ايران؛ بهشت پول شويي - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

ايران؛ بهشت پول شويي
زمان کنونی: 20-09-1395،08:10 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 278

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: ايران؛ بهشت پول شويي
ارسال: #1
ايران؛ بهشت پول شويي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
در سطح بين المللي الزام به قانون گذاري درخصوص جرم پول شويي و تنظيم مقررات در اين زمينه، به كنوانسيون 1988 وين باز مي گردد. در ابتدا قلمرو شمول اين كنوانسيون صرفاً به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان برمي گشت. سپس در سال 2000 در پالرمو ايتاليا، كنوانسيوني به تصويب رسيد كه در حقيقت مكمل كنوانسيون 1988 بود. در كنوانسيون پالرمو، پول شويي علاوه بر درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر به ساير جرايم از قبيل قاچاق كالا، فحشا، ارتشا، فساد اقتصادي و فرار مالياتي تسرّ ي يافت. هم اكنون كليه كشورهاي پذيرفته شده در سازمان تجارت جهاني(WTO) بلااستثناء قانون مبارزه با پول شويي را به تصويب رسانده اند.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار <اقتصاد ايران>، پيوستن ايران به كنوانسيون ژنو در سال 1370 طي يك ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اينك براساس ماده 9 قانون مدني، در حكم قانون است.
طبق تعريف، پول شويي عمدتاً به معناي انجام عمليات هاي مالي - اقتصادي توسط شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه به منظور مشروعيت دادن به پول هاي غيرقانوني انجام مي گيرد.
در اين بين، صاحبنظران با توجه به خساراتي كه فعاليت گسترده 8/11 ميليارد دلاري قاچاق كالا به اقتصاد ملي وارد مي كند، معتقدند تصويب لايحه مبارزه با پول شويي مي تواند تأثيرات بسيار مثبتي بر كوچك شدن بخش غيررسمي و سالم سازي اقتصاد ملي بر جاي گذارد.
دكتر سيد مهدي صحراييان، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمينه پول شويي ، با اشاره به اينكه در ايران فرآيند پول شويي معمولاً از طريق قاچاق كالا انجام مي گيرد، مي گويد: پُل پول شويي در ايران را بايد قاچاق سازمان يافته كالا دانست. باندهاي مافيايي كه در ايران و جهان فعال هستند، مانند باند مافياي ارتش ژنرال سا، باند گُلدن تري انگل يا مثلث طلايي، باند رشيد عمر در پاكستان، باند نبيل خان در افغانستان و ساير باندهاي مافيايي، با پول هاي حاصل از تجارت مواد مخدر در شرق دور آسيا، توسط شركت هاي صوري كه در شرق آسيا و دُبي تشكيل داده اند، اقدام به خريد كالا در حجم وسيع كرده و كالاها را از طريق دُبي و آسياي ميانه به ايران وارد و در داخل كشورمان به فروش مي رسانند. سپس پول حاصل از فروش اين كالاها در ايران به صندوق هاي قرض الحسنه يا مؤ سسات اعتباري كه خارج از نظارت بانك مركزي قرار دارند، ريخته مي شود. اين صندوق ها هم با صدور چك در وجه كارگزاران عمليات هاي پول شويي در داخل كشور، اين پول ها را وارد چرخه سيستم بانكي كشور مي نمايند و، درنهايت، توسط صرّافي ها و گشايش اعتبار صوري، به صورت ارز به حساب هاي خود در بانك هاي برون مرزي واريز مي كنند. البته از آنجايي كه كالاهاي وارد شده با پول محلي كشورهاي مبدا‡ خريداري شده اند و مثلاً در كشور ما به دلار نفتي تبديل مي شوند، با اين عمل ارزش افزوده حاصل از فروش ثروت ملي توسط مافياي مواد مخدر و مافياي قاچاق، از كشور خارج مي شود كه اين امر به نوبه خود اقتصاد ملي را به شدت تضعيف مي كند.
دكتر صحراييان با اعلام اينكه صندوق هاي قرض الحسنه، صرّ افي هاي غيرمجاز و مؤ سسات اعتباري كه خارج از نظارت بانك مركزي فعاليت مي كنند، از مراكز عمده تمركز پول هاي كثيف در ايران به شمار مي روند، مي افزايد: سيستم رسمي بانكي كشور ظرف 35 سال گذشته نوسانات شديدي نداشته است. درواقع، زماني مي توانيد به وجود يك عمليات پول شويي در سيستم بانكي پي ببريد كه نوسانات شديدي در موجودي بانك به وجود بيايد. به علا وه، دليل اينكه بانك هاي رسمي و نظام بانكي دولتي تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلي برخوردار بوده اند، عمليات پول شويي در آنها صورت نگرفته است.
به گفته وي، كارمزد پول شويي در ايران بين 25 تا 45 درصد است. يعني مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه كه اين پول شويي را انجام مي دهند، در مورد پول هاي حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 45 درصد كارمزد مي گيرند. كارمزد پول هاي حاصل از ارتشاء و فساد مالي نيز حدود 25 درصد است.

عضو هيأت مؤ سس انجمن اقتصاددانان ايران با اعلام اين خبر كه سالانه قريب به 8/11 ميليارد دلار كه 50 درصد از كل دريافت هاي ارزي كشور را تشكيل مي دهد، توسط قاچاقچيان و كارگزاران پول شويي از بدنه اقتصاد ملي جدا شده و از كشور خارج مي شود، افزود: بخش غيررسمي به دليل اينكه در برگيرنده پول هاي غيرقانوني حاصل از رشوه، فساد مالي، مواد مخدر و قاچاق است، بالاترين خسارت را به اقتصاد ملي وارد مي كند. درواقع، 54 درصد اقتصاد ملي در بخش غيررسمي اقتصاد در جريان است و همين امر موجب مي شود تا دولت نتواند ماليات حقّه و عوارض قانوني را از اين دست فعاليت هاي اقتصادي غيررسمي دريافت كند. ولي در كشورهاي پيشرفته سهم بخش غيررسمي اقتصاد از كل اقتصاد ملي حداكثر 3 درصد است . واقعيت اين است كه نامتناسب بودن ترازنامه هاي بانك مركزي به دليل وجوه گسترده اقتصاد غيررسمي در كشور است. وقتي بين درآمد مالياتي كشور و محصول ناخالص داخلي تناسبي وجود نداشته باشد، ريشه معضلات را بايد در گستردگي بخش غيررسمي اقتصاد جست وجو كرد كه حاصلش مزمن شدن نرخ تورم است. بخش غيررسمي اقتصاد تابع سياست هاي پولي و مالي بانك مركزي نيست و سياست گذاري هايي كه دولت و بانك مركزي براي مهار تورم انجام مي دهند، عمدتاً توسط آنها خنثي مي شود. به همين دليل است كه در ايران نرخ تورم در سال گذشته 16 درصد اعلام مي شود، درحالي كه كاهش ارزش مبادلاتي قدرت خريد يك كارمند با درآمد ثابت معادل 48 درصد بوده است.
اين عضو انجمن اقتصاددانان آمريكا تصريح كرد: اگر همان لايحه اي كه در مجلس ششم به تصويب رسيد، به تأييد شوراي نگهبان برسد، مي توان تا حد زيادي جلوي عمليات پول شويي و قاچاق را در كشور گرفت. البته تصويب لايحه پول شويي لازم است، اما كافي نيست. زيرا آن لايحه نياز به يك لايحه مكمل ديگر دارد كه خوشبختانه وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت عنوان سامان دهي بازار پولي و مالي آن را به مجلس ارايه كرده است. به موازات، اگر صندوق هاي قرض الحسنه و مؤ سسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرند - كه خوشبختانه با تصويب مقررات مربوط به صدور مجوز و فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه به زودي شاهد آن خواهيم بود - آن وقت مي توانيم ادعا كنيم كه قانون مبارزه با پول شويي كامل و مؤ ثري داريم.
صحراييان در پاسخ به اين سؤ ال كه آيا اين امكان وجود دارد كه بورس ها به مكاني براي تجمّع پول هاي كثيف تبديل شود گفت: بازارهاي بورس در كشورهاي ديگر با مكانيزم هايي كه دارد مي تواند محل پول شويي باشد. اما بورس تهران كه تحت نظارت شديد 7 سازمان قرار دارد، نمي تواند براي پول شويي مورد استفاده قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه در خصوص اقدامات لازم براي جلوگيري از پديده پول شويي در كشور تأكيد كرد: صندوق هاي قرض الحسنه و مؤ سسات اعتباري بايد بلااستثنا زير نظر بانك مركزي قرار گيرند. به موازات، مبادي ورود كالا به كشور مي بايست تحت نظارت كامل گمرك باشند. ولي در ايران، ما هنوز 60 اسكله در دريا و 8 مبادي در فرودگاه ها داريم كه خارج از نظارت گمرك انجام وظيفه مي كنند كه بايد نسبت به اين موضوع تجديدنظر كنيم. در واقع، چون ما كنوانسيون 1988 را پذيرفته ايم، در قبال سازمان ملل متعهد هستيم. در عين حال، بانك جهاني اعطاي وام كم بهره و كمك به نوسازي سيستم بانكي كشورهاي عضو كنوانسيون را منوط به برخورداري آنها از قانون پول شويي نموده است. اينها اهرم هاي سازمان ملل هستند كه براي اجرايي كردن مفاد كنوانسيون، از آنها استفاده مي كند.
آقاي صحراييان در پايان افزود: يك اقتصاد پويا داراي قوانين و قواعد تشويقي و روان سازي براي تجارت قانوني است. اگر يك چنين سيستمي وجود داشته باشد، قطعاً انگيزه هاي گرايش به قاچاق و بازار غيررسمي كاهش مي يابد. اما وقتي مردم به جاي اينكه پول هاي خود را در بانك بگذارند و 10 درصد بهره بگيرند، در صندوق هاي قرض الحسنه مي گذارند تا 40 درصد سود بگيرند، نشان دهنده اقتصاد غيرپويا است. همچنين وقتي در كشوري كارخانه داري توسط يك شعبه بانك ممنوع الخروج مي شود، يا به دليل بند ج تبصره 9 سال ها به كارخانه دار وام نمي دهند، طبيعي است كه در چنين شرايطي ميل به سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي كاهش پيدا مي كند. درواقع، سرمايه به جاي تمركز در بخش توليد، به آنجايي كه وعده سود بيشتر مي دهند، مي رود كه همانا بخش غيررسمي اقتصاد است.
به گفته وي، در مناطقي از كشور كه فاصله بين درآمد و هزينه افراد زياد است، همكاري با باندهاي مافيايي بيشتر صورت مي گيرد. در مناطق محروم كشورمان مانند كردستان و سيستان و بلوچستان به نمونه هاي زيادي از اين دست برخورد مي كنيم
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 02:22 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  بررسي تورم و بيكاري در ايران tari 0 319 16-01-1391 06:22 ب.ظ
آخرین ارسال: tari
  ابزارهای سياست پولی در ايران tari 0 254 08-10-1390 10:48 ب.ظ
آخرین ارسال: tari
  پول الکترونيک در اقتصاد ايران Friga 0 237 26-08-1390 02:04 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  روشنفكري و تكنوكراسي در ايران معاصر Friga 0 209 26-08-1390 02:04 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان