بانك‌ها و فرآیند پرچالش حسابرسی - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

بانك‌ها و فرآیند پرچالش حسابرسی
زمان کنونی: 13-09-1395،11:12 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: moderator
آخرین ارسال: moderator
پاسخ: 1
بازدید: 262

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: بانك‌ها و فرآیند پرچالش حسابرسی
ارسال: #1
بانك‌ها و فرآیند پرچالش حسابرسی
پست‌ها: 1,456
تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1390
اعتبار: 36
حالت من: Ghafelgir
بانك‌ها مصداق واقعی یك بنگاه عمومی هستند. تعدد سهامداران و حضور هزاران نفر سپرده‌گذار كه هر یك به نوعی ذی‌نفع در عملیات بانكی هستند بانك‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌كند.
افزون بر آن، بانك‌ها نبض جریانات پولی كشور را هدایت می‌كنند و چنانچه هرگونه خللی در این رابطه (حتی در یك بانك) پیدا شود، اقتصاد كشور دچار نابسامانی می‌گردد؛ در حالی كه ممكن است صدها بنگاه اقتصادی ورشكسته شوند ولی اتفاق خاصی در اقتصاد كلان رخ ندهد. در ایران به موجب ماده33 قانون پولی و بانكی كشور، شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانك‌ها، صورت‌های مالی، استهلاك‌ها، اندوخته‌ها و سایر حساب‌های بانكی تعیین شده و مصوباتی را در موارد یاد شده تصویب و ابلاغ كرده و به همین دلیل و به موجب وظایف قانونی بانك مركزی، این بانك عهده دار نظارت نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزان ریسك متوجه عملیات گوناگون بانك‌ها است.
در مطلب هفته گذشته در گفت‌وگو با دكتر هشی، موضوع حسابرسی بانك‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در گفت و شنود امروز درباره همین موضوع، به مصاحبه با غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی نشستیم كه نكات جالب و دغدغه‌های اساسی را در این خصوص مطرح كرده است.
تفاوت و چالش‌های حسابرسی بانك‌ها نسبت به سایر شركت‌ها چیست؟
حسابداری و گزارشگری مالی بانك‌ها از سایر موسسات تجاری متفاوت و دارای ویژگی‌های خاص است. علاوه بر این، بانك‌ها به عنوان موسساتی كه در صحنه بین‌المللی فعالیت دارند، ملزم هستند كه استانداردهای بین‌المللی حسابداری و مقرراتی كه كمیته نظارتی بال (به عنوان مرجع بین‌المللی ناظر بر عملیات بانكی جهان) را رعایت كنند. با وجود آنكه، ایران عضو «پیمان بازل» نیست اما بانك‌های ایران (دولتی و خصوصی) به دلیل مراودات بین‌المللی ناچار به رعایت مقررات كمیته بال هستند.
یكی از تفاوت‌های بسیار مهمی كه بین صورت‌های مالی بانك‌ها و سایر موسسات وجود دارد موضوع تعهدات احتمالی و مشروطی است كه از معاملات متداول بانك‌ها ناشی و در زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام بخش عمده‌ای از كسب و كار بانك را تشكیل داده و اثر عمده‌ای بر میزان ریسك بانك دارد. این اقلام كه به عنوان «اقلام زیر ترازنامه» شناخته می‌شوند شامل ذخایر و بدهی‌های احتمالی بوده كه باید حداقل در چهار سرفصل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برای بدهی‌های احتمالی ناشی از آنها در حسابها منظور شود. براساس مصوبات كمیته بال اقلام خارج از ترازنامه، با احتساب ضریب ریسك مربوط در مخرج كسر نسبت كفایت سرمایه منظور می‌شوند بنابراین، نحوه محاسبه درست آن بر نسبت كفایت سرمایه اثرگذار است. در صورت‌های مالی برخی از بانك‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یك قلم منظور می‌شود. اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه شده اما در بیشتر بانك‌ها، ذخیره لازم، به شكل كناره‌گذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود زیرا سود بانك را كاهش می‌دهد و مدیران با كاهش سود به هر طریق، مخالف بوده اما با افزایش آن حتی به شكل صوری مخالفتی ندارند. این در حالی است كه ذات و ماهیت فعالیت بانك در همه جای دنیا تولید ریسك است، لذا هر كجا ریسك باشد احتیاط شرط عقل و احتساب ذخیره برای آن ضروری است مگر آنكه به قول برخی بانكداران ایرانی معتقد باشیم ما در ایران «ریسك مثبت» هم داریم! در حالی كه ریسك اساسا یعنی مخاطره؛ اما در ایران معنی «مثبت» پیدا كرده و به همین جهت قرار است كمیته بال در این مورد و تعریف ریسك تجدید‌نظر به عمل آورد!
حسابرسی صنعت بانكداری را با شرایط فعلی تا چه حد شفاف و منطبق با استانداردهای لازم ارزیابی می‌كنید؟
به نظر اینجانب به ویژه پس از خصوصی‌سازی بانك‌ها شائبه تقلب، فریبكاری و حساب‌سازی شدت گرفته و صورت‌های مالی بانك‌ها، به درستی قابل اتكا نیست و ظاهرا به نظر می‌رسد این فرآیند در جهان بانكداری، روشی معمول است! مثلا در هیچ یك از بانك‌ها برداشت موسسان و سهامداران بصورت وام كه در قبال آن سهام خود بانك وثیقه گذارده شده به درستی افشا نگردیده و نمی‌شود درحالی كه این عمل می‌تواند مصداق واقعی تقلب به دلیل «خروج بخشی از سرمایه بانك» باشد. از طرف دیگر، حجم انبوه مطالبات كه وفق مقررات بانك مركزی بیشتر آنها لاوصول بوده به درستی طبقه‌بندی نشده و ذخیره لازم و كافی هم در حساب‌ها لحاظ نمی‌شود معضل عمومی بانك‌ها است. عموم بانك‌های ایران در مورد ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شامل دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای خارجی و همچنین ارائه اطلاعات مربوط به تراكم دارایی‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی
(به دلیل ابهام در تعریف) كوتاهی دارند. همچنین استاندارد بین‌المللی حسابداری، در مورد افشای معاملات بانك‌ها با اشخاص وابسته، مقرر كرده این‌گونه معاملات با جزئیات شامل تغییرات در مانده حساب‌های آنها و سهم اشخاص وابسته از تعهدات و بدهی‌های احتمالی ناشی از اقلام خارج از ترازنامه افشا شود. در حالی كه این معاملات كه عمده تسهیلات اعطایی بانك‌های خصوصی را تشكیل می‌دهند به درستی در صورت‌های مالی بانك‌های خصوصی افشا نشده‌اند، زیرا برخی موسسان بانك‌ها به غلط تصورشان بر آن است كه چون بانك مال آنها است پس همه سپرده‌های بانك نیز مال آنها است و به همین جهت رقم قابل توجهی از منابع بانكی در اختیار ایشان است!
جالب آنكه برخی از مدیران بانك‌های خصوصی كه قبلا در بانك‌های دولتی یا مراجع نظارتی بوده‌اند برای هرگونه عمل خلاف مقررات خود به حسابرسان می‌گویند ما بیش از سی سال تجربه بانكی داریم و شما مقررات بانك را بهتر از ما نمی‌دانید و به اصطلاح هر ترفندی بكار می‌برند تا اعمال خلاف مقررات خود را توجیه كنند البته این آقایان توجه ندارند كه «گر قرار شود مست ‌گیرند...» همه این توجیهات به باد فنا خواهد رفت! «فاعتبروا یا اولی ابصار».
در گزارش حسابرسی بیشتر بانك‌های بورسی، بندی توسط حسابرس آورده شده كه بیان می‌كند: «طبقه‌بندی تسهیلات مطابق آیین نامه شورای پول و اعتبار انجام نشده و ذخایر خاص مربوطه مطابق آن اتخاذ نشده و برای حسابرس نیز تعیین مبالغ احتمالی مقدور نیست.» این عدم توافق یا ابهام تا چه حد اساسی است و چرا حسابرسان با طرح این جمله كلی از خود سلب مسوولیت می‌كنند؟ (بدون ارائه رقم)
مقررات بانك مركزی در مورد طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و ذخایر مطالبات سررسید شده كاملا مشخص و روشن است، اما بانك‌ها برای جلوگیری از كاهش سود یا سود سازی به ترفندهای عجیب و غریب روی می‌آورند تا عملكرد خود را بهتر نشان دهند! برخی جملات حسابرسان نیز متاسفانه به انشا و ادبیات دبیرستانی بیشتر شبیه است تا عبارت پردازی استاندارد حسابرسی!
به طور مثال به تازگی رایج شده كه حسابرسان در بندهای «عدم مقررات و ضوابط بانكی» یادآور می‌شوند كه عدم انطباق عملیات بانك با قوانین پولی و بانكی و مقررات بانك مركزی جداگانه به بانك مركزی اعلام می‌شود! پس سهم سهامداران چه شد؟ اینگونه ترفندهای حسابرسی كه تنها برای خشنودی دل مدیران بانك‌ها و سهامداران عمده نوشته می‌شود مصداق فریبكاری دارد! اگر قرار باشد كه «عدم رعایت قوانین» در گزارش حسابرسی افشا نشود، سهامدار از كجا بداند چه خبر است؟! از آنجا كه در بند مقدمه گزارش حسابرسی بانك‌ها به عدم رعایت قانون و مقررات هم اشاره شده بنابراین درج نشدن آن در گزارش حسابرسی می‌تواند موجب ادعای اشخاص ثالث علیه حسابرسان شود. از طرف دیگر تاكنون فرض براین بوده كه در بخش بندهای بازرسی «عدم رعایت قانون و مقررات» عنوان شود ولی ظاهرا برخی موسسات حسابرسی به جای افشای «عدم رعایت قانون و مقررات» توصیه می‌كنند كه «قانون و مقررات رعایت شود» ولی موردی از عدم رعایت، عنوان نمی‌كنند! این نوع گزارش‌ها تنها بیانگر برخورد كاسبكارانه با فعالیت حسابرسی است زیرا عدم افشای قانون و مقررات بانكی در مورد بانك‌های ایرانی بسیار مهم‌تر از بندهای حسابرسی است. تخلف بزرگ اخیر در سیستم بانكی نشان داد كه رعایت نكردن قانون و مقررات «فاجعه ملی» را بوجود آورده بنابراین بازنگری حسابرسان در گزارش‌های حسابرسی به طوری كه در آینده ‌نه چندان دور دچار مشكل نشوند، بسیار مهم خواهد بود. تا آنجا كه تجربه اینجانب نشان می‌دهد بانك مركزی تاكید نكرده كه «حسابرسان، رعایت نكردن قانون و مقررات بانكی را به صورت جداگانه به بانك یاد شده» اعلام كنند. این امر به آن معنی نیست كه حسابرسان برای انتخاب شدن مجدد، از مسوولیت افشای این عدم رعایت شانه خالی كرده و تنها به نامه یاد شده استناد كنند، زیرا بانك مركزی یكی از ذی‌نفعان است و سهامداران و سپرده‌گذاران به‌عنوان سایر ذی‌نفعان حق دارند از این موضوع مطلع شوند! پس استناداتی از قبیل عبارت «رعایت كامل موارد ذیل مورد توصیه حسابرس است» نوعی فرار از مسوولیت حسابرسی به شمار می‌رود زیرا وظیفه حسابرس توصیه نیست بلكه به صراحت باید رعایت نكردن استانداردها و قانون و مقررات را افشا كند. این‌گونه عبارت‌پردازی در واقع برای پوشش در برابر مدیران و فریب سهامداران است.
چرا ذخایر خاص در بانك‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول نزد مودیان مالیاتی به حساب نمی آید و آنها همان ذخیره عام را مكفی می‌دانند؟ حل این اختلاف اساسی بین بانك مركزی، شركتها و حسابرسان چگونه باید انجام شود؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی از یك طرف حاكم بر مقررات مالی و پولی كشور است و وزیر این وزارتخانه عضو اصلی شورای پول و اعتبار و بانك مركزی هم قانونگذار مقررات بانكی است. اگر قرار باشد این دو مرجع نتوانند مشكلات صنعت بانكداری به ویژه در رابطه با ذخایر را حل كنند بانك‌ها نمی‌توانند خودسرانه نسبت به ذخایر، تصمیم بگیرند.
واقعیت آن است كه خود بانك‌ها هم برای جلوگیری از كاهش قیمت سهام كه متاثر از سود سال آنها است علاقه چندانی به احتساب ذخایر لازم ندارند ولی همیشه بهانه مالیاتی را به پیش می‌كشند. در این مورد باید توجه داشت كه حسابرسان امین ملت و دولت در زمینه رعایت قانون و مقررات در همه واحدهایی هستند كه توسط آنان حسابرسی می‌شوند و این نقش «قابل معامله با بند‌های حسابرسی» نیست. نگاهی به ادعاهایی كه به تازگی در بازارهای مالی علیه حسابرسان مطرح شده آن است كه بیشتر مردم در درجه اول از حسابرسان انتظار دارند مفاسد اقتصادی بنگاه‌های حسابرسی شده را افشا كنند. تجربه جنبش وال‌استریت كه در همه دنیا در حال تسری است نشان می‌دهد كه منافع عمومی شوخی بردار با بندهای حسابرسی و بازرسی نیست و حسابرسان باید شأن امین ملت بودن را حفظ كنند. مثلا به حسابرسان چه ارتباطی دارد كه دایه دلسوزتر از مادر شوند و برای مالیات بنگاه‌های تحت رسیدگی اشك تمساح بریزند. مگر این بنگاه‌ها و كانون‌هایی نظیر كانون بانك‌ها نمی‌توانند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه و خواستار اصلاح مالیات بانك‌ها شوند؟ مگر آنها نمی‌توانند چنانچه آرای مالیاتی بر خلاف قانون باشد (كه در برخی موارد است) در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمایند! مقررات بانك مركزی در مورد تقسیم درآمد مشاع و غیر مشاع در چارچوب بانكداری اسلامی (كه اینجانب شخصا به آن انتقاداتی دارم) كاملا مشخص و لازم‌الرعایه است، اما متاسفانه مدیران بانك‌های خصوصی كه برخی صاحب منصبان قبلی بانك مركزی بوده اند در هنگام تصدی بانك خصوصی به یكباره همه بخشنامه‌هایی را كه بعضی به امضای خود آنان بوده را انكار كرده و می‌گویند ما این بخشنامه را قبول نداریم و آن یكی را قبول داریم و... اینان مصداق واقعی «یومنون البعض و تكفرون البعض» به‌شمار می‌روند. ما حسابرسان نیز می‌گوییم فارغ از درست یا نادرست بودن «مقررات لازم الرعایه» شما باید آن را رعایت كنید و چنان چه این مقررات نادرست هستند بروید از مجاری مربوطه در پی اصلاح آن برآیید و از ما حسابرسان نخواهید ما به جنگ بانك مركزی برویم! حسابرسان نیز فراموش نكنند كه آنان سربازان بنگاه‌ها برای كسب سود و فرار از مالیات نیستند.
بانك‌ها برای انتقال ندادن تسهیلات به طبقات سررسید گذشته و مشكوك‌الوصول اقدام به تجدید قرارداد (گاه بدون ارزیابی مجدد وثایق) با مشتریان می‌كنند؟ در هر دو حالت (با تجدید ارزیابی یا بدون آن) به نظر شما چقدر این عمل بانك‌ها مصداق فرار از آیین نامه بانك مركزی است؟
به استناد بند (30) یكی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری، بانك‌ها باید جدول سنی دارایی‌ها و بدهی‌های خود را برحسب مدت باقیمانده از تاریخ ترازنامه تا سررسید قراردادی آنها ارائه كنند. این كار به جهت انطباق یا عدم‌انطباق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانك در راستای مدیریت منابع و ریسك الزامی است كه متاسفانه در بانك‌های ایران به عمد از ارائه جدول سنی تسهیلات سررسید نشده خودداری كرده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی نیز این موضوع ارائه نمی‌شود. بر این اساس در بانك‌ها، مبنایی قابل اعتماد برای تحلیل و ارزیابی نقدینگی بانك‌ها فراهم نمی‌آورد؛ به ویژه آنكه مقررات نامفهوم استمهال بدهی‌های بانكی، بیشتر راه را برای فریب و تقلب و حساب‌سازی فراهم آورده است. مثلا وقتی یك بدهكار بانكی عاجز از پرداخت A ریال بدهی است چگونه بانك انتظار دارد با استمهال اصل و فرع در قالب یك وام جدید بدهكار بانكی بتواند اصل و فرع را كه معمولا بسیار بیشتر از A بوده را بازپرداخت كند. شاید برخی بدهكاران بتوانند از این فرصت تنفس استفاده كنند، اما درصد قابل توجهی از این تسهیلات استمهالی بازگشت نشده است؟ اما دریغ از یك ریال ذخیره مربوطه. جدول یك طبقه‌بندی تسهیلات بانكی وفق مقررات بانك مركزی را كه برای همه بانك‌ها الزامی است نمایش می‌دهد.
از آنجا كه در ایران شاخصه خاصی از «مطلوب، مناسب و نامناسب» در هیچ رشته ای تعریف نشده بنابراین بانك‌ها در تعاریف یاد شده (مطلوب، مناسب و نامناسب) اجتهاد شخصی را اعمال می‌كنند و سلیقه شخصی روسای شعب جایگزین معیار می‌شود كه بیشتر هم متاسفانه مشكل‌دار هستند. همه این‌گونه ترفند‌ها برای حفظ نسبت كفایت سرمایه صورت می‌گیرد، زیرا كاهش نسبت كفایت سرمایه به زیر عدد هشت درصد باعث بی اعتباری و یا كاهش رتبه بانك خواهد شد. نسبت سرمایه بانك به دارایی‌های توام با ریسك آن نباید كمتر از هشت درصد باشد یعنی به ازای هر یكصد واحد دارایی ریسك‌پذیر با ضریب ریسك 8 درصد معادل 8 درصد سرمایه مورد نیاز است كه برای جلوگیری از كاهش نسبت كفایت سرمایه اجتناب از احتساب ذخایر مطالبات معوق و سررسید گذشته یكی از راه‌های ممكن است.
در مورد اختلاس اخیر، به نظر شما رویداد یادشده ناشی از ضعف حاكمیت شركتی و كنترل‌های داخلی در بانك‌ها نیست؟ بانك‌ها را از لحاظ دو عامل مزبور چگونه ارزیابی می‌كنید؟
پدیده شوم سه هزار میلیارد تومان تخلف، به عنوان یك فاجعه ملی مالی از مصادیق فساد و تقلب بوده و به قول حقوقدانان در چارچوب تعریف شده حقوقی از اختلاس نمی‌گنجد.
به نظر اینجانب دلیل اصلی این واقعه نیز شفاف نبودن، فقدان پاسخگویی مدیران بنگاه‌های اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) بوده است، زیرا حتی با فرض برقراری كنترل‌های داخلی، «تقلب و فساد» باز هم می‌تواند صوت گیرد زیرا سیستم‌های كنترلی هیچ‌گاه نمی‌توانند جلوی فساد و تقلب و اختلاس را بگیرند بلكه باعث خواهند شد كه این پدیده‌ها سریع‌تر شناسایی و افشا شوند نه اینكه موضوعی كه عملا در سال 1388 كشف شده در سال 1390 افشا شود. با توجه به وجود قوانین مصوب متعدد، به نظر می‌رسد مشكل كمبود قانون و مقررات نیست؛ والا به قول یكی از رهبران سیاسی انقلاب فرانسه «برای اجرای قانون، یك ماده هم كافی است و برای عدم اجرا نیازی به قانون نیست». مثلا در حالیكه كمیته بال مقررات حاكمیت شركتی در بانك‌ها را هشت سال پیش توصیف و بخش‌های زیادی از آن نیز توسط بانك مركزی ترجمه و در تارنمای بانك مركزی قابل دستیابی است، دو هفته پیش بانك مركزی ایران پذیرش سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل را برای بانك‌های خصوصی ممنوع اعلام كرده است! چنین تاخیری آن هم پس از كشف «فاجعه ملی بانكی» تامل‌برانگیز است. همین جا باید تاكید كرد مشكلات ناشی از فساد و تقلب با چنین بخشنامه‌هایی كاهش نخواهد یافت مگر آنكه فرآیندهای نظارت و در صورت لزوم كنترل‌های معنی‌دار به دور از سیاسی كاری صورت گیرند.
















گوزلیم عکسین دوشوب پیماندن پیمانیه

گوندریب عشقین منی میخاندن میخانیه

گئتمیشم میخانیه من دردیمه درمان اولام

دردیمی بیر بیر دیم من ساغر و پیمانیه

دردیمه درمان شراب اولدو حبیبیم ساقی لر

گوندریب عشقیم منی گور هانسی داروخانیه


[عکس: images?q=tbn:ANd9GcTiJ4evUTSiPaWN4c5Iczp...VY2wXNRMnQ]
14-08-1390 05:44 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود مقاله انگلیسی موسسات حسابرسی مرتبط با سرمایه Friga 0 185 10-11-1391 10:28 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی کمیته حسابرسی Friga 0 263 10-11-1391 10:25 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  تعریف نقش حسابرسی در جهان moderator 0 266 14-08-1390 05:37 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator
  حسابداری , حسابرسی moderator 0 276 10-07-1390 02:59 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator
  کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی moderator 0 372 30-02-1390 10:43 ق.ظ
آخرین ارسال: moderator

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان