بانك مقالات علوم اقتصادي - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

بانك مقالات علوم اقتصادي
زمان کنونی: 21-09-1395،12:01 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 27
بازدید: 1547

 
 
رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: بانك مقالات علوم اقتصادي
ارسال: #1
بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
شناخت بازار و بازاریابی نیاز توسعه صادرات غیرنفتی کشور

درآمدهای کلان نفتی برای اکثر کشورهای نفت خیز و در حال توسعه، همچنان که بهره مندی مالی و فرصت پایه ریزی ساختار اقتصادی قدرتمند را فراهم میآورد، می تواند دقیقا تاثیری عکس داشته و به عامل ضعف و مانع ارتقای وضعیت و کیفیت اقتصاد این کشورها شود.

· درآمدهای کلان نفتی برای اکثر کشورهای نفت خیز و در حال توسعه، همچنان که بهره مندی مالی و فرصت پایه ریزی ساختار اقتصادی قدرتمند را فراهم میآورد، می تواند دقیقا تاثیری عکس داشته و به عامل ضعف و مانع ارتقای وضعیت و کیفیت اقتصاد این کشورها شود. در واقع اتکای به درآمد نفت، سالها کشورهایی چون ایران را دچار غفلت از سایر فعالیت های درآمدزای اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بالقوه طبیعی و صنعتی کرده و همواره باعث افزایش واردات در همه زمینه ها در ازای صادرات نفتی بوده است که چنین وضعیتی، بزرگترین مانع تولید در کشور است. براین اساس است که در طول دهه های اخیر، همواره صاحب نظران اقتصادی، نفت را یکی از عوامل رکود اقتصاد، صنعت و کشاورزی در کشور دانسته و ابراز عقیده کرده اند که تا زمان اتکا به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر فروش نفت، نمی توان از این وضعیت نامطلوب رهایی یافت.
براساس چنین دیدگاهی است که توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه ریزی های کلان کشور به خصوص در برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته است به طوری که براساس پیش بینی ها باید پیش از پایان برنامه چشم انداز ۲۰ ساله به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یافت. دستیابی به چنین هدفی از طرفی برای تغییر و تحول در وضعیت ا قتصاد کشور، حیاتی است و از سوی دیگر، باید با برنامه ریزی دقیق، موثر و طولا نی مدت همراه باشد و در طی زمان اجرا، علا وه بر آسیب شناسی ، به اصلا ح روش ها و ارتقای راهکارها نیز پرداخته شود.
نگاهی به روند صادرات کشور طی یک دهه گذشته بیانگر این واقعیت است که از سال ۱۳۸۷ به بعد به تدریج روند صادرات غیرنفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفته است. در سال ۸۰ رقم صادرات غیرنفتی کشور که طی سال های قبل از آن همواره کمتر از ۳ میلیارد دلا ر بود به مرز ۴ میلیارد دلا ر نزدیک شده و در سال ۸۱ به حدود ۴/۵ میلیارد دلا ر رسید. این روند صعودی از سال ۸۲ شدت بیشتری به خود گرفت و طی سال های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب به ۶ میلیارد دلا ر و ۱۰/۵ میلیارد دلا ر رسید. اما از سال ۸۴ به بعد صادرات غیرنفتی کشور برای نخستین بار از میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم فراتر رفت و وضعیت فعلی نشان از آن دارد که ---------- های دولت تاثیرمثبت در روند صادرات داشته به نحوی که انتظار می رود در پایان سال جاری یعنی پایان برنامه چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی کشور به دست کم ۳۵ میلیارد دلا ر (یعنی سرانه ۵۰۰ دلار) برسد.
علی رغم این رشد قابل توجه، باید گفت که بعضی کم توجهی ها به اصول حرفه ای و مختصات روز بازرگانی بین المللی، همواره یکی از موانع عمده در گسترش صادرات غیرنفتی کشور بوده است. به عبارت دیگر، می توان گفت که بالحاظ کردن بعضی عوامل موثر در جذب بازارهای بین المللی، می توان روند رو به رشد فوق الذکر را دچار جهش های چشم گیرتری کرد. آنچه مدنظر این نوشته است اشاره به بخشی از این عوامل موثر در دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی و موفقیت در تجارت بین المللی است:
۱ ) تبلیغات در بازرگانی امروز دنیا بدون شک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است. بر همین اساس است که امروزه روش های تبلیغات و بازاریابی به عنوان یک علم یا تخصص مورد توجه قرار گرفته و براساس مبانی تعریف شده و دقیق، شکل می گیرد.
با این دیدگاه علاوه بر اینکه مختصات و ویژگی های تبلیغ، هر روز متنوع تر و فریبنده تر می شود، مواردی چون چگونگی و چرایی تبلیغ هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد تا اولا مانع از تبدیل تبلیغ به ضدتبلیغ شود ثانیا حداکثر استفاده ممکن از هر تبلیغ به ازای کمترین هزینه صورت گیرد.
با همه این تفاصیل باید گفت که نگاه به تبلیغات در کشور ما در اکثر موارد همچنان سنتی و غیرحرفه ای است. بر این مبناست که هیچ گاه کالا های ایرانی در دنیا به درستی معرفی نمی شود یا گاهی در ازای صرف هزینه های تبلیغاتی گزاف، نتیجه مورد نظر به دست نمی آید!
آشنایی با تئوری های تبلیغات و بازاریابی و استفاده از تجربیات بین المللی در این زمینه، اولین گام در راه رفع نارسایی تبلیغاتی کالاها و خدمات ایرانی در دنیاست، اما گام جدی تر، لزوم تعریف تیم متخصص تبلیغاتی در چارت نهادها و بنگاه های بازرگانی و تشکیل چنین تیم هایی است تا بیش از این شاهد تبلیغات سلیقه ای و ناکارآمد دراین زمینه نباشیم.
۲) بسته بندی نیز همچون تبلیغات عامل موثری در جذب مشتری در اقتصاد و بازرگانی امروز دنیا است. متاسفانه علی رغم ورود صنایع و ماشین آلات پیشرفته چاپ و بسته بندی در کشور، همچنان شکل و شمایل بسته بندی اکثر محصولات مختلف تولیدی کشور، فاقد استانداردهای روز دنیا در این زمینه است و چه بسا محصولات باکیفیتی که به دلیل عدم جذابیت بسته بندی اصلا مورد توجه بازارهای جهانی قرار نگرفته است.
این معضل اگرچه از طرف بسیاری از واحدهای بازرگانی شناخته شده است اما به دلیل ناآشنایی با صنعت بسته بندی روز دنیا (که زیر مجموعه تخصص تبلیغات و بازاریابی است) رفع نشده است.راهکارهای اجرا شده برای حل این معضل، بیشتر آزمون و خطا بوده تا راهکار علمی و منطبق بر کار کارشناسی و توجه به سلیقه مصرف کنندگان و بازار عرضه.
۳) یکی دیگر از عوامل موفقیت در تجارت بین الملل، تسلط بر بازارهای مختلف و شناسایی نیازهای آنها است. تلاش در جهت ارائه کالا و خدمات براساس نیاز بازارهای بین المللی یا منطقه ای عامل توفیق است، نه محدود ساختن صادرات به کالاها و خدمات خاص و منطبق با شرایط داخلی!
نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی کشور نشان می دهد که هنوز صادرات محصولات کشاورزی و دامی کشور، رقم قابل توجهی ندارد، در حالی که هم بخش کشاورزی و دامداری ایران ظرفیت و پتانسیل بالایی برای تولید و صادرات دارد و هم موقعیت جغرافیایی کشور به گونه ای است که می توان از این امکان نهایت بهره برداری را داشت. نیازهای غذایی منطقه از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق و از شبه قاره هند تا کشورهای حوزه مدیترانه، علی رغم تنوع بسیارش، می توان از طرف ایران تامین شود; اما این امر به آسانی امکان پذیر نیست و به نظر می رسد گستردگی پیش شرط ها و برنامه ریزی ها برای تحقق این امر (مثلا نسبت به صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی) باعث کوتاهی در این زمینه شده است.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:09 ب.ظ
 
ارسال: #2
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
توسعه مبتنی بر صادرات غیر نفتی

سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که صادرات ایران در سال۲۰۰۷ با رشد۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۶‌ میلیارد دلار رسید که با این رقم ایران در زمره برترین صادرکنندگان جهان قرار گرفت و رتبه بیست‌و‌سوم جهان را به‌خود اختصاص داد.

· سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که صادرات ایران در سال۲۰۰۷ با رشد۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۶‌ میلیارد دلار رسید که با این رقم ایران در زمره برترین صادرکنندگان جهان قرار گرفت و رتبه بیست‌و‌سوم جهان را به‌خود اختصاص داد.
صادرات ایران در این سال ۰.۸ درصد کل صادرات جهانی است. همچنین این سازمان میزان واردات ایران در سال ۲۰۰۷ را ۴۶ میلیارد دلار اعلام کرده است که با چنین وارداتی ایران در مکان سی‌ام جهان جای دارد. بنابر گزارش این سازمان، واردات ایران در سال مذکور رشد ۱۳درصدی داشته و ۰.۴ درصد مجموع واردات جهانی را تشکیل داده است، اما در بخش دیگری از گزارش سازمان تجارت جهانی که با در نظر گرفتن کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به‌صورت مستقل تنظیم شده ایران به‌ترتیب مکان ۳۷ در صادرات و ۴۸ در واردات جهان را به‌خود اختصاص داده است.
چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از عمده‌ترین مباحث اقتصادی برای همه کشورها‌ به‌خصوص کشورهای درحال توسعه است. یکی ازالگوهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات است. این الگو که در اوایل دهه ۱۹۶۰مطرح شد به مهم‌ترین الگوی توسعه در دهه ۱۹۷۰و آرمانی‌ترین الگو برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق می‌توان با فقر و توسعه نیافتگی مقابله کرد.
● صادرات و رشد اقتصادی
نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی در۳۰ کشور از ۱۲۶ کشور دنیا مانند تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و... است. همچنین رابطه مستقیمی بین تولید ناخالص ملی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهای دیگر روبه گسترش باشد، بی‌شک میزان توسعه یافتگی کشور نیز رشد می‌یابد. وابستگی شدید بخش‌های تولید و صادرات به درآمدهای نفتی و تزلزل قیمت نفت، روی آوردن اقتصاد کشور را به سوی صادرات غیرنفتی اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌کند. ایران همانند اکثر کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکای فراوانی به منابع طبیعی دارد و دارای اقتصادی تقریبا تک‌محصولی است. بخش‌های نفت، گاز و کشاورزی تقریبا۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که بخش صنعت فقط ۴/۲۳درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد - آنکتاد- در مورد اقتصاد ایران می‌گوید: ایران نه تنها به‌ خاطر اشتغال‌زایی بلکه به‌علت پایان‌پذیر بودن منابع طبیعی و همچنین به‌خاطر اینکه موفقیت در بازارهای جهانی دشوارتر می‌شود، نیازمند این است که هرچه سریع‌تر ---------- متنوع‌سازی اقتصاد را در پیش بگیرد. آنکتاد، گسترش بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌روی اقتصاد ایران می‌داند. بیش از۹۰ درصد کشورهای جهان از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی و جهانگردی بخش اعظمی از درآمدها و بودجه کشور خود را تامین کرده و حتی به کشورهای طرف قرارداد خود اعتبار می‌دهند و با اتکا به قدرت اقتصادی خود دارای قدرت ---------- و نفوذ روی دیگر کشورها هستند. حدود۱۰درصد از کشورهای جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که از ذخایر نفت برخوردارند بدون کمترین دغدغه‌خاطری بودجه کشور خود را بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت تنظیم کرده و مدت‌ها هیچ‌گونه برنامه مدونی برای صدور کالاهای غیرنفتی و صنعتی خود نداشتند.
● توجه به صادرات غیرنفتی
در برنامه‌های پنج ‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جهش صادراتی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی پایدار شناخته شد. توجه برنامه‌ها به امر جهش در صادرات غیرنفتی، کافی است که افکار برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران تجارت خارجی در بخش‌های غیردولتی و دولتی را به این مقوله اساسی اقتصاد کشور که در تنوع‌ بخشی به منابع ارزی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، جلب کند. آنچه مسلم است پیروی از راهبردهای ثبات یا به عبارتی حفظ وضع موجود نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانی، کارساز باشد و برای دستیابی به جهش صادراتی، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضروری است، اما این تحول و تغییر چگونه می‌تواند به وقوع بپیوندد؟ تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشکیل ستادهای برخورد عقاید و ستادهای تفکر یا فکر‌سازی است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران امر صادرات در بخش‌های دولتی و خصوصی، نمی‌توانند در فضایی شفاف و عالمانه تصمیم‌گیری کنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را در چارچوب قوانین و مقررات مؤثر، کلیدی و راهگشا فراهم کنند. از این‌رو بسیاری از قوانین و مقررات که با هدف تسهیل‌سازی، حمایت از تولیدات داخلی و... شکل گرفته‌اند، پس از مدت کوتاهی مانع ایجاد فضای رقابتی و رشد شرکت‌ها شده‌اند و از سوی دیگر تغییر پی‌‌ در پی قوانین و مقررات، شرایط بیرونی در حال تغییر مداومی را ایجاد کرده‌ که امکان برنامه‌‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از صادرکنندگان گرفته است.
با این وصف پیش از هر اقدام ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فکرسازی برای اصلاح و تحول تجارت خارجی الزامی است. توسعه هدفمند تجارت به‌نحوی‌که به افزایش رفاه ملی بینجامد و قابلیت‌های داخلی صنایع کشور را ارتقا دهد با توجه به شرایط پرتحول بازارهای بین‌المللی، اتخاذ ---------- راهبردی تجاری را ضروری می‌کند. ---------- راهبردی تجاری نیز زمانی موفق است که مبتنی بر یک ---------- صنعتی منسجم، روشن و شفاف برای حمایت از صنایع اولویت‌دار در توسعه اقتصادی کشور باشد. با توجه به تنگنای شدیدی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلی با درنظرگرفتن به تحول و تغییرات نظام صنعتی جهان و جاذبه بازارهای خارجی باید جهت‌گیری شود.
● موانع رقابت در صادرات
برخی کارشناسان عقیده دارند که یافتن سهم بیشتر در تجارت جهانی و جهش در صادرات غیرنفتی چندان دشوار نیست، کما اینکه تجربه بسیاری از کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده ‌به‌ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا، این امر را نشان داده است. یافتن قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و کسب سود از تجارت که انگیزه رونق صادرات را تامین می‌کند، مستلزم آن است که مجموع درآمدها از هزینه‌ها فزونی گیرد. فزونی درآمدها بر هزینه‌ها از دو راه تحصیل می‌شود: اول افزایش میزان فروش و دوم کاهش هزینه‌ها.
آنچه در ایران مانع بزرگی برای رقابت تولیدات کشور است، قیمت تمام‌شده است که به لحاظ افزایش مستمر بهای نهاده‌های تولید و نیز هزینه‌های سربار هر ساله۲۰ تا۳۰ درصد بر قیمت تمام‌‌شده محصولات می‌افزاید، درصورتی که رقابت فشرده در بازارهای جهانی در نهایت رشد۲ تا ۳ درصدی قیمت را به‌دنبال دارد. با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود که توان رقابت تولیدات ایرانی همواره روبه نزول است و چه بسا کالاهای با کیفیت و بسته‌‌بندی مناسب به لحاظ قیمت، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشد. بخش خصوصی ایران حدود ۱۵درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی راعهده‌دار است و شرکت‌های متوسط و کوچک، نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران را برعهده دارند. بازار ایران برای بسیاری از محصولات یک بازار بسته و حمایتی است.
محصولات ساخت داخل از کیفیت پایینی برخوردارند و قادر به رقابت با همتاهای خارجی نیستند، اگرچه در چند صنعت و تنها چند شرکت انگشت‌شمار موفقیتی کسب کرده‌اند، اما تا رسیدن به جایگاه واقعی و مطلوب راهی طولانی در پیش داریم. مسلما رشد و گسترش صادرات غیرنفتی بدون وجود بخش خصوصی قوی امکان‌پذیر نیست. با رویکرد جدید دولت در واگذاری اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد فضای اقتصادی بهتر برای رشد بخش خصوصی و تعاونی، امید است که با قوی‌تر شدن بخش خصوصی جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی را شاهد باشیم.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:10 ب.ظ
 
ارسال: #3
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
اثرات ارتقاء آموزش عالی بر صادرات صنعتی در ایران ( ۷۸- ۱۳۴۵)

اهمیت نقش سرمایه انسانی بر تولید مساله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانی که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادی است که دارای تمرکز و تشکیل سرمایه انسانی که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادی است که دارای مهارتهای فنی، آموزش و تجربه می باشند، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ضروری تشخیص داده شده است.همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بربستر توسعه و رشد اقتصادی شکل می گیرد و این فرایندی است که در آن، مبانی علمی و فنی تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن می زند و امکان رقابت در بازارهای بین المللی را فراهم می آورد.
در این مقاله، به بررسی تاثیر ---------- ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی پرداخته شده است. برای این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل بر متغیرهای برون زا و درون زا؛ از جمله آموزش عالی، عرضه صادرات صنعتی، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهای نسبی طراحی گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیک و تعاملی بین متغیرهای آن داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتی مرتبط ساخته است.
پس از آن، برای اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردی، حداقل مربعات دو مرحله ای وزنی (w۲sls)، تاثیر ارتقاء آموزش عالی را بر عرضه صادرات غیرنفتی صنعتی نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازی شده و طی آن، سناریوهای ارتقاء آموزش عالی از طریق افزایش متغیر آموزش عالی (که عمدتا نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی در بخش صنعت به کل شاغلان بخش صنعت را نشان می دهد) بررسی گردیده است.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:11 ب.ظ
 
ارسال: #4
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران

مقاله حاضر به دنبال آن است که تأثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلند مدّت بر صادرات غیر نفتی اثر منفی دارد، امّا در کوتاه مدت، باعث رشد محدودی در صادرات غیر نفتی می‌گردد.

· مقاله حاضر به دنبال آن است که تأثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلند مدّت بر صادرات غیر نفتی اثر منفی دارد، امّا در کوتاه مدت، باعث رشد محدودی در صادرات غیر نفتی می‌گردد. برای این منظور با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش "یوهانسن- جوسیلیوس" رابطه بلند مدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدّت برآورد می‌شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص می‌کند که با توجّه به تئوری می توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلند مدّت را بر اساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر، برای دوره ۷۸-۱۳۴۰ به دست آمده اند.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:12 ب.ظ
 
ارسال: #5
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
تأثیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور (۱۳۷۵-۱۳۳۸)

· نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ ۱۳۷۵-۱۳۳۸، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد ۱ درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ ۰/۲۵ درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ ۱ درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز ۰/۵۷ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ ۱ درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، ۰/۹۹ درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:13 ب.ظ
 
ارسال: #6
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
شناسایی مزیت های نسبی و اولویت ‌بندی بازارهای هدف صادرات سنگ های تزیینی ایران

امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوتهای عمده اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، بکارگیری یک روش اصولی و مدون در راستای شناسایی و یا اصطلاحا تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می گردد.

· امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوتهای عمده اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، بکارگیری یک روش اصولی و مدون در راستای شناسایی و یا اصطلاحا تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می گردد.
مقاله حاضر درصدد آن است تا ضمن شناسایی مزیت های نسبی صادرات سنگهای تزیینی ایران عمده ترین بازارهای هدف برای صادرات سنگهای تزیینی کار شده کشور را شناسایی و اولویت بندی نماید
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:14 ب.ظ
 
ارسال: #7
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
بازاریابی؛‌ حلقه‌گمشده صادرات غیر نفتی

در حالی که امسال نیز دست‌اندرکاران بــخش صادرات از افزایـش صادرات کالاهای غیرنفتی خبر داده و جشن دستیابی به صادرات ۲۰ میلیارددلاری بر پا کردند مشکلات و موانع ایجاد شده در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی موجب شده است تا بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را به رقیبان واگذار کنیم.
· در حالی که امسال نیز دست‌اندرکاران بــخش صادرات از افزایـش صادرات کالاهای غیرنفتی خبر داده و جشن دستیابی به صادرات ۲۰ میلیارددلاری بر پا کردند مشکلات و موانع ایجاد شده در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی موجب شده است تا بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را به رقیبان واگذار کنیم.
در واقع می‌توان گفت محقق نشدن وعده‌های مسئولان برای بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی و اعزام هیات‌های تجاری در کنار مشکلات ---------- ناشی از اعمال تحریم‌های جهانی - مانند موانع انجام مبادلات ارزی، گشایش اعتبار و تضمین‌سپاری- موجب شده است تا حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی هر روز با موانع تازه‌ای مواجه شود.
با این روند حتی در بسیاری از کالاها که تا پیش از این نام ایران اعتباری برای آن کالا محسوب می‌شد، اکنون سهم تجار ایرانی روز به روز کاهش می‌یابد. با این وجود متولیان بخش تولید و صادرات ضمن رد کاهش سهم ایران از بازارهای صادراتی، افزایش سال‌های اخیر ارزش صادرات غیر‌نفتی را گواه این مدعا دانسته و از چاره‌جویی برای رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان برای بازاریابی کالاهای صادراتی یا بستر‌سازی و تسهیل این روند خودداری می‌کنند.
اقدامات انجام شده در بخش تجارت خارجی ایران و تلاش برای رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر موجب شده است تا بازارهای صادرات بسیاری از کالاها که در روزگاری نه‌چندان دور جزو مایملک صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شد به خطر افتد. با این وجود مسئولان دولتی با تاکید بر سهم بیشتر ایران در بازارهای مذکور، تلاش می‌کنند تا کاهش صادرات کالایی را کم‌رنگ‌تر جلوه دهند. با این وجود در سال‌های اخیر صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی کالاهایی مانند فرش و برخی دیگر از صنایع‌دستی که تا پیش از این در اختیار صادرکنندگان ایرانی بوده کاهش یافته و سایر کشورها که تا پیش از این حرفی برای گفتن در بازارهای هدف کالاهای ایرانی نداشته گوی سبقت را از صادرکنندگان ایرانی ربوده و بخشی از این بازارها را به‌خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر با بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و کمتر شدن تقاضا برای برخی کالاهای مصرفی و لوکس که تا پیش از این ازجمله اقلام عمده صادرات غیر‌نفتی کشورمان بوده است به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده کاهش بیشتر صادرات این نوع کالاها را شاهد باشیم موضوعی که با وجود تلاش دست‌اندرکاران امر برای القای تاثیر حداقلی شرایط بحرانی کنونی بر صادرات و واردات کالاهای مختلف موجب شده تا مسئولان هرچند دیرهنگام، به‌دنبال راهکارهایی برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران باشند.
● واقعیت کدام است؟!
با وجود کاهش سهم ایران از بازار برخی اقلام عمده کالایی دربازارهای بین‌المللی، مسئولان دیدگاه‌های متفاوتی از شرایط ایران در بازار‌های هدف صادراتی دارند و در شرایطی که برخی متولیان بخش تولید از این امر گلایه دارند، برخی دیگر شرایط را مطلوب قلمداد می‌کنند. موضوعی که چندی پیش وزیر صنایع و معادن در مراسم روز ملی کیفیت با تاکید بر افزایش سطح کیفی کالاهای تولید داخل و بیان اینکه اکنون بسیاری از بازارهای جهانی را از دست داده‌ایم به آن اشاره کرد و گفت: به‌دلیل در نظر نگرفتن زمان، اکنون بسیاری از بازارهای خود را در دنیا از دست داده‌ایم. به‌عنوان مثال ایران در زمینه‌هایی مانند فرش، کفش و زعفران در بازارهای جهانی سهم بالایی داشته، اما به‌دلیل اینکه فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها تعلل کرده و سایر کشورها نیز در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سهم ایران در بازار جهانی کاهش زیادی یافته است.
علی اکبر محرابیان با بیان اینکه تا‌کنون ایران در زمینه پسته یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و صادرکنندگان بوده، گفت: به‌دلیل سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این حوزه و اعمال برخی سیاست‌های تحریمی روی پسته ایران در این بخش دچار مشکل شده‌ایم.وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی بدون توجه به کیفیت ممکن نیست، گفت: جایزه ملی کیفیت نیز با مدل بومی آن در راستای نهادینه کردن بحث کیفیت به شرکت‌های برتر داده می‌شود. منظور از کیفیت، پسند مشتری است و در تعریف کیفیت دو عامل سلامت جامعه و محیط‌زیست نقش دارند. به‌عنوان مثال کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در بسیاری از کالاها بازارهای جهانی را در دست دارند، اما کالاهای تولیدی این کشورها در بین مردم کیفی محسوب نمی‌شوند.
این دیدگاه وزیر صنایع در حالی مطرح می‌شود که اعلام افزایش ارزش صادرات غیرنفتی با وجودکاهش وزنی صادرات، دیدگاه‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است. اقلام صادراتی محصولات کشاورزی که از جمله صادرات سنتی کشورمان محسوب شده و تا چند سال پیش شاید مهم‌ترین اقلام صادراتی را به‌خود اختصاص داده بود اخیرا بنا به دلایل مختلفی با نوسان‌ بسیاری مواجه شده است.
● وضعیت؛ همچنان مطلوب
با وجود این دیدگاه وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش حدود ۸۰ هزار تنی صادرات پسته ایران در ۳ سال گذشته خبر داده و می‌گوید: حجم صادرات پسته کشور از ۱۲۱ هزار تن در سال ۸۳ به ۱۹۷ هزار تن در پایان سال گذشته رسیده است.
محمدرضا اسکندری ادعای برخی افراد در زمینه خارج شدن بازار جهانی محصولاتی نظیر پسته و زعفران از دست ایران را نادرست و غیرمستند خوانده و می‌افزاید: اکنون بیش از ۹۰ درصد بازار جهانی زعفران در اختیار ایران قرار دارد. گرچه میزان تولید زعفران ایران در سال زراعی ۸۷ - ۸۶ به‌دلیل خشکسالی و سرمازدگی تا حدودی کاهش یافته است اما با توجه به سهم ۸۰درصدی ایران از بازارهای جهانی زعفران، هیچ کشوری نمی‌تواند در کوتاه مدت جایگزین زعفران ایرانی در بازارهای جهانی شود.
وی حتی محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات محصولات کشاورزی را نیز نپذیرفته وبا اشاره به رشد تولیدات محصولات کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۰۴ میلیون تن کنونی، می‌گوید: هم‌اکنون سالانه ۷تا۸ میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی ایران به سایر کشورها صادر می‌شود و درصورتی که بتوانیم دانش و فناوری موجود در بخش کشاورزی را به عرصه‌های تولید منتقل کنیم، امکان افزایش ۳ برابری حجم تولید محصولات کشاورزی و دستیابی به رکورد تولید سالانه ۳۰۰ میلیون تن محصول فراهم خواهد شد.
● تراژدی فرش دستباف
این تقابل دیدگاه‌های مسئولان پیش از این هم در زمینه از دست رفتن بازارهای صادراتی بسیاری از کالاهای دیگر نیز مطرح شده بود به‌نحوی که در سال‌های اخیر آمارهای متفاوتی از میزان کاهش صادرات فرش دستباف ایران پس از واگذاری بازارهای هدف به کشورهای چین، هند و پاکستان نیز مطرح شده است. در شرایطی که صادرکنندگان و متولیان تولید و صادرات فرش دستباف از شرایط نابسامان بازارهای هدف فرش ایرانی خبر می‌دهند، متولیان تجارت خارجی با ارائه آمارهای متفاوت بر سهم حداکثری فرش ایرانی در بازارهای جهانی تاکید کرده و از توفیق برنامه‌های بازاریابی این محصول خبر می‌دهند.
گرچه با این وجود نیز چندی پیش وزیر بازرگانی با اذعان به کاهش صادرات فرش ایران این امر را تنها منحصر به کشورمان ندانسته و آن را در سایه وضعیت جهانی بازار فرش توجیه کرد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر فرش‌های بی‌کیفیت چینی، پاکستانی و هندی موفق شده‌اند بسیاری از بازارهای صادراتی فرش ایرانی را به چنگ آورند، هنوز بسیاری از وعده‌های دست‌اندرکاران صنعت فرش برای رفع مشکلات این صنعت محقق نشده و مسئولان با تاکید بر سهم ایران از بازارهای جهانی، تلاش می‌کنند تا با انکار وضعیت نامطلوب فرش دستباف کشورمان تداوم روند نزولی صادرات این محصول را در سایه اختلافات آماری توجیه کنند. وضعیت اسف‌بار فرش ایرانی وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که کشورهای رقیب حتی نسبت به احداث شهرک‌هایی به نام شهرهایی که مظهر فرش ایرانی است، اقدام کرده‌اند.
چین حتی از کپی نام کاشان برای حضور در بازار فرش جهانی نیز دریغ نکرده و حتی از چندی پیش فرش‌های بی‌کیفیت چینی به‌عنوان رقیبی در بازارهای داخلی کشورمان نیز با قیمت‌های بسیار پایین به مصرف‌کنندگان ایرانی عرضه می‌شود. این در حالی است که طرح‌هایی مانند تثبیت طرح و نقش فرش ایرانی و جلوگیری از کپی‌برداری طرح‌های ایرانی از سوی کشورهای رقیب، بیمه قالیبافان، تولید مطابق با بازارهای هدف صادراتی و شناسنامه‌دار‌کردن فرش ایرانی هنوز یا در مراحل ابتدایی بوده و یا اینکه در حد مصاحبه‌های متعارف مطبوعاتی باقیمانده است.
در حالی که به گفته کارشناسان، فرش ایرانی همچنان در حال از دست دادن بازارهای صادراتی است. تازه‌ترین آمارها حاکی است که از سال ۷۹ تاکنون روند نزولی بر صادرات فرش دستباف ایران حاکم شده به‌طوری که بر حسب آمار گمرک، صادرات فرش دستباف از ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۸۵ به ۴۴۰میلیون دلار در سال ۸۶ رسیده که این رقم، کاهش ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. بر همین اساس، در ۷ سال اخیر کم‌کم رقبای ایران به بازارهای دنیا نفوذ کرده و با قیمت‌شکنی و کپی نقشه فرش‌های اصیل ایرانی گوی سبقت را از صادرکنندگان ایرانی ربوده‌اند.
● تجارت بی‌نام و نشان
نبود نشان‌های تجاری معتبر(برند) و ضعف در بسته‌بندی، از دیگر چالش‌های موجود در عرصه تجارت خارجی کشورمان است؛ به‌نحوی که اکنون شرکت‌های ایرانی، سهمی در برندهای معتبر جهانی نداشته و اقدام چندان مؤثری نیز از سوی دست‌اندرکاران امر برای رفع این معضل صورت نگرفته‌است. این روند موجب شده تا برخی کشورها با استفاده از این خلأ، کالاهای ایرانی را با برند خود مجددا صادر کرده و سودهای کلانی به دست آورند؛ معضلی که آثار آن در محصول زعفران ایران به خوبی مشهود بوده و در سال‌های اخیر تجار اسپانیایی بیشترین سود را از صادرات زعفران ایرانی عاید خود کرده‌اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز از نبود نشان‌های تجاری (برند) معتبر در ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های کنونی کشور در حوزه تجارت نام برده و می‌گوید: نشان‌های تجاری ارزش راهبردی داشته و بر این اساس تدوین برنامه بلندمدت برای ترویج و توسعه برند ضروری است. نشان‌های تجاری به‌عنوان بخش مهمی از دارایی شرکت‌ها، عامل هویت‌بخشی به محصولات تجاری شرکت‌ها بوده و جهانی‌شدن بنگاه‌ها مستلزم ایجاد برند است.مهدی غضنفری ارزش ۱۰۰ برند برتر دنیا در سال گذشته را افزون بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و می‌افزاید: نشان تجاری به‌عنوان عامل و ارزشی برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت مطرح است و ارزش برند برخی شرکت‌های بین‌المللی از درآمد سالانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
وی رفع محدودیت در تامین منابع، نگاه بلند در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، تخصیص مناسب منابع، حاکمیت تفکر بازارگرا به جای تفکر تولیدگرا و نگرش سرمایه‌ای به موضوع برند به جای نگرش هزینه‌ای را از جمله مهم‌ترین عوامل بنگاهی در این زمینه قلمداد می‌کند.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برند می‌گوید: آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات، آیین‌نامه حمایت از خوشه‌های صادراتی، آیین‌نامه تبلیغات و بازاریابی، آیین‌نامه اختصاصی حمایت از ایجاد و توسعه نشان تجاری، از جمله دستورالعمل‌های تدوین‌شده در این خصوص است. برگزاری دوره‌های آموزشی - تخصصی از جمله دوره آموزش مدیریت راهبردی نشان‌های تجاری برای واحدهای منتخب، حمایت از تدوین راهبرد برای تشکل‌های برگزیده و حمایت از انتشار کتب مرتبط با این موضوع،
از جمله حمایت‌های علمی سازمان توسعه و تجارت از نشان‌های تجاری است.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:15 ب.ظ
 
ارسال: #8
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
صادراتی که بوی نفت می‌دهد

رشد ارزشی صادرات غیر نفتی در سایه افزایش قیمت های جهانی نفت

· ۲۹ مهر ماه امسال نیز مطابق روال سال‌های گذشته ، متولیان بخش تجارت و بازرگانی کشور پس از برگزاری مراسم روز ملی صادرات با اعلام خبر تحقق بیش از ۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، رشد صادرات کشور را جشن گرفته و با تقدیر از صادر‌کنندگان نمونه کشور، زمزمه‌هایی برای سر به سر شدن میزان صادرات و واردات کالا در آینده نزدیک را مطرح کردند.
رؤیایی که درصورت تحقق، بالندگی و سرافرازی هر ایرانی را به‌دنبال داشته و موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از اتکای صرف به درآمدهای نفتی فاصله گیرد. اما تحقق این اهداف آرمانی با بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه و رشد کمی و کیفی تولید به ویژه در بخش کالا و خدمات و رفع موانعی مقدور خواهد بود که اکنون تولید‌کنندگان و تجار کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
در شرایطی که براساس آمارهای رسمی بیش از ۳۰درصد از رشد ۳۸درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت جهانی بود و حتی در ۷ماهه امسال نیز سهم محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی در صادرات غیرنفتی بیش از ۵۰درصداست، سهم محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی و میعانات گازی رقم ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده، صادرات غیر‌نفتی حدود ۶۵ درصد خواهد بود. با این روند میزان سهم صادرات غیرکالایی از مجموع صادرات غیرنفتی به بیش از۱۴ میلیارد دلار رسیده و اعلام تحقق بیش از ۱۵۰ درصدی اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه صادرات غیرنفتی جای تامل بسیار دارد.
در ماه‌های اخیر متولیان بخش تجارت کشور در حالی از رشد ۱۴۱ تا ۱۵۰درصدی صادرات کالا نسبت به اهداف پیش‌بینی شده قانون برنامه چهارم توسعه خبر داده‌اند که در سال‌های گذشته بازرگانی خارجی کشور متاثر از مسائل ---------- و تحریم‌های ناشی از آن در بدترین شرایط قرار گرفته و اعلام ارقام رشد صادرات غیر‌نفتی حتی برخی صادرکنندگان که برای انجام مبادلات ارزی خود با کشورهایی مانند افغانستان نیز با موانع جدی روبه‌رو هستند را به تعجب واداشته است.
همچنین اختلاف آمارهای اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی و دست‌اندرکاران غیردولتی بخش صادرات از میزان رشد صادرات کالاهای غیر‌نفتی، موضوع دیگری است که همواره مطرح بوده است. در شرایطی که دستگاه‌های متولی تجارت خارجی توفیق چندانی در بستر‌سازی و بازاریابی برای کالاهای صادراتی نداشته، هزینه‌های تولید کالا متاثر از تورم و شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته، قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی کشور کمتر شده و صادرات بسیاری از کالاها مانند فرش، زعفران یا برخی دیگر از محصولات کشاورزی کاهش داشته است. به راستی برپایی جشن تحقق اهداف پیش‌بینی شده و شکل‌گیری جهش صادراتی با اتکا به رشد ارزشی فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تحت‌تأثیر شرایط چند سال اخیر اقتصاد جهانی، تا چه حد تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را نوید می‌دهد؟!
این در حالی است که هیچ‌گاه متولیان بخش صادرات از میزان تاثیر افزایش چند سال اخیر قیمت نفت و سهم آن بر رشد ارزشی صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی یا نقش افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان و رشد خام فروشی مواد صنعتی و معدنی بر تحقق آمار و ارقام صادراتی اعلام شده، سخنی به میان نیاورده و تلاش می‌کنند این رشد را در سایه برنامه‌ریزی و حرکت به سمت تحقق جهش صادراتی قلمداد کنند. اما به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی آزمونی برای راستی آزمایی میزان تحقق اهداف صادرات کالاهای واقعا غیرنفتی است گرچه باز هم مسئولان تاثیر این بحران بر صادرات را چندان جدی تلقی نکرده و تلاش می‌کنند با افزایش مشوق‌های صادراتی این مانع را مرتفع کنند.
● شاخص‌های نامتناسب رشد و تقسیم بندی
خلأ موجود در شاخص‌های متفاوت، بررسی میزان رشد صادرات غیر‌نفتی برای دستیابی به میزان واقعی این رشد و تعیین سهم کالایی یا مشتقات نفتی در افزایش صادرات غیر‌نفتی موجب شده است تا در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی حاکم بر جهان زمینه ارائه ارقام نجومی رشد صادرات غیرنفتی کشورمان توسط دستگاه‌های ذی‌ربط را فراهم کند.
با این روند در شرایطی که رشد چندان چشمگیری در حجم صادرات غیر‌نفتی در سال‌های اخیر صورت نگرفته، این عوامل موجب شده است تا افزایش قابل توجه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی ارزش صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی کشور را فراهم کند. گرچه با این وجود باز هم معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ارقام صادرات غیرنفتی کشور را بسیار شفاف و مطابق با اطلاعات گمرک ایران می‌داند. علی هوشمندی منش، با اعلام رشد ۱۶۸ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه چهارم توسعه، اعلام کرده است: در ۷ماهه امسال ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۴ میلیارد دلار میعانات گازی صادر شده که نسبت به برنامه چهارم توسعه ۱۶۸ درصد رشد داشته است. وی می‌افزاید: براساس برنامه چهارم توسعه در سال ۸۷ رقم صادرات غیرنفتی ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده اما با روند کنونی حجم صادرات ایران تا پایان امسال به ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
● سهم فرآوردهای نفتی در صادرات
غیرنفتی ،موضوعی است که از چندی پیش به چالشی مهم بین برخی وزارتخانه‌ها ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان توسعه تجارت ایران تبدیل شده و در حالی که آمار دقیقی از میزان صادرات غیرنفتی و سهم کالاهای مختلف در سبد صادراتی اعلام نمی‌شود، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان، آمارهای متفاوتی در این زمینه ارائه می‌کنند که چندان دقیق نیست و به نظر می‌رسدآمارهای قطعی در این خصوص وجود ندارد. اما براساس آمار دست‌اندرکاران بخش فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی، سال گذشته بیش از ۴۰ درصد صادرات غیر‌نفتی مربوط به صادرات محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی بوده و براساس آمار گمرک نیز بیش از ۳۰درصد از رشد ۳۸درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت جهانی بوده است. علاوه بر مواد پتروشیمی قیمت محصولاتی مانند فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی نیز افزایش داشته است.
سهم محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی در ۷ ماهه امسال نیز بیش از ۵۰درصد صادرات غیرنفتی بوده و این رقم بدون احتساب سهم معیانات گازی در صادرات غیرنفتی است که با احتساب سهم میعانات گازی در صادرات غیرنفتی رقم اعلام شده صادرات غیرکالایی از ۱۱ به ۱۴ میلیارد دلار در صادرات ۲۰ میلیارد دلاری افزایش می‌یابد.تقسیم‌بندی اشتباه در صادرات کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای دست‌اندرکاران صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شده است چرا که به کار بردن اصطلاح صدور کالای غیرنفتی، علمی و منطقی نبوده و تنها موجب گنگی در اقتصاد شده است.
کاربرد این اصطلاح در سال‌های ۶۸ و ۶۷ که صادرات کشورمان عمدتا نفتی بود آغاز شده و اعتقاد بر این است که تقسیم‌بندی آمار صادراتی براساس این اصطلاح اشتباه است چرا که طبق آمار در سال گذشته ۴۰ درصد کل صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی بوده است. براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت بیشترین ارزش افزوده صادرات در بخش صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده است، اما تقسیم‌بندی اشتباه در صادرات کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای دست‌اندرکاران صادرات فرآورده‌های نفتی شده است که از آن جمله می‌توان به قوانین گمرکی، استانداردها، مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مالیات اشاره کرد.
● خام فروشی
نکته قابل تامل دیگر در رشد ارقام صادرات غیرنفتی افزایش سهم مواد خام صنعتی و معدنی در ارقام صادراتی است که موجب شده تا صادرات اینگونه کالاها ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشورهای واردکننده کرده و حتی برخی از این محصولات پس از فرآوری و با قیمت‌های بالاتر به کشورمان ری‌اکسپورت شود.
یک تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: متأسفانه آثار تغییرات دلار از طریق نفت به سرعت در اقتصاد ما آشکار می‌شود که علت را باید در وابستگی شدید بودجه به نفت و سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر خام فروشی دانست. محمود جامساز می‌افزاید: تنها راه نجات و گریز از این مسئله احتراز از خام فروشی و تلاش در جهت توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی است که در شرایط نامطمئن جذب سرمایه‌های خارجی دور از انتظار است. وی می‌گوید: گریز از وابستگی به نفت، تبدیل خام فروشی به عرضه فرآورده‌های نفتی و معدنی و توجه به تولید از طریق تخصیص بهینه منابع بین‌ نیازهای واقعی، ظرفیت اقتصادی کشور را بالا می‌برد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان نیز با اشاره به آثار نامطلوب خام‌فروشی بر اقتصاد کشور، می‌گوید: دولت باید دانش‌ روز فرآوری مواد معدنی را به معدنکاران و صنعتگران منتقل کرده، راه ورود صنعت فرآوری مواد معدنی خاص را به کشور هموار کند. حسین موشح در گفت و گو با ایسنا می‌افزاید: اکنون برخی مواد معدنی به‌طور خام به خارج صادر شده و پس از فرآوری دوباره برای تامین نیاز برخی از صنایع داخلی وارد می‌شود که موجب خروج ارزش افزوده و ارز از کشور می‌شود. صادرات سنگ فرآوری نشده ازجمله مواردی است که باید از طرف دولت مهار و محدود شده و تا حد امکان صادرات مواد معدنی که امکان فرآوری آن‌ وجود دارد، کاهش یابد.
● بحران صادرات
بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی، کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاهای لوکس و مصرفی مانند فرش، پسته، خاویار و... و افزایش هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی متاثر از شرایط ---------- و اقتصادی کشور شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان بازرگانی خارجی را وادار به اعلام خطر و چاره‌جویی برای مقابله با آثار این بحران در کاهش صادرات غیرنفتی کشور کرده است.
با این وجود نیز علی هوشمندی منش، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند صادرات ایران می‌‌گوید: تا این لحظه این کاهش تاثیر چندانی در صادرات ایران نداشته است و باید دید درصورت تداوم روند کاهش قیمت نفت چه اثری خواهد داشت.اما وزیر بازرگانی، با پذیرش ضمنی تاثیر بحران مالی جهانی در کاهش صادرات غیرنفتی اعلام کرده باید تحت هر شرایطی میزان رشد محقق شده صادرات را حفظ کنیم. مسعود میر کاظمی اظهار امیدواری کرده است تا در شرایطی که با بحران‌های مالی جهانی مواجهیم صادرات به‌عنوان محور اقتصادی مد نظر قرارگرفته و با اختصاص مشوق‌ها و حمایت‌ها اثرات بحران‌ها را کاهش دهیم. وی با اشاره به بحران مالی جهان و تاثیر آن در تجارت کشور بر لزوم تشکیل کار‌گروه ویژه‌ای برای این منظور تاکید کرده و می‌گوید: با بحران‌های اخیر، امکان کاهش قیمت‌ کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی وجود دارد که باید با مشوق‌ها جبران شود.
وزیر بازرگانی در حالی از اعطای مشوق‌های بیشتر به صادرکنندگان برای مقابله با آثار بحران مالی جهانی خبر داده که طی سال‌‌های گذشته زمان و چگونگی پرداخت جوایز صادراتی از جمله بزرگترین گلایه‌های صادرکنندگان بوده است، چرا که جایگزینی سهام شرکت‌های صنعتی که با افت قیمت در بازار سرمایه مواجه است قادر به تامین نقدینگی و رفع مشکلات صادرکنندگان نبوده است. گرچه اعلام شده پرداخت جوایز صادراتی از مهر ماه امسال به روز خواهد شد اما این جوایز هنگامی از کارایی لازم برخوردار خواهد بود که به شکل نقدی و به موقع پرداخت شود.
این دیدگاه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از صادرات‌کنندگان نسبت به وضعیت آینده صادرات غیر‌نفتی چندان خوش‌بین نبوده و معتقدند که آثار بحران مالی اخیر جهانی در صادرات غیرنفتی کشورمان در نیمه دوم امسال هویدا خواهد شد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به این مطلب، می‌گوید: در نیمه دوم سال ۲ عامل تاثیر‌گذار بر صادرات غیرنفتی کشور موجب شکل‌گیری بحران و کاهش صادرات می‌شود؛ از یک سو در ۶ ماهه دوم امسال، با بازگشت قیمت‌ کالاها به قیمت‌های قبل رشد ۳۰درصدی ناشی از افزایش قیمت‌ها در بخش صادرات غیرنفتی طی ۲ سال گذشته را از دست خواهیم داد و از سوی دیگر با مشکلات کنونی و عدم‌اعتماد شکل گرفته در بازارهای صادراتی، رقابت شدیدتر برای صادرات کالا را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که تجار ایرانی به‌دلیل شرایط خاص خود با موانع بیشتری برای صادرات مواجه خواهند شد.
حمید حسینی می‌افزاید: با این روند قطعا درصدی از بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد. چرا که تا کنون در بازار‌های صادراتی فروشندگان تعیین‌کننده بوده‌اند اما از این پس با کاهش تقاضا و افزایش رقابت در عرصه صادرات و فروش کالا در دنیا، خریدار نقش اصلی را ایفا خواهد کرد. این امر باعث می‌شود تا در کالاهایی که امکان رقابت برای صادرات کشورمان وجود دارد در ۶ ماهه دوم سال با تهدید و بحران‌هایی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌افزاید: مسلما رشد ارزشی ۳۰‌درصدی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی را در ۵ ماهه پایانی سال از دست خواهیم داد. علاوه بر آن در برخی اقلام صادراتی لوکس مانند پسته، فرش، زعفران و خاویار نیز به‌دلیل کم شدن تقاضا از نظر حجم و ارزش، شاهد کاهش حجم و ارزش صادرات خواهیم بود. با این روند گرچه ممکن است در محصولات صنعتی پایه نفتی، مواد معدنی، پتروشیمی و میعانات گازی از نظر حجم با کاهش صادرات مواجه نباشیم اما قطعا ارزش کالاها کاهش می‌یابد؛ همچنین حجم و ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی و لوازم ساختمانی نیز به‌دلیل شرایط کنونی دنیا و کاهش هزینه‌های عمرانی با کاهش مواجه خواهد شد.
وی می‌افزاید: با این روند در کالاهای لوکس و مصرفی کاهش حجم و ارزش صادرات و در محصولات صنعتی پایه نفتی، مواد معدنی و پتروشیمی با کاهش ارزش صادرات مواجه هستیم و در این شرایط در ۶‌ماهه دوم امسال قطعا شکل‌گیری بحران و روند کاهشی صادرات غیرنفتی را شاهد خواهیم بود. سال گذشته سهم بخش معدن در صادرات بیش از سهم بخش کشاورزی بوده اما در این بخش نیز با کاهش قیمت، کمتر شدن ارزش صادرات را شاهد خواهیم بود.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:15 ب.ظ
 
ارسال: #9
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
شمشیر داموکلس، در بازی با تعرفه‌ها

واردات کالاهای غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری در کشور داشته است. صادرات نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما واردات نسنجیده کالاها که با افزایش قیمت نفت رونق می‌گیرد در مقاطعی نیز می‌تواند به بحران‌های تولیدی در کشور دامن بزند و همین موضوع این نوشته است.
· واردات کالاهای غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری در کشور داشته است. صادرات نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما واردات نسنجیده کالاها که با افزایش قیمت نفت رونق می‌گیرد در مقاطعی نیز می‌تواند به بحران‌های تولیدی در کشور دامن بزند و همین موضوع این نوشته است. بی تردید به سبب رشد جمعیت، افزایش توان خرید و یا درآمد سرانه، افزایش حجم سرمایه‌گذاری (و نیاز به ورود ماشین‌افزارهای صنعتی جدید)، نیاز به تولید بیشتر (برای جایگزینی واردات و یا صادرات بیشتر)، بحران‌های مقطعی (خشک‌سالی، مشکلات اقتصادی، بلاهای طبیعی و ...) و افزایش قیمت‌های جهانی (در نتیجه افزایش رقم نهایی واردات) نیازمند واردات به کشور هستیم. اما باید سیاستی را مدنظر داشت که بهمن واردات بسیاری از ساختارهای بنیانی اقتصاد را از هم نگسلد. در گزارشی که در پی می‌آید سیاست‌های کنونی کشور در برابر واردات کالا، نوع و ضرورت آن بررسی شده است. در این گزارش ضمن مروری بر تصمیم اخیر دولت در تجدید نظر نسبت به تعرفه وارداتی ۶۳ قلم کالا که در مواردی با اعتراض تولیدکنندگان داخلی نیز روبرو بوده است دیدگاه‌های موافق و مخالف این ---------- تبیین شده است.
واردات انواع کالاهای ضروری و غیرضروری به کشور همه ساله حد نصاب‌های تازه‌ای برجای می‌گذارد. دولت برای پرهیز از بالا رفتن قیمت‌ها به واردات گرایش وافری دارد. هر زمان نخستین علائم افزایش قیمت جامعه را می‌آزارد، کرکره تعرفه‌های گمرکی پایین می‌افتد تا کالاهای ارزان خارجی بازار را اشباع کند و البته صندوق ذخیره ارزی نیز دست و دل‌بازانه برای میوه شب عید و این روزها کاستی‌های ناشی از خشکسالی خالی می‌شود.
نکته‌ای که آمارهای وارداتی به کشور نشان می‌دهد آن است که هر زمان درآمد نفت رو به فزونی می‌رود واردات به ویژه واردات کالاهای غیرضروری نیز رشد چشم‌گیری می‌یابد. از شکر، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، انواع میوه و صیفی، سیمان، فولاد گرفته تا دیگر کالاهای مصرفی به مدد درآمدهای افسانه‌ای نفت بازارهای داخلی را پر می‌کنند تا نرخ‌ها در پیش چشم مردم همواره رقم ثابتی باشد. وزیر بازرگانی استدلال می‌کند که تا زمانی که بازار بطلبد واردات انجام می‌شود اما شکم سیری‌ناپذیر بازار کمتر رویکردی به محصولات تولیدی داخل دارد و کارخانجات داخلی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم این روزها از توان لازم برای مقابله با بهمن‌ واردات باز مانده‌اند.
وزیر بازرگانی اعلام کرده است که در صورت مجوز مجلس هر زمان لازم باشد از محل صندوق ذخیره ارزی برای واردات اقدام می‌شود و اگر واردات بیشتری انجام نشده به این خاطر بوده که مجلس هفتم با آن مخالفت کرده است.
دولت در خردادماه سال جاری سود بازرگانی ۶۳ قلم کالای وارداتی را با درنظر گرفتن توأمان دو هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تغییر داد و لوازم خانگی، فولاد، لاستیک، مواد اولیه تولید روغن‌های خوراکی و صنعتی مهم‌ترین اقلامی است که مشمول کاهش تعرفه واردات در سال جاری شده‌اند.
کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی و حرکت تولید‌کنندگان به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر از مهم‌ترین استدلال‌های گرایش‌های وارداتی دولت است. دسته‌ای از تولید‌کنندگان داخلی هم شرایط فعالیت صنعتی در ایران را با دشواری‌های متعددی همراه می‌دانند که اجازه نمی‌دهد تولید باکیفیت و ارزان روانه بازار مصرف شود. آن‌ها از کاهش تعرفه‌ها بیم دارند که موجب می‌شود بر کوله‌بار سنگین صنعت افزوده شود و حرکت اقتصادی را با دشوار‌ی‌های بیشتری رو‌به‌رو ‌کند.
براساس مصوبه وزیران سود بازرگانی پروفیل از آهن یا فولاد‌های غیرممزوج با مقطع l و مقطع t با هدف هماهنگ‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه با حقوق ورودی کالای ساخته شده از ۱۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافت. همچنین سود بازرگانی میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلی‌متر از ۱۶ به ۱۱ درصد کاهش یافت.
دولت با توجه به حمایت‌های‌اش از تولیدکنندگان این بخش، انتظار دارد علاوه بر کاهش قیمت‌ها در بازار داخل، تولیدکنندگان نیز به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر حرکت کنند.
دولت در مورد پروفیل نیز به منظور تسری حمایت تعرفه‌ای به مصرف‌کننده نهایی، کاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اولیه مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل) را ضروری تشخیص داد.
سود بازرگانی واردات ‌یخچال فریزر از ۵۱ درصد به ۴۶ درصد، ‌جاروبرقی از ۴۶ درصد به ۳۶ درصد ،‌ آسیاب و مخلوط‌کن از ۵۱ درصد به ۴۱ درصد و ‌ماشین‌های لباسشویی تمام خودکار و نیمه خودکار(دو قلو فاقد المنت خشک‌سازی) از ۴۱ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت.
بر اساس تصمیمات کمیسیون ماده یک در مورد کاهش سود بازرگانی لوازم خانگی در ابتدای سال ۱۳۸۵ با افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی به شرط عدم افزایش قیمت محصولات تولید داخل، موافقت شد اما با وجود افزایش تعرفه، شرکت‌های تولیدکننده نسبت به افزایش قیمت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اقدام کردند که این موضوع برخلاف توافقات بود و باعث رشد قیمت لوازم خانگی به‌ویژه یخچال فریزر شد.
دولت معتقد است بالابودن تعرفه لوازم خانگی عملا به معضل قاچاق این اقلام در کشور دامن می‌زند و کمکی به حمایت از تولید داخل نخواهد بود. ضمن آن که براساس آمارهای تولید و نیاز در کشور در خصوص محصولات لوازم خانگی از جمله یخچال، فریزر و تلویزیون در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نیاز بازار بایستی از طریق واردات تامین شود. به همین دلیل، دولت اعلام کرده است در مصوبه جدیدش با لحاظ جمیع شرایط، نرخ تعرفه متعادلی را برگزیده که نه به واردات انبوه و زیان تولیدکنندگان بیانجامد و نه به افزایش قیمت‌ها و زیان مصرف‌کنندگان. دولت همچنین سود بازرگانی روغن پالم اولئین را از ۱۱ به صفر درصد، کازیین از صفر به ۱۱ درصد و ترموکوپل را از ۱۶ به ۲۶ درصد افزایش داد.
براساس مصوبه وزیران با هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، سود بازرگانی واردات لاستیک خودرو‌های سواری، موتورسیکلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و ‌لاستیک اتوبوس و خودرو‌های باری از ۴۱ به ۲۶ درصد کاهش یافت.
در پاسخ به دلایل کاهش ۱۵ درصدی تعرفه که برای تولیدکنندگان بسیار گران آمده است، عنوان شد که چون در سال‌های گذشته فرصت کافی برای ‌رشد و توسعه به واحدهای تولیدی لاستیک داده شده و هنوز کاهش محسوسی در قیمت سال‌های گذشته این بخش مشاهده نمی‌شود، کاهش تعرفه‌های لاستیک در سال جاری به منظور تحریک تولید ضروری بود. مقایسه قیمت‌های لاستیک‌های داخلی و وارداتی نیز نشان می‌دهد که اختلاف قیمت لاستیک‌های داخلی با وارداتی بین ۴۰ تا ۶۷ درصد متغیر است که این حاشیه ایجادشده باعث بی‌رقیب ماندن تولیدکنندگان داخلی بوده به طوری که عمده لاستیک‌های وارداتی لاستیک‌هایی هستند که در داخل تولید مشابه ندارند و یا اگر تولید مشابه دارند کافی نیست. از این رو به زعم دولت، با کاهش سود بازرگانی لاستیک‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی به تولید کیفی‌تر محصولات، ترغیب می‌شوند.
● واکنش تولیدکنندگان به تصمیم دولت
در پاسخ به کاهش ۱۵ درصدی تعرفه لاستیک، ناصرالدین گرامی، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر این استدلال را نمی‌پذیرد و می‌گوید که در شرایطی که قیمت تمام شده تایر در حال پیشی گرفتن از قیمت فروش است، پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کاهش یک باره تعرفه واردات توجیهی ندارد.
به گفته وی این سازمان با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت پیشنهاد کاهش تعرفه را داده است، در حالی که این اقدام به افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخل خواهد انجامید.
او تعرفه را تنها ابزار حمایتی این صنعت می‌داند که کاهش تعرفه تنها به نفع واردکنندگان و سودآوری تعدادی دلال و سوداگر تمام خواهد شد.
گرامی در توجیه فنی گران بودن لاستیک‌های تولید داخل به خبرگزاری ایسنا گفت که کاهش تعرفه در شرایطی اتفاق افتاده که به دلیل وابستگی ۶۵ درصدی مواد اولیه صنعت به نفت و افزایش قیمت جهانی آن، قیمت مواد اولیه نیز سیر صعودی داشته است. در این شرایط که کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریم از انتقال فناوری و برخی دستگاه‌ها خودداری می‌کنند، به جای حمایت از صنعت اقدام به کاهش تعرفه تصمیم درستی نیست.
تقی بهرامی رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز در باره‌ی این تصمیم دولت می‌گوید: "کاهش تعرفه واردات فولاد ظلمی در حق تولید و به خصوص بخش خصوصی کشور بود و مطمئن باشید از این کاهش نرخ سودی عاید مصرف‌کننده نیز نخواهد شد. "
وی خاطر نشان می‌کند که زمانی ذوب آهن اصفهان ناگزیر شد ۲۵۰ هزار محصولات خود را با قیمت ۹۳۰ تومان عرضه کند، خوب است بررسی شود چه کسانی این محموله را خریداری کردند؟ آیا این محموله به دست مصرف‌کنندگان واقعی رسید یا این که کسانی این محصولات را خریداری و در حاشیه بازار به قیمت روز فروختند. بهرامی با تاکید بر این که در سود حاشیه بازار نه چیزی عاید ذوب آهن و نه عاید مصرف‌کننده شد، اضافه می‌کند: کارخانجات بخش خصوصی در حال حاضر نیز زیان‌ده هستند و با کاهش تعرفه قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. همزمان با تصویب کاهش تعرفه لوازم خانگی در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، تولید‌کنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای اعلام کردند، ‌اگر دولت قصد کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی را دارد به تناسب آن باید تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات نیز کاهش یابد. در غیر این‌صورت کاهش تعرفه به صلاح نیست. در عین حال در اطلاعیه دولت برای کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی خبری از کاهش توامان تعرفه مواد اولیه و قطعات این صنعت مشاهده نمی‌شود.
● دیدگاه دولت نسبت به واردات و حمایت از تولیدکنندگان
کارشناسان وزارت بازرگانی در ارزیابی حمایت‌های تجاری دولت در اقتصاد ایران به نکات زیراشاره می‌کنند (به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی):
۱) صنایع داخلی که بر مبنای راهبرد جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند برای گسترش تولید نیاز به واردات کالای اولیه و واسطه‌ای دارند. با مشاهده ترکیب واردات ملاحظه می‌شود که قریب به ۶۵ درصد از کالاهای وارداتی را کالاهای اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و مجموع کالاهای اولیه،‌ واسطه‌ای و سرمایه‌ای قریب به ۸۸ درصد از واردات را تشکیل می‌دهند که ورود این‌گونه کالاها آثار مستقیم بر رشد تولید داشته‌اند. لذا کاهش تعرفه این‌گونه کالاها اجتناب‌ناپذیر بوده است.
۲) وظایف قانونی وزارت بازرگانی ایجاب می‌کند در راستای تنظیم بازار داخلی نسبت به تعیین نرخ‌های تعرفه فصلی درخصوص برخی از محصولات کشاورزی نظیر میوه بپردازد. بر مبنای‌ آن در فصول عرضه محصول داخلی به بازار با برخی موانع فنی و تعرفه‌های زمانی دیگر برای حمایت از مصرف‌کنندگان با کاهش تعرفه‌ها امکان تامین بخشی از نیاز داخل از طریق واردات فراهم شود.
۳) با عنایت به بالابودن نرخ‌های تعرفه کالاهای مصرفی ایران در مقایسه با کشورهای هم‌جوار، این امر سبب گسترش قاچاق برخی کالاهای عمدتاً مصرفی، نظیر پارچه، پوشاک،‌ رایانه، چای، قطعات و لوازم خودرو و لوازم خانگی و آرایشی نیز به کشور شده است. باتوجه به حجم قاچاق این‌گونه کالاها که برآورد حاکی از آن است که ارزش قاچاق کالاهای وارداتی معادل پنج تا ده درصد واردات رسمی است، لذا نرخ‌های ارزش قاچاق‌ کالاهای وارداتی معادل پنج تا ده درصد واردات رسمی است، لذا نرخ‌های تعرفه بالاتر می‌تواند انگیزه اقتصادی برای گسترش قاچاق را در پی داشته باشد.
۴) تحولات نوین تجارت جهانی از نیمه‌های دهه نود میلادی با تشکیل سازمان جهانی تجارت شتابی روز افزون به خود گرفته و گسترده شده و در کنار آن گسترش موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای سبب توجه هرچه بیشتر به اتخاذ سیاست‌های تجاری برون‌نگر شده است. با عنایت به سهم نودوهفت درصدی کشورهای عضوی سازمان جهانی تجارت از تجارت جهانی، در چنین شرایطی لزوم ایجاد بنگاه‌های خصوصی با قدرت رقابتی بالا که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند، بیش از پیش حس می‌شود. این امر ضرورت حذف شرایط گل‌خانه‌ای بنگاه‌های تولیدی را که محصول سیاست‌های جایگزینی واردات بوده است ایجاب می‌کند. ادامه سیاست‌های حمایت گل‌خانه‌ای سبب می‌شود بنگاه‌های تولیدی کشور هرگز توان رقابت با محصولات رقیب در بازارهای جهانی را کسب نکنند.
۵) برخی شرایط محیطی کلان اقتصاد ایران نظیر افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات مربوط به تهیه به موقع مواد اولیه و واسطه‌ها در کنار بهره‌وری پایین نیروی انسانی و سرمایه سبب شده است که علی‌رغم بهره‌مندی تولیدات داخلی از یارانه‌های برجسته‌ای نظیر یارانه‌ انرژی، همچنان از قدرت رقابتی کافی برخوردار نباشد و به این ترتیب در رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازارهای داخلی و خارجی با مشکل مواجه شوند.
● مخالفان چه می‌گوید؟
مخالفان عملکرد اقتصادی دولت عمدتا تلاش دارند واردات فزاینده را ناموفقیت بزرگی برای دولت نهم قلمداد کنندو آن را سیاستی نسنجیده تلقی کنند که به حیف و میل بیت‌المال انجامیده است. بخشی از انتقادات از منظر ---------- رشد روزافزون واردات به کشور را به مانند تله‌ای می‌دانند که در نهایت دولت را در بحران‌های بغرنج دیگری گرفتار می‌کند. عباس عبدی از جمله منتقدان ---------- اقتصادی دولت نهم می‌گوید:"---------- وارداتی به عنوان ساده‌ترین راه برای جلوگیری از تورم، در کوتاه‌مدت کاملاً جواب می‌دهد. اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که نوعی تله است. در شرایط طبیعی وقتی که نقدینگی زیاد و دریافتی مردم بیشتر می‌شود با مقداری تورم که متناسب با افزایش نقدینگی است مواجه می‌شویم. دولت پس از مواجه با یک مرحله از تورم، واردات را افزایش می‌دهد. و چون ذخایر ارزی کافی دارد، قیمت ارز یا دلار را ثابت نگه می‌دارد، در نتیجه قیمت اجناس وارداتی تقریباً ثابت می‌ماند، اما تورم موجب می‌شود که کالای داخلی با قیمت تمام شده بیشتری تولید شود."
عبدی درباره کاری که تولیدکننده در چنین شرایطی می‌تواند انجام دهد می‌گوید: "تولیدکننده در این مرحله چند راه دارد، یا کالای خود را گران کند، یا تولید را متوقف کند یا به فساد و زد و بند روی آورد. اگر کالا را گران کند، قدرت رقابت آن با کالای خارجی کم می‌شود، بنابراین مجبور است راه‌های دیگر را برود که مهم‌ترین آن توقف تولید و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در امر تولید است که این سرمایه‌ها به سرعت به سوی خارج یا امری غیر تولیدی سرازیر می‌شوند و این واقعه منجر به افزایش بیکاری و کاهش تولید و نیز تورم بیشتر می‌شود، اما رسیدن به این وضعیت معمولاً یک مقطع زمانی طول می‌کشد و بستگی مستقیم به ذخایر ارزی دولت دارد. چنین وضعی، نیاز اقتصاد را به ارز نفت بیشتر می‌کند و بالاخره دیر یا زود به جایی می‌رسد که دولت در تله تورمی خود گرفتار می‏شود. و در این مرحله است که احتمالاً مبارزه با گران‌فروشی و فساد در سرلوحه شعارهای حکومت قرار می‌گیرد."
در شرایطی که هر زمان اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر به واردات متکی می‌شود، در صورت تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم این موضوع می‌تواند برای کشور نیز خطرآفرین باشد.
● آمارها چه می‌گویند؟
بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ مقدار ۰۷/۴۲ میلیون تن انواع کالاهای مورد نیاز به ارزش ۳/۴۸ میلیارد دلار (معادل ۳۸/۳۴ میلیارد یورو) به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۶/۳ درصد کاهش و از نظر ارزش ۸۲/۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود ۵۳/۱۱۴۸ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۲/۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به پیش‌بینی اکونومیست واردات ایران سال به سال افزایش خواهد داشت به طوری که در سال ۸۸ واردات ۵۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری و در سال ۸۹ واردات ۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید که با تدوام روند صعودی این شاخص در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:16 ب.ظ
 
ارسال: #10
RE: بانك مقالات علوم اقتصادي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزما

· خرما یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی ایران است که صادرات آن قدمت طولانی دارد. ایران از نظر صادرات خرما همواره در سطح جهان رتبه اول یا دوم را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش شناسایی و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما با استفاده از مبانی نظری توابع تقاضا و عرضه صادرات، با تکیه بر تکنیکهای اقتصاد سنجی بوده است. همچنین با محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی، نقش قیمتهای نسبی، درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ ارز، تولید جهانی خرما و غیره در صادرات این محصول بررسی شده است. جهت تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات از سیستم معادلات همزمان و آمار سری زمانی سالهای ۱۳۵۰-۸۲ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی استفاده گردیده است. در این راستا با به کارگیری آزمون ریشه واحد و فیلیپس- پرون، همگرایی متغیرها بررسی شده که نتایج نشان می دهد متغیرهای موجود در مدل در دراز مدت با یکدیگر ارتباط دارند. الگوی معادلات نیز در دو حالت اولیه و شرایط همگرا تخمین زده شدند.
نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در تابع تقاضای صادرات خرما،‌ متغیرهای عرض از مبدا، قیمت نسبی صادرات خرما،‌ نرخ واقعی ارز،‌ میزان تولید خرما در سایر کشورها،‌ میزان صادرات خرما و متغیر مجازی جنگ معنی دار شده اند. در تابع عرضه صادرات خرما نیز متغیرهای عرض از مبدا، مقدار صادرات، مقدار صادرات تاخیری، قیمت عمده فروشی داخلی، تولید داخلی خرما و ارزش صادرات تاخیری و متغیر مجازی جنگ معنیدار شده اند و لذا جزو متغیرهای تاثیرگذار محسوب می شوند. در این بررسی همچنین کشش قیمتی کوتاهمدت تقاضای صادراتی برابر ۰.۵۳- محاسبه گردید که کوچکتر از کشش قیمتی دراز مدت (۱.۱۸-) است. کشش قیمتی کوتاهمدت برای عرضه صادرات خرما نیز معادل ۷.۲۱ براورد شد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:18 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  رکود اقتصادي و پديده اي به نام بيکاري bita 0 243 09-09-1390 05:57 ب.ظ
آخرین ارسال: bita
  توسعه اقتصادي چيست؟ Friga 0 216 25-08-1390 11:59 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  توسعه ي اقتصادي چيست؟ bita 0 1,191 20-06-1390 12:01 ب.ظ
آخرین ارسال: bita

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان