از جوزدگی کیفری تا جوزدگی انتقادی - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

از جوزدگی کیفری تا جوزدگی انتقادی
زمان کنونی: 19-09-1395،11:17 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 182

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: از جوزدگی کیفری تا جوزدگی انتقادی
ارسال: #1
از جوزدگی کیفری تا جوزدگی انتقادی
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad

علی ای حال، در مجموع اقدام دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده مهم را علیرغم داشتن ایرادات احتمالی، باید ستود و بویژه از قاضی محترم رسیدگی کننده تقدیر و تشکر نمود و ایراداتی که به تشکیلات تقنینی و قضایی وارد است را متوجه ایشان ندانست. در نقد رویکردی سازنده داشت و به قصد ارتقای سیستم قضایی سخن راند. محاسن را ستود و نقائص را پس از اشراف به همۀ جوانب امر و در حدود تخصص و صلاحیت خود، بازگو نمود.

از جوزدگی کیفری تا جوزدگی انتقادی

در ابتدای سخنم تذکر دو نکته مقدماتی را لازم می دانم. یکی اینکه در مناقشه ای جدی میان واقع گرایان حقوقی و اذناب آنها و صورتگرایان حقوقی و تابعان آنها، ماهیت حقوق به عنوان علم بدین معنی که فعالان عرصه حقوق به ویژه حقوق کیفری با مطالعه اصول و قواعد کلی حقوقی و قوانین و مقررات و رویه قضایی بتوانند ماهیت یک دعوی حقوقی را از قبل پیش بینی نمایند، محل تردید جدی است. اما هر دو گروه در اینکه حقوق یک فن است توافق دارند. لذا اگر نتوان حقوق در کتابهای بیرون آمده از دکترین دانشگاهیان را علم حقوق نامید، بی شک باید حقوق در دادگاه ها بیرون آمده از اندیشه قضایی قضات را فن حقوق نامید.

دیگر اینکه ایرادی که بر استاد محترم حقوق کیفری دکتر برهانی هویداست، به تعبیر ایشان، «جوزدگی انتقادی» است. صرف نظر از اینکه حقوق علم است یا فن یا هنر، این ماهیات از هم متفاوت باید باشند تا تقسیم حقوق به آنها معنی و مفهوم داشته باشد و الا اگر همگی یک ماهیت باشند چنان تقسیمی بی معناست. با توجه به نکته قبل، رای صادره ترجمان فن حقوق است. حال سوال آن است که آقای دکتر! شما چند رای قضایی صادر نموده اید؟ مجموع صفحات آرای صادره از ایشان آیا معادل رای صادره در خصوص این پرونده کلان کیفری می شود؟ اگر سابقه قضایی ندارید، در چند پرونده کیفری وکالت یکی از طرفین را برعهده داشته و در چند درصد آنها موفق بوده و مجموع صفحات آرای مربوط به موکلین شما چند صفحه است و آیا قابل قیاس با رای مورد انتقادتان می باشد؟ اگر جواب آقای دکتر منفی باشد، که سوابق ایشان چنین نشان می دهد؛ ابتدایی ترین سوال این است که چگونه بی محابا در مورد ماهیت ثبوتی و اثباتی رایی اظهار نظر می فرمائید که صدور آن فی نفسه شایسته تقدیر است. آقای دکتر شما رساله دکتری خود را از بین چند صفحه مطلب، در طی چند سال، در تیررس کدام رسانه های داخلی و خارجی نوشتید؟ خروجی آن ۱۶۶۰ صفحه بود یا کمتر از یک پنجم حجم رای بدوی مورد نقدتان؟ آیا به نتیجه گیری قطعی رسیدید یا مانند همه تزهای مشابه با اگر و شایدها و ترکیب احتمالات، نتایجی را وعده دادید و آرزو کردید؟

اما بعد! نگارنده خود چندی است دستی بر آتش دارد و نمونه رسیدگی به چنین پرونده ای را در مقیاس شهرستانی داشته، به خود اجازه نمی دهد بدون دیدن و مطالعه پرونده و یا حداقل آگاهی از جریان دادرسی به تحلیل آن بپردازد. اما با استفاده از مسلمات خصم که مواد استدلالات مخالفین و منتقدین این رای مهم می باشد، به تحلیل چند نکته در باب امور شکلی این رسیدگی مهم می پردازد.

نکته اول: طبق قوانین و مقررات موجود، صلاحیت دادگاه انقلاب در این پرونده محرز است. ایرادی که در باب صلاحیت کیفری به دانشگاهیان و وکلایی مانند آقای بهمن کشاورز وارد است، آن است که بطور کلی در باب موارد جدید صلاحیت با دادگاه ها غریبه اند و با تفسیر تحت اللفظی قانون راه به بیراهه برده؛ خود، موکلین احتمالی و خیل عظیمی از داشجویان را دچار اشتباه نموده اند. از جمله در مورد همین پرونده. آنچه مورد وفاق است این است که متهم اصلی(به زعم منتقدین کارآفرین نمونه ملی، دارای ضریب هوشی بالا و البته کمی متخلف )یک شهروند عادی است. نه روحانی است. نه بالغ زیر ۱۸ سال است و نه جرم ارتکابی وی از جرایم خاص نظامی و نه از مقامات تبصره ماده ۴ و ۲۰ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۱۳۸۱و نه ماده ۱۴ آئین نامه آن قانون است. فلذا توجه همه دوستان را به تعریف صلاحیت نسبی جلب می نمایم . «صلاحیت نسبی تقسیم صلاحیت دادگاه های با صلاحیت ذاتی و محلی یکسان بر اساس نوع جرم یا میزان مجازات قانونی است» دادگاه نظامی ۱ و۲ تهران (صنف هر دو مرجع قضایی، نوع هر دو دادگاه اختصاصی، درجه هر دو بدوی) و دادگاه عمومی جزایی و کیفری استان تهران (صنف هر دو مرجع قضایی، نوع هر دو دادگاه عمومی، درجه هر دو بدوی) هر دو از نظر صلاحیت ذاتی یکسان هستند و صلاحیت محلی هر دو دادگاه هم یکسان است. حال سوال آن است که چطور باید تشخیص داد که پرونده به دادگاه نظامی ۱ برود یا نظامی ۲؟ به دادگاه عمومی جزایی برود یا دادگاه کیفری استان؟ اینجاست که ماده ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۸ در مورد دادگاه های نظامی و تبصره ماده ۴ و ۲۰ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۱۳۸۱ در مورد دادگاه های عمومی و کیفری استان پاسخ را به ما ارایه می دهد و آن نوع جرم و یا میزان مجازات قانونی است. درک این تعریف از آن جهت مهم است که تعیین صلاحیت دادگاه در این پرونده بر اساس آن به عمل می آید. زیرا وقتی دو دادگاه در صلاحیت ذاتی با هم یکسان نباشند، نوبت به صلاحیت نسبی نمی رسد. به عبارت دیگر وقتی جرم در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و مجازات آن اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مگر مرتکب طفل باشد(صلاحیت شخصی تنها استثنای صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی حسب مورد است) جمع این دو شرط برای صلاحیت دادگاه کیفری استان الزامی است. نتیجه آنکه وقتی جرم در صلاحیت دادگاه عمومی نیست، نوع جرم یا میزان مجازات نمی تواند مبنای احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار بگیرد. در نتیجه در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استان در مورد مجازات های مقرر در دو تبصره مذکور، باید دادگاه انقلاب را صالح دانست. امری که مبنای صدور رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفته است.

نکته دوم اینکه اتهام متهم اصلی اخلال در نظام اقتصادی است.

اولاً به تبع متهم اصلی، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان با هر سمتی که باشند در اجرای استثنای مقر در ماده ۵۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مباشر اصلی باید رسیدگی شود. و سمت متهمان به مشارکت و معاونت با متهم اصلی، ولو از عالی ترین مقامات مذکور در تبصره های مذکور باشد یا روحانی بودن یا بالغ زیر ۱۸ سال بون آنان، تاثیری در این مقام ندارد.

تنها استثنای این قاعده کلی ولی استثنایی، ماده ۲۲۸ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ در مورد اطفال است که طفلِ شریک و معاون به دادگاه متهم اصلی نمی رود. لذا در مورد روحانیون و مقامات مذکور که چنین تصریحی وجود ندارد، نمی توان قایل به تفکیک پرونده یا اعمال صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران شد. زیرا اگر صلاحیت شخصی استثنایی است، ماده ۵۶ هم حکمی استثنایی دارد و تصویب ماده ۲۲۸ نشانگر آن است که در تعارض این دو صلاحیت(شخصی و اضافی) صلاحیت اضافی مقدم است مگر مقنن مانند ماده ۲۲۸ تصریح دیگری بنماید. لذا ایراد دیگر به صلاحیت دادگاه انقلاب نسب به مقامات متهم به مشارکت و معاونت در این پرونده هم وارد نیست.

ثانیاً حسب ماده ۲۶ ق.آ.د.د.ع.ا.م. مصوب ۱۳۷۹ و ۳۲ ق.ت.د.ع.امصوب ۱۳۷۳ احراز صلاحیت هر دعوی با قاضی رسیدگی کننده است. بازپرس و دادستان هم قاضی هستند و کیفرخواست بنابر تشخیص دادستان باید به دادگاهی که وی صالح به رسیدگی می داند برود. اما قاضی دادگاه الزامی به تبعیت از نظر دادستانی که در معیت وی امر تحقیقات مقدماتی جرایم را انجام داده، ندارد و طبق دو ماده فوق الذکر، پس از صدور کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه رسیدگی کننده، احراز صلاحیت با خود قاضی رسیدگی کننده دادگاه است و قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه ها بیانگر این امر است. لذا هم اقدام دادستانی تهران در ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و هم اقدام دادگاه به احراز صلاحیت خود و رسیدگی ماهوی و صدور رای هر دو منطبق با قوانین حال حاضر کشور است. تنها ایراد شاید به انتصاب قاضی ویژه باشد که بنده اعتقادی بدان ندارم و به قضات شاغل در هر دادگاه و لزوم انتخاب از بین آنها اعتقاد دارم. چرا که تقسیم حق به بزرگ و کوچک را برای دادگاه بی معنی می دانم. پرونده سی هزار میلیارد ریالی با پرونده سیصد ریالی برای قاضی یکسان است و صدور حکم ناحق در هر دو عذاب دنیا و آخرت را برای وی در پی دارد. لکن از نظر علمی و تجربی درباره آن تحقیقی نکرده ام که در دیگر سیستمهای حقوقی چنین امری مرسوم است یا خیر و لذا اظهار نظر علمی یا تجربی درباره آن فعلاً نمی کنم.

ثالثاً نمی توانم از مغالطه حضرت استاد دکتر کاشانی، که احترام خاصی برایشان قائل هستم، صرف نظر کنم. باید بین تشکیل دادگاه و انتصاب قاضی رسیدگی کننده فرق گذاشت. آنچه رئیس قوه قضائیه انجام داده است، نصب قاضی رسیدگی کننده است که از وظایف و اختیارات وی می باشد و وی دخالتی در تشکیل و تاسیس دادگاه انقلاب نداشته و ندارد. لذا «دادگاه با ابلاغ ویژه » تشکیل نشده است بلکه دادگاه رسیدگی کننده، بموجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل شده است و لکن قاضی دادگاه انقلاب، ابلاغ ویژه داشته یعنی رئیس قوه قضاییه ابلاغ ویژه داده است و این کار خلاف اصل ۳۴ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی نیست که می گوید تشکیل دادگاه به حکم قانون است نه انتصاب قضات دادگاه به حکم رئیس قوه قضاییه.

رابعاً درباب ایراد به علنی بودن دادگاه هم مواردی را جهت اثبات تلمذ و شاگردی خدمت جناب آقای دکتر کاشانی یادآوری می کنم. مراد از علنی بودن در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ آمده است:« منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. » انتشار اخبار رسیدگی در رسانه های دیداری و شنیداری، مصداق اجرای این تبصره می باشد. لذا ایرادی به علنی بودن دادگاه وجود ندارد. بدیهی است که تبصره اجازه انتشار همه داده های مطرح در فرایند رسیدگی دادگاه را نمی دهد. بقیه ایرادات وارده به فرمایشات جناب آقای دکتر کاشانی در مورد اصل قانونی بودن و محتوای رای دیوان، باشد بعد از انتشار رای بدوی و دیوانعالی. فقط یک نکته و آن هم که ابهام قانون به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و قاضی باید طبق اصل ۱۶۷ رای مقتضی صادر کند. شنیده ها حاکی از آن است که این اصل، مورد دفاع آقای دکتر برهانی در دیدگاهی خلاف انتقاد دکتر کاشانی، در باب تعیین مجازات به استناد منابع فقهی است.

خامساً آقای دکتر برهانی و دیگر منتقدین که با استناد به قانون اخلال در نظام اقتصادی، در ماهیت امر اظهار نظر ماهوی نموده اند، باید همه آن قانون را قبول کنند و از جمله تبصره ۷ ماده ۲ آن قانون در مورد تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد جرایم مذکور در آن قانون را باید بپذیرند که رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ در این زمینه صادر شده است. لذا ولو فرض که ایراد به تطبیق عمل ارتکابی با مجازات مقرر در ماده ۲ قانون فوق وارد باشد، در هر حال خللی به صلاحیت دادگاه انقلاب وارد نیست. حتی اگر استدلال منتقدان را در ماهیت امر جزایی بپذیریم، این دادگاه انقلاب است که باید حکم به تبرئه متهمان از این اتهام می داد و بعد پرونده را برای رسیدگی به دیگر اتهامات مثلاً رشوه، به دادگاه عمومی جزایی ارسال می نمود. البته اینکه آیا اساساً صدور حکم مجازات های سنگین توسط قاضی واحد از نظر احتیاط شرعی و اصول دادرسی عادلانه درست است یا خیر، امری است که به مقنن مربوط است نه قاضی رسیدگی کننده و شجاعت ایشان در قبول تکلیف و رسیدگی و صدور حکم ستودنی است.

سادساً و مستفاد از رای وحدت رویه مذکور و نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ آن است که دادگاه باید ابتدا به اتهام مذکور در کیفرخواست رسیدگی نماید و اگر عمل مرتکب را در تطابق با عنوان اتهامی ندانست و بلکه به تشخیص خود آن را مصداق اتهامی دیگر دانست، در مورد دادگاه کیفری استان، چون خود یک دادگاه عمومی است اگر آن اتهام هم در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی باشد، طبق رأی ۷۰۹ باید بدان رسیدگی نموده و حکم صادر کند و لکن اگر در صلاحیت ذاتی وی نباشد و یا در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ یا کیفری استان باشد و نه، به ترتیب، نظامی ۲ یا عمومی جزایی، مستفاد از مفهوم مخالف این رأی و رأی ۷۰۴ آن است که باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ذی صلاحیت ذاتی یا نسبی بفرستد. لذا در این پرونده اگر دادگاه انقلاب عمل ارتکابی را اخلال در نظام اقتصادی نمی دانست، باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی صادر می نمود. اما حالا که عمل ارتکابی را مصداق ماده ۲ قانون مجازات اخلال کنندگان در نظام اقتصادی دانسته است، بدیهی است که نباید چنان قراری صادر نموده، بلکه باید در ماهیت امر جزایی اظهار نظر ماهوی می نمود که البته در ماهیت نیز اظهار نظر نموده است. حال اینکه دادگاه چگونه تطبیق عمل ارتکابی با قانون را احراز نموده است، امری است عملی و اثباتی که البته نیاز به مداقه بیشتری دارد. جالب آنکه آقای دکتر برهانی به رأی وحدت رویه ۵۷۱ استناد نموده اند، اما نوع استنباط ایشان از آن به شرح فوق با توجه به حوزه مطالعات و تدریس ایشان امر عجیبی نیست و لکن اظهارنظر در آن عجیب است! اولاً در این رأی هیات عمومی تصریح دارد اگر تغییر عنوان اتهامی به صلاحیت ذاتی ربط پیدا کند، باید پرونده به دادگاه ذی صلاح ذاتی ارسال شود. ثانیاً نظارت بر آن بر عهده عالی ترین مرجع نظارتی کشور یعنی دیوانعالی بوده است که به تأیید آنان هم رسیده است. ثالثاً بحث اثبات به حقوق جزای ماهوی ارتباطی ندارد و استادان محترم منتقد، ظاهراً در این زمینه یعنی در زمینه امور شکلی تخصصی نداشته اند. لذا اگر ایشان هم غیر از مفهوم طرفداری از قانون، اعتقاد و التزام عملی به «حکومت قانون» دارند، باید بپذیرند که کلیه متهمان این پرونده را قبل از ثبوت اتهام «مجرم» ننامند و قبول کنند که دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی در این پرونده بوده است.

سابعاً جناب آقای دکتر کاشانی فرموده اند که شرکت متهم اصلی« در حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان از شعبه صادرات اهواز اعتبار اسنادی دریافت می کند.» و آقای دکتر برهانی اضافه فرمودند که قاضی محترم« در رأی آورده است موجب خالی شدن بانک ها شده است. عین عبارت :«موجب خالی شدن بانکها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است» یعنی چی خالی شده، مگر پول ها را ریخته اند در گونی و برده اند؟» حال سوال آن است که اولاً بانک صادراتی که کل سرمایه ثبت شده آن ۱۱۰۰ میلیارد تومان است چگونه توانسته در چارچوب قوانین بیش از دو و نیم برابر کل سرمایه خود و آن هم توسط یک شعبه به شرکت سلطان رشوه، اعتبار اسنادی بدهد و اخلالی هم ایجاد نشود؟ آیا خالی شدن بانک با توجه به کل سرمایه بانک صادرات در کل کشور و رقم پرداختی یک شعبه آن، در این مورد مصداق ندارد و آیا در قرن مبادلات الکترونیک برای مبادله آن حجم پول به کار بردن واژگان و ادبیاتی چون گونی و … شایسته … است؟ ثانیاً آیا احراز اخلال در نظام اقتصادی یک امر تخصصی اقتصادی است یا یک موضوع فقهی یا حقوقی؟ آیا استادان مدعو محترم نظریه کارشناسان اقتصادی پرونده را دیده اند؟ با توجه به این دو سوال، سوال سوم آن است که آیا اقدام ایشان در اظهارنظر دربارۀ امری که تجربه و تخصص نداشته و حتی مبتنی بر مطالعه و ملاحظه نظر کارشناسان در این امر نمی باشد، مصداق عدم عمل به « و لاتقف ما لیس لک به علم» نمی باشد؟ آیا بهتر نبود ایشان هم مانند آقای بهمن کشاورز می گفتند: « از جنبه‌های موضوعی این قضیه آگاه نیستم لذا در مورد جزییات احکام صادره اظهارنظر نمی‌کنم .» اما اینکه قانون مبهم است و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۸۳/۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه «قانون، نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارائه نکرده است و به نظر می‌رسد ارائه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد…» امری درست است که باید مقنن آن را برطرف نماید. اما تکلیف قاضی آن است که هر جا ابهامی در قانون بود، رای بر برائت صادر نمایند؟ آیا چنین نتیجه ای را آقای برهانی قبول دارند؟ اما اگر قاضی رسیدگی کننده خودسرانه وبدون اخذ نظر کارشناسان اقتصادی و ملاحظه منابع فقهی اقدام به صدور حکم نموده بود، ایراد وارد بود ولی دادگاه هر دو ملاحظات را مدنظر داشته و لذا از لحاظ نظری و رعایت تشریفات دادرسی و اصل ۱۶۷ ایرادی به دادگاه وارد نیست. حال اینکه در ماهیت امر، تطبیق حکم با موضوع درست است یا غلط، مورد بحث ما نیست چون به پرونده و آرای آن دسترسی نداریم. در ادامه در این باره توضیح بیشتری می دهیم.

فرض که بپذیریم «عنوان فساد سه هزار میلیاردی درست نیست و باید نام آنرا فساد بزرگ بانکی می گذاشتیم.» آیا چنین فسادی حداقل قابلیت بالقوه برای الصاق اتهام اخلال در نظام اقتصادی را ندارد که موجد صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و بعدها با اثبات امر توسط گروه های کارشناسی متعدد و مختلف، مثبت درستی تطبیق عمل ارتکابی با قانون باشد؟

ثامناً آیا در فقه آقای دکتر برهانی و قانون استاد کاشانی، مال بدست آمده از رشوه خواری برای راشی و مرتشی، شرعاً حلال و قانوناً مجاز است؟ اگر نیست، آیا دادگاه نباید به تحصیل نامشروع آن اموال رسیدگی کند؟ اگر نباید رسیدگی بنماید چرا به مجموع اعمال ارتکابی، عنوان «فساد بزرگ بانکی» داده اید؟ مگر رشوه را می توان فسادبزرگ بانکی نامید؟ و اگر به این عنوان اعتقاد دارید، چرا مخالف رسیدگی به این فساد بزرگ هستید؟ بله، رشوه مجازات مقدر دارد اما آیا تنها عمل ارتکابی و اتهام انتسابی متهمان محکوم به اعدام رشوه بوده و بس؟ بدیهی است که پاسخ ایشان هم منفی است. البته مجدداً یادآور می شوم که بنده خود را صالح به اظهار نظر دربارۀ اینکه برای مجموع آن اعمال ارتکابی و اتهامات انتسابی، حکم اعدام شایسته است یا نه، بدون ملاحظه رای و پرونده، نمی دانم.

تاسعاً اقای دکتر برهانی تاکید کرده اند، اقلیت فقهای شیعه عنوان افساد فی الارض را مستقل از محاربه دانسته اند. تحلیل درست یا غلط بودن فتوای آنان از حیطه صلاحیت بنده، و بنظرم ایشان، خارج است اما اجمالاً هر دو قبول داریم که در فقه شیعه این نظر اقلیتی وجود دارد و قانون گذار نظر آنان را لباس قانون پوشانده است. حال دو سوال مهم از دانش آموخته حوزه علمیه و استاد دانشگاه تهران: اولاً اقدام قانون گذار به اتخاذ موضع اقلیت با کدام ایراد شکلی یا ماهوی مواجه است؟ آیا قانونگذار مکلف است در همه موارد نظر مشهور فقها را اتخاذ کند؟ اگر پاسخ مثبت است، در بسیاری از موارد مانند بحث اصلاح دیه و ارث زن، همین موضع را قبول دارند؟ در جهان امروزی این پذیرفته شده است که قانونگذار مکلف به تعلیل حکم نیست. اقدام وی در این خصوص هم طبق اصل ۴ قانون اساسی مغایر شرع نیست. تشخیص آن هم با شورای نگهبان است و نه ایشان. حال سوال دوم: عنوان افساد فی الارض در قانون آمده و تفصیل آن نیامده است. قاضی برای رفع ابهام و تعیین حدود و ثغور حکم و تشخیص مصداق باید به خاستگاه فقهی قانون که نظر اقلیت است باید رجوع کند یا به خاستگاه مدنظر آقای دکتر که در مبنا مخالف آن حکم قانونی است؟ پاسخ بسیار روشن است.

نکته سوم اینکه « اگر رابطه دادگستری با دانشگاه قطع شود، دستگاه دچار رکود می شود، در اکثر کشورهای غربی از جمله فرانسه یک بخشی از آراء نظریه حقوقدانان است و به این سبب حقوق پیشرفت می کند» نکتۀ درستی است اما اولاً در کشور ما در بسیاری موارد این دانشگاه است که دچار رکود شده و علیرغم تحول آرا و اندیشه های قضایی، اساتید دانشگاه بویژه آنان که صرفاً مطالعات آکادمیک دارند، دچار دگم اندیشی درباره مبانی فقهی یا حقوقی و آموزهای سابق خود شده و خواهان کشیده شدن ترمز تحولات جامعه و دستگاه قضایی هستند. ثانیاً در کشورهای دارای سیستم حقوقی کامن لا که اساس حقوق، رویه قضایی و آرای دادگاه ها است، تصور وجود دانشی حقوقی بدون نقد و بررسی و تحلیل و آموزش و فراگیری آرای حقوقی وجود ندارد. در کشورهای دارای سیستم حقوقی رومی-ژرمنی ازجمله همان فرانسه، آیا این گونه است که مانند ایران، از ۱۶ میلیون پرونده مطروح در دادگستری، تمام هم و غم مهمترین دانشگاه حقوق آن کشور، صرفاً به نقد ۲ رای محدود می شود و بس؟ آیا اثر دادگاه بر دانشگاه در فرانسه مثل ایران، دو شانزده میلیونیم است؟ این نقص دانشگاه است که آرای دادگاه ها را نادیده می گیرد یا نقص دادگاه است که خود را در چارچوب «حقوق مرده در کتابها» محدود نمی بیند؟ یا نقص هر دو؟ آیا هیچ رای شایسته تحسینی در سیستم دادگستری ایران وجود نداشته و ندارد؟ اگر ندارد صمیمانه تقاضا می شود آقای دکتر برهانی وارد گود شده و دست به صدور آرای تحسین برانگیز بزنند و تحسین یا انتقاد آن را به دیگر همکاران خود بسپارند. بدیهی است که تخریب ساده تر از ساخت یا نوسازی نیست.

علی ای حال، در مجموع اقدام دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده مهم را علیرغم داشتن ایرادات احتمالی، باید ستود و بویژه از قاضی محترم رسیدگی کننده تقدیر و تشکر نمود و ایراداتی که به تشکیلات تقنینی و قضایی وارد است را متوجه ایشان ندانست. در نقد رویکردی سازنده داشت و به قصد ارتقای سیستم قضایی سخن راند. محاسن را ستود و نقائص را پس از اشراف به همۀ جوانب امر و در حدود تخصص و صلاحیت خود، بازگو نمود.

* سید حمید شاهچراغی- دادیار دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

29-01-1392 09:30 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان