بازگشت به روزگار وصل - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

بازگشت به روزگار وصل
زمان کنونی: 20-09-1395،12:47 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 216

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: بازگشت به روزگار وصل
ارسال: #1
بازگشت به روزگار وصل
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نگاهى به اقتصاد سياسى فرش دستباف (بخش سوم)

دولت در مواجهه از منظر يك دولت توسعه گرا با اين مسئله مى بايست با طيف متنوعى از گروه هاى اجتماعى كه منافع بسيار متفاوتى دارند روبه رو شود كه هرگونه اقدامى از سوى دولت با واكنش هاى متفاوتى از سوى آنها مواجه مى شود كه دولت بايد حتماً به تفاوت شرايط و مسائل آنها توجه كند و به همين خاطر است كه در واقع كسانى تلاش مى كنند كه فضاى بحث درباره فرش از كادر فضاى علمى، تخصصى فراتر رود و در كادرهاى ديگرى بيفتد، چون هر چقدر كه اين فضا گرد و غبارآلودتر باشد امكان اين كه حرف حسابى با برچسب زدن و احياناً پرونده سازى و از اين قبيل فيصله پيدا كند، بهتر فراهم مى شود. اما به محض اين كه قضيه در كادر خودش قرار بگيرد، هيچ كس نمى تواند دغدغه توسعه ملى داشته باشد و اين مسئله را با اين ابعادش ناديده بگيرد.
براى اين كه مسئله فرش در ايران يك جايگاه منطقى پيدا كند و راه برهر نوع سوءاستفاده و تحريك احساسات و برخوردهاى فرصت طلبانه بسته شود، چه در سطح دولت و نظام تصميم گيرى كشور و چه در سطح رسانه ها بايستى چند مسئله از همديگر تفكيك شود. مسئله اول تفكيك جنبه هاى هنرى فرش از جنبه هاى اقتصادى آن است.
بايد توجه داشت كه فرشبافى حرفه اى به واسطه ارزش افزوده بسيار نازلى كه دارد در سطح خرد قادر به تامين نيازهاى مادى بافندگان فرش نيست، بنابراين براى بافندگان اين فعاليت در بهترين حالت به عنوان يك مورد جنبى مى تواند موضوعيت داشته باشد، اين قضيه مسئله خيلى مهمى است، چون معمولاً كسانى كه روى جنبه هنرى اين مسئله تمركز دارند، طبيعى است كه خيلى با احساسات با اين قضيه روبه رو مى شوند اما قبول دارند كه صدمات و لطمات بسيار سنگين انسانى كه براى هنرمندان واقعى يعنى توليدكنندگان فرش دستى همراه است به هيچ وجه قابل قبول نيست. اگر قرار است كه فرش در كادر هنرى خود قرار بگيرد كه حتماً بايد اين طور باشد، واقعاً بايستى شأن هنرمندان در آن مورد توجه ويژه قرار بگيرد. اين كه هنرمند براى اين كه ديگران از هنرش لذت يا نفع ببرند، خودش نابود شود و با انواع بيمارى ها و آسيب هاى اجتماعى روبه رو شود كه بعضى موارد آن واقعاً رقت انگيز و تكان دهنده است، اساساً درست نيست و هيچ انسان فرهيخته و با شرافتى حاضر نيست حظ بصرى از اثرى يا هنرى ببرد كه در اثر آن هنرمندانى به تدريج عمر و سلامتى و رفاه خود را فدا كنند، بنابراين اگر قرار است كه فرش در وجه هنرى آن گرامى داشته شود طبيعى است كه انتظار داشته باشيم، يك نظام پاداش اقتصادى اجتماعى متناسب با شأن هنرمندان واقعى آن تدارك ديده شود.
البته گاه پيش مى آيد در اثر اشتباهات يا سهو نظام تصميم گيرى براى فرشبافان حتى حقوقى كه در اسلام براى حيوانات منظور شده هم بعضاً لحاظ نمى شود. اگر كتاب رسائل فقهى مورد بررسى قرار گيرد دانشمند برجسته معاصر يعنى مرحوم علامه جعفرى در مورد حقوق حيوانات در اسلام مقاله اى دارد كه در آنجا نشان مى دهد اسلام براى حيوانات به حكم اين كه از شرافت روح برخوردار هستند چه امتيازها و حقوقى را در نظر گرفته است كه برخى از وجوه مهم اين حقوق گاه از انسان هاى هنرمند فرشباف دريغ شده است. بنابراين وقتى كه جنبه هاى هنرى از جنبه هاى اقتصادى تفكيك مى شود هركدام جايگاه و منزلت خود را مى يابد و هم هنرمندان ارتقاى موقعيت و رفاه پيدا مى كنند و هم اقتصاد ايران از اين دام تاريخى كه برايش پهن شده، كه حساب اقتصادى روى اين فعاليت باز كند، فرصت رهايى پيدا مى كند. يك تفكيك بسيار مهم ديگرى كه بايستى صورت بگيرد، تفكيك سطح و مقياس بحث در عرصه تحليلى است، يعنى وقتى تحليل ها در سطح توسعه ملى شكل مى گيرند مخاطب به هيچ وجه نه بافندگان هستند و نه تجار داخلى و نه صادركنندگان. مخاطب در اينجا دولت است، يعنى در شرايط كنونى هيچ كدام از آن سه گروه براى فعاليت هايشان مذمت نمى شوند. بالاخره اين يك كار شرافتمندانه اى است كه انجام مى دهند و اگر با شرايط متعارف و رعايت حقوق حقه هر گروه به صورت نرمال هم همراه باشد و با تحميل و استثمار و ظلم به ديگران و خسارت به كشور همراه نباشد، يك كار شرافتمندانه محترمى است كه بايد هم محترم شمرده شود البته جايگاه و شان خلق كنندگان اين آثار هنرى مى بايست به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد. اما به طور كلى از منظر دغدغه هاى سياستگزارى براى توسعه ملى هيچ كدام از اين گروه ها مقصر نيستند. در اين سطح از تحليل متوليان و استراتژيست هاى توسعه كشور مخاطب هستند. اگر انتقاد مى شود كه چرا تا اين ميزان اتكا به فرش در وجه اقتصادى آن صورت مى گيرد معناى آن محكوم كردن بافندگان و تاجران آن نيست، معنايش اين است كه چرا كسانى كه مسئوليت تدوين استراتژى براى توسعه كشور را دارند به اين امر خطير توجه نمى كنند كه حركت در چارچوب كوچه هاى بن بست يعنى فعاليت هايى كه امكان بر هم افزايى علمى، فنى در آن وجود ندارد و موقعيت نسبى ما را در جهان متزلزل مى كند و سطح رفاه عمومى را در كشور مرتباً كاهش مى دهد، چرا با اين مسئله برخورد فعال نمى كنند.
بنابراين در اينجا در واقع مخاطب اصلى دولت و سياست گزاران اقتصادى هستند كه بايد به آن سطح از بلوغ فكرى برسند كه بر روى فعاليت هايى از قبيل فرش دستى در درازمدت فقط حساب هنرى مى توان باز كرد، زيرا در اين افق زمانى، نه براى بافندگان اين فعاليت يك زندگى با حداقل رفاه تامين مى كند و نه براى مملكت پيشرفت و بهروزى فراهم مى كند.
البته هنگامى كه آگاهى ملى در اين زمينه ايجاد شد و بسترهاى لازم براى اين تفكيك مهيا شد از همه گروه هاى مزبور انتظار مى رود كه در راستاى اهداف توسعه ملى با دولت مشاركت و همراهى داشته باشند و اجازه ندهند كه منافع ملى كشور تحت الشعاع منافع يك گروه اندك و گرچه پرنفوذ قرار گيرد. يك تفكيك بسيار مهم ديگرى نيز كه بايد صورت بگيرد روى افق زمانى است. معمولاً گرچه آمارهاى مربوط به فرش و دست اندركاران آن آمارهاى شفافى نيست و در ميان اسناد منتشره رقم هايى بين دو ميليون تا هفت ميليون نفر ذكر شده كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در فرآيند توليد تا صدور فرش فعال هستند و همچنين عدم شفافيت به نوبه خود يك باب برخوردهاى فرصت طلبانه و جوسازانه با اقدامات اصلاحى در اين زمينه اين است كه تا گفته مى شود اين فعاليت از منظر اقتصادى عاقبت به خيرى براى كشور ندارد، بحث مى كنند كه شما مى خواهيد فرهنگ و تمدن و اقتصاد و اشتغال و... همه اينها را نابود كنيد يا عده اى را از نان خوردن بيندازيد يا اين كه در شرايطى كه بحران اشتغال در كشور داريم، توطئه اى است كه مى خواهد اشتغال موجود را هم به هم بزند.
اگر افق بحث دقيق تر روشن شود و افق كوتاه مدت از افق بلندمدت تفكيك شود راه اين نوع سوءاستفاده ها هم بسته مى شود. به اين معنا كه مسائل سطح توسعه، مسائل دورمدت است، بنابراين وقتى كه گفته مى شود اقدامى از منظر اقتصاد توسعه نادرست است و بايد اصلاح شود معنايش اين نيست كه در كوتاه مدت همه چيز به هم ريخته شود، معنايش اين است كه دولت از اين سرمايه گذارى هايى كه در راه گسترش اين فعاليت از نظر اقتصادى غيربالنده و مضر كرده به تدريج و در فرآيند يك برنامه ريزى انديشيده و با مضمون توسعه اى استفاده كند. در مسيرهاى جديدى كه خصلت بالندگى دارد اين فرآيند در همه تجربه هاى موفق توسعه در دوره پس از جنگ جهانى دوم اتفاق افتاده و به تعبير استراتژيست هاى توسعه صنعتى كره صنايع خوش آتيه از صنايع رو به اضمحلال تفكيك شده و براى هر كدام از آنها سياست هاى متناسبى از سوى دولت تدارك ديده شده و الان نيز به شدت نياز به توجه به اين مسئله احساس مى شود، زيرا موقعى كه انقلاب اسلامى در ايران پيروز شد، نزديك به ۴۵ درصد جمعيت بى سواد بودند و الان بى سوادى به زير ۱۵ درصد رسيده است. بحث بر سر اين است كه شهروندان شهرى و روستايى اگر در زمان قاجار و پهلوى به واسطه بى سواد بودن گريزى نداشتند كه در ساخت توليد معيشتى و در كوچه هاى بن بست توليدى فعاليت كنند الان كه به لطف انقلاب اسلامى بى سوادى حتى در روستاها نيز در حال ريشه كن شدن است، ديگر حق آنها اين نيست كه به صورت سابق توليد و زندگى كنند. آخرين مطالعه اى كه در وزارت جهاد كشاورزى انجام گرفته، نشان مى دهد كه در حال حاضر به طور سرانه به ازاى هر روستا حداقل يك ساكن ليسانسيه وجود دارد. در چنين ساختار سواد و دانشى كه در روستاهاى كشور وجود دارد دولت بايستى بداند كه اگر اين افرادى را كه در چارچوب ساخت توليد معيشتى فعاليت مى كنند برايشان فعاليت هاى توليدى جايگزين مناسبى تدارك نبيند كه بتوانند با استفاده از اين دانش و سوادى كه به دست آوردند مرتباً روبه بالندگى، پيشرفت و ارزش افزوده و رفاه بيشتر حركت بكنند، آنها ديگر در روستا نخواهند ماند. با كمال تاسف اين مسئله در ايران به اندازه اهميتى كه دارد جدى گرفته نشده كه بخش اعظم فقرا در ايران بيكار نيستند، شاغلند اما چون شغل اينها در قالب ساخت توليد معيشتى تعريف شده ارزش افزوده بالايى ندارد بنابراين با وجود مشقت بار بودن حتى تكافوى نيازهاى حداقل آنها را هم نمى كند.
دولت با معرفى جايگزينى هايى از فعاليت اقتصادى كه رو به بالندگى و پيشرفت دارند مى تواند از اين استعداد و ظرفيت فكرى و اين سوادى كه اكثريت قريب به اتفاق جمعيت كشور دارند استفاده بهترى كند، به اين معنا كه از يك طرف فشار هزينه هاى فقرزدايى خود دولت برداشته مى شود. از طرف ديگر اينها احساس عزت نفس پيدا مى كنند و مى توانند مشاركت فعال ترى در فرآيند توسعه ملى داشته باشند و از طرف ديگر به واسطه اين كه فعاليت ها كاناليزه مى شود در امورى كه بالندگى دارد و امكان استفاده فزاينده از دستاوردهاى علمى، فنى در آنها هست، كشور هم جايگاه نسبى خود را در اقتصاد سياسى بين المللى مى تواند ارتقا ببخشد. بنابراين وقتى گفته مى شود كه اين فعاليت از منظر اقتصاد توسعه جوابگو نيست معنايش اين نيست كه الان همه چيز نابود شود معنايش اين است كه دولت مسئله را به رسميت بشناسد و متناسب با مقتضيات انسانى _ اقليمى در هر منطقه رشته فعاليت هاى جديدى را بسترسازى و ايجاد كند كه آنها بتوانند به صورت فزاينده از دستاوردهاى علمى، فنى بشر استفاده كنند.
در تمام تجربيات موفقى كه در زمينه توسعه ملى داشتيم در طى نيم قرن گذشته بدون استثنا اين فرآيند طى شده يعنى دولت آرام آرام آلترناتيو و جايگزين هاى مناسب ترى را معرفى مى كند، بدون اين كه جبر يا فشارى باشد. كسانى كه در فعاليت هاى معطوف به صنايع دستى و ساخت توليد معيشتى فعاليت مى كردند خودشان ارادى و داوطلبانه بدون اين كه هيچ نيروى محركه همراه با فشارى لازم باشد خودشان اين فعاليت ها را ترك كرده و به سمت فعاليتى كه بهره ورى و نتيجه بالاتر دارد، مى روند. اين حركت حتماً مى بايست تدريجى باشد.
كتابى كه استراتژيست برجسته توسعه بلا بالاسا (Bela Balasa)- منتشر كرده در حدود ۱۸ سال پيش تحت عنوان استراتژى توسعه در كشورهاى نيمه صنعتى و سازمان برنامه و بودجه وقت هم منتشر كرده، به دقت اين فرآيند را در كشورهاى شرق آسيا تشريح كرده، آنها هم درگير فعاليت هاى دستى و ساخت توليد معيشتى بودند اما آرام آرام دولت با ابزارهاى سياستى خودش اينها را از صنايع رو به اضمحلال منصرف و به سمت فعاليت هاى بالنده هدايت كرده است. مثلاً ابتدا از صنعت دوخت لباس شروع كردند كه يك پله از فرش بالاتر است و از چرخ خياطى كه به جاى استفاده از توان فيزيكى بافنده به ميزان بيشترى متكى به فعاليت مكانيكى است استفاده كنند. بعد آرام آرام گستره انتخاب ها را ارتقا داده و به سطوح توانايى هاى خيلى بالاتر هم رسيده اند. بنابراين تصور اين است كه اگر اين تفكيك ها با دقت صورت بگيرد، راه براى بحث هاى عالمانه و منطقى باز شود و فعاليت هاى مربوط به جوسازى و فرصت طلبى حتى المقدور افشا و مهار شود. به نظر مى رسد به تدريج به يك وفاقى برسيم كه در اثر آن فرش از وضعيت فعلى خارج شود، وضعيتى كه در آن چون هنوز متاسفانه مسئله اصلى هنرمندانش مسئله دغدغه معيشتى است، جنبه هاى هنرى قضيه تا حدود زيادى تحت الشعاع قرار گرفته، بنابراين منزلت فرش ايرانى در بازارهاى جهانى به اعتبار كيفيت در همه ابعاد در اثر اين گسترش غير عادى صدمه ديده و شگفت آور است آنهايى كه به هنر فرش اهميت مى دهند چطور به اين قضيه واكنش نشان نمى دهند. واقعيت اين است كه اين الگوى رفتارى ديگر اعتبار چندانى براى فرش ايران نگذاشته. مسئله بعدى اين است كه وقتى بافت فرش دستى در جايگاه هنر قرار گرفت، قطعاً روستاييان و شهرى هايى كه در فعاليت هاى مدرن درگير هستند و از يك سطح قابل قبولى از رفاه هم برخوردار هستند و به صورت تفننى و جنبى به فرشبافى مشغول هستند، نه آن خسارت هاى جسمى را متحمل مى شوند و نه كار را به صورت غيرهنرى انجام مى دهند و نه با استثمار شرم آور انسان از انسان روبه رو هستيم. اينجورى از حريم اين سنت هنرى ايرانى هم بهتر پاسدارى مى شود. نكته بعدى كه در اين زمينه مطرح است، مسئله اى است كه به طور خيلى وحشتناكى از نظر روحى مخاطب و افراد را تحت تاثير قرار مى دهد و آن هم قانونى است كه مبناى آن ادعاى قبلى است كه مطرح شد كه گاه مشاهده مى شود براى هنرمندان قاليباف حداقل حقوق انسانى هم درنظر گرفته نشده است. مسئله از اين قرار است كه در فروردين سال ۸۱ رئيس وقت مجلس تصويب قانونى را اعلام مى كند به نام قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمع هاى بزرگ و متمركز قاليبافى. در ماده ۴ اين قانون آمده است كه بافندگان شاغل اينگونه مجتمع هاى قاليبافى كه در چارچوب يك قرارداد پيمانكارى با صاحب كارگاه كار مى كنند به عنوان حقوق بگير، كارمند و يا كارگر تلقى نمى شوند. معناى اين مصوبه اين است كه اين انسان هاى بى دفاع و مظلوم كه هيچ قدرت چانه زنى هم در برابر ديگران ندارند، هيچ يك از امتيازهاى قانون استخدام كشورى و قانون تامين اجتماعى به آنها تعلق نمى گيرد و به عبارت ديگر به طرز وحشتناكى بى دفاع در جامعه رها شده اند. نه وزارت كار مى تواند متعرض شرايط محيط كار و ساير حقوق مسلم انسانى به رسميت شناخته شده در مجامع بين المللى براى اينها بشود كه چرا بهداشت كار را رعايت نكرديد، حداقل ساعات كار را رعايت نكرديد، مرخصى هاى قانونى را رعايت نكرديد و از اين قبيل و نه اگر اينها بيمار شدند، جايى هست كه بتوانند مراجعه كنند و پاسخگويى داشته باشند. واقعاً مايه شگفتى و تعجب است اما چطور مى توان اينقدر تصميمات بى رحمانه اى در مورد ضعيف ترين و بى دفاع ترين آحاد كشورمان اتخاذ كرد و تازه گمان كنيم به صورت توامان، به هنر و اقتصاد كشور هم خدمت مى كنيم!؟ قسمت آخر و حلقه تكميلى اين قضيه اين است كه دولت زمانى كه تصميم به تشويق اين فعاليت مى گيرد، بيش از ۹۹ درصد تشويق هاى خود را به صادركنندگان معطوف كرده است. يعنى در حالى كه سالانه ميلياردها تومان، چندصد ميليارد تومان به صورت مستقيم و غيرمستقيم دولت يا پرداخت مى كند يا سوبسيد آشكار و پنهان مى دهد، از اين چندصد ميليارد تومان هزينه اى كه دولت از منابع جامعه صرف تشويق اين فعاليت مى كند حتى يك درصدش هم معطوف به توليدكننده ها نيست و اكثريت نزديك به كل اين تشويق ها معطوف به صادركنندگان است. در ادبيات توسعه در اين زمينه هم به تفصيل بحث شده كه وقتى كه دولت تشويق هاى خود را به غيرمولدها معطوف مى كند، از آنجايى كه غيرمولدها دغدغه توليدى ندارند، نه سرمايه گذارى هاى توليد در اثر اين تشويق ها افزايش پيدا مى كند، نه ارتقاى توان علمى، فنى پديدار مى شود و نه بهبود مديريتى پديد مى آيد و نه حتى بازار جديدى كشف يا خلق مى شود.
بنابراين جامعه هزينه سنگينى مى پردازد كه موضع اصابت آن چند ده نفر بيشتر نيستند. اما هزينه ها را جامعه چند ده ميليون نفرى مى پردازد و چند ده نفر بسيار معدود بهره مند مى شوند، در حالى كه در تمام تجربه هاى موفق توسعه دنيا، پيشرفت و بالندگى زمانى اتفاق افتاده كه تشويق ها به جاى اينكه معطوف به متغيرهاى اسمى باشد و مضمون آن رانت جويانه باشد، معطوف مى شود به متغيرهاى حقيقى. تشويق ها زمانى داده مى شود كه يك نوآورى در توليد پديدار شود يا يك تكنولوژى جديد خلق شود يا يك بازار جديد خلق شود يا توان مديريتى جديدى ايجاد شود. در تمام كشورهاى دنيا كه تشويق هاى صادراتى منشاء بالندگى و پيشرفت شده به واسطه اين است كه نظام تشويق ها معطوف مى شود به متغيرهاى حقيقى يعنى آنهايى كه حركت توسعه اى را شتاب مى بخشند در حالى كه تشويق هايى كه الان عموماً به صادركنندگان فرش تعلق مى گيرد يا معافيت مالياتى است يا پرداخت سوبسيد است و يا دادن جايزه نقدى و چون اكثريت قريب به اتفاق صادركنندگان فرش در ايران علايق توليدى ندارند اين حجم عظيم منابعى كه دولت صرف اين تشويق ها مى كند، متاسفانه نابرابرى ها و وابستگى ها را افزايش مى دهد بدون اينكه اثر معنى دارى روى سطح رفاه كلى جامعه و به طور مشخص روى رفاه و انگيزش كسانى كه با اين مشقت و پرخسارتى بار اين به اصطلاح هنر ملى ما را به دوش مى كشند داشته باشد و به اين ترتيب در واقع دولت به واسطه برخوردى كه در چارچوب كاملاً انفعالى با مسئله تشويق ها انجام داده و به جاى تشويق مولدها، غيرمولدها را به صورت افراطى تشويق مى كند، راه بهبود وضعيت را دولت هم به سمت اصلاح از اين طريق سد مى كند و در حالى كه چند ده نفر را غيرعادى از نظر مالى تقويت مى كند و متاسفانه اين چند ده نفر هم به رغم همه برخوردهايى كه دارند همواره جزء منتقدين پابرجاى دولت ها هم هستند، از آن طرف انبوهى از طرفداران محروم و مستضعف خود را دچار خسارت ها، مشكلات و پيچيدگى هاى فزاينده ترى مى كند و از همه مهمتر اينكه قدمى به سمت پيشرفت و ارتقا و توسعه ملى از اين طريق برداشته نمى شود. جالب تر آن كه اين گروه، گاه به همين هم راضى نيستند و هر سال با توسل به انواع شيوه هايى كه بايست در جاى خودش مورد بحث قرار گيرد، دولت را به شدت تحت فشار قرار مى دهند كه ارزش پول ملى را تضعيف كند تا ما به ازاى ريالى درآمدهاى صادراتى آنها افزايش پيدا كند. با توجه به آثار بسيار وحشتناك اين سياست بر روى توليد، سرمايه گذارى اشتغال و سطح رفاه همه آحاد شهروندان در واقع مبناى اين خواسته از منظر اقتصاد سياسى بين المللى اين است كه اجازه دهيد ما براى حداكثرسازى منافع چند نفر، فرش را خودمان داوطلبانه به خارجى ها ارزان تر بفروشيم و قيمت شكنى در خارج را محور حداكثرسازى سرعت فروش قرار دهيم و كل آحاد ملت از طريق تضعيف ارزش پول ملى و كاهش قدرت خريد همگانى، آن را جبران كنند.
از منظر اقتصاد سياسى ملى نيز با توجه به فشارهايى كه منجر به انصراف دولت از اتخاذ تضمين كافى جهت بازگشت آن منابع ارزى در چارچوب سياست هاى دولت به داخل كشور شد، همه عايدات چنين سياستى نصيب گروه اندكى مى شود و در ازاى آن بيكارى افزايش يافته، حجم سرمايه گذارى كاهش مى يابد، از پس اندازها و ذخيره استهلاك توليدكنندگان موجود، ارزش زدايى مى شود و گستره و عمق فقر نيز افزايش پيدا مى كند و تاوان همه اينها را هم دولت و ملت مشتركاً بايست بپردازد. به نظر مى رسد اگر به شكل متينى امكان طرح درست مسئله در يك سطح نسبتاً گسترده ترى فراهم شود و راه باز شود براى اينكه حتى خود صادركنندگان هم آرام آرام متوجه شوند كه اين روابط ظالمانه و به شدت نابرابرى كه در توزيع منافع توليد و صادرات فرش وجود دارد، پايدارى منافع بلندمدت خود آنها را هم تهديد مى كند. بايد كمك كرد به تدريج نظام تصميم گيرى كشور اشتباهات فاحش تاريخى اتفاق افتاده در اين زمينه را هرچه سريع تر جبران كند. آخرين نكته اى كه در اين زمينه قابل توجه و ارائه است اين است كه در كنار تصميم وحشتناك پيش گفته در مورد نيروى انسانى توليدكننده فرش كه گرفته شده طى سال هاى اخير يك تصميم بالقوه ارزشمندى هم گرفته شده و آن هم اين است كه دولت مسائل مربوط به فرش را از طريق تاسيس مركز ملى فرش دستباف دارد يكپارچه مى كند و گرايش كلى هم اين است كه دولت به عنوان گام اول به سمت توسعه آرام آرام از فعاليت هاى تصدى گرى فرش خارج شود و ذهن خود را روى كيفيت توليد فرش و همچنين حمايت از هنرمندان و توليدكنندگان فرش معطوف كند و جالب آن كه اغلب كسانى كه در عرصه هاى ديگر شعار رها شدن دولت از تصدى هاى بى منطق را موجه مى دانند در اين زمينه حمايت مشخصى از دولت به عمل نمى آورند كه خود اين مسئله نيز از منظر اقتصاد سياسى بسيار قابل تامل است و در زمان مناسب به آن هم بايد پرداخته شود.
اميد مى رود كه اين مراكز ملى فرش دستباف هم به سنت تاريخى ايرانى قلب ماهيت نشود و امكانى فراهم شود كه در كادرى كه برايش تعيين شده و مسئوليتى كه برايش درنظر گرفته شده، بتواند فعاليت خودش را تداوم ببخشد و دولت و مجلس و مسئولان رده اول كشور بايستى در برابر جوسازى هاى احتمالى گروه هاى قدرتمند ذى نفعى كه تداوم وضعيت موجود براى آنها منافع قابل توجهى دارد قرار نگيرند و يك برخورد بسيار هوشمندانه و اصلاح طلبانه اى انجام دهند تا بتوان چشم اندازهاى روشن ترى را براى آينده كشور تصور كرد. بى شك گام نخست در اين زمينه در كشور آن است كه دولت و مجلس هرچه سريع تر قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمع هاى بزرگ و متمركز قاليبافى را مورد تجديد نظر قرار دهند.
گام بعدى نيز آن است كه مركز ملى فرش دستباف، بافندگان فرش را سازماندهى و متشكل سازد تا آنها خود به صورت مستقيم درباره خودشان و مسائل و مشكلاتشان حرف بزنند و اجازه ندهند كه عده اى از آنها به عنوان سپر منافع اختصاصى خويش بهره بردارى كنند و به عنوان پاداش آنها را استثمار كرده و بالاخره گام سوم هم اين است كه مثلث شناخت عالمانه، اراده همگانى و سازماندهى مناسب براى بازگرداندن اين صنعت به موضع اصلى خود يعنى يك هنر ايرانى شكل گيرد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

25-08-1390 11:50 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی Friga 0 205 26-08-1390 01:16 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان