الگوهاي توسعه صنعتي - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

الگوهاي توسعه صنعتي
زمان کنونی: 15-09-1395،05:59 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 198

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: الگوهاي توسعه صنعتي
ارسال: #1
الگوهاي توسعه صنعتي
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي‌كند که مناطقي از جهان به‌طور چشمگيري موفق‌تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده‌اند.در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ‌كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته‌اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي‌آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي‌كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است.
ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش‌هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي‌باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه‌اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح‌ چگونگي عملكرد صنعت در راستاي ‌الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به‌طورکلي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره‌مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك‌هاي خارجي، انتخاب‌هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه‌هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه‌هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت‌ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل‌ها و قالب‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد ‌كرده‌اند. پرسش‌هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي‌بايست از كدام يك از بخش‌ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت‌دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي‌شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
1- نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر‌عهده داشته‌اند.
2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده‌اند.
3- نهادهاي اصلي اقتصادي ‌که مسئوليت اعمال، به‌کارگيري ‌و حفظ ‌رشد پايدار را برعهده داشته‌اند.
به‌منظور تسهيل در بررسي‌ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي‌شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده‌اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده‌اند. البته گروهي نيز بر خصوصيت مکمل بودن اين دو گونه سياست در اين کشورها تأكيد دارند (Singer & Alizadeh 1986) در ادبيات اقتصادي توسعه، روش‌هاي مختلف توسعه صادرات يا جايگزيني واردت در مراحل اوليه و ثانويه براساس تركيب محصولات صنعتي و تنوع صنايع به شكل زير دسته بندي مي‌شود (Bhagwatti, 1988 و Balassa & Associates, 1982 ):
- مرحله اول در توسعه صادرات PEOI(Primary Export Oriented Industrialization): مرحله اوليه گسترش صادرات از طريق صادرات محصولات خام و نيمه فرآوري شده، شامل محصولات متکي بر منابع طبيعي، معدن، نفت و کشاورزي و يا گسترش صنايع کاربري مانند نساجي پي گيري مي شود.
- مرحله اول در جايگزيني واردات PISI (Primary Import Substitution Industrialization ): انتقال از واردات محصولات اوليه و کالاهاي مصرفي مانند پوشاک، پارچه و مواد غذايي خارجي به مرحله توليد داخلي محصولات.
- مرحله دوم در جايگزيني واردات SISI (Secondary Import Substitution Industrialization): به‌كارگــيري توليـدات داخلي و امكانات محلي براي صنايع سرمايه‌بر و تكنولوژي‌بر در داخل كشور به منظور جايگزين كردن واردات كالاهاي سرمايه‌اي مانند مــاشين‌آلات سنــگين وكالاهاي‌ واسطه‌اي مانند مواد پتروشيمي، فولاد و كالاهاي مصرفي‌ بادوام مانند خودرو.
- مرحله دوم در گسترش صادرات SEOI (Secondary Export Oriented Industrialization): ادامه گسترش صادرات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متكي برمهارت‌هاي بالاي فني (Skill-intensive) با ارزش‌افزوده بيشتر و خلق پايه‌هاي صنعتي پيشرفته‌تر در داخل.
در عمل برخي از كشورها تركيبي از اين چهار الگو را به صورت يك راهبرد تركيبي (Mixed Strategy) برگزيده‌اند. اين کشورها براي احتراز از وابستگي بيش از حد به ظرفيت بازارهاي داخلي و يا خارجي، با به‌كارگيري تركيب‌هاي مكمل و مختلفي از گسترش صادرات و جايگزيني واردات درصدد بوده‌اند تا از طريق ايجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسير توسعه گام بردارند. جدول شماره 4-1 چگونگي اين تركيب را در چند كشور نمونه نشان مي‌دهد. در عين حال بايد متذكر شد كه جداسازي مناطق آسيا و آمريكاي لاتين تنها با اتکاء به تعاريف الگوهاي گسترش صادرات و جايگزيني واردات كمي ساده‌انگارانه به نظر مي‌رسد. زيرا مي‌توان مشاهده كرد كه در اصل در هر دو منطقه، به اشكال مختلف از هر دو الگو استفاده شده است. به عبارت ديگر (به غير از بريتانيا در زمان انقلاب صنعتي) اغلب كشورها با حمــايت از صنايع نوپاي داخلي از مرحله اول جايگزيني واردات عبور كرده‌اند و پس از طــي اين مرحله در ادامه روند صــنعتي شدن، تركيــب‌هاي مختلفي از الگوهاي جايگزيني واردات پيشرفته تا انواع الگوي توسعه صادرات را برگزيده‌اند. ليکن علي‌رغم پذيرش شواهد مربوط به ذات حمايت، بايد توجه داشت كه نحوه حمايت از صنايع داخلي در منطقه شرق آسيا با آمريكاي لاتين متفاوت بوده است. بدين معنا كه آسيايي‌ها در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جايگزيني واردات، سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را تغيير ندادند و حتي در دوران نگاه به شرق و توجه به داخل نيز همچنان كسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني را مدنظر قرار داشتند و اين يكي از مهمترين عوامل در تفكيك دو گروه از كشورها از يكديگر بوده است.

جدول شماره 4-1: الگوي توسعه در شرق آسيا و آمريكاي لاتين
تايوان و كره
استراتژي توسعه صادرات كالاهاي اوليه جايگزيني واردات (اوليه) توسعه صادرات (اوليه) توسعه صادرات و جايگزيني واردات(ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر تايوان: شكر، برنج كره: برنج و دانه‌هاي روغني مواد غذايي و نوشيدني‌ها، تنباكو، منسوجات، كفش، سيمان، چوب و چرم و كاغذ منسوجات، الكترونيك، چوب و پلاستيك و كالاهاي واسطه‌اي شيميايي، نفتي، فلزي تايوان: فولاد، پتروشيمي، كامپيوتر، مخابرات منسوجات. كره: خودرو، كشتي‌سازي، فلزات، پتروشيمي، منسوجات، الكترونيك، ماشين‌آلات
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد توليد كنندگان داخلي در دوران استعمار ژاپن بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي داخلي، بنگاه‌هاي فرامليتي بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي دولتي(بانك‌هاي فرامليتي)
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي و خارجي
مكزيك و برزيل
استراتژي توسعه صادرات كالا جايگزيني واردات (اوليه) جايگزيني واردات (ثانويه) تنوع‌سازي در صادرات و جايگزيني واردات (ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر مكزيك: فلزات بهادار و معدني
برزيل: قهوه، كائوچو، كاكائو، كتان نساجي، مواد غذائي، سيمان، فولاد و آهن، كاغذ، مواد شيميايي و ماشين‌آلات خودرو، ماشين‌هاي برقي، مواد پتروشيميايي و دارويي مكزيك: نفت، نقره، تجهيزات حمل و نقل و ماشين‌آلات. برزيل: آهن و فولاد، دانه‌هاي روغني، كفش، ماشين‌آلات، مواد پلاستيكي
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد مكزيك: سرمايه‌گذاران خارجي و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي مكزيك و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي- ملي بنگاه‌هاي دولتي، بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي بنگاه‌هاي دولتي، بانك‌هاي و بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي و خارجي
مأخذ: جدول 16 از کتاب The Path of industrializationsتوسط Gerrefi

بايد متذكر شد كه به‌طور نظري دو الگوي جايگزيني واردات و توسعه صادرات بيش از آنكه به صورت دو راه حل جداگانه‌ صنعتي شدن مطرح شوند، بعضاً به عنوان دو روش سازگار مطرح مي‌شوند كه براساس ترتيب صحيح به كارگيري، يكديگر را تكميل مي‌كنند.


ليکن شواهد عملي نشان مي‌دهد كه در طي مراحل صنعتي شدن در كره و البته فقط در كره، هر دو استراتژي به صورت مكمل به كار بسته شده و به توفيق دست‌يافته است. ابداع واژه « جايگزيني واردات با جهت‌گيري صادراتي » (Export-Oriented Import Substitution) و يا عبارت (Import Restriction as Export Promotion) « محدوديت در واردات براي توسعه صادرات » در ادبيات اقتصادي رشد، در تبيين اين موضوع و به همين منظور صورت گرفته است. با اين حال مي‌توان مشاهده كرد كه در اغلب دولت‌ها، لزوماً روش‌هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات به صورت مكمل و يا در ادامه يكديگر به كار برده نشده‌اند. براي مثال در تايلند و مالزي اين دو روش‌ به صورت مجزا و در يك ساختار صنعتي دوگانه، به طور همزمان و موازي اعمال شده‌ است. در ادامه و در بخش 6-5-3-1 آثار بعضاً نامطلوب و نحوه شكل گيري اين ساختار دو گانه در صنعت مالزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين)
در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي‌دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري‌ترين هدف اين سياست‌ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به‌منظور كسب ارز خارجي است. شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت‌ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي‌شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت. در بدو اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي‌بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به‌كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه‌هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي‌ در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي‌شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به سرمايه‌گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود. سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست‌هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه‌اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش‌هاي مختلف حمايت از فعاليت‌هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت‌هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي‌شود (سرمايه‌اي و واسطه‌اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل را اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده‌ كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت‌ها قرار گرفت. به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي‌گرفت، در حالي‌ كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست‌هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه‌بر و فناوري ‌بر بوده‌اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي‌هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته‌هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي‌اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت‌هايي است كه به‌واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده‌هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل بر مي‌آيند. در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي‌شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل‌گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي‌شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي‌بايست به حدي مي‌رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را افزايش مي‌داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به‌وجود مي‌آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي‌شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي‌گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره‌مند مي‌گرديد و سوم آنكه توانايي‌هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي‌كرد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

26-08-1390 02:03 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته Friga 0 239 26-08-1390 02:13 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر در کشور Friga 0 204 26-08-1390 02:08 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دولت و توسعه صنعتی Friga 0 206 26-08-1390 02:00 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  اهميت صنعتي شدن Friga 0 173 26-08-1390 02:00 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟ Friga 0 201 26-08-1390 12:25 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان