آیا رفع اثر از دستور موقت الزامی است؟ - تالار گفتمان آذر فروم





دعوت به همکاری با آذر فروم

 

آیا رفع اثر از دستور موقت الزامی است؟
زمان کنونی: 13-09-1395،05:52 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 194

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: آیا رفع اثر از دستور موقت الزامی است؟
ارسال: #1
آیا رفع اثر از دستور موقت الزامی است؟
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
نویسنده : ارسلان خلعت بري

باب دوازدهم قانون آئين دادرسي مدني راجع به دادرسي فوري يكي از موضاعات بسيار مفيد قانون مزبور است_ بنابراين دو امر لازماست در اين مورد در نظر گرفته شود يكي آنكه از مواد اين باب سوء استفاده نشود يعني فقط در موارديكه حقيقتاً دادرسي فوري ضرورت دارد تقاضاي دادرسي بعمل آيد و قصد ايجاد اشكال و زحمت براي طرف دعوي در ميان نباشد ديگر آنكه اگر كسي استحقاق بصدور دستور موقت دارد اين مواد طوري تفسير نشود كه شخص محتاج باين قانون كه حقش در معرض تضييع است نتواند از اين قانون استفاده كند_ بدين معني كه نتيجه عائد چنين شخصي از دادخواست فوري نگردد.
من در يك مورد مواجه با اين وضع شدم و دريافتم كه عدم توجه دادگاه بغرض واقعي قانون گذار ممكن است اثر مفيد اين قانون را طوري زائل سازد كه نتيجه بر تقاضاي دادرسي فوري مترتب نگردد و منظور واقعي قانون باوريه بعضي از محاكم از ميان برود.
ماده 783 قانون ائين دادرسي مدني از اينقرار است:
در صورتيكه طرف تامين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مينمايد.
كسي بموجب سند رسمي اعتراف و متصرف بودن ديگري نسبت به مطبعه و متصدي بودن خود نموده بود در شند رسمي مزبور حسابگذشته هم تصفيه شده بود و متصدي مطبعه پس از ترك دخالت در مطبعه بادعاي اينكه يك اطاق در راهرويمحل مطبعه بعنوان دفتر روزنامه در اختيار و تصرف او بوده و ربطي بمطبعه نداشته تا مشمول سند فوق باشد بكلانتري شكايت بنام رفع مزاحمت كرد و كلانتري يك اطاق و راهرو را بتصرف او داد شخص مذكور مزاحمت كرد و كلانتري يك اطاق و راهرو را بتصرف او داد شخص مذكور شكايتي هم بدادسرا بعنوان تصرف عدواني نمود داديار دادسرا با وجود سند رسمي مزبور حكم بخلع يد مالك و متصرف مطبعه و حتي آلات وادوات مطبعه صادر نموده چون اجراء حكم مزبور موجب صدمه كلي وبد تقاضاي صدور دستور موقت از طريق دادرسي فوري شد و شعبه 3 شهرستان تهران چون اجازه رسيدگي بدادخواست هاي فوري دارد با گرفتن تاميني دستور توقيف اجراء حكم داديار را صادر كرد. طرف بموجب ماده 783 حاضر بسپردن تامين شد و از محكمه تقاضاي رفع اثر از دستور موقت نمود محكمه مبلغي پيش خود تعيين و باتوديع آن دستور سابق خود را الغاء نمود.
دفاع من در مقابل تقاضاي طرف اين بود كه بموجب مواد 770 و 777 و 781 قانون آئين دادرسي مدني تصميمات دادگاهها در مورد دادخواست هاي فوري اختياري است و دادگاههاي تكليفي بصدور دستور موقت ندارند و از اين استفاده ميشود كه منظور از ماده 783 نيز اين نيست كه محكمه مكلف بصدور قرار الغاء آثار دستور موقت سابق خود ميباشد محكمه 3 شهرستان از اعتبارات ماده 783 تعبير بتكليف دادگاه نمود و دستور موقت خود را فسخ كرد و نتيجه اين شد كه مال مسلم شخصي بتصرف ديگري درآمد و مالك از استفاده از آن محروم گرديد و از جهت طريق حفاظت مال هم كه در اختيار غير مالك بود ورود خسارت حتمي بود و جز مبلغ مختصري بنام تامين كه در دادگستري توديع شده بود( سي هزار ريال) بهره ديگري عائد نشد و اگر مقصود از مواد مربوطه بدادرسي فوري فقط گرفتن تامين باشد آنقدر ها مهم نيست زيرا پس از خاتمه رسيدگي بين طرفين موضوع خسارت باز محتاج باقامه دعوي و رسيدگي بوسيله محاكم است اما بنظر من مقوصد دادرسي فوري محافظت حقوق اشخاص در موارد فوري و ضروري است و نه تنها گرفتن تاميني كه در آينده شخص ذيحق بتواند خسارت خود را از آن جبران كند اين است كه نسبت بماده 783 بايد تامل بيشتري نمود زيرا هرگاه اين رويه ادامه يابد آن منظوري كه از دادرسي فوري هست تامين نخواهد شد و در حقيقت تمام مواد بآن بدون نتيجه خواهد بود.
اينك براي شرح مطلب چند مثال ذكر ميكنيم
1_ كسي نسبت بمال النجاره مدعي مالكيت يا شركت است براي جلوگيري از فروش آن بطرفيت كسيكه مال التجاره در دست اوست تقاضاي دادرسي فوري ميكند و محكمه دستور موقت براي جلوگيري از فروش صادر مينمايد. در اين مورد مال از ميان نميرود و اگر يكسال هم محاكمه بطول بكشد در قيمت مال ترقي يا تنزلي ممكن است حاصل شود.
2_ كسي ديوار دارد كه در جهت خانه همسايه تمايل پيدا نموده و در شرف ريزش و خراب شدن است و خرابي ديوار موب تلف مالي و جاني براي همسايه خواهد بود بر طبق ماده 778 قانون آئين دادرسي مدني يكي از موارد خواستن دستور موقت انجام عمل است در مورداين مثال همسايه ميتواند از دادگاه بخواهد دستور موقت صادر كند تا مالك ديوار را تغيير كند تا از سقوط آن و حدوث خسارت جلوگيري شود. حال فرض كنيم مالك ديوار باستناد ماده 783 تاميني بدهد و از دادگاه تقاضا كند دستور موقت را الغاء نمايد اگر دادگاه را بموجب ماده مزبور مكلف بقوب تقاضاي مزوبر الغاء دستور موقت بدانيم لازم ميآيد كه همسايه حز از طريق دادرسي معمولي چاره ديگر نداشته باشد در صورتيكه منظور از مواد مربوط بدادرسي فوري تعيين تكليف در اين چنين موارد است كه تشريفات معمولي دادرسي باعث تضضيع حق مردم است همانطور كه اولين ماده باب دوازدهم در دادرسي فوري با اين عبارت شرع ميشود (در اموريكه محتاج بتعين تكليف فوري است.)
3_ كسي كسي كه در زير پي عمارت ديگري حفر چاه يا تصرفي ميكند كه هرگاه جلوگيري نشود موجب سقوط عمارت خواهد بود صاحب خانه تقاضاي دادرسي نوري و صدور دستور موقت براي جلوگيري از آن شخص ميكند محكمه باتقاضاي او موافقت ميكند زيرا امر مزبور از اموري است كه محتاج بتعيين تكليف فوري است و از مصاديق ماده 777 يعني تقاضاي_ دستور موقت براي منع از امري ميباشد. همسايه متجاوز باستناد ماده 783 تامين ميدهد وهرگاه محكمه مكلف برفع اثر دستور موقت باشد دستور موقت را الغاء خواهد نمود و در آن صورت همسايه متجاوز اقدامات خود را دنبال مي كند و خانه مجاور بالنتيجه نميتواند داشته باشد و خانه او از ميان ميرود و او ميتواند مثل هر مدعي معمولي بمحاكم براي خسارت مراجعه كند. اگر مقصود اين بود پس اين همه مواد در باب دوازدهم مروبط بدادرسي فوري لزوم نداشت و مقنن ميبايست بجاي براي خسارت مراجعه كند. اگر مقصود اين بود پس اين همه مواد در باب دوازدهم مربوط بدادرسي فوري لزوم نداشت و مقنن ميبايست بجاي تمام آن مواد يك ماده وضع و بر طبق آن اختيار بدهد كه در هر موردي كسي نسبت بحق ديگري تجاور نمود كه محتاج برسيدگي قضائي است مدعي ميتواند از محكمه تقاضا كند كه خسارتي قبلاً و در صندوق دادگستري توديع شود وحال آنكه با توجه بتمام مواد مربوط بدادرسي فوري اين مطلب كاملا مشهود است كهدر موارد محتاج بتعيين تكليف فوري قاضي ميتواند دستور موقت داير بتوقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري صادر كند و مدعي مكلف است در مدت ده روز بمحكمه مراجعه نمايد و تا جريان محاكمه خاتمه نيابد طبق دستور موقت حق مدعي كه بنظر دادگاه در شرف تضييع است حفظ گردد.
بدين نكته نيز بايد توجه داشت كه در دادرسي فوري دادن تامين يك مسئله فرعي است چه خواستن تامين طبق ماده 781 در اختيار دادگاه است و بحسب مورد ميتواند تامين بخواهد يا نخواهد _ بنابراين درمورد تقاضاي الغاء دستور موقت نيز بايد مسئله تامين را امري فرعي دانست و با صرف سپردن تامين دسستور موقت را ملغي ننمود و بهر حال آنرا نيز مثل صدور دستور موقت اختياري دانست تا اگر موجب تضييع حقي نيست كه قابل جبران نباشد محكمه با الغاء دستور موقت سابق خود موافقت نمايد واگر حقي تضييع ميوشد كه جبران آن مقصود نيست از اين اختيار استفاده نشود همين مثالي كه راجع به خانه آورديم شاهد حال است اگر صاحب زمين چاهي در زير بي عمارت مالك مجاور حفر كند چيزي از دست نميدهد ولي خانه همسايه اگر خراب شود يك خانه از ميان ميرود كه بآن هيئت دو باره ساختن امكان ندارد و يا اينكه ممكن است شخص متجاوز قدرت مالي بر جبران خسارت نداشته بادش كه مالك خانه نظير آنرا بتواند با غرامتي كه ميگيرد بنا نمايد.
مثالي ديگر لازم است آورده شود كسي ميخواهد احداث قناتي كند اين عمل بمالك كه در مجاورت آن قرار دارد صدمه ميرساند پس براي يكي عمل جلب نفع است ولي براي ديگري كه مالك قناتي موجود باشد عمل موجب ضرر مسلم است در اين مورد مواد مربوط بدادرسي فوري بمالك قنات موجود حق ميدهد تقاضاي صدور دستور موقت براي جلوگيري از احداث قنات جديد بنمايد.
فرض كنيم محكمه دستور موقت صادر و جلوگيري از حفر چاههاي جديد نمود ت طرفين در محكمه موضوع گفتگوي خود را قطع نمايند اگر ماده 783 اختياري نباشد و براي محكمه تكليف فرض شود لازم ميآيد كه با خواستن تاميني مختصر شخص متجاوز از دستور موقت محكمه رفع اثر و كار خود را دنبال نمايد بالنتيجه قنات موجود شخص ديگري از ميان برود و بعداز يك يا دو سال محاكمه بفرض هم كه حكم بر نفع مالك قنات قبلي صادر شود چون قنات خشك شده است ديگر برگشتن آب بصورت اوليه امكان نخواهد داشت و اين يكي از موارد مسلم تضييع حق غير قابل جبران است در صورتيكه دادرسي فوري براي آن وضع شده كه در اينگونه موارد از تضييع حقوق احتمالي اشخاص تا تعيين تكليف بوسيله محكمه جلوگيري شودوهرگاه ماده 783 را اختياري ندانيم و قاضي رامكلف بالغاء دستور موقت در صورت دادن تامين بشناسيم ميتوانيم بگوئيم كه در موارد فوري و فوتي نتيجه حاصل از مواد مربوط بدادرسي فوري در حكم صغر است و تعبير اشتباه آميز بعضي از محاكم از ماده 783 در حقيقت ميتوان گفت نتايج و آثار و فوائد باب دوازدهم مروبط بآئين دادرسي فوري را از ميان برده است.
پس از ذكر مراتب فوق لازم است باين نكته توجه شود كه هرگاه از عبارات ماده 783 استنباط تكليف شود نهاختيار در آن صورت محاكم بايد رويه اتخاذ كنند كه مخالف با منظور مقنن از باب مربوط بدادرسي فوري نباشد يعني مسلماً بايد اطمينان حاصل نمايند كه تامين متناسب با موضوع است مثلا در مورديكه كسي در زير پي بناي ديگري چاه حفر و ياتصرفاتي ديگر ميكند كه ممكن است باعث سقوط خانه همسايه شود يا در مورديكه كسي در داخل حريم قنات ديگري قنات جديدي احداث و محكمه دستور موقت خود راميخواهد الغاء كند تكليف محكمه اين است كه براي تعيين خسارت تمام قيمت مال موضوع دعوي را تقويم نمايد و براي تمام آن مبلغ تامين بخواهد كه در مورد خانه تمام قيمت خانه ودر مورد قنات تمام قيمت قنات خواهد بود تا اگر خانه خراب ياقنات خشك شود خسارت حقيقي مالك تامين شده باشد و حتماً دادگاه ها بايد بوسيله كارشناسان رسمي تمام قيمت واقعي را تعيين نمايند چه هرگاه خود را مكلف بالغاء دستور موقت خود بدانند از آن طرف هم تكليف دارند تامين را متناسب با موضوع بخواهند ولي رويه محاكم اين است كه بملغ مختصري تامين ميخواهند و دستور موقت خود را لغو مينمايند اين رويه اولا مغاير با مواد مروبط بدادرسي فوري است و محكمه مكلف نيست در هر موردي دستور موقت خود را الغاء كند. ثانياً_ در صورت الغاء براي تمام خسارت واقعي يعني قيمت مالي كه از ميان ميرود و حقي كه تضييع ميشود بايد تامين بخواهد.
















دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

03-02-1392 12:53 ق.ظ
 


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود را برای این پیام در اینجا بنویسید.


کد تصویری
royalfuns
(غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف)
لطفاً کد نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید. این اقدام جهت جلوگیری از ارسال‌های خودکار ضروری می‌باشد.

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان