القاي ادعاي نقض قانون؛ با كدام هدف؟ - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

القاي ادعاي نقض قانون؛ با كدام هدف؟
زمان کنونی: 18-09-1395،01:47 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: moderator
آخرین ارسال: moderator
پاسخ: 1
بازدید: 303

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: القاي ادعاي نقض قانون؛ با كدام هدف؟
ارسال: #1
القاي ادعاي نقض قانون؛ با كدام هدف؟
پست‌ها: 1,456
تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1390
اعتبار: 36
حالت من: Ghafelgir
پرهيز از بداخلاقي علمي و بهره برداري سياسي در تحليل وقايع بعد از انتخابات بیست‎ودوم‎خرداد، تجارب گران‎سنگي را فرا‎روي نظام اسلامي قرار مي‎دهد. برگزاري دادگاه متهمين به اغتشاشات وآشوب‎هاي اخير از سويي، آزموني خطير براي دستگاه قضا و از سوي ديگر براي حقوق‎دانان و وكلا به عنوان حلقه اتصال مردم با اين دستگاه و سهم آنان درتقويت يا تضعيف سرمايه اصلي نظام يعني اعتماد مردم به نظام به حساب مي‎آيد. ايرادات و انتقاداتي از سوي برخي حقوقدانان و وكلاي متهمين درخصوص نحوه برگزاري این دادگاه در برخي جرايد (از جمله روزنامه‎اي كه مدتي است توقيف شده) مطرح شد. اين ايرادات اگرچه سؤالات و ابهاماتي را در افكار عمومي دامن زد؛ اما آن را به فال نيك مي‎گيريم و نظر به اهميت فوق‎العاده اين مسئله و بازتاب‎هاي‎ گسترده داخلي و خارجي آن، در اين نوشتار به تبيين اهم اين ايرادات و ارزيابي و راست‎آزمايي آن‎‎ها براساس قانون ‎اساسي و قوانين كيفري جاري كشور مي‎پردازيم. حضور وكلاي متهمان عمده‎ترين و مهمترين ايراد مطرح شده مربوط به حضور وكلاي متهمين است كه با عنايت به مستندات ذيل آن‎را از حقوق متهم بر شمرده و جلوگيري ازملاقات وكلا با موكلين خود يا عدم احضار وكلا و بعضا ممانعت از حضورآن‎ها در جلسات محاكمه را از سوي مقامات قضايي، ناقض اين حق دانسته و در نتيجه مدعي بي‎اعتبار بودن و باطل بودن جلسات دادرسي و اعترافات متهمين شده‎اند‎. مستندات قانوني اين ادعا و ايراد عبارتند از: 1. اصل سی‎وپنج قانون اساسي: در همه دادگاه‎ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن‎‎ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. 2. ماده صدوبیست‎وهشت قانون آيين دادرسي كيفري: متهم مي‎تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. 3. ماده واحده در خصوص «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب هزاروسیصدوهفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام: اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه‎هايي كه به موجب قانون تشكيل مي‎شوند، مكلف به پذيرش وكيل هستند. 4. بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادي‎هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت هزاروسیصدهشتادوسه: محاكم و دادسرا‎ها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. پاسخ به یک ایراد حقوقی بدون ترديد انتخاب و تعيين وكيل از جمله حقوقي است كه قانونگذار در قوانين متعددي، چنان‎چه به آن‎‎ها اشاره شد، بر آن تأكيد كرده است، اما نكته مهمي كه در ايراد فوق بدان توجه نشده، اين است كه با توجه به وجود مرحله تحقيقات كه دادسرا متولي آن بوده و مرحله دادرسي كه دادگاه عهده‎دار آن است، چگونگي و نحوه استفاده از اين حق را بر اساس مواد قانوني مورد استناد مورد بررسي قرار داد. لذا ضمن مروري دوباره بر مواد قانوني مذكور، نكات زير در اين رابطه قابل توجه است: 1. حق داشتن وكيل كه در اصل سی‎وپنج قانون اساسي و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن تصريح شده، به مرحله دادرسي و دادگاه‎ها اشاره كرده و نسبت به مرحله تحقيقات ساكت است و سخني از آن به ميان نياورده است. 2. ماده صدوبیست‎وهشت قانون اساسي: اگرچه به صراحت حق داشتن وكيل را در مرحله تحقيقات و دادسرا پذيرفته است، اما تبصره ذيل اين ماده دامنه آن را محدود كرده و به عبارت ديگر متن ماده صدوبیست‎وهشت را تخصيص زده است، اين تبصره بيان مي‎دارد: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين در‎خصوص جرایم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. اين‎كه تا چه‎اندازه وجود اين تبصره برگزاري يك دادرسي عادلانه را به‎مخاطره مي‎اندازد، امري است كه در جاي خود بايستي مورد تحليل واقع گردد، چه اين‎كه در لايحه آيين دادرسي كيفري كه درحال تدوين است از آن خبري نيست؛ اما آيا مي‎توان با وجود اين تبصره كه در حال حاضر معتبر و قابل استناد است و حضور وكيل را در موارد مذكور منوط به اجازه دادگاه كرده است، رد درخواست وكلا براي ملاقات و اطلاع از پرونده موكلان را از سوي دادستان عملي خلاف و مغاير با قانون دانست؟ 3. در بند «سوم» قانون احترام به آزادي‎هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، به حق داشتن وكيل در مرحله دادسرا اشاره شده است. اما با عنايت به اين‎كه اين قانون فاقد ضمانت اجراست و نيز با توجه به عام بودن اين بند (شمول آن نسبت به تمام جرايم) و همچنين تاريخ تصويب آن در هزاروسیصدوهشتادودو؛ بهلحاظ قواعد اصولي و حقوقي عام مؤخر نميتواند تبصره ماده (صدوبیست‎وهشت) را كه خاص است (جرايم عليه امنيت) و تاريخ تصويب آن مقدم بر اين قانون است را نسخ كند. 4. موضوع ديگري كه در ايراد اول به آن اشاره شده است مسئله عدم حضور وكلا در جلسات محاكمه و ممانعت دادگاه از حضور آن‎‎ها است. در اين رابطه دو نكته حایز اهميت است، اول اين‎كه آيا به‎واقع دادگاه حق داشتن وكيل را از متهم سلب كرده است؟ يا عليرغم احضار وكلا خود آن‎‎ها حاضر نشدهاند؟ و نكته دوم اين‎كه آيا مطابق قوانين موجود، عدم حضور وكيل در جلسه دادرسي به هر دليلي، موجب بياعتبار شدن حكم صادره و در نتيجه بطلان آن‎را در پي خواهد داشت؟ درمورد نكته اول بايد گفت طبق اظهارات وكلاي متهمين دادگاه نه تنها اين حق را سلب نكرده، بلكه در مواردي كه متهمان وكيل معرفي كردهاند، دادگاه سعي در مطلع نمودن آن‎‎ها كرده است و در مواردي هم كه وكيل معرفي نشده است، دادگاه وكيل تسخيري براي متهمين معرفي كرده است. درمورد نكته دوم: در قانون آيين دادرسي كيفري هيچ ماد‎ه‎اي نه بهطور صريح و نه به‎طور ضمني درخصوص اين‎كه اگر وكيل حاضر نشود دادگاه اعتبار نخواهد داشت و حكم صادره فاقد اثر است، وجود ندارد. البته در قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب مجمع در تبصره «دو» بيان ميدارد: هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه‎اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي است. لذا چنان‎چه گفته شد، بايد بررسي شود كه آيا دادگاه چنين حقي را از متهم سلب كرده و يا اين‎كه وكلا را احضار كرده و آن‎‎ها حاضر نشدهاند كه البته مطابق قانون مذكور تشخيص چنين امري برعهده ديوان عالي كشور است. سكوت در برابر سؤالات ايراد ديگري كه متوجه روند برگزاري دادگاه‎هاي مزبور شده، اين است كه به موجب ماده (صدوبیست‎ونه) و (صدونودوچهار) قانون آيين دادرسي كيفري، متهم چه در مرحله تحقيق و چه در دادگاه حق دارد از پاسخ به سؤالات امتناع و سكوت كند. حال سؤال اين است كه آيا داشتن چنين حقي به متهم تفهيم شده است يا خير؟ براي پاسخ به اين ايراد، بازخواني متن مواد استنادي ضروري است. در ماده صدوبیست‎ونه آمده است: قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين نشانی (شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقا «سؤال كرده به‎نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي‎شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم کرده آن‎گاه شروع به تحقيق مي‎کند. سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنان‎چه متهم از دادن پاسخ امتناع ورزد، امتناع او در صورت مجلس قيد مي‎شود. ماده صدونودوچهار نيز اشاره دارد بر اين‎كه هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ‎گونه شك و شبهه‎اي نباشد و قراين وامارات نيز مؤيد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‎نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‎کند. مراجعه به مواد مذكور نشان ميدهد كه هيچكدام از آن‎‎ها به حق سكوت متهم صراحت ندارد و حتي اگر بهطور ضمني اين حق را بپذيريم، باز هم در هيچ‎كدام از موارد اين قانون به تكليف قضات يا ضابطان دادگستري مبني بر آگاه ساختن متهم از اين حق اشاره نشده است. لذا نمي‎توان گفت عدم اعلام اين حق از سوي قضات يا ضابطين دادگستري امري خلاف قانون است. بازداشت‎‎هاي موقت طولاني؛ چرا؟ مطابق اصل سی‎ودو قانون اساسي هيچكس را نبايد دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بیست‎وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم شود. براين اساس، بازداشت‎هاي موقت بيش از چهل‎وپنج روز نمونه دادرسي غيرعادلانه است. در پاسخ بايد گفت اين‎كه آيا دستگيري افراد مطابق با ضوابط بوده و بعد از بازداشت به متهمين تفهيم اتمام شده يا نه و يا ارسال پرونده ظرف بیست‎وچهار ساعت؛ همگي از اموري است كه اگر اثبات شود، بدون شك نقض قانون است و مطابق ماده پانصدوهفتاد قانون مجازات اسلامي داراي مجازات است كه البته اثبات اين امور بايد توسط كميته‎هاي مسئول پيگيري اين امر بررسي شود. اما اگر روند فوق مطابق قانون صورت پذيرفته باشد؛ ادامه بازداشت موقت تا چهل‎وپنج روز به استناد بند «ط» از ماده (سه) قانون تشكيل دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب مصوب هزاروسیصدوهفتادوسه و اصلاحات بعدي، خلاف قانون نخواهد بود. حضور نداشتن هيئت منصفه اصل صدوبیست‎وهشت قانون اساسي تاكيد دارد: رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيئت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‎گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيئت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‎كند. لذا با توجه به سياسي بودن جرایم متهمين؛ دادگاه آن‎‎ها بايستي با حضور هيئت منصفه برگزار شود وهمچنين حضور آن‎‎ها در دادگاه نبايد با لباس زندانيان عادي صورت بگيرد. چنان‎چه در اصل مزبور آمده است؛ نحوه انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيئت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‎كند؛ اول اين‎كه هنوز در قوانين فعلي قانون مربوط به جرم سياسي به تصويب نرسيده است و در حال حاضر، قانوني در اين خصوص نداريم. لذا چگونه مي‎توان از دادگاه انتظار داشت كه مطابق با قانوني كه نوشته نشده عمل نمايد و مهمتر اين‎كه اساسا اتهام بازداشت‎شدگان اقدام عليه امنيت ملي بوده كه مطابق با ماده (پنج) قانون تشكيل دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه انقلاب است و مقررات حاكم بر ساير متهمين بر آن‎‎ها حاكم خواهد بود. حضور خبرنگاران مطابق تبصره «یک» ماده (صدوهشتادوهشت) قانون آيين دادرسي كيفري: خبرنگاران رسانه‎ها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكيعنه باشد، منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست. لذا پخش جلسات محاكمات در خبرگزاري‎‎ها ورسانه‎‎ها برخلاف تبصره فوق است و اين امر اعتبار جلسات محاكمه و اعترافات را زير سؤال مي‎برد. توجه به نكات زير پاسخ روشني را در مقابل خوانندگان محترم قرار مي‎دهد: 1. آن‎چه توسط برخي خبرگزاري‎ها صورت گرفت انتشار متن كيفرخواست بود و نه جلسه محاكمه؛ لذا نمي‎توان اين امر را از مصاديق اين تبصره دانست. 2. ضمانت اجراي انتشار جلسات محاكمه طبق تبصره مذكور، عبارت است در حكم افترا بودن اين عمل و تعيين مجازات ماده (ششصدونودوهفت) قانون مجازات اسلامي درمورد جرم افترا براي انتشاردهندگان كه البته نياز به شكايت شاكي خصوصي دارد، لذا بر اساس چه قانوني بايد حكم به معتبر نبودن دادگاه و اعترافات متهمين داد! 3. مطابق ماده (ششصدونودوهفت) قانون مجازات اسلامي اثبات جرم افترا منوط به ناتواني اثبات صحت ادعا از سوي اسناد دهنده است، لذا درصورت صدور حكم مطابق با اتهامات وارده، انتساب اين جرم به انتشاردهندگان سخت به نظر ميرسد. بيم واميدي كه به‎روشني در اين ايرادات احساس مي‎شود، اين است كه القاي ادعاي نقض قانون به‎ويژه قانون اساسي توسط دستگاه قضايي آن هم از سوي برخي كه به عنوان حقوقدان به مسئله مي‎نگرند يك پيام دارد و آن اين‎كه اين بد اخلاقي علمي نه تنها چراغ عدالت را فروزان‎تر نخواهد كرد، بلكه سايه ياس و نااميدي را مي‎گستراند. از سوي ديگر پرتو اميدي كه ايرادات آن ‎را نمايان ساخت توجه به كاستي‎‎ها و نواقصي است كه دستگاه قضايي در بعد تقنيني و اجرايي، ضرورت اصلاح آن را از چندي پيش با تدوين و اصلاح قوانين ماهوي و شكلي دريافته و اين وقايع دستگاه قضايي را در تحقق هرچه بهتر و سريع‎تر آن‎‎ها مصمم مي‎سازد.
















گوزلیم عکسین دوشوب پیماندن پیمانیه

گوندریب عشقین منی میخاندن میخانیه

گئتمیشم میخانیه من دردیمه درمان اولام

دردیمی بیر بیر دیم من ساغر و پیمانیه

دردیمه درمان شراب اولدو حبیبیم ساقی لر

گوندریب عشقیم منی گور هانسی داروخانیه


[عکس: images?q=tbn:ANd9GcTiJ4evUTSiPaWN4c5Iczp...VY2wXNRMnQ]
18-07-1390 10:56 ب.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  قانون مدنی با آخرین اصلاحات moderator 33 2,379 26-08-1390 11:31 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator
  اصول كلي نگارش قانون moderator 0 284 16-08-1390 01:44 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator
  با قانون جرائم رایانه ای آشنا شوید(متن قانون جرائم رایانه ای ) moderator 0 237 09-07-1390 04:41 ب.ظ
آخرین ارسال: moderator

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان