ از روش‌ چنری‌ - که‌ بعدها توسط دیگران‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ گردید- به‌ تجزیه‌ عوامل‌ رشد صنعتی‌ ایران‌ در دوره‌های‌ ۱۳۵۳-۱۳۴۸ و ۱۳۶۳-۱۳۵۳ و۱۳۶۷-۱۳۶۳ می‌پردازیم‌. در این‌ پژوهش‌، از جدولهای‌ داده‌ - ستانده‌ اقتصاد ایران‌ برای‌ سالهای‌۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷، که‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ ۱۳۶۱ همسان‌ شده‌اند، سود جسته‌ایم‌.نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، نشان‌ می‌دهد که‌ عامل‌ اصلی‌ رشد صنعتی‌ در ایران‌ جایگزینی‌ واردات‌نبوده‌، بلکه‌ گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ محرک‌ اصلی‌ این‌ رشد بوده‌ است‌.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:25 ب.ظ
 
ارسال: #17
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
چالش ها و راهکارها لزوم توجه به صادرات مجدد در کشور


· آیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.
با توجه به این که میزان صادرات مجدد دوبی به کشورمان سالانه ۷ میلیارد دلار است، تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین نامه از سوی دولت ضروری است. نکته دیگر این که باید پس از تصویب این آیین نامه بسترها و زیرساخت های کاهش و به صفر رساندن صادرات مجدد به کشور از سوی متولیان امر صادرات فراهم شود و به سمتی حرکت کنیم تا روزی شاهد بیش از این میزان صادرات مجدد از سوی صادرکنندگان ایران به کشورهای مختلف باشیم.
بخش عمده ای از صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد مهم دنیا انجام می گیرد که خارج از قلمرو گمرکی کشورهای دایرکننده این مناطق هستند و در آمارهای رسمی آنها منعکس نمی شود اما کشور وارد کننده، صرف نظر از مبدأ یا منشأ ساخت، این اقلام را متعلق به کشوری می داند که منطقه آزاد را ایجاد کرده است.
از طرف دیگر، حدود ۶۶ درصد تجارت جهانی کالا توسط شرکت های فراملی و شعب برون مرزی آنجا انجام می گیرد که در برخی از موارد تشخیص ماهیت اصلی آنها کار دشواری است و این عدم تشخیص از دقت آمارها می کاهد.
براساس پژوهشی که سال ۲۰۰۵ توسط دو محقق اروپایی انجام گرفته است، میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵ حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷.۷ تا ۲۱.۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار است، تشکیل می دهد.
با این توصیف ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در حال حاضر حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار است.
● تعریف صادرات مجدد
صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.
فرهنگ «وبستر» صدور کالاهایی را که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشی داشته باشد.
به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمی شود. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند.
● سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی
در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و در مقیاس کوچکتر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.
در قاره اروپا- بندر روتردام در هلند- مهمترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می شود و بخش عمده ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می گیرد. طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ترتیب ۹۸، ۹۹، ۱۱۱ و ۱۲۱ میلیارد یورو صادرات مجدد از طریق این بندر انجام گرفته است. سهم صادرات مجدد در ارزش کل صادرات هلند بین ۴۲ تا ۴۳ درصد است.
● صادارت مجدد در هنگ کنگ
ارزش کل تجارت خارجی هنگ کنگ از رقم ۵۲۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۵۸۷.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد که از رشدی معادل ۱۰.۹ درصد برخوردار شده است. در سال ۲۰۰۶ میزان صادرات داخلی هنگ کنگ در مقایسه با صادرات مجدد آن رقم قابل توجهی نیست و بالغ بر ۹۴% ارزش کل صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد.
در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میزان کل صادرات هنگ کنگ به ترتیب ۲۵۸.۹ میلیارد دلار و ۲۴۴.۵ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶.۲و در سال ۲۰۰۵ معادل
۱۷.۴میلیارد دلار از ارقام مزبور را صادرات داخلی هنگ کنگ و بقیه را صادرات مجدد تشکیل داده است. به عبارت دیگر ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۲۴۲.۷ میلیارد دلار و ۲۷۱ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶ ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ معادل ۲۹۸ میلیارد دلار بود که این رقم ۱۷ برابر ارزش صادرات داخلی (۱۷.۲میلیارد دلار) این منطقه اداری ویژه است.
● صادرات مجدد در دبی
امارات عربی متحده در سال های اخیر به یکی از پایگاه های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت ها امیرنشین دبی است. در سال ۲۰۰۵ حجم تجارت خارجی دبی به ۴۸۰ میلیارد درهم (۱۳۱ میلیارد دلار) بالغ شد که در مقایسه با سال ۲۰۰۴ (۳۵۱ میلیارد درهم) بیش از ۳۶% افزایش نشان داد. بین سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ میانگین رشد تجارت خارجی دبی ۱۹۴% بوده است که رقم حیرت انگیزی است.
تجارت دبی مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی است.
در سال ۲۰۰۵ میزان واردات کالا در دبی ۳۰۸.۳ میلیارد درهم (۸۴.۱ میلیارد دلار) ارزش صادرات آن ۹۲.۴میلیارد درهم (۲۵.۲میلیارد دلار) و میزان صادرات مجدد آن ۷۸.۸ میلیارد درهم (۲۱.۵) میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب مشخص می شود که ۴۶% ارزش کل صادرات دبی را صادرات مجدد تشکیل می دهد.
در شش ماهه اول سال ۲۰۰۶میزان کل صادرات دبی ۲۴.۷ میلیارد دلار بوده است که ۱۳.۹ میلیارد دلار از این رقم (۴۴درصد آن) را صادرات مجدد تشکیل داده است.
▪ منابع تأمین کالا در دبی
سال ۲۰۰۵ ده کشور هندوستان (۶.۶ میلیارد دلار)، چین (۶.۱ میلیارد دلار)، آمریکا
(۳.۹ میلیارد دلار)، انگلستان (۳.۸میلیارد دلار)، ژاپن (۳.۳ میلیارد دلار)، آلمان (۳.۲ میلیارد دلار)، ایتالیا (۱.۷ میلیارد دلار)، سوئیس (۱.۷ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۱.۶ میلیارد دلار) و فرانسه (۱.۵میلیارد دلار).
جمعاً حدود ۳۴میلیارد دلار کالا به دبی صادر کرده-اند و ۴۰% واردات دبی را به-خود اختصاص داده-اند.
مهمترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در دبی تأسیس کرده-اند.
▪ بازارهای صادراتی دبی
مهمترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.
میزان صادرات مجدد دبی به ایران بالغ بر ۷میلیارد دلار برآورد می-شود.
گزارش-ها حاکی است امارات عربی متحده دومین بازار مهم اتومبیل (پس از عربستان) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در سال ۲۰۰۶ بالغ-بر ۱۲۸.۷۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کرده است.
دبی،ابوظبی و بحرین در صدور مجدد وسایط نقلیه و لوازم یدکی آن به شدت رقابت می کنند اما باتوجه به شبکه گسترده ای که تجار دبی برای عرضه وسایط نقلیه و لوازم آن ایجاد کرده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار منطقه را تسخیر کرده اند. دبی درصدد است که میزان صادرات مجدد سالانه اتومبیل را تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یکصد هزار دستگاه برساند.
چین مصمم است که دبی را به یکی از مراکز مهم توزیع لوازم الکترونیکی تبدیل کند. به طورکلی ۶کشور در بازار لوازم الکترونیکی دبی فعال هستند که عبارتند از: چین، ژاپن، کره جنوبی فنلاند، بریتانیا و آلمان.
در سال ۲۰۰۵ میزان فروش لوازم الکترونیکی در دبی ۲.۲ میلیارد دلار بود که با احتساب میزان فروش مناطق آزادFREE SHOPS و فروشگاه های آزاد دیگر این رقم به ۴.۴میلیارد دلار بالغ شد. برطبق برآورد اتاق بازرگانی دبی ۲۴% لوازم الکترونیکی وارد شده به دبی در سال ۲۰۰۵ (حدود ۱.۱ میلیارد دلار آن) به ایران صادر شده است.
در سال های اخیر تجار دبی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی ونظایر آن به قاره افریقا روی آورده اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار دبی محسوب می شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد دبی را در سال جذب می کنند.
بخش قابل ملاحظه ای از لوازم کامپیوتر (اعم از سخت افزار و نرم افزار) توسط توریست های خارجی خریداری می شود و این گردشگران به خرید انواع پوشاک، جواهرآلات زینتی، لوازم برقی و مواد غذایی آماده نیز علاقه ای زیاد نشان می دهند و بخش عمده ای از این محصولات، ساخت کشورهای دیگر است و دبی تنها عامل توزیع و صدور مجدد آنهاست.
تعدادی از شرکت های معتبر خارجی در منطقه آزاد جبل علی و سایر مناطق آزاد دبی به مونتاژ کامپیوتر و قطعات الکترونیک برای صدور به هند، پاکستان، ایران، کشورهایCIS (به ویژه آذربایجان) و شمال آفریقا، یمن، اردن، عربستان سعودی اشتغال دارند. فرآیند کامپیوتری شدن COMPUTERISATION اخیراً در قاره سیاه آغاز شده است و دبی ارزان ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده های IT محسوب می شود. علاوه بر آن شرکت های تجاری، صنعتی دبی که نمایندگی های کمپانی های شناخته شده چینی، کره ای، تایوانی، ژاپنی و مالزیایی را دارا هستند فعالانه در نمایشگاه های بین المللی قاره افریقا ازجملهAFRO BUSINESS TRADE FAIR شرکت می کنند فروشگاه هایی در آفریقای جنوبی، اوگاندا، لیبی، جیبوتی، کامپالا و... دایر کرده اند اهمیت قاره افریفا ازلحاظ جذب صادرات کامپیوترهای شخصی و به طورکلی لوازم الکترونیک به حدی است که شرکت «مایکروسافت» به تأسیس بیش از ۲۵ دفتر نمایندگی در این قاره اقدام کرده و براساس خبر مندرج در BBUSINESS GUIDE INTERNET EDITION «بیل گیتس» BILL GATES در سال ۲۰۰۶ از چند کشور افریقایی دیدن کرده است. بدیهی است که چنین بازار مهم و در حال گسترش خوش آتیه ای از نظر توزیع کنندگان کالا در دبی مخفی نمانده است.
● چالش های فرا روی صادرات مجدد در ایران
علی رغم این که کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه های زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حایز اهمیت می باشد برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده نمود ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امرری اکسپورت، دولتی بودن اقتصاد ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور چالش های عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور بوجود آورده است.
از سوی دیگر بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به دلایل زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ است که سفارش این کالاها از طریق آنها امکان پذیر می باشد.
● راهکارهای توسعه صادرات مجدد در کشور
بسترسازی برای صادرات مجدد در کشور می تواند از طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز شود لذا ضروری است: در قانون صادرات و واردات یا قانون امور گمرکی تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که برخلاف اقلام صادراتی مشمول محموله های صادرات مجدد نمی گردد اصلاح و موضوع ایجاد شعب بانک های خارجی در کشور بطور جدی پیگیری گردد.
از این طرق می توان رقابت سالمی که به ارتقای کیفیت خدمت رسانی بانک های داخلی کمک خواهد نمود، ایجاد کرد زیرا بانک های خارجی به علت تعامل فعال با مراکز بانکداری بین المللی، سریعتر از بانک های داخلی قادر به گشایش اعتبار اسناد موردنیاز خواهند بود.
تسهیلات لازم بمنظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوری های آسیای میانه، افغانستان و عراق به کشور ایجاد شود.
● راهکارهای مقرراتی در توسعه صادرات مجدد
براساس ماده ۱۵ مقررات حمایتی مناطق آزاد «سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع است.» ضرورت ایجاب می نماید برای فعال نمودن کشور در زمینه صادرات مجدد در شرایط فعلی با توجه به مزایای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور، با ملحوظ نمودن راهکارهای اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه در بخش های رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی که به منظور تقویت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهیدات قانونی ویژه ای را برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته از جمله بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم که در زیر به آن اشاره شده است، بدین طریق از پتانسیل های موجود در آن مناطق بهره مند گردید.
«بند و- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض ماده «۱۰» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۷) و مالیات معاف می باشند. »
● موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور
مهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور را می توان به شرح زیر برشمرد.
▪ عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد (Re-Export).
▪ وجود ضعف در زیرساخت های اقتصادی (سیستم بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری و...) مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور.
▪ عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک پذیری آنها برای صادرات مجدد.
▪ فقدان و یا ضعف در سرویس و ارایه خدمات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
▪ عدم وجود زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق.
▪ عدم وجود امکانات موردنیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله ها، امکانات تخلیه و بارگیری و...) در بنادر مناطق مزبور.
▪ عدم وجود زیرساخت های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق.
▪ وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور.
▪ کمبود سردخانه و انبارهای مناسب بمنظور دپوی کالا.
▪ مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق مزبور.
▪ مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات خارجی در مناطق فوق.
▪ مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا در مناطق.
در پایان یادآور می شویم که اهمیت صادرات مجدد در افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی در کشور ما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت ایجاب می کند که در قانون صادرات و واردات ایران، صادرات مجدد تعریف و برای آن امتیازاتی در نظر گرفته شود.
به گفته کارشناسان مشوق ها و مزایایی که برای صادرات کالا و خدمات در سال های اخیر برقرار شده است به صدور مجدد کالا نیز تسری یابد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:26 ب.ظ
 
ارسال: #18
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
تبیین تاثیر مزیت مطلق و نسبی بر فرآیند صادرات


· رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است. برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا ن تر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود.
بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.
● مقدمه:
برای درک بهتر تاثیر مفاهیم مزیت مطلق و نسبی در صادرات باید بین دو مفهوم ”رشد اقتصادی “ و ”توسعه اقتصادی “ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است، در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی صورت خواهد گرفت . بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
۱) افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر),
۲) ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه مانند کشور عزیزمان ایران , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. حال قبل از هر چیز بهتر آن است که آشنایی کوتاهی در مورد شاخص های اقتصادی داشته باشیم که در ذیل به اختصار به آن اشاره شده است داشته باشیم
● شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
الف) شاخص درآمد سرانه : از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.
ب) شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه با لحاظ کردن قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
ج) شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د) شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
● توسعه اقتصادی و مزیت نسبی:
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی نظریه مزیت نسبی است که براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله کند. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم "هزینه فرصت " نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شود , از صرف تخصصی شدن مهم‌تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.حال برای اینکه بهتر بتوانیم مفهوم و تاثیر نظریات ریکاردو را در اقتصاد در حال رشد و تجارت درک کنیم بهتر آن است که گذری بر آن داشته باشیم:
● تاریخچه مزیت نسبی
موضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بین‌الملل مطرح شده که در واقع به وسیله آن ، علت تجارت تبیین شده است. بر طبق نظریه اسمیت چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند مزیت دارند. بنابراین هریک از کشورها چنانچه مبادرت به صدور کالایی که در آن مزیت دارند و ورود کالایی که در آن مزیت ندارند بکنند ، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد (اصل مزیت مطلق آدام اسمیت(۱۷۷۶) ).
حال چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که یکی از طرفین مبادله هر دو کالای مورد بحث را ارزانتر تولید کند در این شرایط اصل مزیت مطلق قادر به پاسخگویی نیست، اینجاست که ریکاردو با مطرح کردن نظریه مزیت نسبی علت مبادله را تبیین کرد. براساس مفهوم مزیت نسبی چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر کشور مذکور بتواند کالای موردنظر را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه پایین‌تری صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو توسط عده ای از اقتصاددانان، بسط و گسترش یافت. برای نمونه، باس تیبل، مارشال و هابرلر از جمله کسانی هستند که توجه خود را عمدتاً در جهت اثبات غیر ضرور ی بودن برخی از مفروضات نظریه ریکاردو معطوف کرده‌اند که در این بین تلاش هابرلر از همه برجسته‌تر است. براساس نظریات وی، نظریه ارزش کار برای ارائه نظریه هزینه نسبی ضروری نیست. بلکه هزینه کالا برابر مقدار کالای دومی ‌است که با تولید کالای اولی بایستی از تولید آن چشم پوشی کرد. در این صورت هر کشور به تولید و صدور کالایی خواهد پرداخت که هزینه فرصت آن کمتر باشد، طبیعی است که هر قدر تفاوت هزینه‌های فرصت بین دو کشور مبادله کننده بیشتر باشد، انگیزه مبادله و تجارت نیز بیشتر خواهد بود‌.
در نظریه کلاسیکها نیز مزیت نسبی معمولا برحسب قیمت‌های نسبی قبل از تجارت تعریف می‌شود و در شرایط رقابت کامل عمل می‌کند اما در دنیای واقعی به دلیل عدم برقراری فروض کلاسیک مزیت نسبی، از جمله تجارت آزاد و رقابت کامل، تئوری کلاسیک مزیت نسبی با مشکل مواجه است . مطالعات کاربردی که به اندازه‌گیری مزیت نسبی پرداخته‌اند عمدتاً براساس اطلاعات و آمار پس از تجارت بوده و مزیت نسبی را برمبنای آنها تعیین می‌کنند. در واقع، چنین روشهایی بیشتر ساختار و عملکرد تجارت خارجی یک کشور را نشان می‌دهد.
بـرای اولـین بار لایـزنر به ارایــه الــگویی با عنوان مزیت نسبی آشکار شده (RCA) پرداخته و از این شاخص برای برآورد سنجش عملکرد صادراتی کشورها و کالاهای منتخب استفاده کرد.
● تعریف مزیت نسبی
مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزانتر. به این مفهوم که هر کشوری که در کالای خاصی مزیت نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کالا تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابل، کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها وارد خواهد کرد تا نیاز تقاضا کنندگان را پاسخگو باشد. اگر این تعریف از مزیت نسبی را بپذیریم، در آن صورت وجود صادرات می‌تواند نشان‌دهنده مزیت نسبی در کالاهای صادراتی و وجود واردات نشان‌دهنده عدم مزیت نسبی در کالاهای وارداتی باشد. ولی ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتی را پدید می‌آورد. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات را به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار می‌کند. بعلاوه ، جریانهای حقیقی تجارت بین‌الملل نسبت به شرایط ایده آل تجاری (الگوهای مزیت نسبی در محیط تجارت آزاد) بسیار متفاوت و پیچیده تر است .
مزیت نسبی در تولید (قیمت تمام شده یا هزینه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، تولید آن بطور بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، بطور بالفعل محقق نشده باشد. ولی بطور بالقوه قابلیت تولید داشته باشد. همچنین هریک از آن دو، به گونه اسمی‌(جاری یا پولی) و حقیقی قابل محاسبه هستند، حالت (اسمی) به موردی اطلاق می‌شود که در محاسبات و بررسی‌ها از قیمت‌های حاکم بر بازار فعلی عوامل تولید (اعم از کار، سرمایه،. مدیریت، تکنولوژی، ارز و...) و کالا استفاده شود، ولی در حالت حقیقی از قیمتهای حقیقی (قیمت در تعادل یا قیمت در شرایط رقابت کامل) یا سایه ای (قیمتهایی که بیانگر هزینه فرصت از دست رفته کالا یا منبع خاص است ) عوامل تولید و کالا استفاده شود.
بدین ترتیب ،چهار حالتبرای بررسی مزیت نسبی می‌توان در نظر گرفت(مزیت نسبی چهارگانه) :
۱) مزیت نسبی بالفعل اسمی:قیمتها جاری (وضعیت موجود) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است
۲) مزیت نسبی بالفعل حقیقی:قیمتها سایه ای یا حقیقی (وضع مطلوب) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است.
۳) مزیت نسبی بالقوه اسمی:قیمتها جاری است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است.
۴) مزیت نسبی بالقوه حقیقی :قیمتها سایه ای یا حقیقی هستند و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است.
حالت چهارم ، وضعیت مطلوب را از همه جهات متعارف، مورد توجه قرار می‌دهد یعنی وضعیتی را که صنعت یا محصولی خاص توانایی رسیدن به آن را دارد.
بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که بررسی مزیت نسبی به خوبی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پوشش می‌دهد ، و می‌توان با ابزاری که در دسترس سیاستگذار است، از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد.
می‌توان گفت که اگر مزیت‌های نسبی به درستی شناسایی شوند و در عمل نیز محقق گردند، روند توسعه، اعم از آن که استراتژی توسعه اقتصادی، عبارت از جایگزینی واردات، تشویق صادرات، و یا تلفیقی از آنها باشد، سریع و پایدار خواهد بود. همچنین، این شناسایی در کاهش و رفع معضلاتی از قبیل کسری تراز پرداختها، بیکاری و... مثمر ثمر است .
لذا شناسایی مزیتهای نسبی، راهنمایی مطمئن و عاملی جذاب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی خواهد بود. در واقع، شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه استفاده بهتر از امکانات موجود است که با تحقق این امر، توسعه منطقه تسریع می شود.
● جنبه‌های کاربردی مزیت نسبی:
مفهوم مزیت نسبی مقوله‌ای است که تحت شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد ، یعنی در هر زمان و هر مکانی برای اینکه بخوبی بتوان از منافع تجارت بین‌الملل منتفع شد بایستی صادرات بر مبنای مزیت نسبی باشد. مضافاً این که از لحاظ نظری علت مبادله را بخوبی تبیین می‌کند، اما در عمل چنانچه از این نظریه برای شناخت مزیت‌های نسبی یک کشور استفاده شود مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود، مضاف برآن در زمینه‌هایی که مزیت نسبی را بتوان ایجاد کرد نیز چیزی ارائه نمی‌دهد. ضمن آنکه نظریه مزیت نسبی فقط تا حدودی شرایط تولید را با فروض بسیار ساده کننده در نظر می‌گیرد و براساس آن روابط تجاری را تبیین می کند.از طرف دیگر ، عوامل و عناصر مختلف بعد از مرحله تولید را نادیده می‌گیرد.
مقوله مزیت نسبی از دیدگاه شناخت یا ایجاد را می‌توان بدین صورت بیان کرد که یک کشور درچه زمینه‌هایی دارای مزیت نسبی است؟ در مراحل پیچیده‌تر ، این مسئله بدین صورت است که در چه زمینه‌هایی می‌توان مزیت نسبی را ایجاد کرد؟ به هرحال، شناخت یا ایجاد مزیت نسبی از اهمیت اساسی برخوردار است. مخصوصا اینکه به دلایلی چون پیشرفت تکنولوژی، ممکن است مورد یا مواردی که در آن مزیت نسبی وجود دارد تغییر یابد. گرچه بیان تئوریک مسائل یاد شده ممکن است ساده باشد اما تبیین جنبه‌های کاربردی آن پیچیدگی زیادی دارد، و مستلزم آن است که در هریک از مراحل فرآیند صادرات ، عوامل و عناصر مختلفی را مدنظر قرارداد. بنابراین وجود مزیت نسبی در مرحله تولید، نمی‌تواند شرط کافی برای بهره‌گیری کامل از مزیت‌های نسبی باشد بلکه تنها می‌تواند شرط لازم باشد. شرط کافی زمانی مهیا می‌شود که مراحل و تقاضای بازارهای صادراتی نیز فراهم باشد.در هر صورت برای اینکه بدانیم در هر مرحله چه عناصر و عواملی را باید مدنظر قرارداد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) در زمینه تولید:نظریه‌های سنتی تجارت بین‌الملل اصولاً مزیت نسبی را در زمینه تولید مورد بحث قرار داده اند. برای نمونه نظریه بهره‌مندی از عوامل تولید، مزیت‌های نسبی هر کشور را در تولید و صدور کالا یا کالاهایی تبیین می‌کند که آن کشور برای تولید آن کالا یا کالاها از عوامل تولید فراوان و ارزان بیشتر استفاده می‌کند. بنابراین عوامل تولید و کم و کیف آن را بایستی شناسایی کرد، چنانچه کشوری دارای نیروی کار فراوان باشد. انتظار می‌رود از نیروی کار ارزان برخوردار باشد. در این شرایط اگر کشور موردنظر، کالایی ‌که تولید آن، نیروی کار نسبتاً بیشتری را لازم داشته باشد، تولید کند در این زمینه مزیت و برتری خواهد داشت و در صورت صادرات این کالاها، می‌تواند از منافع تجارت خارجی منتفع شود. همین مزیت نسبی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده وسیع از آدمک های آهنی بجای نیروی انسانی موجب می‌شود که برتری نسبی تغییر یابد و در واقع نوع کالا یا کالاهایی که قبلاً در آن، مزیت نسبی وجود داشته دیگر مزیت نداشته باشد.
ب) عرضه به بازارهای جهانی (مرحله صدور):
وجود مزیت نسبی در زمینه تولید شرط لازم برای بهره گیری از مزیت ها است . برای استفاده از مزیتهای نسبی بایستی بتوان کالاهای تولید شده را به بازارهای مصرف جهانی عرضه کرد. در این مرحله چند عامل عمده تاثیر گذار وجود دارد؛ تقاضای خارجی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات از جمله این عوامل هستند.
بعد از آنکه کالا تولید شد و آماده انتقال به بازارهای مصرف شد بین مرحله تولید و بازارهای مصرف خارجی مجموعه عواملی وجود دارد که بعضاً استفاده از مزیت نسبی را شدیداً متاثر می‌سازند. عوامل عمده تاثیر گذار در این مرحله عبارتند از: حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، بازاریابی و تبلیغات و سایر عوامل که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر صادرات دارند. بعنوان مثال چنانچه نظام حمل و نقل مناسبی وجود نداشته باشد چه بسا امکان جمع آوری بسیاری از تولیدات قابل صدور میسر نشود و یا بسته‌بندی که امروزه نقش زیادی در تجارت جهانی دارد، بگونه نامناسبی باشد، بدون شک آینده صادرات این قبیل کالاها امیدوار کننده نخواهد بود.
از سوی دیگر، وجود هریک از عوامل مزبور که سبب ایجاد هزینه برای کالاهای صادراتی شود موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و بنابراین بخشی از مزیت و برتری نسبی در زمینه تولید خنثی خواهد شد.
ج) در زمینه تقاضا:
از نقطه‌نظر تقاضا ، عوامل مختلفی مطرح است که بایستی مورد توجه قرار گیرد از جمله کشش‌پذیری و تغییر تقاضای کالاهای صادراتی و محدودیت‌ها و موانع ایجاد شده برای ورود به بازارهای صادراتی. هریک از عوامل فوق ممکن است اثرات تعیین کننده‌ای بر صادرات بجا گذارد.
امروزه با ابزار و روش‌های مختلفی از جمله تبلیغات، سلیقه مصرف کننده تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه در موارد متعددی تولیدکنندگان و فروشندگان قادرند تقاضای کافی برای کالاهای خود ایجاد نمایند. معهذا از این نظر ضمن آنکه رشد جمعیت و افزایش درآمد بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد ، تغییر سلیقه از کالاهای دیگر به کالای موردنظر نیز اهمیت یافته است.
بنابراین باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت که به کمک آن بتوان آینده تقاضای کالاهای صادراتی را مشخص نمود. معمول‌ترین این شاخص‌ها کشش تقاضا می‌باشد. در واقع با استفاده از کشش تقاضا می‌توان تعیین نمود که چه نوع کالاهایی دارای چشم‌انداز بهتری خواهند بود و سپس براساس آن به سراغ تعیین مزیتهای نسبی کشور (به ویژه ایجاد مزیت نسبی) رفت. لازم به ذکر است که تقاضای مورد بحث در اینجا تقاضای خارجی است. گرچه تقاضای داخلی نیز اثرات مشابهی از این لحاظ دارد. مهمتر آنکه از تقاضای داخلی می‌توان بعنوان یک امکان برای رقابتی کردن تولیدات قابل صدور استفاده کرد. در این راستا بایستی تقاضای داخلی را به سوی کالاهای جانشین سوق داد تا به اندازه کافی کالا جهت عرضه ایجاد شود.
از لحاظ نظری کالاهایی که از کشش درآمدی بالا برخوردارند چشم انداز بهتری برای صدور دارند. چرا که هر قدر کشش بیشتر باشد، با افزایش سطح درآمد، تقاضای مصرف‌کننده با نرخ بیشتری افزایش می‌یابد. محصولات جانشین و رقیب و حتی مکمل نیز از جمله مقولاتی است که تقاضای خارجی کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد؛ یعنی چنانچه محصول کاملا جانشین برای کالای صادراتی تولید شده و به بازار عرضه شود، مسلماً تقاضا برای کالای صادراتی دچار نقصان خواهد شد. همین مسئله را می‌توان برای انواع کالاهای جانشین در نظر گرفت، از این نظر شاید تفکر برای یافتن جانشین‌های نزدیک برای کالاهای صادراتی نه تنها در حفظ بازارهای صادراتی موثر خواهد بود بلکه می‌توان سهم بازار دیگران را نیز به خود اختصاص دهد.
علاوه بر کشش تقاضا ، برخی از شاخص‌های دیگر نیز می‌تواند چشم‌انداز بازارهای صادراتی را مشخص نماید از جمله این شاخص‌ها می‌توان به ارزش واردات، نرخ رشد آن برای کشور وارد کننده، سهم بازار کشور صادر کننده و تغییرات آن، رشد اقتصادی و ثبات آن و ارزش متوسط هر واحد کالای صادراتی اشاره کرد.
● نتیجه گیری:
مزیت نسبی و توسعه صادرات:مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات است. توسعه صادرات در برخی از کشورهای در حال توسعه از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه بوده است. از جمله دلایل اتخاذ چنین راهبردی توسط کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوبتر از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی و نهایتاً استفاده از بازارهای جهانی است .
کشورهایی که توسعه اقتصادی خود را در توسعه صادرات می‌دیدند، صادرات کالاهای صنعتی را مورد توجه قرار دادند؛ اما صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت راهبرد توسعه صادرات، این راهبرد چه در زمینه صدور مواد اولیه و چه کالاهای ثانویه، بر مبنای مزیت نسبی استوار است.
سه مرحله مرتبط بهم در ارتباط با صادرات شامل موارد زیر است: مرحله یک به تولید و مسائل آن مربوط می‌شود؛ یعنی با توجه به این که اگر تولیدی نباشد صادراتی نخواهد بود. بنابراین لازمه تحقق توسعه صادرات متحول کردن زمینه‌های تولید است . پس از آنکه تولیدی صورت گرفت زمینه‌های صدور فراهم می‌شود. در این مرحله مجموعه اقداماتی که فرآیند صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید مورد بررسی قرار گیرد. و بالاخره در مقابل صادرات یا عرضه کالاهای تولید شده به بازارهای جهانی، تقاضای خارجیان مطرح است، از این لحاظ نیز عوامل و عناصر متعددی (اعم از سیاست‌های تجاری کشورهای وارد کننده، کشش‌هاو ....) صادرات هر کشور را متاثر می‌سازد.
بنابراین، در شرایط فعلی نیاز داریم با شناخت بازارهای جهانی، بهره گیری از تئوری مزیت نسبی و با ---------- توسعه صادرات، نقش ناچیز خود را در عرصه اقتصاد جهانی بهبود بخشیم و توانایی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور را به سطح بهره وری و کارآیی لازم سوق دهیم تا اقتصاد کشور در مسیر تحولات اقتصادی جهانی قرار گیرد و فاصله به وجود آمده تقلیل یابد. صدور مواد خام (نفت، گاز، معادن و...) بدون ایجاد ارزش افزوده لازم مزیت نسبی محصولات ملی را به شدت کاهش خواهد داد و اقتصاد کشور در بلندمدت نمی تواند هزینه های رو به تزاید خود را پوشش دهد و فرصتی برای سرمایه گذاری و جریان بازتولید فراهم نمی شود. از این رو، باید از شرایط جهانی حداکثر استفاده را کرد تا در آینده نقش ایران در اقتصاد منطقه از درجه نخست و در اقتصاد جهان در گام بعد در شأن و منزلت این سرزمین قرار گیرد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:27 ب.ظ
 
ارسال: #19
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نقش واردات در جلوگیری از بازتولید ثروت و رفاه اجتماعی در ایران

· ملاحظه میشود که پس از بالا رفتن قیمت نفت در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ، رشد نقدینگی کشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی فقط ۲/۱ برابر رشد را نشان میدهد (۱). این مسئله به نوعی بیماری اقتصادی تبدیل شده است که علاوه بر تهدید تولیدات ملّی ، از طریق واردات کالای مصرفی نوعی گردش مالی کاذب و غیر مولّد در اقتصاد کشور بوجود آورده است که دایره ی دور باطل اقتصاد ملّی را هر روز بزرگتر از قبل نشان میدهد .
تصمیم اخیر دولت در خصوص حذف مجوزهای وارداتی و پایین آوردن تعرفه های واردات را نیز از چندین منظر میتوان بررسی کرد که در زیر به آن میپردازیم .
ـ نخست اینکه این تصمیم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ی مصرف و به بهانه ی بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنین تصمیمی این باشد ، جای بسی تعجب است که چگونه دولت نهم که شعار حمایت از تولید را در برنامه های خود قرار داده ، به تشویق واردات میپردازد و منافع بلند مدّت ملّی را اینگونه با تشویق دلّالان به صرف کردن ثروت ملّی ناشی از فروش منابع برگشت ناپذیر نفتی که باید برای بالا بردن سطح رفاه عمومی حقیقی جامعه صرف شود ، در واردات و برای تامین منافع زودگذر ، اینگونه به خارج از کشور هدایت میکند ؟
ـ دوم اینکه با توجه به نرخ تورّم جهانی ، که اتفاقا با حجم بالای وارداتی که به کشور داشته ایم به ایران نیز ثرایت کرده و اثر گذاری شدیدی را نیز در رشد شاخص قیمتهای داخلی داشته است ، دولت در صدد این برآمده که با توجیه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضای موءثر بازار ، قسمتی از تورّم وارداتی را خنثی نماید ! و یا اینکه تورم ذاتی کشور را که بخش بسیار بزرگی از آن متاثر است از ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب بانکها در تزریق منابع پولی به بخش بازرگانی و بورس بازی زمین و مسکن که نتیجه ی خود را در بروز گردش مالی کاذبی در کشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوی درصدد همپوشانی عرضه و تقاضای کاذب بازار ( که به تقاضای موثر جامعه ارتباطی ندارد ) بوده باشد .
اگر کاهش تعرفه های وارداتی به بهانه ی این بوده است که عرضه بالاتر رود ، باید به این نکته توجه شود که بخش عمده ای از تقاضای امروز موجود در بازار داخلی ناشی از واسطه گری و دلال بازی کالای مصرفی است و این مسئله فقط در اثر ریخت و پاش بی حساب و کتاب پول توسط نظام بانکی و تزریق آسان و بی برنامه ی منابع پولی کشور به بخش بازرگانی اتفاق افتاده است و چاره ای جز اصلاح رفتار بانکهایی که اینگونه منابع پولی کشور را صرف کرده اند ، نمیتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم این سرمایه های سرگردان کاذب ، در میان واسطه هایی که تنها منافع ملّی برایشان معنایی ندارد به جریان افتاده و گردش مالی بالایی را به سود آنان و دست بدست شدن کالایی که وارد میشود ایجاد میکند و شاخص بهای مصرف کننده نه تنها کاهش نمی یابد ، بلکه بالاتر هم خواهد رفت . چرا که در یک پژوهش مستند و کاملا علمی ثابت شده است که :
ـ (( در اقتصاد ایران شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی بعنوان نماینده ای از متغیرهای فشار هزینه ، بیشترین تاثیر را بر تورّم دارد . به گونه ای که یک واحد افزایش در نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات وارداتی ، به گونه ی میانگین ، به افزایش شاخص تورّم به میزان ۵۱/۰ واحد در بلند مدّت منجرمیشود )) (۲) . این نشان میدهد انتقال تورّم جهانی به ایران که پس از بالارفتن قیمت نفت و با وقوع حجم شصت میلیارد دلاری واردات به کشور با سرعت بیشتری ادامه یافته ، با آسانتر شدن واردات کالای مصرفی روند قبلی را سرعت بیشتری میدهد و ساختار نظام اقتصادی ایران را با چالشی جدّی که ویرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه میکند .
ـ سومین دلیل هم این میتواند باشد که میخواهند دلارهای نفتی در خزانه نماند و در حسابهای خارجی هم پس انداز نشود و توجیه این مسئله هم اینگونه باشد که طی نسخه ی بانک مرکزی و برای مقابله با تورّم ناشی از بالارفتن حجم پول در گردش کشور ، بجای استفاده از درآمدهای نفتی برای به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ی پیشگیری از وقوع تورّم ، منابع پولی کشور را در کشوری دیگر خرج میکنند و بجای پول کالا وارد کشور میکنند تا از طرفی پولی به جامعه تزریق نکرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفی هم با فروش کالای وارداتی در بازار داخلی ، منابع پولی را از دست مردم جمع کنند و به این وسیله بجای چاپ پول جدیدی که نیاز فراوان به آن احساس میشود ، پول داخلی را از واردکنندگان بگیرند و دلار بجای آن خرج کنند تا بتوانند به ذعم بانک مرکزی ، اندکی از تنشهای اقتصاد متورّم ایران را به این بهانه و با توجیهی که آمد خنثی کنند !
و با تورّم اینگونه مقابله کرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگی عمومی در فضای جامعه ، سطح رفاه عمومی را بصورت مصنوعی و کاملا مقطعی بالا برده باشند . باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی کشور در راه درستی خرج شوند و بگونه ای مولّد به اقتصاد کشور تزریق شوند ، میتوانند منشاء تحولات بزرگی برای توسعه ی این سرزمین قرار گیرند و سرعت توسعه ی اقتصادی ما را چندین برابر کنند . اگر به این بهانه که وارد شدن این درآمدها به جریان پولی کشور تورّم زاست میخواهند آنرا به پشتوانه ی واردات تبدیل کنند ، ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد نقدینگی ، بطور متوسط منجر به افزایش تورّم به میزان ۲۳/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۳) حال آنکه تاثیر گذاری واردات بر تورّم ۵۱/۰ درصد ، یعنی ۲۱/۲ برابر بالا رفتن حجم نقدینگی است . بعبارتی با هر واحد واردات کالای مصرفی معادل ۲۱/۲ برابر افزایش حجم نقدینگی به اقتصاد ملّی ایران تورّم تزریق خواهد شد . اگر این مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهیم ، درمی یابیم که با عملی شدن این ---------- چه حجم هولناکی از تخریب در اقتصاد ایران بوقوع خواهد پیوست .
از طرفی ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد اقتصادی ، بطور متوسط منجر به کاهش شاخص تورّم به میزان ۴/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۴) . با این اوصاف درمی یابیم که اگر بتوانیم موازنه ای میان آزاد سازی حجم نقدینگی و رشد اقتصادی کشور برقرار سازیم و بخش بازرگانی را بجای تبدیل شدن به موتور واردات و در اختیار کالاهای بیگانه گذاردن بازار داخلی ، بسمت پشتیبانی از تولیدات وطنی هدایت کنیم و درآمدهای نفتی را برای گسترش تولید و بهره برداری از فرصتهای بکر و ذاتی اقتصاد کشور خرج و صرف نمائیم تا موجبات ایجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت را برایمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالای پول براحتی میتوان تورّم را کنترل نموده و حتی در صورت لزوم ( که قطعا لازم است ) آنرا با روندی منفی مواجه سازیم . چرا که اینبار گردش مالی کاذب جامعه جای خود را به گردش مالی مولّدی خواهد داد که در کنار بالا رفتن تولید بعنوان سوپاپ اطمینانی کاملا طبیعی تقاضای موثر کل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم ؛ در کشور ما تورّم عبارتست از بی تولیدی جامعه . چرا که در یک جامعه ی بی تولید حجم بزرگی از منابع مالی کشور بسمت واسطه گری کالاهای مصرفی میرود و با ایجاد گردش مالی کاذب ، موجبات دور باطل همه ی بخشهای اقتصادی را رقم میزند .
حال آنکه در صورت رونق بخش تولید منابع مالی بصورت طبیعی به این بخش هدایت میشوند و علاوه بر اینکه جامعه از مصرف زدگی کالای خارجی نجات می یابد ، تقاضای بازار نیز بدلیل عدم وجود پولهای سرگردان درسطح حقیقی خود حفظ میشود و تقاضای دلال بازی نیز به پایین ترین سطح خود نزول میکند . امروز در این سرزمین ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی نیازمند همّت شهروندان و تزریق منابع پولی غیر گران است تا به باروری رسند و در صورتی که مخالف نسخه ی پیچیده شده برای تحریک واردات عمل شود و منابع پولی حاصل از فروش نفت با بهره ی لایبور که بیشتر از بهره ای است که به سپرده های کشور در بانکهای اروپایی داده میشود ، به بخشهای مولّد اقتصادی تزریق شوند و دور از هیاهوی رایج ایجاد شده توسط بدخواهان تولید ، فقط به بخش تولید تزریق شوند و پشتوانه ی گسترش تولیدات وطنی قرار گیرند ، در آینده ی نزدیک باروری فرصتهای بکر سازندگی ایران عزیز را شاهد خواهیم بود و بجای اینکه طبق نسخه های وارداتی درآمد نفت را به پشتوانه ی مصرف گرایی بدل کرده باشیم ، آنرا پایه ای قرار داده ایم برای رشد حقیقی اقتصادی و تکاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه ، چرا که در این راه از همه گونه پیش شرطها و ظرفیتهای مورد نیاز بهره مندیم .
در خاتمه لازم میدانم به همه عزیزانی که در فکر سربلندی این آب و خاک هستند ، هشداری دهم . سیاستهای یک بام و دو هوای تجاری کشور ما که سابقه ای بس طولانی دارد ، موجب شده است تا هیچ یک از فعالان اقتصادی نتوانند توان برنامه ریزی داشته باشند و در نتیجه در بسیاری از بخشهای پایه ای اقتصاد ملّی با دور باطلی سخت مواجه باشیم . این مسئله موجبات فرار از تولید را در بسیاری از شهروندانی که در اصل سرمایه های ملّی ما هستند و میتوانند به بهترین تولید کنندگان عرصه های مختلف تبدیل شوند را فراهم کرده است و در نتیجه باعث گرایش شدید نسلهای جوان کشور بسمت مشاغل غیر مولّد شده است . بعبارتی در کشور ما تولید گرایی جای خود را به دلّال مآبی داده است و اقتصاد اجتماعی ایران را بسیار آسیب پذیر نموده است .
این مسله به تغییر جهت فرهنگی بسیار مضرّی در کشور انجامیده که بسیار خطرناک است و اگر وضع بر همین روند ادامه یابد ، همه ی ملّت ایران را دشمن شاد میکند . چرا که در آینده ی نزدیک همه ی ملّت مصرف کننده خواهند بود و تولیدی باقی نمی ماند که برایمان ایجاد ارزش و پشتوانه ی اقتصادی نماید . چشم انداز نگران کننده ی این مسئله جامعه ای بی تولید را نشان میدهد که فقر در آن بیداد میکند و کوچکترین اثری از عدالت را در آن نمیتوان یافت . پس بیایید دست در دست هم بشتابیم برای حمایت واقعی از اقتصاد ملّی و بارور کردن ظرفیتهای بالقوّه ی آن و شکوفا نمودن تولیدات وطنی و ارج نهادن به تولید گرایی و ثروت آفرینی در پرتو حرکت دوشادوش تولید و بازرگانی در راستای منافع جمعی ایرانیان .
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:28 ب.ظ
 
ارسال: #20
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
اصلاح ۷ نظام تجاری در طرح تحول، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و جوایز صادراتی

· صادرات کالاهای غیرنفتی راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری است. اگر این راهکار با برنامه ریزی و در چارچوبی منطقی تحقق پیدا کند قطعاً پیامدهای مفیدی برای کشور خواهد داشت. صادرات در دنیای امروز به مفهوم شکوفایی اقتصاد، رونق کسب و کار، مهار تورم و... نیز تعبیر می شود. تمهیداتی مانند حمایت از تولید کننده، بازاریابی مطلوب، شناخت بازار، مقرون به صرفه بودن صادرات، تداوم و تحقق صادرات مهمترین راهکار بالا بردن درآمد ملی از طریق تولید ناخالص ملی است.
جهش صادرات غیرنفتی با هدف رهایی تدریجی اقتصاد ایران از اتکا به درآمدهای نفتی محور اصلی برنامه های اقتصادی کشور است.
معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است صادرات غیرنفتی متکی به تولید مزیت دار است و تولید ارزان با کاهش هزینه ها منجر به رقابت پذیری و حضور ماندگار در بازارهای خارجی می شود. به مناسبت ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات گفت وگویی با دکتر مهدی غضنفری درباره تأثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات، نقش طرح تحول اقتصادی در صادرات، جوایز صادراتی و... انجام داده ایم که از نظر می گذرد:
▪ نقش طرح تحول اقتصادی را در صادرات و واردات چگونه ارزیابی می کنید.
- در این طرح ۷ نظام اصلاح می شود که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم در صادرات و واردات کشور اثرگذار است. اصلاح مسائل گمرکی و نظام توزیع، ارزش گذاری ارزهای خارجی سیستم بانکی که آثارشان با کمی فاصله و در گذر زمان روی صادرات مشخص می شود. بهره وری در تمام حوزه های اقتصادی که آنهم تبعات خود را خواهد داشت و آثارش را در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می دهد. حوزه های تولید و سرویس دهی بهره ورانه که هزینه تجارت را کاهش می دهد که با کاهش هزینه ها، تجارت روان تر می شود و این روانی کار تجارت در صادرات غیرنفتی اثرگذار است. ما باید هزینه های کسب و کار را در کشور کاهش دهیم، وقتی هزینه ها کاهش پیدا کند بدین معنی است که هزینه های تولید و تجارت، توزیع و حمل ونقل، انبارداری و بانک و بیمه کاهش می یابد و قیمت تمام شده نیز بتدریج پایین می آمد. در چنین شرایطی امکان رقابت با کالاهای ارزان خارجی فراهم می شود و این از آثار مستقیم و آثاری است که با واسطه و در درازمدت در صادرات غیرنفتی بروز می کند.
نکته دیگر اینکه صادرات غیرنفتی مقوله ای غیر از تولید خوب و تجارت خوب با بالا رفتن رقابت پذیری نیست. اگر کالاهای تولیدی ما در داخل کشور بتوانند نیاز مصرف کنندگان را بگونه ای رفع کنند که از نظر کیفیت و قیمت در سطح خوب قرار بگیرند در واقع آماده می شوند در بازارهای خارجی حضور ماندگار داشته باشند. صادرات غیرنفتی متکی به تولید مزیت دار است و تولید ارزان و طرح تحول اقتصادی با کاهش هزینه های فضای کسب و کار تلاش می کند ما بتوانیم به آن تولید که گفته شد دست پیدا کنیم. البته یک سری دغدغه ها نیز وجود دارد. وقتی یارانه را از بخش تولید برداریم طبیعی است قیمت انرژی بالا می رود که باید به چند شکل جبران شود. برای تولید خاص دولت باید کمک ها را ادامه دهد و یا سیستم تولید مرمت شود و هزینه داخلی را کم کند. هزینه های نیروی کار و کارگری، مواد اولیه، خواب سرمایه، وام هایی که دریافت شده، هزینه های مالی و حمل ونقل و سایر هزینه ها کاهش یابد. به هر بنگاهی کمک کند که چگونه این بنگاه می تواند بهره ورانه تر از منابع استفاده کند. در غیر اینصورت با بالا رفتن قیمت تمام شده مواجه می شویم که آنهم کاهش میزان فروش و بیکاری کارگران را در پی دارد.
▪ اصلاح نرخ ارز در طرح تحول اقتصادی پیش بینی شده، تاثیر آن بر صادرات و واردات چگونه خواهد بود؟
ـ اگر قیمت ارز به مبلغی کمتر از قیمت های فعلی ارزش گذاری شود در حوزه صادرات با برخی مشکلات مواجه می شویم. به دلیل آنکه صادرکنندگان درآمدشان ارزی است اگر قیمت پایین بیاید درآمد کاهش پیدا می کند قدرت خرید کم می شود و من بعید می دانم این طرح به تصویب برسد. مهم آن است که تثبیت قیمت ارز که سال هاست در کشور انجام می شود باید آثار و تبعات آن در حوزه تولید و تجارت شناسایی شود و نوع شناور آن در نظر گرفته شود. رئیس جمهور نیز معتقد است از محل سرمایه ای که از طریق حذف یارانه ها پدید و به دست می آید، ۱۵ درصد آن برای بهبود تولید و صادرات در نظر گرفته شود که امیدوارم ارزش گذاری ارزهای خارجی بگونه ای باشد که ما بتوانیم این ۱۵ درصد را در آن فضا صرف کنیم. حوزه تولید و صادرات به دلیل حذف یارانه های انرژی نیازمند کمک خواهند بود و در کوتاه مدت آن تغییر نرخ ارز را نباید برای خرج کردن در این بخش صرف کرد. زیرا تولیدکننده و صادرکننده توان هزینه در هر دو بخش یعنی انرژی و تغییر نرخ ارز را ندارد.
▪ بحث احتساب میعانات گازی در آمار صادرات به کجا رسید؟
- از سال گذشته تصمیم گرفتیم آمار صادرات را با دو سرفصل با احتساب و بدون احتساب میعانات گازی ارائه دهیم. میعانات گازی در واقع در کلاسی قرار می گیرند که ما به اصطلاح می گوییم محصولات پالایشگاهی که با ماده خام نفت و گاز مورد فرآوری قرار می گیرند. محصولات پتروشیمی نیز فرآوری بیشتری دارند و ما از نفت و گاز خام دور می شویم زیرا فرآوری بیشتری انجام می شود. برای جداکردن این دوگروه اختلاف نظر وجود دارد و به همین منظور آمارها را مستقل اعلام می کنیم. درحال حاضر نیز ۳ آمار در صادرات کشور داریم، آمار نفت وگاز، صادرات غیرنفتی با میعانات و بی میعانات.
▪ اصلاح قوانین ومقررات گمرکی به منظور حمایت از خوشه های صادراتی در چه مرحله ای است؟
ـ موضوع گمرک و نقش ارزشمندی که فعالیتهای گمرکی در تجارت خارجی دارد بر کسی پوشیده نیست. گمرک تعامل زیادی با حوزه بازرگانی، حمل و نقل، بنادر و کشتیرانی دارد. در بسیاری از مواقع که به مشکلات گمرک اشاره می کنیم ناشی از حوزه هایی است که گمرک با آنها تعامل دارد مانند استاندارد، قرنطینه، راه آهن، انبارداری و...
اگر از دریچه فعالیتهای گمرکی سراغ اصلاح امور گمرکی و حوزه های مرتبط با آن برویم خیلی وقتها به مشکلات برمی خوریم که سرچشمه آن در بیرون گمرک است و با موضوع گمرک ارتباط دارند، در طرح تحول اقتصادی به حوزه گمرک نیز پرداخته شده و امیدواریم با تعاملی که گمرک با حوزه بازرگانی دارد تک تک مشکلات درکارگروه خودش را شناسایی و حل کنیم. این نوید را نیز می توان داد که ابعاد مختلف دراین کارگروه شناسایی شده و جدی تلقی می شود تا سهولت تبادل کالا به صورت واردات و صادرات درگمرک پدیدار شود.
▪ با افزایش جایزه صادراتی برای صادرکنندگان فرش از ۳به ۵ درصد آیا این میزان افزایش شامل اقدام دیگری نیز خواهدشد؟
ـ در پیشنهادی که به کمیسیون اقتصادی داده ایم درخواست کرده ایم که افزایش یا کاهش ضرایب جوایز صادراتی تا سقف ۲ درصد جزو اختیارات وزارت بازرگانی قرارگیرد. اگر این مصوبه به همین صورت تصویب و ابلاغ شود می توانیم در صورت بروز شرایط خاص برای برخی کالاها یا برخی کشورها افزایش یا کاهش ضریب تا ۲درصد را داشته باشیم. درحال حاضر کالاهایی چون فرش و پوشاک و نساجی از ۲درصد جایزه برخوردارند که جمعا ۵ درصد می شود.
▪ وضعیت پرداخت جوایز صادراتی در حال حاضر چگونه است. بورس معتقد است پرداخت سهام فولاد مبارکه به عنوان جایزه قیمت این سهم را کاهش داد. نظر شما چیست؟
ـ البته من متخصص بورس نیستم و به همین دلیل نه می توانم این اظهارنظر را رد یا قبول کنم. آنچه ما از سهام فولاد مبارکه گرفته ایم ۵ درصد است و واگذاری که انجام شده یک درصد است. فکر نمی کنم با یک درصد واگذاری بازار این سهم خراب شده باشد و بهم بخورد. بنظر من باید بورس سهام به فکر استحکام کار باشند. ما از مسئولین بورس خواسته ایم که راهکار خود را پیشنهاد بدهند که دادند و قرار شده که پرداخت جوایز به شکل سهام قطع نشود اما سازمان بورس تدبیری می توانند بیندیشند که این سهام را خودشان یا یک شرکت سرمایه گذاری از ما بخرند و ما بتوانیم پول آن را به صورت نقد در اختیار صادرکننده قرار دهیم.
▪ آیا برای افزایش ارائه تسهیلات به صادرکنندگان تصمیمی دارید؟
ـ درکمیسیون اقتصادی دولت مشوق ها و جوایز صادراتی تصویب شده که اخبار خوش آن در روز ملی صادرات ایران (۲۹مهرماه) اعلام می شود.
▪ تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات چیست؟
ـ قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پس از تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی نهایتا، به تایید شورای نگهبان رسیده است از ابعاد گوناگون قابل توجه است. یکی از بخش های مهم اقتصادی که از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد، تجارت جهانی و مشخصا، صادرات و واردات است. اگرچه مجموع رقم مالیاتی اش از اجرای این قانون ۳ درصد بیشتر نیست و این رقم بسیار کمتر از رقم معمول در سایر کشورها است اما در هر صورت آثار آن باید بررسی و چنانچه اقدامی از این جهت ضروری است به موقع انجام پذیرد.
یادآور می شود ۸۴ درصد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده در آنها جاری است نرخ های بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعمال می کنند. این نوع مالیات در زنجیره تولید و یا واردات تا مصرف دست به دست می چرخد و نهایتاً به مصرف کننده می رسد در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر حوزه تجارت خارجی باید به چند نکته اشاره کنم.
۱) در قانون تجمیع عوارض که براساس آن تمام عوارض و حق ثبت سفارش حذف و به جای آنها ۴ درصد (نوعی مالیات) وضع شد که جمع آن با سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود، حقوق ورودی کالا را تشکیل می دهد. اصولا، دیگر چیزی به عنوان حقوق گمرکی وجود نداشت که این کلمه در قانون مالیات بر ارزش افزوده احیا شده است.
۲) در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات اقلامی نظیر محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام، طیور، نهاده های کشاورزی، آرد، نان، گوشت، قند و شکر، برنج، حبوبات، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، دارو، لوازم مصرفی درمان و خدمات درمانی و خوراک دام و طیور اصولا، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
۳) با توجه به این که انتظار می رود با برقراری مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی آن با قانون مصطلح به تجمیع عوارض از اعمال مالیات های مضاعف جلوگیری شود بنابراین علی القاعده باید در بسیاری از موارد جمع پرداخت های تولیدکنندگان از بابت یک کالا کاهش یابد و به همان نسبت کالاهای صادراتی از این منظر ارزان تر تمام شود . این موضوع در حد توان رقابتی کالاهای صادراتی را افزایش می دهد.
۴) مبالغ دریافتی از بابت مالیات بر ارزش افزوده که برای اقلام مختلف وضع و از عواملی که در زنجیره تولید و واردات تا مصرف قرار می گیرند دریافت می شود، اگر چنانچه نهایتا، کالای مشمول از کشور خارج (صادر) شود، به صادرکننده بازپرداخت می شود. یعنی وضع مالیات بر ارزش افزوده هیچ تاثیر منفی بر قیمت کالاهای صادراتی ندارد.
۵) اگرچه جمع دریافتی دولت بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز نیز، از بابت مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یابد اما باید توجه داشت که محصولات حاصل از آنها در صورت صدور از شمول مالیات مزبور معاف و وجوه دریافتی بازپرداخت می شود.
۶) با اجرای این قانون عملا از تمام کالاهای وارداتی مشمول، غیر از حقوق ورودی، ۳درصد بابت مالیات مزبور دریافت می شود که عملا به همان اندازه، علاوه بر میزان سابق، از تولیدات داخلی حمایت می شود.
۷) در مذاکرات دوجنبه و چند جانبه کشورها در مورد تعرفه ها و برقراری ترجیحات تعرفه ای نوعا، روی حقوق ورودی کالاها چانه زنی صورت می گیرد. اما در مورد مالیات برارزش افزوده که در بسیاری از کشورها- همان طوری که ذکر شد میزان آن خیلی بالاتر از ۳درصد است- مناقشه ای وجود ندارد، بنابراین باید تدابیری اتخاد شود تا از این ابزار جدید به خوبی در مذاکرات مورد استفاده قرارگیرد.
البته این نکته را نیز باید یادآور شد که در حال حاضر با توجه به عوارض دریافتی قبلی و عدم افزایش آن بر اثر این قانون، نباید در قیمت کالاهای مصرفی هیچ افزایشی را شاهد باشیم. این نوع مالیات وقتی در مراودات خارجی توجیه پذیر است که اولا بر مصرف وضع شود و ثانیا به صورت یکسان هم برای تولید داخلی و هم برای واردات در نظر گرفته شود. بنابراین برقراری یا تغییر یک سویه آن برای واردات در آینده امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان از آن صرفا در جهت حمایت از تولید داخل استفاده کرد.
۸) با توجه به این که برای حمایت از تولیدات داخلی با درنظر گرفتن سایر عوامل باید از تعرفه های منطقی استفاده شود بنابراین اکنون که ۳درصد بر حقوق ورودی تمام اقلام مشمول اضافه می شود، ضرورت دارد تا حقوق ورودی کالاهای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از این زاویه، در کمیته ماده یک مورد بازنگری قرارگیرد.
در پایان فراموش نکنیم نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب می شود.
- چگونگی گردش کالا از تولید و یا واردات تا توزیع، مصرف و یا صادرات شفاف می شود.
- شیوه وصول مالیات مترتب بر کالا و خدمات با شفافیت مناسب بهینه سازی می شود.
- با توجه به افزایش مبلغ دریافتی از کالاهای وارداتی، حمایت بیشتری از تولیدات داخلی صورت می گیرد.
- در مذاکرات دوجانبه توان چانه زنی افزایش می یابد.
- در قیمت تمام شده تولیدات داخلی تأثیر منفی ندارد.
- صادرات از شمول آن خارج و آسیبی از این جهت بر آن وارد نمی شود.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:29 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  رکود اقتصادي و پديده اي به نام بيکاري bita 0 243 09-09-1390 05:57 ب.ظ
آخرین ارسال: bita
  توسعه اقتصادي چيست؟ Friga 0 216 25-08-1390 11:59 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  توسعه ي اقتصادي چيست؟ bita 0 1,191 20-06-1390 12:01 ب.ظ
آخرین ارسال: bita

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان